تقرير إسرائيلي: حقوق الإنسان لليهود فقط

حيفا - العرب  
بعد تقرير غولدستون الأممي يكشف تقرير حقوقي إسرائيلي غداً عن قيام الاحتلال باستهداف المدنيين في غزة عمداً وباعتماد نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، ويشير لاتساع العنصرية لدى الإسرائيليين.
ويؤكد تقرير صادر عن جمعية «حقوق المواطن»، سيُكشَف عن تفاصيله في مؤتمر صحافي غداً الاثنين، أن الاحتلال المتواصل أوجد نظام فصل عنصري تصان فيه حقوق الإنسان شريطة أن يكون إسرائيليا فقط.
ونوّه إلى أن العام الأخير شهد تفاقماً في التوجهات والممارسات العنصرية لدى الرأي العام الإسرائيلي الذي يقبل بحقوق الآخرين بشروط. ويقول إن المواطنين العرب، الذين يشكلون خمس سكان إسرائيل، يحظون بحقوقهم بالتعليم، والعمل، والمواطنة، شريطة أن ينخرطوا بالخدمة العسكرية أو المدنية، كما أن مجمعات سكنية لا تقبل بساكنين جدد إذا كانوا مختلفين: عرب، شرقيون، من أصول روسية-إثيوبية، معاقين أو مثليين.
ويشدد التقرير على أن ربط الحقوق بتقديم الواجبات، أو بقدرات اقتصادية أو بانتساب لمجموعات وانتماءات معينة، يتناقض مع أسس حقوق الإنسان التي تمنحه حقوقا عامة منذ ولادته كبشر ولا يجوز اشتراطها.. ويتابع: «كما ليست هناك حقوق مشروطة؛ فلا ديمقراطية مشروطة».
ويوضح التقرير أن حرية التعبير في إسرائيل تتاح شريطة أن يكون طالبها «لطيفا».. وعن فلسطينيي الداخل يتابع «خلال الحرب على غزة قامت الشرطة بدعم النيابة العامة، بتفريق وقمع مظاهرات قانونية كثيرة مستخدمة قوة مفرطة وحظرت مظاهرات أخرى بجريرة مضمونها السياسي فاعتقل المئات من المواطنين وتم التحقيق معهم وإرهابهم واختلاق تهم بحقهم وخلال ذلك تم إنذار بعضهم من مغبة التعبير عن رأيهم والمس بمعنويات الشعب». ويؤكد التقرير الإسرائيلي أن حرب «الرصاص المصبوب»
شملت مساً فظاً بالمدنيين، خاصة النساء والأطفال، واستهدافاً للمساجد والمدارس والمباني السكنية ومؤسسات الأمم المتحدة ومرافق صناعية وتجارية عمداً وبما يناقض القانون الدولي. كما يشير التقرير للمساس بمنشآت طبية وبنى تحتية للماء والكهرباء.
يشار إلى أن تقرير منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية أوضح في سبتمبر الماضي أن الاحتلال قتل 1387 فلسطينيا في غزة منهم 320 طفلاً و109 نساء، إضافة لإصابة الآلاف وهدم 4000 بيت بالكامل وإصابة 17 ألف منزل آخر جزئيا خلال هذه الحرب.
ورغم ذلك رفضت إسرائيل الاستجابة لطلب سبع منظمات حقوقية محلية بالقيام بتحقيق مستقل بتلك الحرب ورفضت التعاون مع تقرير غولدستون الأممي وشنت حربا عليه.
ويشير التقرير لاستمرار محاصرة القطاع وحرمان أهله من المواد الضرورية لإعادة إعمار ما تهدم فيها.
ويقول التقرير إن إسرائيل ما زالت تنظر لغزة كمنطقة معادية وتحمّل ساكنيها مسؤولية ما يجري فيها وتعتبرهم هدفا لعقاباتها الجماعية وسيلة لإسقاط سلطة حماس.
ويستعرض التقرير مشروع قانون حكومي لحرمان المدنيين الفلسطينيين من مقاضاة الاحتلال ومطالبته بتعويضات بعد إصابتهم من قبل قوات الاحتلال. كما كشف عن تجاهل وزارات مختلفة قرارات محكمة العدل العليا بما يتعلق بمسار الجدار وبحقوق الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر.
ويشدد التقرير على أن الحكومة عمقت التمييز العنصري بحق فلسطينيي الداخل وجعلت حقوقهم المدنية «مرهونة ومشروطة» بالولاء وبالخدمة العسكرية-المدنية أو التسليم بالرواية الصهيونية.
ويشير على سبيل المثال لمبادرة وزير المواصلات الحالي بعبرنة أسماء الشوارع والأمكنة، فيما أعلن وزير التعليم أن وزارته ستكافأ كل مدرسة يزداد عدد طلابها المتجندين، وهناك مشروع قانون «الولاء لإسرائيل» قدمه النائب دافيد روتم الداعي لسحب مواطنة كل من لم يخدم خدمة عسكرية أو مدنية.