طهران: لدينا طائرات من دون طيار أكثر تطورا من تلك التي أسقطتها إسرائيل، واشنطن تتجه لشراء سفن بلا ربان من الدولة العبرية لاستخدامها ضد إيران

دبي - تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط» ... في تهديد ضمني جديد لإسرائيل واستعراض لقوة طهران العسكرية، قال وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي أمس إن لدى بلاده طائرات من دون طيار أكثر تقدما بكثير من الطائرة التي أطلقها حزب الله اللبناني، المصنوعة في إيران، إلى المجال الجوي الإسرائيلي الشهر الحالي، مجددا استخفاف بلاده بالقدرات الدفاعية الإسرائيلية.

وبينما أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن منطقة الخليج آمنة «بفضل إيران»، وأن هذا الأمن لا تشوبه شائبة سوى وجود «بعض الغرباء»، في إشارة إلى الوجود الأميركي، كشفت تقارير صحافية عن أن واشنطن تفاوض الدولة العبرية لشراء سفن حربية من دون ربان لاستخدامها ضد إيران.

ويعلن الجيش الإيراني بصفة منتظمة عن تطويرات دفاعية وهندسية رغم تشكك بعض المحللين في مصداقية هذه التقارير. وكانت إسرائيل أسقطت طائرة من دون طيار في وقت سابق هذا الشهر، بعد أن قطعت مسافة 55 كيلومترا في عمق مجالها الجوي. وأعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الطائرة قائلا إن أجزاءها صنعت في إيران وجمعت في لبنان.

ونقلت وكالة «رويترز» عن تقرير لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية تأكيدات وحيدي أن الطائرة التي أسقطت لم تستخدم أحدث تكنولوجيا طورتها بلاده. وأضاف «تمتلك جمهورية إيران الإسلامية حاليا طائرات من دون طيار ذات تكنولوجيا أكثر تقدما بكثير من الطائرة من دون طيار التي أرسلتها قوات حزب الله مؤخرا للطيران في سماء النظام الصهيوني (إسرائيل)». وتابع قائلا «لا شك أن التكنولوجيا المستخدمة في الطائرة من دون طيار (التي أطلقها حزب الله).. لم تكن أحدث تكنولوجيا طورتها إيران».

وقال وحيدي إن إسرائيل روجت دعاية هائلة حول نظام الدفاع الجوي والقبة الحديدية لديها، لكن طائرة حزب الله من دون طيار أهانت تل أبيب. وأكد قائلا إنه «نظرا لتوغل النظام الصهيوني المتكرر في المجال الجوي اللبناني فنحن نرى أنه من حق حزب الله الطبيعي أن تحلق طائرته من دون طيار فوق الأراضي المحتلة». وكان وحيدي قال في وقت سابق إن إطلاق الطائرة من دون طيار إلى إسرائيل كان مؤشرا يظهر القدرات العسكرية للجمهورية الإسلامية. وأعلنت إيران في أبريل (نيسان) الماضي أنها بدأت في تصنيع نسخة من طائرة الاستطلاع الأميركية من دون طيار «آر كيو - 170 سنتينل» التي استولت عليها العام الماضي بعد سقوطها قرب الحدود الأفغانية.

وفي كلمة ألقاها مساء أول من أمس، سعى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى إظهار بلاده في صورة المدافع عن السلام والأمن بمنطقة الخليج، مرددا تصريحات أدلى بها قادة عسكريون إيرانيون في وقت سابق. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن أحمدي نجاد قوله خلال مراسم لتكريم القوات البحرية الإيرانية «لم تكن الأمة الإيرانية يوما أمة بادئة بالهجوم، ولكن التاريخ أظهر أنها مدافعة جيدة جدا». وأضاف «كانت جمهورية إيران الإسلامية دائما حامية الأمن في الخليج الفارسي». وكان مسؤولون إيرانيون قالوا من قبل إن البلاد قد تغلق مضيق هرمز، ذلك الممر المائي الحيوي لناقلات النفط في العالم، أو تضرب قواعد عسكرية أميركية في المنطقة في حال تعرضها لهجوم.

