تضارب بين«القسام» والحكومة المُقالة حول اتفاق وقف الصواريخ

أثار إعلان وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المُقالة التي تقودها حركة «حماس» فتحي حماد عن توافق بين الفصائل على وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، أزمة مكتومة بين الحكومة و «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، الذراع العسكرية للحركة.

ونفى الناطق باسم الكتائب «أبو عبيدة» أمس وجود الاتفاق، فيما تمسك حماد بتصريحاته. وقال «أبو عبيدة» إن الحديث عن هذا الاتفاق هو «إشاعات أطلقتها بعض وسائل الإعلام».

وعبر «أبو عبيدة» في بيان نشره موقع «كتائب القسام» أمس، عن «استغرابه ما تناولته وسائل الإعلام في هذا الشأن»، قائلاً ان «للكتائب موقعاً رسمياً ينطق باسمها في ما تدلي به من تصريحات، والمواقف الرسمية تصدر عبر بيانات ينشرها الموقع، وهو ما لم يحدث في هذه القضية»، في إشارة الى تصريح صدر أول من أمس عن ناطق باسم الكتائب.

وكان الناطق أكد في تصريحه ما أعلنه وزير الداخلية في الحكومة المُقالة السبت الماضي في لقاء مع عدد من الصحافيين عن أن هناك «توافقاً وطنياً بين الفصائل على عدم اطلاق صواريخ على اسرائيل، على أن يتم التصدي ومقاومة أي توغل أو اجتياح أي منطقة في القطاع».

وأكد «أبو عبيدة» أمس «عدم وجود أي علاقة بين هذا الموضوع وبين محاولة إتمام صفقة تبادل الأسرى». وقال إن «للمقاومة شروطاً وثمناً تتمسك بها، ولن يتم إنجاز الصفقة إلا بالموافقة على ما اشترطته المقاومة لإتمامها». وشدد على أن «المقاومة وإطلاق الصواريخ ورقة قوية في يد الشعب الفلسطيني، ولن نترك هذه الورقة لأي سبب كان، حتى يذهب الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية».

غير أن حماد تمسك بتصريحاته. وأكد مساء أمس التوافق مع الفصائل على «أن لا يقوم أي طرف بأي عمل من أعمال المقاومة في إطار ضرب الصواريخ إلا في حال قيام العدو الصهيوني بأي تصعيد أو اجتياح». وقال في تصريح إن «ذلك يأتي في إطار التوافق الوطني الذي تعمل من خلاله وعلى أساسه وزارة الداخلية التي هي جزء من الحكومة الفلسطينية الشرعية، وكل ما يصدر عنها هو تعبير عما يتم التوافق عليه وطنياً بين مختلف الفصائل»، نافياً في هذا الصدد «التصريحات الصادرة عن مختلف الفصائل التي نفت وجود مثل هذا التوافق حالياً»، بما فيها «كتائب القسام».

وأضاف حماد أن «حماس لا تقف ضد المقاومة، بل تشدد على أن النشاط المقاوم ضد الاحتلال يجب أن يكون بالإجماع، لاسيما بعد الحرب الأخيرة». وأشار إلى أن وزارته «أجرت سلسلة لقاءات مع كل الفصائل الفلسطينية في إطار تقويم الوضع بعد الحرب، وأنه تم التوافق معها على وقف أعمال إطلاق الصواريخ إلا في إطار الرد على اعتداءات الاحتلال، وأن هذا هو الإجماع والتوافق الوطني الذي تعمل من خلاله وزارته». وشدد على أن «جميع ما صدر من تصريحات تنفي ذلك هي غير صحيحة، والواقع الميداني بعد الحرب يثبت ذلك»، داعياً «جميع الأطراف إلى ضرورة عدم التسرع في التصريحات والتثبت منها».