أمنيات في طهران وخارجها يسوّقها حالمون بواقع لم يتبلور بعد...مشروع قانون إيراني لخفض تصدير النفط

ساهم فوز الرئيس باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية الأميركية في زيادة التكهنات عن برنامج شرق أوسطي يمتلكه أوباما للتعاطي مع ملفات الإقليم سواء الملف السوري أو الإيراني أو في الصراع العربي - الإسرائيلي.

ولا شك في أن المرشح الجمهوري ميت رومني ومعه إسرائيل أرادا التأثير في الأصوات العائدة للمرشح الديموقراطي باراك أوباما عندما عملت الماكينة الانتخابية لرومني على تسويق خبر لقاء مندوبين عن الحكومة الأميركية بمندوبين مقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي حيث «تم التفاهم علی استئناف الحوار بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية»

ومهما تكن صحة هذه المعلومات من عدمها فإن الثابت أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة كانت الملف الأبرز في مناظرة المرشحين ميت رومني وباراك أوباما ما جعل المراقبين يزيدون من توقعاتهم بوجود رغبة مشتركة لدی الجانبين في استئناف الحوار بعد عودة أوباما إلى البيت الأبيض مجدداً

ويعتقد بعض المصادر الإيرانية المتفائلة أن أمام الرئيس الأميركي فترة زمنية حتی العشرين من آذار (مارس) لطرح مبادرته «في حال وجودها» في شأن الحوار مع إيران لأن المشهد الإيراني سيدخل عطلة عيد النوروز وبعدها سينشغل في ترتيبات الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تجری في حزيران (يونيو) المقبل

سياسيون إيرانيون يستبعدون حصول أي حوار بين الحكومتين قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية حيث يعتقد سفير إيران الأسبق لدی باريس صادق خرازي أن الإدارة الأميركية لا تريد الحوار مع حكومة الرئيس أحمدي نجاد وإنما تريد تأجيل الحوار إلى الحكومة المقبلة أو البدء بها مع مندوبين عن المرشد بعيداً من الحكومة الإيرانية أياً كان لونها.

ويستند هؤلاء إلی الرسائل الأربع المتبادلة بين أوباما وخامنئي خلال ولايته الأولی والتي جاءت بناءً علی نصيحة قدمت للرئيس الأميركي لفتح الحوار مع المرشد وليس الرئيس إلا أن هذه الرسائل لم تؤدِّ إلی نتيجة لكنها فتحت «في أحسن الأحوال» آفاقاً من التفاهم علی النقاط التي تجب معالجتها قبل الحديث عن حوار

ومن خلال الرسائل المتبادلة تری المصادر أن الجانبين توصلا إلی تفاهم يستند إلى وضع آلية الحوار علی سكة واضحة وشفافة قبل أن ينقل للحكومة ما دام ملف العلاقات الإيرانية - الأميركية بيد المرشد الإيراني علي خامنئي لكن المصادر ذاتها تستبعد حدوث تطورات دراماتيكية في هذه العلاقات المتشعبة والمعقدة والتي يرجع عهدها لأكثر من ثلاثة عقود لأسباب تتعلق أولاً بالشخصية التي تقود هذا الملف وهي المرشد الإيراني حيث عرف عنه عناده الشديد في ما يتعلق بالمرونة مع الحكومة الأميركية والتي انعكست علی الكثير من المواقف التي دعا فيها الحكومة الإيرانية إلی وضع البرامج الكفيلة لمقاومة الضغوط الاقتصادية ومنها دعوته إلی صوغ «اقتصاد مقاوم» لهذه الضغوط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً في منع تصدير الكثير من البضائع والسلع الإيرانية مع إجراءات صارمة لمنع استيراد البضائع الفخمة والتجميلية والتي تأتي في إطار «الاقتصاد المقاوم» الذي دعا إليه المرشد الذي يعتقد أيضاً أن الولايات المتحدة لن تترك إيران بهذه البساطة فالتنازل عن الخطوة الأولی سيتبعها التنازل عن خطوات لاحقة «وأن البرنامج النووي ما هو إلا ذريعة» بمعنی أن الولايات المتحدة تريد نزع كل الأوراق من اليد الإيرانية وتبقيها عارية في الإقليم وهذا ما نبّه إليه المرشد في أكثر من مرة.

العامل الثاني يتعلق بالولايات المتحدة ومدی رغبتها في تغيير سلوكها حيال إيران بمعنی هل يمكن أوباما أن يعمل علی تجاهل الدور الإسرائيلي عندما ينظر للعلاقة مع إيران؟ كثرٌ من المراقبين يعتقدون أن إسرائيل «ومعها اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة» لا تمانع إجراء الحوار مع إيران شريطة أن يكون الأمن القومي الإسرائيلي في صلب هذا الحوار ولا يوجد في الأفق ما يشير إلی إمكان أوباما تخطي الحاجز الإسرائيلي للوصول إلی إيران وعلی رغم الحديث عن فتور في العلاقات بين أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو إلا أن هذا الفتور لم يصل إلى المستوی الذي يؤهله لتجاوز الحاجز الإسرائيلي للوصول إلی طهران

تبقی القضايا العالقة الأخری مثل الملف السوري والإقليمي والنووي فإن الاعتقاد السائد بأنها ترتبط، كما قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران أكثر من ارتباطها مع المجموعة الغربية المعروفة بـ(5 + 1) وهي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إضافة إلی ألمانيا.

ويسود الاعتقاد أن المحادثات التي تجريها المجموعة السداسية الغربية مع إيران خلال الشهر الحالي يمكن أن تكون بالون اختبار للجانبين الإيراني والأميركي لأن إيران تسعی لإلغاء الحظر المفروض علی البنك المركزي والذي أثر كثيراً في الاقتصاد الإيراني حيث وصفه الرئيس نجاد بالأشد قسوة علی الاقتصاد الإيراني.