إلى ذلك، كشفت تقارير صحافية إسرائيلية عن أن سلاح البحرية الأميركية يفاوض إسرائيل على شراء كمية من السفن الحربية بلا ربان التي طورتها المصانع العسكرية الإسرائيلية، وذلك لأجل استخدامها في أي مواجهة عسكرية قادمة مع إيران.

 

طهران: جيسون ريزايان* ... في ظل معاناة الاقتصاد الإيراني تحت وطأة ما يعتبر من أكثر العقوبات الاقتصادية صرامة في التاريخ، بدأت إيران تنظر إلى الداخل من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، وتحاول في الوقت نفسه تغيير العادات الاستهلاكية في مجتمع اعتاد على أن يستمتع بنطاق واسع من المنتجات الأجنبية. ويطلق المسؤولون الإيرانيون على هذا «اقتصاد المقاومة»، مما يعكس تحديهم للمحاولات الغربية التي ترمي إلى إيقاف البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم. إلا أن الجهود المبذولة لتقليل اعتماد إيران على الواردات وإنتاج المزيد من السلع محليا قد ثبت مدى صعوبتها.

ورغم أن صادرات إيران غير النفطية قد ازدادت بصورة مطردة خلال السنوات الأخيرة، فقد ارتفع إجمالي وارداتها هو الآخر بدرجة أكثر حدة، فمنذ أن تولى محمود أحمدي نجاد رئاسة إيران عام 2005 قفز إجمالي الواردات من 39,1 مليار دولار إلى 57,5 مليار دولار، وذلك بحسب إحصاءات نشرتها الغرفة التجارية بطهران. ومن أجل تغيير ذلك الاتجاه التصاعدي، انتهجت الجمهورية الإسلامية سياسة تقضي بالتقليل مما كان يعتبر استهلاكا غير ضروري، وهذه الخطة تضع تسلسلا هرميا من الواردات، يبدأ من السلع الأساسية مثل الأدوية التي لا تنتجها إيران، وينتهي بسلع الرفاهية التي ترى السلطات أنه يمكن إنتاجها محليا. إلا أن أي محاولة لزيادة الإنتاج المحلي تواجه ريحا معاكسة قوية، ومن بين المشكلات المباشرة التي تواجه المنتجين المحليين أن العقوبات جعلت الحصول على المواد الخام مستحيلا أو باهظ الثمن إلى درجة تعجيزية، مما تسبب في إغلاق مئات المصانع وزيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا في إيران. وقد ذكر سيد حميد حسيني، وهو من العاملين في مجال التصنيع وعضو في الغرفة التجارية بطهران، للمراسلين الصحافيين مؤخرا: «للأسف، ازدادت العقبات أمام الإنتاج هذا العام»، ورصد من بين التحديات الكبيرة ما تشهده العملة المحلية من تقلبات، وصعوبة الحصول على قروض، وارتفاع تكاليف العمالة.

وحتى قبل هذا العام كان المنتجون المحليون يعانون من المنافسة الأجنبية، فنتيجة لما كانت تتمتع به العملة الإيرانية من قوة نسبية خلال السنوات الأخيرة، وإقدام إدارة الرئيس أحمدي نجاد على إلغاء التعريفات الجمركية المرتفعة على الواردات من سلع الرفاهية، أصبح من الممكن لعدد أكبر من الإيرانيين الحصول على السلع الأجنبية، وخصوصا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القادمة من شرق آسيا، مما أثر على الإنتاج المحلي ومبيعات السلع المصنعة محليا. ومع فقدان الريال الإيراني لما يقرب من 80 في المائة من قيمته خلال العام الماضي، كانت الأوضاع ستبدو ملائمة كي يستعيد المنتجون الإيرانيون حصتهم السوقية، غير أن الإيرانيين لا بد أن يستعيدوا الثقة أولا في الماركات المحلية التي لطالما نفروا منها باعتبارها أدنى درجة من السلع المستوردة.

