مركز للدراسات : الورقة المصرية لا تقدم حلاً

رام الله-وكالات- دعا المركز الفلسطيني للأبحاث والدراسات «بدائل»، إلى اتخاذ عدة خطوات لتجاوز مسألة الفراغ السياسي والدستوري والقانوني على الساحة الفلسطينية، الذي يمكن أن ينشأ مع حلول الخامس والعشرين من يناير المقبل، في ظل عدم إمكانية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

واقترح المركز، في تقرير صادر عنه حول «أبعاد ودلالات قرار الرئيس محمود عباس بعدم الترشح لولاية ثانية أو الاستقالة»، إبقاء الوضع على ما هو عليه، على أساس أن هناك في القانون تفريقا بين المدة القانونية والولاية القانونية، حيث لا يجوز للرئيس أو للمجلس التشريعي أن ينسحبا دون وجود رئيس آخر ومجلس تشريعي آخر ليحل محلهما.

وأضاف: «لقد نص القانون الأساسي في أحد مواده على أن المجلس التشريعي، يبقى إلى أن يسلم مهامه لمجلس تشريعي منتخب آخر، وهذه المبادرة بالقياس يمكن أن تنطبق على الرئيس أيضا، حتى لو لم ينص القانون الأساسي على ذلك، فضلا عن أن القانون الأساسي ينص على أن استقالة الرئيس لا تصبح سارية المفعول دون مصادقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي عليها، لكن «التشريعي» مشلول وليس في حالة انعقاد».

كما اقترح أن يقوم المجلس المركزي بنقل مهمات وصلاحيات الرئاسة والمجلس التشريعي إليه، إلى أن تكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية، سواء بحل أو بدون حل المجلس التشريعي، «مع أن حله يعتبر مخالفة صريحة ومباشرة للقانون الأساسي، وسيكرس الانقسام»، كما أنه لا يجوز لمجلس غير منتخب أن يحيل إليه مهمات مجلس منتخب.

وأضاف التقرير أن المنظمة أنشأتها منظمة التحرير، وهي مرجعيتها العليا والتي منحتها الشرعية، لكن السلطة كيان قائم بحد ذاته له قوانين تنظم عمله. فالمنظمة لا تستطيع أن تتعامل مع السلطة بشكل انتقالي، فهي تستطيع حلها أو الإبقاء عليها، ولا تستطيع نقل صلاحياتها الى المنظمة وإبقائها في الوقت ذاته. فإما حلها وإحالة كل المهمات للمنظمة، وإما الحفاظ عليها واحترام القوانين التي تنظم عملها.

وقال: «في هذه الحالة يمكن نظريا أن يمدد المجلس المركزي للرئيس أو يكلفه بمتابعة مهمات الرئيس، ويحل محل المجلس التشريعي دون حله، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أو إجراء المصالحة الوطنية التي تشمل إصلاح وتطوير، وإعادة تشكيل منظمة التحرير، لتضم كافة ألوان الطيف السياسي، مع أن الأفضل والأسلم قانونيا وسياسيا أن يكلف المجلس المركزي الرئيس بمتابعة أعماله مع ملاحظة أن المجلس المركزي مشلول جراء الانقسام حتى في الفترة القانونية لعمله».

وتابع: إن الذي يسمح للمنظمة بأن تسد الفراغ، أنها أصل الشرعية الفلسطينية، فالمجلس المركزي هو الذي أنشأ السلطة الفلسطينية، وعين أول رئيس لها، ومدد الفترة الانتقالية التي انتهت العام 1999.

واستدرك: «إن هذا الواقع يجعل شرعية اتخاذ المنظمة لنقل صلاحيات ومهمات الرئاسة، والمجلس التشريعي، شرعية ضعيفة وناقصة، ومطعون بها من أقسام لا يستهان بها من القوى والقطاعات الفلسطينية، وبالتالي ستبقى القيادة دون إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، أيا كان على رأسها، ضعيفة ومطعون في تمثيلها لكل الفلسطينيين، فالانقسام سيف مسلط على رقبة القضية الفلسطينية، وعلى رقبة أية قيادة فلسطينية، ما يجعل بلورة إستراتيجية وطنية جديدة، قادرة على توحيد الشعب الفلسطيني بمختلف قواه، على أساس برنامج القواسم المشتركة، هي المهمة المركزية التي يتوقف على نجاحها من عدمه مصير القضية والشعب والبرنامج الوطني.