ولا شك في أن العلاقات بين البلدين تنقصها حال عدم الثقة وليس واضحاً من يستطيع المساهمة في تعزيز هذه الثقة المفقودة بين البلدين منذ عام 1952 أي منذ أن تدخلت الاستخبارات الأميركية لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق وعودة الشاه محمد رضا بهلوي مرة أخری إلى طهران عبر الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال منوجهر زاهدي.

وفي هذه الأثناء لا تظهر مؤشرات علی رغبة إيرانية في إبداء المرونة حيال الولايات المتحدة، بل هناك حال من التحذير من الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما والدعوة إلی «عدم الوقوع فريسة المعلومات المضللة التي تسوقها الدوائر الاستكبارية». وفوق كل هذا فإن الممسكين بالملف الإيراني في إدارة أوباما يرغبون في رؤية الآثار الإيجابية لمشروعهم في الضغط علی الاقتصاد الإيراني حيث يعتقدون أنهم يجب أن يحصدوا ثمار تلك الضغوط التي أدت إلی تدهور سعر صرف الريال الإيراني واتجاه الاقتصاد إلی حال المقاومة لاستيعاب آثار المقاطعة الاقتصادية وهو خيار كانت تراهن عليه إدارة أوباما الأولی والآن هي تحصد ثماره، فكيف يمكنها أن تتخلی عن هذا الخيار من دون تشديد الخناق علی القيادة الإيرانية ومساومتها ليس علی ملفها النووي فحسب وإنما علی كل الملفات التي تحتاجها الولايات المتحدة في المنطقة؟

مصادر ديبلوماسية مراقبة لملف العلاقة بين البلدين استبعدت حدوث انفراج بين البلدين استناداً إلى شخصية أوباما أولاً وإلى شخصية المرشد الإيراني علي خامنئي ثانياً لأن الرئيس أوباما أثبت أنه «غير قادر علی اتخاذ القرارات المهمة» علی رغم رغبته في حلحلة الملفات الشرق أوسطية كما أن شخصية المرشد الإيراني علي خامنئي لم تكن تلك الشخصية التي تُخدع برسائل أو عبارات غير واضحة وما يقال عن حوار أو محادثات أو رسائل متبادلة ما هي إلا عناوين لرغبات وأمنيات يسوقها الحالمون عن واقع لم ينضج بعد.

 

أعلن النائب سيد مهدي موسوي نجاد، عضو لجنة الطاقة في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس، إعداد مشروع قانون لخفض تصدير الخام الإيراني. وأشار إلى تقديم مشروع القانون لرئيس البرلمان علي لاريجاني، للتصويت عليه، مرجحاً أن يؤدي تبنيه إلى «خفض حجم تصدير النفط الإيراني إلى العالم بنسبة 35 في المئة، مقارنة مع السنة الماضية».

وكان وزير النفط الإيراني رستم قاسمي حذر الغرب الذي يمارس ضغوطاً على طهران في شأن برنامجها النووي، من أن «فقدان النفط الإيراني في الأسواق العالمية، سيلحق خسائر بقطاع النفط ويؤثر في أسعار النفط في العالم، كما يمهد لأزمة اقتصادية وصناعية شاملة في الدول الغربية».

في غضون ذلك، نددت طهران بامتناع واشنطن عن منح تأشيرات دخول لمسؤولين إيرانيين يريدون حضور اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن «إدارة حقوق الإنسان» في القضاء الإيراني إن الولايات المتحدة امتنعت عن منح تأشيرات لوفد إيراني كان يريد حضور اجتماع اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة التي تركز على القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان.

واعتبرت أن «الحكومة الأميركية تريد تدمير إمكان وجود الوفد، ومنع أعضائه من القيام بمهمتهم في التفاعل والتعاون مع الأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن القضاء الإيراني حض مسؤولي المنظمة الدولية على «تحذير» الولايات المتحدة من «مغبة قرارات مشابهة، وتذكيرها بالتزاماتها، بوصفها دولة تستضيف الأمم المتحدة».

في باريس، اعتبرت رئيسة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» مريم رجوي أن سحب الولايات المتحدة «مجاهدين خلق»، ابرز تنظيم معارض للنظام الإيراني في الخارج، من لائحتها للمنظمات الإرهابية، «غيّر موازين القوى» في ايران، ما يتيح انبثاق حركة «قادرة على إطاحة الملالي».

وأضافت خلال تجمّع أن «سحب (مجاهدين خلق) من لائحة الإرهاب أنقذ حركة جديرة قادرة على أن تشكّل محور اضطراب كبير، من 20 سنة من العراقيل»، مضيفة: «النتيجة الاستثنائية التي تنجم من هذا الوضع يمكن اختصارها بجملة: آن أوان إطاحة الملالي». ورأت أن القرار الأميركي أعاد «الثقة وسمح للحركة داخل البلد، بتجديد قواها ومضاعفة وحداتها المقاومة وتوحيدها».

وتحدثت رجوي عن «لحظة نادرة واستثنائية تأتي لتظهر في تاريخ نضالنا، ويجب تحقيق إطاحة (النظام) بأي ثمن. يمكننا وعلينا القيام بذلك». ونددت بـ «المجاملة» التي تصدر عن «قسم من السياسة الغربية إزاء ايران»، داعية إلى «إقفال السفارات» في طهران.

إلى ذلك، دان النائب المحافظ البارز علي مطهري وضع زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي في إقامة جبرية، منذ شباط (فبراير) 2011، قائلاً: «لسنا مُقنعين جداً، حين نفرض عقوبة من دون محاكمة. هذا السلوك ليس مقبولاً».