إطلاق سراح المدعي العام السابق لطهران بعد يومين من احتجازه.. وخامنئي على خط الأزمة

إطلاق سراح المدعي العام السابق لطهران بعد يومين من احتجازه.. وخامنئي على خط الأزمة
سفير إيران في كراكاس يؤكد أن شيكا ضبط مع وزير سابق هدفه بناء مساكن في فنزويلا
بروكسل: عبد الله مصطفى لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
أطلقت السلطات الإيرانية أمس، سراح المدعي العام السابق لطهران سعيد مرتضوي بعد يومين من احتجازه دون ذكر للأسباب، لكن مصادر إيرانية ذكرت أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله على خامنئي تدخل لوقف التصعيد في الأزمة الناشبة بين الرئيس محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني، التي يعتقد أن اعتقال مرتضوي أحد تداعياتها.

وأكدت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إطلاق سراح مرتضوي الحليف المقرب من الرئيس أحمدي نجاد، نقلا عن مصدر لم تسمه، وقالت إنه لم يتضح ما إذا كان قد دفع أي كفالة ولم تعطِ أية تفاصيل أخرى.

واعتقل مرتضوي بعد قليل من اتهام حليفه الرئيس محمود أحمدي نجاد لعائلة لاريجاني علنا في جلسة برلمانية ساخنة بمحاولة استخدام سطوتها لتحقيق مكاسب مالية، في شريط مسجل بصوت مرتضوي، قدمه للنواب. ولم تقدم النيابة أي سبب لاعتقال مرتضوي، لكن توقيت الاعتقال يشير إلى أنه يرتبط باتهامات الفساد المنسوبة لعائلة لاريجاني. وتبادل أحمدي نجاد وعلي لاريجاني الاتهامات بمحاولات فساد ومحاباة وخروج على الأخلاق، في خطوة غير مسبوقة بين مسؤولين غارقين في حرب مفتوحة منذ أشهر عدة. وأثناء نقاش برلماني حاد، بث أحمدي نجاد تسجيلا صوتيا على النواب يتضمن صوتا قدم على أنه صوت فاضل لاريجاني شقيق رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، يطلب فيه من سعيد مرتضوي، «مقابلا» لحصوله على دعم سياسي من شقيقيه. وذكرت مصادر إيرانية، لصحيفة «كيهان» المحافظة، أن الأزمة اضطرت الزعيم الأعلى، علي خامنئي، للتدخل. ومنع خامنئي أحمدي نجاد وعلي لاريجاني من التصعيد، أو التحدث في مؤتمرات صحافية، بعد جلسة البرلمان الساخنة منعا لأي احتكاكات جديدة، ولم تستبعد مصادر أخرى أن يكون خامنئي وراء قرار الإفراج عن مرتضوي.

وليست هذه المرة الأولى التي اضطرت خامنئي للتدخل في هذا الخلاف. ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر مرسوما يهدف إلى وقف الاقتتال الداخلي، قائلا إن هذه الانقسامات التي تنشأ قبل انتخابات 14 يونيو (حزيران) الرئاسية «خيانة» للبلد.

وكان مرتضوي قد أعفي من منصبه القضائي عام 2010 بعد مقتل ثلاثة متظاهرين جراء التعذيب أثناء احتجازهم عقب الانتخابات الرئاسية عام 2009 التي زعمت المعارضة أنها زورت لصالح أحمدي نجاد مما دفع حشودا ضخمة إلى الشوارع. ووصفت منظمة «هيومان رايتس ووتش» لمراقبة حقوق الإنسان مرتضوي في السابق بأنه «منتهك عتيد لحقوق الإنسان» وقالت إن «تاريخه غير المشرف يعود إلى سنوات طويلة». وكان وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلامي الذي أقاله البرلمان يوم الأحد قد عين مرتضوي العام الماضي رئيسا لمكتب الضمان الاجتماعي ضد رغبة المشرعين. وطالب الجناح المتشدد في النظام بإقالة مرتضوي، ولكن مع رفض الحكومة إقالته، أطلق البرلمان إجراءات لإقالة وزير العمل. وصوت النواب في نهاية المطاف بغالبية كبيرة على إقالة وزير العمل. وخلال جلسة البرلمان السابقة وردا على التسجيل الصوتي، اتهم لاريجاني أحمدي نجاد بمنع القضاء من التحرك ضد «المقربين منه الذين يواجهون ملفا قضائيا». وقال إن «الرئيس لا يحترم ألف باء الأخلاق» و«يشيع عدم احترام الأخلاق في المجتمع بعمله هذا». واتهم لاريجاني أيضا أحمدي نجاد بأنه «هدده» ببث التسجيل الصوتي ضد شقيقه إذا لم يتوقف إجراء إقالة وزير العمل.

