إيران: الخلافات في معسكر المحافظين تكرّس انقسامهم

باءت محاولات كتلة «الثورة الإسلامية» في البرلمان الإيراني المناصرة للرئيس أحمدي نجاد، والمؤلفة من حوالي 80 نائبا (عدد نواب البرلمان 290)، لمنع إعادة انتخاب علي لاريجاني رئيسا لكتلة «الأصوليين»، (أكبر كتلة نيابية في البرلمان بأكثر من 200 نائب) بالفشل. وتمكن لاريجاني من الحصول على 24 صوتاً من 32 صوتاً، هي مجموع أعضاء اللجنة المركزية للكتلة، مقابل 7 أصوات فقط حصل عليها الشيخ آقا طهراني مرشح
كتلة «الثورة الإسلامية».
ويعلق الشارع السياسي في إيران أهمية كبيرة على هذا الحدث لعدة أسباب، أهمها أنها المرة الأولى التي تظهر فيها الخلافات الكبيرة في المعسكر المحافظ، بعد أزمة الانتخابات الرئاسية. فقد اضطر المحافظون خلال الأزمة إلى توحيد صفوفهم والاتفاق على دعم نتائج الانتخابات وموقف المرشد، وتخطئة المعارضة الإصلاحية. لكن كما كان متوقعا، عادت الخلافات الأصولية - الأصولية إلى السطح، مع عودة الهدوء النسبي إلى الشوارع وانحسار الاحتجاجات العلنية.
يعتبر النواب المقربون من حكومة الرئيس نجاد وصول لاريجاني لرئاسة البرلمان قبل عام نتيجة اتفاق بينه وبين الرئيس على عدة بنود، منها عدم ترشح لاريجاني في الانتخابات الرئاسية، مقابل حصوله على رئاسة البرلمان وكتلة الأصوليين المؤثرة، التي انتقدت أداء لاريجاني في رئاسة البرلمان، معتبرة أنه أدى في بعض الأحيان إلى عرقلة الأمور وإحراج نجاد. وعلى سبيل المثال يذكر هؤلاء امتناع البرلمان عن التصويت على بعض اللوائح والمشاريع المقدمة من الحكومة، وإثارة بعض القضايا المحرجة، كشراء كمية من البنزين تتجاوز الميزانية المخصصة، دون موافقة البرلمان، ومسألة سحب الثقة من وزير الداخلية الأسبق علي كردان بسبب قضية تزوير شهاد الدكتوراه.
لكن ما شجع أنصار نجاد على منع لاريجاني من تولي رئاسة كتلة الأصوليين مرة أخرى، هو موقفه في الانتخابات الرئاسية، حيث امتنع، ومنع كتلة الأصوليين، عن ترشيح نجاد بذريعة عدم تدخل البرلمان في شؤون السلطة التنفيذية.
بعد إعلان نتائج الانتخابات أخذ على لاريجاني انتقاده الصريح لأداء الجهات التي أشرفت على سير الأحداث، وانتقاده اللاذع لوزير الداخلية. وتضم قائمة الاتهامات أيضا تشكيل لجنة متابعة وتقصي حقائق في موضوع الأحداث من قبل لاريجاني، ومجريات التصويت على وزراء الحكومة الجديدة، والتوعد بسحب الثقة من عدد كبير من الأسماء المقترحة من قبل نجاد للتوزير، ما دعا المرشد للتدخل، وإرسال رسالة واضحة للبرلمان لمطالبته بالتصويت لصالح أكبر عدد ممكن من الوزراء، بدافع مصلحة النظام. هذه القائمة الطويلة من الأسباب كانت وراء توجه أنصار الرئيس إلى إعلان إلغاء الاتفاقية السابقة بين الطرفين، ومحاولة زعزعة مكانة لاريجاني في البرلمان.
