بيان صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
الأربعاء 25 تشرين الثاني 2009 - 7:55 ص 
1086 
0
يرى مركز "شمس" انه على الرغم من التطورات الهائلة والكبرى التي شهدهاالعالم في قضية مناهضة العنف ضد المرأة وشرعنة حقوقها وإتاحة المجال أمامها إلاأن العنف ما زال ممارس ضدها بكافة صوره وأشكاله بدنيا ونفسيا,ولا تزال تعاني المرأة من الاضطهاد والقهر والعدوانية،الناجم عن علاقات القوة الغيرالمتكافئة بين الرجل والمرأة.وبسببغياب الموروث الثقافي والاجتماعي المشجع وسيطرة العادات المتخلفة والضارة وبسببانتشار الفقر والبطالة والجهل والأمية بنسب كبيرة بين النساء .
يدعو مركز "شمس" الدول لتتحمل مسؤولياتها في ضمان حصولالنساء والفتيات على الحقوق والخدمات بشكل متكافئ. وهذا ينبغي أنيشمل أيضاً التقدم المحقق في القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي ،حيث يظل العنف ضد النساء والفتيات واسعالانتشار في شتى بقاع الأرض، إن هذا العنف ليس فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان، بلأيضاً عامل مهم في منع إعمال حقوق النساء والفتيات في الأمن والسكن والصحةوالغذاء والتعليم والمشاركة.وتجد ملايين النساء أنفسهن أسرى العنف،إن العنف ضد المرأة لا يزال قائماً كأحد أكثر أكثر انتهاكات حقوق الإنسان بشاعةومنهجية وشيوعاً،وهو تهديد لكل النساء.
يذكر مركز "شمس" أن النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة عاشت كل حياتهن أو معظمها تحت الاحتلال الإسرائيلي، وواجهن تحدياً في ترسيخ حقوقهن ،كفلسطينيات يعشن تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يسيطر على كل جانب من حياتهن،والعيش طوال عقود تحت نير الاحتلال الإسرائيلي حد بشكل هائل من فرص التنمية أمام الشعب الفلسطيني عموماً وزاد من العنف والتمييز الممارسين ضد المرأة الفلسطينية على وجه الخصوص .
يذكر مركز "شمس" أن النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة عاشت كل حياتهن أو معظمها تحت الاحتلال الإسرائيلي، وواجهن تحدياً في ترسيخ حقوقهن ،كفلسطينيات يعشن تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يسيطر على كل جانب من حياتهن،والعيش طوال عقود تحت نير الاحتلال الإسرائيلي حد بشكل هائل من فرص التنمية أمام الشعب الفلسطيني عموماً وزاد من العنف والتمييز الممارسين ضد المرأة الفلسطينية على وجه الخصوص .
يشدد مركز "شمس" إن العنف في _أوقات الحرب ليس أمراً محتوماً _ ويمكن تجنبّه إذا ما احترم القانون الدولي الإنساني. ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة، الاحتلال ملزم بالتقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لاسيما المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل إسرائيل طرفاً فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية المرأة)،والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقد أنكرت إسرائيل بثبات أنه يترتب عليها واجب تطبيق معاهدات حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة التي صادقت عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما رفضت بثبات انطباق اتفاقية جنيف الرابعة. بيد أن إسرائيل تقف وحدها في زعمها.إذ إن الهيئات ذات الصلة والمجتمع الدولي أعادات مراراً وتكراراً تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على السواء،وعلى هذا النحو تسببت إسرائيل في قتل أكثر من 150 امرأة فلسطينية في انتفاضة الأقصى،وأصابت المئات بجروح .
انتهى