انتخابات الرئاسة الإيرانية: 70 ألف مركز انتخابي.. وأعداد المرشحين في تصاعد...

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، نظام طهران الى اتخاذ إجراءات "فورية وملموسة" لخفض التوترات الناجمة عن برنامجها النووي المثير للجدل، وذلك قبل يومين من بدئه زيارة رسمية الى إسرائيل.

وقال أوباما في رسالة عبر الفيديو للإيرانيين بمناسبة عيد النوروز (السنة الجديدة): "حان الوقت لكي تتخذ الحكومة الإيرانية إجراءات فورية وملموسة لخفض التوترات والعمل على حل دائم للمسألة النووية". وأعلن أوباما في هذا الشريط الذي حمل ترجمة بالفارسية "منذ أن توليت مهامي (في بداية 2009) قدمت اقتراحاً للحكومة الإيرانية: إذا وفت بالتزاماتها الدولية، عندها يمكن إقامة علاقات جديدة بين بلدينا، وقد تستعيد إيران المكانة المخصصة لها في مجتمع الأمم".

وأضاف الرئيس الأميركي: "لم يكن لدي أي وهم بشأن صعوبة تجاوز عقود من الريبة"، بينما قطعت واشنطن وطهران علاقاتهما الديبلوماسية بعد الثورة الإسلامية في 1979.

وقال أوباما الذي سيبدأ غداً من إسرائيل جولة في الشرق الأوسط تستغرق 4 أيام إن "بذل جهود مهمة وقوية سيكون ضرورياً لحل الخلافات العديدة بين إيران والولايات المتحدة. وهذا يشمل قلق العالم أجمع، القلق الخطير والأكثر حدة، بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يهدد السلام والأمن في المنطقة وأبعد منها".

ولاحظ الرئيس أن "المسؤولين الإيرانيين (...) كانوا حتى الآن عاجزين عن إقناع المجتمع الدولي بأن أنشطتهم النووية ذات أغراض سلمية"، معرباً عن الأسف لأن "الايرانيين دفعوا ثمناً باهظاً لا حاجة اليه بسبب رفض مسؤوليكم معالجة هذا الملف"، في إشارة الى العقوبات الاقتصادية التي تزداد شدة ضد النظام.

وذكر أوباما قائلاً "كما سبق وقلت منذ البداية، فإن الولايات المتحدة تفضل حل هذه المسألة بطريقة سلمية وديبلوماسية". وتطرق الى "حل يسمح لإيران بالحصول على طاقة نووية سلمية مع حل كل المسائل الخطيرة الأخرى في الوقت نفسه والتي يتساءل العالم أجمع عن الطبيعة الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني".

وأكد أوباما الذي وجه في كل سنة منذ 2009 مثل هذه الرسائل للإيرانيين في عيد النوروز، أن "الولايات المتحدة الى جانب شركائها في المجتمع الدولي، على استعداد للتوصل الى مثل هذا الحل".

(ا ف ب)

 

انتقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس، خصوماً «يسعون إلى إلغاء منافسيهم» من انتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، فيما أعلن اسفنديار رحيم مشائي الذي قد يكون مرشح نجاد للمنصب، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها ليكون الاقتراع «ملحمة انتخابية نزيهة وشفافة».

ويتهم أصوليون من معسكر مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي، مشائي الذي كان رئيس مكتب نجاد ويُعتبر أبرز المقربين منه، بتزعّم «تيار منحرف» يسعى إلى تقويض ولاية الفقيه. وحذر الجنرال محمد علي آسودي، وهو ممثل لمكتب خامنئي لدى «الحرس الثوري»، من «فتنة أكثر عمقاً من تلك لعام 2009»، قبل انتخابات حزيران. وتشير السلطات الإيرانية بتعبير «فتنة»، إلى الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب نجاد عام 2009.

