روحاني يلوح بغصن الزيتون للبرلمان.. ويتعهد بتقديم خطة للمائة يوم الأولى من ولايته...

لندن: «الشرق الأوسط» ... بعد الخلافات التي عصفت بالعلاقات بين حكومة الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد ومجلس الشورى (البرلمان)، سعى الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني إلى تصحيح مسار تلك العلاقات ولوح بغصن الزيتون لأعضاء البرلمان متعهدا بالتعاون بشكل وثيق مع البرلمان والحد من النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قائلا إن «مشكلات إيران لن تحل إلا بتعاون السلطتين».

وحقق روحاني، وهو معتدل نسبيا، انتصارا ساحقا على منافسين محافظين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 يونيو (حزيران) الماضي، ويحتاج مساندة أعضاء البرلمان لتمرير الميزانية وتنفيذ وعود بزيادة الحد الأدنى للأجور وإصلاح قطاع البنوك.

وذكرت وكالة «مهر» للأنباء أن روحاني قال للنواب خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان إن «الحكومة المقبلة لن تفكر في المواجهة مع البرلمان، ولن تفكر في خداع البرلمان بإحصاءات غير دقيقة لا سمح الله».

وأضاف روحاني، الذي يواجه تحديات صعبة في إعادة بناء اقتصاد بلاده المتراجع بسبب العقوبات الدولية، قائلا إنه «ما من شك أن حل مشكلات البلاد لن يكون ممكنا دون تعاون بين البرلمان والسلطة التنفيذية».

واتسمت الفترة الثانية للرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بنزاع شديد مع البرلمان بلغ ذروته في فبراير (شباط) الماضي عندما اتهم أحمدي نجاد أسرة رئيس البرلمان علي لاريجاني بالفساد.

كما انتقد أعضاء البرلمان بشدة أحمدي نجاد بسبب تنفيذ إدارته إصلاحات في برنامج الدعم الحكومي يقولون إنها تسببت في زيادة التضخم.

ويتولى روحاني الذي تربطه علاقات وثيقة بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، منصبه الشهر المقبل.

كما يتعين على البرلمان الموافقة على ترشيحات روحاني للمناصب الحكومية التي كانت موضع تكهنات في وسائل الإعلام الإيرانية في الأسابيع القليلة الماضية على نطاق واسع.

وأدت العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل إلى ضغوط هائلة على اقتصاد البلاد مما ساهم في ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30 في المائة ورفع معدل البطالة وأضعف الريال الإيراني.

وقال روحاني لأعضاء البرلمان في إشارة إلى العقوبات: «تواجه البلاد ظروفا صعبة للغاية. بعض هذه التعقيدات نتيجة للأداء المحلي، والبعض نتيجة لضغوط أجنبية ظالمة»، وأضاف في انتقادات ضمنية لحكومة سلفه أحمدي نجاد: «هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها البلاد معدل تضخم مرتفعا للغاية.. الأعلى في المنطقة وربما في العالم، إلى جانب تراجع النمو الاقتصادي».

ويقول محللون إن روحاني، وهو شخصية محنكة سياسيا شغل مناصب في الجمهورية الإسلامية لعشرات السنين، أمامه فرصة طيبة لتحقيق أهدافه بسبب قدرته على مد الجسور بين الفصائل السياسية المختلفة في إيران.

لكن خامنئي سيظل له القول الفصل في السياسات الحيوية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ودعمه الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة المعارضة التي تسعى للإطاحة به.

وتعهد روحاني، الذي وصل إلى البرلمان وبصحبته 19 مستشارا بارزا يعتقد أنه سيسند لهم المناصب الحكومية في حكومته المقبلة، بوضع تقرير شامل حول خطته للمائة يوم الأولى من إدارته بشأن حالة البلاد والمشكلات التي تواجهها والحلول، وسيضعها أمام الشعب الإيراني والمرشد الأعلى.

وفي تلك الأثناء، عقد آخر لقاء بين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وحكومة أحمدي نجاد المنتهية ولايتها. ورغم الخلافات التي كانت بين الطرفين، فإن خامنئي أثنى على أداء تلك الحكومة.

وقال المرشد الأعلى إنه «خلال السنوات الماضية الجميع بات يدرك مدى الجهود المضنية التي بذلها الرئيس محمود أحمدي نجاد وأعضاء حكومته مقارنة مع الحكومات السابقة؛ حيث قامت بجهود جبارة وقيمة، وهذا يستوجب الثناء والتقدير». وأشاد بأعضاء الحكومة «وامتناعها عن التمتع بالمخصصات والمميزات كالتي يعمد إليها جل مسؤولي الحكومات في العالم»، وقال إن «أعضاء الحكومة لم تُغْرِهم المخصصات، وآثروا المشقة على الراحة، وهذا يعد وساما على صدر هذه الحكومة، والجميع الذين يتابعون أداء الحكومة أخذوا تلك الملاحظات المذكورة بعين الاعتبار»، حسبما أوردته وكالة «مهر» الإيرانية.

من جهة أخرى، أفرجت السلطات الإيرانية عن دبلوماسي إيراني كبير له صلة بالإصلاحيين في إيران بكفالة أول من أمس بعد أن ظل محتجزا أربعة أشهر.

وكانت مصادر أفادت في أبريل (نيسان) الماضي أنه ألقي القبض على باقر أسدي في منتصف مارس (آذار) الماضي في العاصمة الإيرانية طهران. وكان أسدي دبلوماسيا رفيعا في بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وتولى في الآونة الأخيرة منصب مدير بالأمانة العامة لما يسمى «مجموعة الدول الثماني النامية» ومقرها إسطنبول.

ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصادر مطلعة على قضية أسدي وتحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن تقرير وسائل الإعلام الإيرانية، الذي نشر الأحد، عن الإفراج عن أسدي صحيح. وأضافت أنه لم يعرف بعد سبب القبض عليه في المقام الأول ووضع القضية المقامة ضده.

وأضافت المصادر أنها تشك في أن الإفراج عن أسدي يمثل تحركا من جانب السلطات لتخفيف ما يصفه محللون ودبلوماسيون غربيون بقمع المعارضين في إيران قبل انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت المصادر إن أسدي (61 عاما) كان محتجزا في حبس انفرادي في سجن إيفين السيئ السمعة بطهران منذ أشهر وإنه حرم من الاتصال بمحام طوال فترة احتجازه.

وهمش الإصلاحيون في إيران بعد فوز محمود أحمدي نجاد رئيس بلدية طهران المحافظ في انتخابات الرئاسة في 2005 ليحل محل الإصلاحي محمد خاتمي. وقالت المصادر إن اعتقال أسدي له صلة على ما يبدو بالحملة التي شنت على المعارضين قبل الانتخابات.

 

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط» ... جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوة إلى اتخاذ موقف حازم من إيران وبرنامجها النووي الذي يقلق الدولة العبرية، وقال إن سياسة إيران واحدة وإن تغير رئيس الجمهورية، في إشارة إلى الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني الذي وصفه بأنه «ذئب في زيّ حمَل».

وحذر نتنياهو في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية بثت وقت متأخر من مساء أول من أمس من أن إسرائيل قد تتدخل عسكريا قبل الولايات المتحدة ضد البرنامج النووي الإيراني. وقال: «نحن أقرب (إلى إيران) من الولايات المتحدة. نحن أكثر تعرضا (للخطر). وعلينا إذن أن نتعامل مع مسألة كيفية التصدي لإيران، ربما قبل الولايات المتحدة»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «هناك رئيس جديد في إيران (روحاني). إنه ينتقد سلفه (محمود أحمدي نجاد) لأنه كان ذئبا في زيّ ذئب. إن استراتيجيته تقضي بأن يكون ذئبا في زيّ حمَل، بأن يبتسم بينما يصنع القنبلة» النووية. وأضاف: «إنهم (الإيرانيين) يقتربون من الخط الأحمر. لم يتجاوزوه بعد»، في إشارة إلى السقف الذي كان حدده في خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة عام 2012 وعرض فيه قدرة إيران على صنع أول سلاح نووي. وتابع نتنياهو: «وينبغي إبلاغهم من دون أي التباس أن هذا الأمر لن يكون مسموحا به».

وأوضح أن إيران تملك نحو 190 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المائة، من أصل 250 كلغ هي ضرورية لصنع القنبلة.

وانتخب رجل الدين المعتدل حسن روحاني في 14 يونيو (حزيران) رئيسا لإيران على أن يخلف محمود أحمدي نجاد رسميا في الثالث من أغسطس (آب). في الوقت عينه حذر مسؤول إسرائيلي من أن إيران قد تحاول تقديم عرض للقوى الكبرى (مجموعة 5+1 الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) التي تعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا في بروكسل حول البرنامج النووي المثير للجدل لطهران ولمناقشة استراتيجية للعمل مع روحاني الذي سيتولى منصبه الشهر المقبل.

وقال المسؤول الإسرائيلي طالبا عدم كشف اسمه إن طهران قد تقترح «توقفا مؤقتا» لبرنامجها للتخصيب أو حتى «تحويلا محتملا إلى مستوى أدنى لجزء من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%» للحصول في المقابل على «رفع جزئي للعقوبات» الدولية.

وأضاف المسؤول أن «هذا تنازل بلا معنى»، معتبرا أن هذا الأمر سيشكل «مثالا آخر على السياسة المتعمدة للنظام الإيراني الساعي إلى خداع المجتمع الدولي». وأشار إلى أن «إسرائيل ستعارض بالكامل مثل هذه الفكرة الإيرانية، وسترفض كل الاقتراحات التي لن تشمل (...) وقفا كاملا لأي تخصيب لليورانيوم، وسحب إيران لكل المواد المخصبة، وإقفال موقع قم غير القانوني تحت الأرض، والوقف الكامل لعمل مفاعل البلوتونيوم».

من جهة أخرى، رفض نتنياهو تأكيد أو نفي معلومات تناقلتها وسائل إعلام أميركية مفادها أن سلسلة الانفجارات التي سجلت في 5 يوليو (تموز) قرب مدينة اللاذقية الساحلية السورية ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية.

وذكرت تقارير صحافية أن إسرائيل شنت غارات جوية على مخازن ذخيرة لمنع استخدام صواريخ ضد أسطولها البحري.

وعلق نتنياهو: «ما إن يحصل شيء في الشرق الأوسط حتى يتهموا إسرائيل. لست معتادا على قول ما نقوم أو ما لا نقوم به. يمكنني أن أقول لكم إن سياستي تقضي بمنع نقل الأسلحة الخطيرة إلى حزب الله (اللبناني) ومجموعات إرهابية أخرى».

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القلق ينتابه من أن يكون الصراع العسكري في سوريا والأزمة السياسية في مصر أديا إلى تراجع أهمية قضية إيران على جدول أعمال المجتمع الدولي. وقال: «هناك أمور أهم كثيرا علينا أن نتعامل معها، ولدي إحساس بعدم وجود شعور بالإلحاح في ما يخص إيران رغم أن هذا هو أكثر القضايا إلحاحا على الإطلاق».