الفلسطينيون فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان بين مطرقة السفارة الفلسطينية وسندان الأمن العام اللبناني.. إلى متى ؟؟

 ما زالت قضية الفلسطينيون فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان تحت بؤرة الضوء من حيث المزيدات والمهاترات التي تطلق من هنا وهناك ،  وما زال الفلسطينيون أصحاب العلاقة يدفعون الثمن أمام تعنت بعض المسؤولين المعنيين الذين لم يلتزموا بوعودهم وواجباتهم تجاه هذه الفئة من اللاجئين المهمشة لأبسط حقوقها وهو الاعتراف بشخصيتهم القانونية وحرية التنقل .
لماذا جاء هذا التقرير..
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) ومن خلال حرصها على مصداقية كل ما يصدر عنها أمام الرأي العام ولتوضح ما جرى على مدار الشهر تقريباً من الاتصالات والبرقيات والمتابعة الحثيثة لقضية الأخوة الفلسطينيون فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان، وبعد معرفتنا بأن هناك من يحرض في المخيمات على تضليل بياننا الأخير والمنشور في 31/10/2009 تحت عنوان:   )) إعلان إلى الأخوة الفلسطينيون فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان)) جاء هذا التقرير.
ملخص تقرير سريع:
 9/10/2009 قرر الأمن العام اللبناني إعادة إصدار وتجديد البطاقات الخاصة بالفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان، وللتأكد من هذا القرار تم مراجعة مراكز الأمن العام والإطلاع على أنه يوجد تعميم صادر عن المديرية العامة للأمن العام بهذا الخصوص وقد وضعت آلية لتنفيذ المهمة وهي تعبئة نموذج في سفارة فلسطين في لبنان يضم وثائق ومستندات تم التوافق عليها بين الأمن العام والسفارة .
11/10/2009 تمت مراجعة سفارة فلسطين وتبين أنه لا يوجد لديهم أي تعميم مذكور ولا يوجد إليهم أي نموذج جديد .
12/10/2009 أجتمعت المؤسسات الفلسطينية في منطقة صيدا ووضعت (راصد) أمام المؤسسات الصورة التي وصلت إليها بين الأمن العام والسفارة الفلسطينية وقرر المجتمعون حينها تكليف السيد عبد العزيز طارقجي "المدير التنفيذي للجمعية" بمتابعة القضية مع سفارة فلسطين ومع الأمن العام وتزويد لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤسسات الفلسطينية بالمستجدات وتقديم توضيح وتقرير كامل في اللقاء المقبل للجمعيات.
من 13 لغاية 19 /10/2009 ما زالت الاتصالات مع السفارة الفلسطينية والمديرية العامة للأمن العام اللبناني و مكتب معالي وزير الداخلية اللبنانية لتوضيح هذه القضية وما وصلنا إلية ومن حيث المبدأ حيث كان الجميع مهتمين في القضية، وكان مطلبنا هو البحث عن حل لرفع معاناة أصحاب العلاقة .
20/10/2009 أجتمعت المؤسسات الفلسطينية في صيدا مرة أخرى وقدم السيد طارقجي تقرير عن ما جرى من إتصالات ولقاءات بهذه القضية ونقل للمؤسسات إهتمام المسؤولين في وزارة الداخلية والأمن العام اللبناني والسفارة الفلسطينية بحل هذه القضية وأوضح أن التنسيق للحصول على النموذج سيتم بين الأمن العام والسفارة الفلسطينية، وخلال هذا اللقاء تم تشكيل وفد من المؤسسات الفلسطينية لزيارة القنصل في السفارة للاستفسار منه .
26/10/2009 ذهب وفد لجنة المتابعة المنبثق عن المؤسسات الفلسطينية في زيارة للسفارة ومقابلة سعادة القنصل ومن ضمن الوفد كانت (راصد) مشاركة بشخص السيد طارقجي، وقد أوضح سعادة القنصل في السفارة الفلسطينية عن الاتصالات المستمرة بينهم وبين الأمن العام اللبناني وعن آلية التنسيق المشترك بين السفارة والمعنيين في وزارة الداخلية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لحل هذه القضية وقال أنه تلقى وعداً بإستلام النموذج المذكور أعلاه من الأمن العام خلال أيام قليلة .
30/10/2009 إتصلنا بالسفارة الفلسطينية وتبلغنا منهم عبر الهاتف أن النموذج قد وصل وتبلغنا منهم أيضاً أنه سيبدأ العمل في استقبال أصحاب القضية وإنجاز معاملاتهم ابتدأً من يوم الاثنين 2/11/2009 كما وتم التطرق لآلية العمل التي ستقوم بها السفارة والوثائق التي يجب أن تكون موجودة مع أصحاب العلاقة.
