أميركا تحظر تحريك أموال النفط الإيرانية.. وعقوبات على إذاعة طهران

أميركا تحظر تحريك أموال النفط الإيرانية.. وعقوبات على إذاعة طهران
الخارجية الإيرانية: المحادثات المباشرة مع واشنطن بلا معنى مع ضغوط العقوبات
لندن: موسى مهدي واشنطن: هبة القدسي
فرضت الولايات المتحدة أمس حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران استهدفت قطاع النفط، وأربعة كيانات؛ هي: هيئة الإذاعة الإيرانية ورئيسها عزت الله ضرغامي، وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (CKRA) وشرطة مكافحة القرصنة الإلكترونية الإيرانية، والصناعات الإلكترونية الإيرانية، في خطوة قد تزيد من التضخم في إيران وتزيد من تدهور العملة الإيرانية. وعلقت الخارجية الإيرانية أمس على مبادرة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن إطلاق مفاوضات مباشرة، مع طهران، قائلة إنها تصبح بلا معنى مع ضغوط العقوبات.

وبدأ أمس سريان الحظر الأميركي على بيع النفط الإيراني بالدولار واليورو في الدول المستوردة للنفط الإيراني. ويقضي القانون بأن تضع هذه الدول أثمان مشتريات النفط الإيراني في حسابات خاصة، لا تستطيع إيران استخدامها إلا عن طريق المقايضة أو شراء المواد الإنسانية المعافاة من الحظر.

وقالت المتحدثة باسم الخزانة الأميركية، في مؤتمر صحافي، شاركت فيه «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من لندن، أمس، إن هذا الإجراء الجديد في الحظر سيؤثر على حجم المبيعات الإيرانية من النفط وعلى قيمتها، كما سيحد من التدفقات على حكومة طهران. وقالت المتحدثة: «أعتقد أن الحد من تحريك أموال سيكون له تأثير مباشر وكبير على حكومة طهران». وقالت: «لم تطلب أي من الدول التي تستورد النفط الإيراني إعفاءها من هذا الإجراء».

وبهذا الإجراء، تواجه إيران عقبة جديدة مع تشديد الولايات المتحدة للعقوبات التي تمنع مستوردي النفط الإيراني من دفع مشتريات النفط الإيراني بالدولار واليورو. وتعاقب سلطات الحظر الأميركية مستوردي النفط الإيراني الذين لا يتقيدون بالإجراءات الجديدة بطردهم من النظام البنكي الأميركي. وسيضطر مشترون أساسيون للنفط الإيراني، مثل الصين واليابان والهند، لاستخدام عملاتها لتسديد مشترياتها النفطية. وبدأ تطبيق الحظر الجديد الذي يجبر المستوردين على إيداع المبيعات النفطية في حساب خاص، يمكن لإيران استخدامه فقط لشراء البضائع والخدمات المحلية، ابتداء من أمس. وهو شبيه بعمليات تجارة المقايضة.

وقال روبن ميل، رئيس «المنار للاستشارات والمشاريع»: «إن هنالك كميات سيولة متكدسة لإيران في بنوك الدول المستوردة للنفط الإيراني، وعليهم الآن أن يفكروا في طرق إخراجها». وأضاف أن «الحظر جعل التجارة صعبة مع إيران». والحظر الأميركي الذي بدأ تطبيقه أمس جزء من عقوبات أميركية أجيزت العام الماضي، ربما تزيد من التدهور المالي الذي تعيشه إيران.

وصدرت إيران 1.2 مليون برميل نفط يوميا في المتوسط خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 84% منها صدرت إلى الصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان حسب إحصاءات وكالة الطاقة الدولية. وتقول وكالة الطاقة الدولية في إحصاءاتها إن هذه الكمية أقل من نصف الشحنات الإيرانية التي صدرت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011.

وكانت إجراءات الحظر الأميركية التي اتخذت لعزل البنوك الإيرانية أدت إلى تقليل ضخ العملات الأجنبية في الاقتصاد الإيراني، مما أدى إلى زيادة ضخمة في أسعار المواد الاستهلاكية مثل اللحوم، وأضعفت الريال الإيراني، حيث وصل سعر صرف الدولار 38900 ريال إيراني أمس في السوق السوداء مقارنة بسعره البالغ 16.900 ريال في يناير (كانون الثاني) من عام 2012. وقالت مصادر إن إجراءات الحظر التي طبقت أمس على مستوردي النفط الإيراني وتحظر عليهم التعامل بالدولار واليورو وبعض العملات الحرة الأخرى - ستضيف إلى الضعف الذي يعانيه الريال الإيراني، كما سترفع التضخم إلى مستويات جديدة.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، محمود بهمني، قد قال في تصريحات بطهران إن الحظر قد أجبر إيران على ترتيب صفقات مقايضة مع الصين. ونسبت وكالة «بلومبيرغ» إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيرانية، يحيى علي إسحاق، قوله «زيادة صفقات المقايضة هو الطريق الوحيد لمقابلة الإجراءات الأميركية الجديدة التي تشدد الحظر». ونسبت وكالة «بلومبيرغ» إلى اقتصادي النفط المستقل في طوكيو، أوسامو فيوجوساو، قوله «من المحتمل أن تواصل إيران تصدير النفط إلى اليابان والدول الآسيوية رغم هذا الحظر الجديد، لأنه ليست لديها خيارات أخرى». وأضاف: «هذه ليست أخبارا سارة لإيران». وتأتي الإجراءات الأميركية في وقت ارتفع فيه التضخم من 22% العام الماضي إلى 29% في يناير الماضي، حسب بيانات المركزي الإيراني. ويذكر أن صندوق النقد الدولي توقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بمعدل 0.8% خلال عام 2013. وكانت وكالة الطاقة الدولية توقعت في شهر ديسمبر الماضي أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية إلى مليون برميل يوميا في يناير وأن يستمر حجم الصادرات عند هذا المستوى طوال العام، غير أن إيران تتوقع أن تبلغ صادراتها في المتوسط 1.5 مليون برميل يوميا. ويذكر أن المتحصلات الصافية من صادرات النفط الإيرانية بلغت 64 مليار دولار خلال الـ11 شهرا من العام الماضي 2012 مقارنة بقيمتها البالغة 95 مليار دولار لعام 2011 بأكمله، حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ولكن، ما يساعد إيران في الوقت الراهن، أسعار النفط المرتفعة التي بلغت 116 دولارا للبرميل في لندن.

من جانبه، قال ديفيد كوهين، مسؤول شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بوزارة الخزانة، إن «سياساتنا واضحة، إذا استمرت إيران في الفشل في الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أكثر صرامة وتكثف الضغوط الاقتصادية ضد النظام الإيراني»، وأضاف: «سوف نستهدف أيضا الإيرانيين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة أولئك الذين ينكرون على الشعب الإيراني حرياته الأساسية في التجمع والتعبير عن الرأي».

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين مهمان باراست، إن المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لا معنى لها، مع استمرار ضغوط العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران. وقال المتحدث في تصريحات بطهران أمس: «إذا كان الأميركيون يريدون حقا دخول مفاوضات مباشرة مع إيران، فإننا سننظر بجدية إلى هذا الخيار.. ولكن ينبغي لواشنطن أن تسعى لهذا الهدف باحترام وليس عن طريق الضغوط بالعقوبات».

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني ردا على عرض نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إجراء محادثات مباشرة مع الجمهورية الإسلامية، خلال المؤتمر السنوي 49 في ميونيخ بألمانيا في الثاني من فبراير (شباط).