حاولت الأطراف المقربة من الرئيس أحمدي نجاد في البرلمان في البداية إخراج لاريجاني من المنافسة على مقعد رئاسة كتلة الأصوليين، بحجة فصل رئاسة البرلمان عن رئاسة الكتل الانتخابية. بدأ الضغط المعلن والخفي على لاريجاني كي لا يرشح نفسه، وتم نشر إشاعات تفيد بأن لاريجاني نفسه يبدو متردداً في الاحتفاظ بالمنصبين معاً. وتدخلت بعض الأوساط للدعوة إلى المحافظة على وحدة كتلة الأصوليين وعدم إظهار الخلافات إلى العلن. وقبل أيام جرت آخر المحاولات في لقاء مطول بين نواب من كتلة الثورة الإسلامية المقربة من الحكومة مع علي لاريجاني، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
من جهة أخرى حاولت هذه الأطراف أن تقنع حداد عادل بالترشح ومنافسة لاريجاني، وخاصة أن العلاقات بين أنصار نجاد وعادل أصبحت ممتازة بعد الانتخابات. لكن يبدو أن عادل لم ينس موقف أنصار الرئيس في بداية البرلمان الجديد، حين تركوه وحيدا وتحالفوا مع لاريجاني ليصبح بذلك أول رئيس للبرلمان في إيران يخسر منصبه، بينما لايزال نائبا في البرلمان. أدى هذا الإحراج إلى غضب حداد حيث التزم الصمت السياسي المطبق، الذي لم يخرج منه إلا لمناصرة المرشد بعد الانتخابات. لهذا السبب لم يقتنع عادل بدخول المنافسة و آثر السكوت مرة أخرى.
بعدها لم يبق في جعبة أنصار نجاد سوى حجة الإسلام أغاطهراني، الذي كان أستاذ الأخلاق في حكومة نجاد السابقة، ويعتبر من أقرب الوجوه إليه، لكنه لا يحظى بشعبة واسعة في أوساط المحافظين. وبذلك مني بهزيمة مروعة في منافسة لاريجاني.
يعتقد بعض المراقبين أن نجاح أنصار نجاد في انتخاب «كتلة الأصوليين» في محافظة طهران، بحذف تيار المنتقد للرئيس والسيطرة على الكتلة، أوهمهم بنفوذهم في أوساط محافظي البرلمان، وبالتالي حاولوا الوقوف ضد لاريجاني. البعض الآخر يشير إلى الدعم الكامل الذي حظيت به الحكومة الجديدة من جانب المرشد، ويعتبر ذلك من الأسباب التي دعت معسكر الموالين للحكومة لمحاولة بسط السيطرة على البرلمان لإزاحة
المعرقلين من مواقعهم.
وتؤكد نتائج الاصطفاف الداخلي لدى الأصوليين وفوز لاريجاني الساحق، إلى جانب فوز فريقه الكامل بباقي المقاعد في هذه الكتلة، تعزيز موقع الأخير في الوسط المحافظ؛ خاصة بعد تولي شقيقه آية الله صادق لاريجاني رئاسة السلطة القضائية في البلاد. هذه المكانة ستخول لاريجاني التصدي لتجاوزات حكومة الرئيس نجاد لمصالح التيار المحافظ، وستعطي البرلمان دورا بارزا في المرحلة المقبلة.
ويعتقد المراقبون أن العلاقات بين البرلمان الذي يسيطر عليه الأصوليون وحكومة نجاد الثانية مقبلة على التوتر والاصطدام، خصوصاً إذا ما استمر الرئيس بنهجه اللامبالي تجاه البرلمان. كما يرجح البعض أن تبدأ محاولات الضغط على نجاد من قبل البرلمان، بإثارة موضوع شهادة رحيمي النائب الأول للرئيس والإشاعات المتعلقة بتزويرها.
في هذه المرحلة يتساءل الشارع السياسي عما إذا كان تدخل المرشد لصالح حكومة نجاد في الأزمات المقبلة سيستمر، كما جرى في موضوع التصويت على الوزراء. كما يتساءل عما إذا كان تنافس الأصوليين سيتيح المجال لظهور انشقاقات واضحة في صفوفهم.