إيران: نجاد ولاريجاني يتبادلان الاتهامات في جلسة برلمانية ساخنة

إيران: نجاد ولاريجاني يتبادلان الاتهامات في جلسة برلمانية ساخنة
صالحي أكد أن طهران تدرس «إيجابيا» مبادرة بايدن بعقد لقاءات مباشرة مع واشنطن
ميونيخ - لندن: «الشرق الأوسط»
تبادل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني الاتهامات بمحاولات فساد ومحاباة وخروج على الأخلاق، في خطوة غير مسبوقة بين مسؤولين غارقين في حرب مفتوحة منذ أشهر عدة.

وقالت إيران من جهة ثانية، أمس، إنها يمكن أن تقبل عرضا أميركيا بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وإن القوى الست الكبرى اقترحت إجراء جولة جديدة من المفاوضات النووية هذا الشهر، لكنها لم تلزم نفسها بأي من المقترحين.

وأثناء نقاش برلماني حاد، بث أحمدي نجاد تسجيلا صوتيا على النواب يتضمن صوتا قدم على أنه صوت فاضل لاريجاني شقيق رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، يطلب فيه من سعيد مرتضوي، المقرب من الرئيس الإيراني، «مقابلا» لحصوله على دعم سياسي من شقيقيه. ومرتضوي مدعي طهران السابق، يواجه تحقيقا قضائيا لدوره في مقتل متظاهرين في السجن، اعتقلوا أثناء المظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009.

ومع رفض الحكومة إقالة مرتضوي، وهو الرئيس الحالي للضمان الاجتماعي، أطلق البرلمان إجراء إقالة ضد رئيسه وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلامي. وردا على التسجيل الصوتي، اتهم لاريجاني أحمدي نجاد بمنع القضاء من التحرك ضد «المقربين منه الذين يواجهون ملفا قضائيا». وقال إن «الرئيس لا يحترم ألف باء الأخلاق» و«يشيع عدم احترام الأخلاق في المجتمع بعمله هذا». واتهم لاريجاني أيضا أحمدي نجاد بأنه «هدده» ببث التسجيل الصوتي ضد شقيقه إذا لم يتوقف إجراء إقالة وزير العمل. وأكد أحمدي نجاد أن لاريجاني يعرقل «عمل الحكومة» بإلغائه مراسيم أو تعيينات قررها مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الاتهامات المتبادلة قبل أقل من 5 أشهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو (حزيران) في جو سياسي تطغى عليه الحرب المفتوحة بين مختلف الفصائل المحافظة.

ولم يعد من حق محمود أحمدي نجاد الترشح للانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، ويعتبر علي لاريجاني أحد المرشحين المحتملين لخلافته. وصوت النواب في نهاية المطاف بغالبية كبيرة على إقالة وزير العمل. وفي فبراير (شباط) 2011، أقيل وزير النقل على خلفية هذه الخصومة، إثر حادث طائرة سقط فيه عدد من القتلى.

إلى ذلك قالت إيران أمس إنها يمكن أن تقبل عرضا أميركيا بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. ووصف وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي اقتراحا قدمه نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس، في مؤتمر الأمن في ميونيخ بشأن استعداد واشنطن لإجراء محادثات مباشرة مع إيران إذا كانت طهران جادة بأنه «خطوة إلى الأمام». وقال صالحي في المؤتمر نفسه، أمس، «ندرس هذه التصريحات بصورة إيجابية. أعتقد أنها خطوة إلى الأمام، ولكن.. في كل مرة نأتي ونتفاوض يكون الطرف الآخر للأسف هو الذي لا يفي بالتزاماته».

كما انتقد صالحي في تصريحات لقناة «برس تي في» الإيرانية الناطقة بالإنجليزية «الإشارات المتضاربة الأخرى»، في إشارة إلى خطاب «إبقاء كل الخيارات مطروحة» الذي تستخدمه الولايات المتحدة للتلويح بإمكانية اللجوء إلى القوة إذا لزم الأمر لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وقال صالحي: «هذا لا يستقيم مع هذه المبادرة (إجراء محادثات)، لذا فسوف نضطر للانتظار لفترة أطول قليلا، لنرى إذا كانوا هذه المرة صادقين حقا».

وتتعرض إيران لعقوبات مشددة، كما لمحت إسرائيل إلى أنها قد توجه ضربة عسكرية لطهران إذا أخفقت الدبلوماسية والعقوبات الدولية في كبح البرنامج النووي الإيراني. وفي واشنطن، قال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة في مقابلة أذيعت، أمس، إن لدى الولايات المتحدة القدرة على منع أي محاولة إيرانية لإنتاج أسلحة نووية. لكن «يتعين التأثير على النوايا الإيرانية من خلال وسائل أخرى». وكان ديمبسي يتحدث لقناة تلفزيون «إن بي سي» الأميركية، وإلى جانبه وزير الدفاع المنتهية ولايته ليون بانيتا. وقال بانيتا إن تقارير المخابرات الأميركية الحالية أشارت إلى أن القادة الإيرانيين لم يتخذوا قرارا بالمضي قدما نحو تطوير سلاح نووي.

وتابع قائلا: «لكن كل الأدلة تشير إلى أنهم يريدون مواصلة السعي نحو زيادة قدراتهم النووية.. وهذا مبعث قلق وهذا ما نطالبهم بالتوقف عن القيام به». وقال وزير الخارجية الأميركي الجديد جون كيري إنه سيمنح الدبلوماسية كل الفرص لحل الأزمة مع إيران.

وفي هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إن القوى العالمية الست المهتمة بالشأن الإيراني، اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات مع طهران، بشأن برنامجها النووي في كازاخستان في 25 فبراير (شباط) الحالي. وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ الأمني: «لدي خبر سار. سمعت أمس أن مجموعة (5+1)، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا) ستجتمع في كازاخستان في 25 فبراير». ولم يوضح ما إذا كانت إيران قد وافقت على الاجتماع.

ويتحاور الجانبان منذ أسابيع على تحديد موعد ومكان لإجراء الجولة الجديدة. وتساور القوى الغربية شكوك بأن طهران تسعى لتطوير القدرة على إنتاج قنبلة نووية، إلا أن طهران تقول إن برنامجها النووي يقتصر على الأغراض السلمية. وقال صالحي إنه «يدرس بصورة إيجابية» تصريحات أدلى بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس (السبت)، قال فيها إن هناك احتمالا بإجراء محادثات مباشرة مع إيران. وأضاف صالحي أنه لا يوجد «أي خط أحمر للمفاوضات الثنائية»، ما دامت لدى الجانب الآخر نية حقيقية لحل القضية.