أما رئيس هيئة التفتيش المركزي في ايران مصطفى بورمحمدي الذي أعلن ترشحه للانتخابات، فلفت إلى «خطط» أُعدّت لمواجهة احتمال ترشّح مشائي للمنصب.

في المقابل، اعتبر نجاد الانتخابات «حقاً للشعب الذي سيصوّت لمرشحه»، مضيفاً: «لا يحقّ لأحد، حتى الساسة الساعين إلى إلغاء منافسيهم بأي ثمن، انتزاع هذا الحق من الشعب». وزاد: «إرادة الشعب هي التي تقرر، وانتخاب رئيس بنسبة مرتفعة من الأصوات، سيغيّر كلّ المعادلات في العالم».

أما مشائي فشدد على أن «الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنظيم الانتخابات في مناخ سليم وفي شكل شفاف ومن دون أي شوائب، بصورة نزيهة تماماً». ودعا «كل القادرين على خدمة البلاد»، إلى الترشح للانتخابات، مضيفاً: «كلما ازداد عدد المرشحين، أمكن اجتذاب عدد أكبر من الناخبين والمشاركين». واعتبر أن ثمة «حاجة لتنظيم انتخابات ملحمية، لجذب أكبر عدد من الناخبين، ومن مختلف الشرائح الاجتماعية». وأعلن وزير الإسكان السابق محمد سعيدي كيا ترشحه للرئاسة، لافتاً إلى أن شعار حملته سيكون «السلام، الوحدة الوطنية والتعاون الدولي».

في السياق ذاته، أعلن وزير الداخلية الإيراني محمد مصطفى نجار تخصيص 70 ألف مركز اقتراع، مشيراً إلى أن شعار الانتخابات سيكون «تنفيذ القانون ومحورية الأمانة والعدالة».

وكان مجلس الشورى (البرلمان) منح ثقته لمرشح نجاد لحقيبة الصحة محمد حسن طريقت منفرد، بغالبية 113 صوتاً من 224 نائباً أدلوا بأصواتهم. ويخلف طريقت منفرد مرضية وحيد دستجردي التي كان أقالها الرئيس الإيراني.

على صعيد آخر، عقد خبراء من ايران والدول الست المعنية بملفها النووي، اجتماعاً في اسطنبول أمس.

وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن مسؤولين أميركيين وغربيين لاحظوا أن العقوبات أثّرت جدياً في الاقتصاد إيران، لكنها لم تحدث اضطراباً شعبياً يجبر قادتها على تغيير سياساتهم النووية. وأشار أولئك إلى أن إيران تقاوم الضغوط الغربية، من خلال «تكتيكات ذكية وقمع سياسي».

إلى ذلك، أعلنت وزارة النفط الإيرانية رفع حصص البنزين المدعوم لمالي السيارات الخاصة، 50 ليتراً إلى 110 ليترات، لمناسبة رأس السنة الفارسية.

 

طهران - لندن: «الشرق الأوسط» .... أعلنت إيران أمس عن إعداد 70 ألف مركز انتخابي من أجل انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 14 يونيو (حزيران) المقبل وانتخابات المجالس البلدية. وفي غضون ذلك انضم وزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق في إيران محمد سعيدي كيا إلى قائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية وأعلن أمس ترشحه رسميا لخوض السباق الانتخابي.

وأعلن وزر الداخلة الإيراني محمد مصطف نجار أن 70 ألف مركز انتخابي، عوضا عن 50 ألفا، أعدت لانتخابات الدورة الحادة عشرة لرئاسة الجمهورة والدورة الرابعة لانتخابات المجالس البلدة ف المدن والقرى الإيرانية.

وأضاف مصطف نجار ف تصرحات أدل بها أمام حشد من الصحافن بعد انتهاء آخر اجتماع لمجلس الوزراء، أنه «بالنظر لإقامة الانتخابات الرئاسة والمجالس البلدة خلال العام الجاري فإن عدد مراكز الاقتراع سترتفع من 50 إلى 70 ألف مركز انتخابي»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (أرنا).