وأكد أحمدي نجاد من جانبه أن لاريجاني يعرقل «عمل الحكومة» بإلغائه مراسيم أو تعيينات قررها مجلس الوزراء. وتأتي هذه الاتهامات المتبادلة قبل أقل من 5 أشهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو المقبل في جو سياسي تطغى عليه الحرب المفتوحة بين مختلف الفصائل المحافظة. وفي فبراير (شباط) 2011، أقيل وزير النقل على خلفية هذه الخصومة، إثر حادث طائرة سقط فيه عدد من القتلى. ولم يعد من حق محمود أحمدي نجاد الترشح للانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، ويعتبر علي لاريجاني أحد المرشحين المحتملين لخلافته.

من جهة ثانية، أكد سفير إيران في كراكاس حجة الله سلطاني أن وزير المالية السابق الذي ضبط في ألمانيا وبحوزته شيكا مصرفيا بقيمة 54 مليون دولار كان يفترض أن يسلم هذا المبلغ إلى شركة «كيسون» الإيرانية لبناء مساكن في فنزويلا في إطار مشروع حكومي.

وقال السفير الإيراني إن الشيك الذي كان بحوزته مخصص لشركة «كيسون» لتمويل مشاريع بناء تنجزها في فنزويلا، موضحا أن شيك بنك الأرجنتين هو «دفعات من الحكومة الفنزويلية» إلى هذه الشركة.

وكانت صحيفة «بيلد إم سونتاغ» الألمانية ذكرت أن الجمارك الألمانية ضبطت شيكا مصرفيا بقيمة 54 مليون يورو بحوزة وزير المالية الإيراني السابق طهماسب مظاهري لدى وصوله إلى ألمانيا قبل أسبوعين. وقالت الصحيفة إن مظاهري الذي شغل أيضا منصب حاكم المصرف المركزي الإيراني في 2007 و2008 وصل في 21 يناير (كانون الثاني) إلى مطار دوسلدورف (شمالي غرب) آتيا من تركيا. وقد ضبطت جمارك المطار في أحد جيوب حقيبة يده شيكا مسحوبا من المصرف المركزي الفنزويلي بقيمة 300 مليون بوليفار (54 مليون يورو)، حسب الصحيفة التي أوضحت أن الجمارك الألمانية تحقق حاليا في ما إذا كانت هناك عملية تبييض أموال وراء هذا الشيك.

وقال سلطاني إن مظاهري يتولى الجانب الاقتصادي من المشروع، وهذا ما يفسر توجهه إلى فنزويلا لسحب الشيك من مصرف فنزويلا. وتابع أن شركة «كيسون» بنت عشرة آلاف مسكن في فنزويلا وتقوم ببناء 17 ألف مسكن أخرى حاليا. وأثارت القضية جدلا في فنزويلا حيث طالب زعيم المعارضة إنريكي كابريليس الحكومة بتوضيحات. وأكد مظاهري أنه «لم يكن ضروريا» الإعلان عن الشيك للسلطات الألمانية لأنه «لا علاقة له بالنظام المالي الألماني».

إلى ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إنه أحيط علما بقرار المحكمة الأوروبية برفع حظر مفروض على بنك «صادرات» الإيراني من قائمة العقوبات الأوروبية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ببروكسل، قالت مايا كوسيانتيش المتحدثة باسم كاثرين آشتون منسقة السياسة الخارجية الأوروبية: «لقد علمنا بقرار المحكمة ونقوم الآن بدراسة القرار وتبعاته»، وأضافت أن أي قرار للمحكمة تتبعه فترة طعون تستغرق شهرين وعشرة أيام، وخلال هذه الفترة يظل البنك موجودا في قائمة العقوبات الأوروبية. وجاءت تصريحات المتحدثة في تعليق لها على تقارير إعلامية تناولت قرار المحكمة الأوروبية برفع الحظر المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي على بنك «صادرات» الإيراني.

وجاء قرار المحكمة الأوروبية بإخراج بنك «صادرات» من لائحة الحظر الأوروبي ضد إيران، إثر الأنشطة المستمرة والمتابعات القانونية التي قام بها البنك والشكوى التي رفعها للمحكمة ضد الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الأوروبي. وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق أن بنك «ملت» الإيراني كان قد حصل على حكم سابق قضى بإخراجه من لائحة الحظر المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال محامون إن بنك «ملت» الإيراني يعتزم مقاضاة حكومات الاتحاد الأوروبي للحصول على تعويضات بعدما قضت محكمة أوروبية بإلغاء العقوبات المفروضة عليه.