31/10/2009 قامت جمعيتنا بتوزيع بيان صحفي موجه للأخوة الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية تطلب به الجمعية منهم التوجه يوم الاثنين 2/11/2009 إلى مبنى سفارة فلسطين لإنجاز معاملاتهم وشرحت (راصد) في بيانها عن الوثائق المطلوبة للمعاملة وذلك بهدف تسهيل الموضوع على أصحاب العلاقة كونه يوجد عائلات مقيمة في أقصى الجنوب والبقاع والشمال اللبناني، وعممت رقم هاتف خاص بمركز دعم فاقدي الأوراق الثبوتية للاستفسار أو الاستشارة وتم نشر البيان المذكور في أغلبية وسائل الإعلام اللبنانية والعربية مشكورين. كما وأعربت (راصد) عن شكرها الجزيل لكل من تحرك لهذه القضية الإنسانية ولكل من ساهم في هذا الإنجاز.
الاثنين 2/11/2009 مكاتب الأمن العام اللبناني تبلغ المراجعين أن لديهم تعميم جديد، ويجب على مقدم الطلب إرفاق إفادة من سفارة فلسطين تقرّ أن الشخص مقدم الطلب لا يحمل جواز سفر فلسطيني صادر عن السلطة الفلسطينية بالإضافة للوثائق المطلوبة ، وعند مراجعة السفارة من جديد رفض المسؤول المعني في السفارة إعطاء هذه الإفادة ووعد بحلها بعد مناقشتها من قبلهم مع الأمن العام اللبناني.
القضية والبيان الموزع وردود الفعل ..
بعد توزيع البيان من قبل الجمعية في المخيمات الفلسطينية الذي لاقى ترحيب أولاً من أصحاب العلاقة ولاقى تنديد من قبل المستفيدين من عرقلة هذه القضية الإنسانية ،ومنهم من أعتبرها تعدي على أفكار الغير وتعدي على قضية متابعة من غيرنا (راصد) وكأن القضايا الإنسانية أصبحت تجارة محتكره يمنع المساس بها إلا من قبل محتكريها فقط، والأكثر غرابة في ذلك .. تفاجئنا بالسفارة الفلسطينية وهي توقف إنجاز المعاملات وتبلغ المراجعين أنه لا يوجد نموذج لديهم في الوقت الحالي بدل أن توضح لهم أنه يوجد إشكالية بخصوص الإفادة المطلوبة وهو ما نعتبره نحن محاولة لتضليل اللاجئين الفلسطينيين أصحاب العلاقة عن الحقيقة .
توضيح عام..
لسنا نحن من أطلق الشرارة الأولى لقضية فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان بل إننا نشكر كل من ساهم في هذا الملف الإنساني على مدار السنين ولكن يجدر بنا الذكر أنه في أواخر العام 2001 قامت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان "حقوق" وعقب مقتل الفلسطيني حسني غزال على أحد نقاط الجيش اللبناني على تخوم مخيم عين الحلوة ((حيث كان يسعى للفرار بسبب عدم حيازته لأوراق شرعية كونه من فئة فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان)) فتح هذا الملف الإنساني وبدأت أول دراسة ميدانية نفذتها المنظمة في أخر العام 2002 حيث لم يكن أحد يعلم بهذه القضية لا نحن ولا غيرنا .
وبعدها توافدت و تسابقت المؤسسات للعمل على هذا الملف الإنساني وكل منهم يسعى لشد القضية لصالحه وينسى هموم ومعاناة أصحاب هذه الفئة، كما ويقتضي التوضيح أن القضايا الإنسانية التي تدخل في صلب حقوق الإنسان ليست إحتكاراً لأحد ومن هذا المنطلق ابتدأت (راصد) في أول العام 2007 بالعمل ضمن حملات مناصرة منظمة لتسليط الضوء على هذا الملف الإنساني داعمتاً وغير ناكرة للجهود الكبيرة التي بذلتها كافة المؤسسات بهذه القضية، وكما يجب أن لا ننسى الدور الإعلامي الكبير الذي بذلته الصحافة في لبنان لمساعدتنا في تغطية حملاتنا .
توصيات ومطالب ومناشدة ..
توصي الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) وتطالب وتناشد كل من :
1.                        الإخوة في المديرية العامة للأمن العام اللبناني والسيد اللواء وفيق جزيني بالتدخل لوضع آلية تساهم بحل جذري لقضية الأخوة الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان و إصدار توضيح من قبل المديرية العامة عن سبب عرقلة القضية وتسوية وضعهم بشكل قانوني وعملي.
2.                        الأخوة في السفارة الفلسطينية في لبنان عبر جهودهم الكبيرة لحل هذه القضية مطالبين بالتوضيح للرأي العام عن سبب العرقلة الأخيرة لهذه القضية وتسهيل أمور أصحاب العلاقة الذين يعانون من التكاليف ومشقة الطريق من المناطق للوصول إلى السفارة لحل قضيتهم .
3.                        الأخوة والزملاء المؤسسات التي أطلقت العمل وأنجزت صوت موحد لهذه القضية مطالبين بعدم الوقوف عند هذه النقطة بل بالمتابعة وتكثيف جهودهم للوصول لحل شامل وجذري لهذه الفئة التي تنظر إليكم بعيونها وقلبها.
4.                        الأخوة والأصدقاء وسائل الإعلام والصحافة اللبنانية، بعد جهودكم الكبيرة نأمل عليكم عدم الغفلان عن هذه القضية الإنسانية وإعتبارها قضية رأي عام .. لنضع يدنا بيد بعضنا سوياً لنجعل من حقوق الإنسان واقعاً ملموساً .