واستعرض التقرير عددا من الأسباب المحلية والخارجية التي دفعت عباس إلى إعلان قراره بعدم الترشح لولاية ثانية، مشيرا إلى أن الرئيس هدف من وراء هذه الخطوة التي خلطت الأوراق السياسية، إلى تقديم صرخة احتجاج قوية تهدف بالأساس إلى إنقاذ عملية السلام وليس التمرد عليها، والسعي لتغيير قواعد عملية السلام، ولو عن طريق التلويح من بعيد جدا، بالمس بالاستقرار الذي تحقق بعد تطبيق الالتزامات الفلسطينية في خارطة الطريق من جانب واحد، وذلك من خلال المطالبة بوضع مرجعية للمفاوضات وتجميد الاستيطان تجميدا تاما، علاوة على تحريك الموقف الأمريكي والعربي والدولي بإظهار مخاطر استمرار الجمود الذي يخيم على المفاوضات منذ أكثر من عام.

وأورد أنه «بعد مرور عدة أسابيع على إعلان أبو مازن عن نيته، التي كشف عنها الشهر الماضي، يمكن القول أن النتائج المتوقعة لها، تدور في إطار تفاعل عربي ودولي وإسرائيلي يتمحور على محاولة إيجاد «تخريجات» لاستئناف المفاوضات، عن طريق التركيز على نهاية المفاوضات بدلا من بدايتها، وعبر وضع أسس ومرجعية تحكمها، تصاغ بصورة يمكن أن يوافق عليها الجانبان، أو تقدم على شكل ضمانات أمريكية أو دولية للفلسطينيين، أو مبادرات إسرائيلية تدور حول الدولة ذات الحدود المؤقتة أو «مبادرات حسن ثقة».

وأضاف: إن كل التفاعلات التي حدثت على إثر إعلان أبو مازن خطوته، تدل على أن الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل ليستا بوارد الاستجابة للطلبات الفلسطينية، وهذا يجعل تنحي أبو مازن مرجحا.



واستعرض ثلاثة سيناريوهات متوقعة خلال الفترة المقبلة، ويتمثل أحدها في عودة عباس عن قراره، جراء الضغوط الداخلية والخارجية، دون أن يحقق إنجازا جوهريا، مع استئناف المفاوضات وفقا للشروط الإسرائيلية، ما يمثل انتحارا سياسيا، لأنه سيضعف رئيس السلطة كثيرا، ويفقده مصداقيته أمام شعبه.



وبالنسبة إلى السيناريو الثاني ، فبين أنه يكمن في أن يتراجع عباس عن قراره، بعد أن يحصل على إنجاز سياسي جوهري يسمح باستئناف المفاوضات، مضيفا «رغم أن هذا مستبعد، ولكن في حال حدوثه فإنه سيقوي رئيس السلطة ، خاصة على الصعيد الداخلي، وسيجعله قادرا على المضي قدما لإجراء انتخابات سواء وافقت حركة حماس أو لم توافق عليها، وعلى ترميم منظمة التحرير».



وحول السيناريو الثالث، أشار إلى أنه يتمثل في أن تتدهور الأمور إلى حد اندلاع انتفاضة ثالثة، يمكن أن تؤدي إلى حل أو انهيار السلطة، وتحويل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ، ما سيفتح الطريق نحو وضع إستراتيجية فلسطينية جديدة وبديلة، عن إستراتيجية المفاوضات كخيار وحيد، وسينشأ عنه فراغ جديد سيملأه الصراع والمواجهة، وحذر من مغبة التقليل من احتمالات هذا السيناريو. فالسلطة أحد إفرازات عملية السلام والمفاوضات واتفاق أوسلو، لذا من المحتمل أن تنهار إذا انهارت المفاوضات والاتفاقيات، مع أن من المبكر نعي ودفن المفاوضات.