كما أعلن عن تحديد يوم 7 مايو (أيار) المقبل موعدا لتسلم أوراق المترشحين للانتخابات الرئاسية والتسجيل لخوض الاستحقاق الانتخابي، وتستمر لغاية يوم 11 من الشهر نفسه. بينما يبدأ التسجيل للتنافس في الانتخابات المحلية منتصف أبريل (نيسان) المقبل حيث رشح حتى الآن ما يقرب من مليون شخص نفسه للتنافس على مقاعد المجالس المحلية في أنحاء الجمهورية الإسلامية.

ولفت الوزير نجار إلى أن شعار الانتخابات الرئاسة الحادة عشرة والانتخابات البلدة ف المدن والقرى سكون «تنفذ القانون ومحورة الأمانة والعدالة».

وفي غضون ذلك، أعلن وزير الإسكان والتنمية الحضرية الإيراني السابق محمد سعيدي كيا رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بالبلاد. وذكرت قناة تلفزيون «برس تي في» الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية أمس أن كيا اختار شعار «الوحدة الوطنية والسلام والتعاون العالمي» لحملته الانتخابية.

وحتى الآن أعلن 6 مسؤولين إيرانيين عزمهم خوض الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران، وهم رئيس مؤسسة التفتيش العام التابعة لمؤسسة القضاء الإيرانية مصطفى بور محمدي، والعضو البارز بمجمع تشخيص مصلحة النظام حسن روحاني، وسكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ووزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان، ونائب رئيس البرلمان الإيراني محمد رضا باهنر، بالإضافة إلى وزير الخارجية السابق منوشهر متقي.

وكانت مصادر قد أشارت إلى ترشح النائب السابق مصطفى كوكبيان ويحيى آل إسحاق وزير التجارة السابق في الانتخابات الرئاسية. في وقت غابت فيه حتى الآن أسماء بارزة في الساحة السياسية الإيرانية يتوقع أن تكون لها الصدارة في السباق الانتخابي الرئاسي مثل علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني وغلام علي حداد عادل النائب البارز ومستشار وصهر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. كما يتوقع أن يرشح أسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد نفسه في الانتخابات بدفع من الأخير رغم تكهنات تشير إلى أنه قد يتم اعتباره غير مؤهل.

والترشح لا يعد نهائيا إلا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، الذي يتألف من 12 شخصية، ستة من كبار رجال الدين وستة من رجال القانون، حيث يفرز هؤلاء المرشحين للانتخابات، ويحق لهم إلغاء ترشيح البعض ممن يخالفون شروط الترشح. وكي يتأهل المرشح ويحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور يجب أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية وأن يكون شخصية سياسية أو دينية بارزة، وله سجل لا تشوبه شائبة في الإخلاص للجمهورية الإسلامية.

وحسب الدستور الإيراني ينتخب الرئيس لولاية أمدها أربعة أعوام ويمكن للرئيس أن يتولى فترة ثانية، لكن عليه أن يتنحى لفترة واحدة على الأقل قبل أن يعاود ترشيح نفسه مرة أخرى.

 

طهران - لندن: «الشرق الأوسط» .. بمناسبة احتفالات أعياد نوروز، رأس السنة الفارسية، في 21 مارس (آذار)، صادق المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي على طلب بالعفو وتخفيف العقوبة عن 1059 سجينا من المدانين من جانب المحاكم العامة والعسكرية والثورية. وبالتزامن مع ذلك، قررت السلطات الإيرانية رفع حصص البنزين المدعوم لملاك السيارات الخاصة هذا الشهر من 50 لترا إلى 110 لترات بمناسبة رأس السنة الفارسية أيضا.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، أمس، أن موافقة خامنئي جاءت بناء على طلب تقدم به رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني عشية حلول عيد النوروز والذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية الإسلامية بإيران في الأول من أبريل (نيسان) للعفو وخفض العقوبة بحق عدد من السجناء.

وقال تقرير الوكالة إن قرار العفو وخفض العقوبة عن السجناء جاء بعد دراسة ملفاتهم من جانب لجنة العفو التي رأت أنهم يستحقون «الرأفة» الإسلامية.

وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية، شبه الرسمية، بأن السجناء الذين شملوا بالعفو وتخفيف العقوبة هم من المدانين بالمحاكم العامة ومحاكم الثورة ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة القضاء العسكري.

وفي غضون ذلك، قال موقع وزارة النفط الإيرانية، أمس، إن إيران سترفع حصص البنزين المدعوم لملاك السيارات الخاصة هذا الشهر 50 لترا إلى 110 لترات بمناسبة رأس السنة الفارسية.

وقننت إيران استخدام سائقي السيارات الخاصة للبنزين منذ ديسمبر (كانون الأول) 2010 بعد تأثر الإمدادات من جراء العقوبات المفروضة على بيع الوقود للبلاد وعدم كفاية الطاقة التكريرية لتلبية الطلب المحلي.

وعادة ما يسمح لقائدي السيارات الخاصة بالحصول على 60 لترا شهريا من البنزين المدعوم بكثافة والبالغ سعره 4 آلاف ريال للتر؛ أي ما يعادل 11.‏0 دولار بأسعار السوق.

وقال الموقع إن أي وقود إضافي عادة ما يبلغ سعره 7 آلاف ريال (20.‏0 دولار)، وأضاف أن الدولار الأميركي يبلغ سعره حاليا 35 ألف ريال في السوق غير الرسمية في إيران.

لكن حاملي بطاقات الوقود سيحصلون على 50 لترا إضافية عشية رأس السنة الفارسية، وهو بداية عطلة يسافر فيها الإيرانيون خارج البلدات التي يقيمون بها.

وقال موقع الوزارة إن متوسط الاستهلاك اليومي للبنزين في إيران عادة ما يكون نحو 63 مليون لتر، لكن من المتوقع أن يصل إلى مائة مليون لتر يوميا خلال فترة العطلات، غير أن الموقع لم يوضح من أين سيتم توفير الكميات الإضافية من الوقود.

وما زالت إيران قادرة على استيراد بعض البنزين رغم الحصار الغربي المفروض للضغط عليها بشأن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أن له إبعادا عسكرية. وقد زادت إيران طاقتها التكريرية على مدى الأعوام القليلة الماضية لسد الحاجة المحلية.

 

حذر مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون الثقافية العميد محمد علي أسودي من أن إيران مقبلة على اضطرابات عميقة أكبر من تلك التي تلت الانتخابات الرئاسية العام 2009.

وقال أسودي في تصريح صحافي أمس، "نواجه فتنة عميقة أكبر من فتنة العام 2009، والفرق بينهما أن الفتنة المقبلة ستحدث قبل الانتخابات. هناك من يهدد بعدم إقامة الانتخابات في حال عدم تلبية رغباته".

ويشير القائد في الحرس الثوري إلى ما يرد بشأن احتمال رفض حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إجراء الانتخابات في حال عدم المصادقة على أهلية إسفنديار رحيم مشائي المقرب منه.

ويصف المحافظون الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد بعد الانتخابات الرئاسية السابقة بـ"الفتنة"، ويطلقون على قادة التيار الإصلاحي مصطلح "زعماء الفتنة".

وهي ليست المرة الأولى التي يحذر فيها المسؤولون في إيران من وقوع اضطرابات في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية بفعل المقاطعات الدولية.

وقد حذر العميد في الحرس الثوري ناصر شعباني في وقت سابق، من أن إيران مقبلة على سلسلة اضطرابات، لكنها "ستبدأ هذه المرة من المدن الصغيرة".

ويواجه الرئيس الإيراني ضغوطاً من أقطاب في السلطة تصف المقربين منه بـ"التيار المنحرف"، ويتهمون مشائي بالتخطيط للتآمر من أجل البقاء في السلطة.