وفي متجر «هايبر ستار»، وهو سوق تجارية ضخمة على الطراز الغربي تقع في غرب طهران، تتبدى جلية تحديات كثيرة تواجه المنتجين الإيرانيين، كما تلوح أيضا بعض بشائر الأمل. ففي قسمي الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بهذا المتجر تأتي مبيعات أجهزة التلفزيون ذات الشاشة المسطحة من طراز «إل جي» و«سوني» مصحوبة بعروض خدمية جذابة وتركيب مجاني في المنزل، في حين أن الماركات المحلية مثل «بارس» لا تلقى في الغالب سوى التجاهل. ولكن في جميع أنحاء متجر «هايبر ستار» تبرز إحدى النقاط المضيئة القليلة المحتملة في الاقتصاد الإيراني المتهالك، حيث إن قسم المحاصيل الطازجة في المتجر ينافس في جودته وانتقائه أي سوق للسلع الغذائية الطبيعية أو للمزارعين المحليين. وفوق الإعلان الخاص بكل سلعة يتم بيان سعر الكيلوغرام وبجانبه علم يمثل بلد المنشأ، وكل الفواكه والخضراوات المعروضة باستثناء حفنة بسيطة منها تحمل ألوان الأخضر والأبيض والأحمر المميزة للعلم الإيراني. وقد قالت سيدة في منتصف العمر كانت تتسوق لشراء احتياجاتها الأسبوعية: «إذا قمنا بتصدير الرمان الذي نزرعه إلى أوروبا فسوف تباع الثمرة الواحدة منه بسعر 5 يوروات».

ويفخر الإيرانيون بسمعة بلادهم في المحاصيل الطازجة، حيث تعتبر إيران تاسع أكبر بلد منتج للفواكه في العالم، وهي تحتل المقدمة في الشرق الأوسط بحجم صادرات يقترب من 3 مليارات دولار سنويا. غير أن فرص التصدير قد تضررت بشدة نتيجة العقوبات، فقد ظل الفستق الإيراني - الذي لطالما كان أهم الصادرات الإيرانية بعيدا عن مجال الطاقة - يهيمن على السوق الأميركية لسنوات، ولكن في عام 2010 تم إدراج الفستق ضمن قرار بحظر الواردات من سلع الرفاهية الإيرانية.

وفي الممر الخاص بأدوات التجميل داخل متجر «هايبر ستار» تحتل الماركات الإيرانية والأجنبية مساحة متساوية على الأرفف، والفارق الرئيسي بين المنتجات محلية الصنع والمنتجات أجنبية الصنع هو السعر، حيث إن زجاجة من شامبو «دوف» مثلا تتكلف تقريبا 5 أضعاف زجاجة من الماركة المحلية «بارياك».

وفي مواجهة الارتفاع السريع لمعدلات التضخم بدأ الإيرانيون يعودون إلى الماركات المحلية، حيث أشارت مريم (وهي مدرسة تبلغ من العمر 29 عاما) إلى أنها هي ومجموعة من صديقاتها هجرن السلع المستوردة مؤخرا لصالح الشامبو إيراني الصنع. وأكدت مريم، التي امتنعت عن ذكر اسمها الأخير مثل غيرها ممن أجريت معهم حوارات من أجل هذا الموضوع: «نشعر بأنه مصنوع من أجل شعرنا ومن أجل هذه الأوضاع المجدبة. كنا نشعر بالحرج ونحن ندفع ثمنا أكبر بكثير من أجل لا شيء في الحقيقة».

لكنّ الإيرانيين ليسوا على استعداد للثقة في جميع المنتجات المحلية، حتى إذا كانت أرخص في السعر، فمن الصعب مثلا العثور على معجون أسنان محلي الصنع. ويقول رضا، صاحب محل: «الجميع مستعدون لدفع 50 ألف ريال (أو 1,5 دولار) مقابل أنبوب (سنسوداين)، ولكن لا أحد سيفكر حتى في دفع ربع ذلك المبلغ مقابل ماركة محلية».

ويوضح كيفين هاريس، وهو أستاذ علم اجتماع في جامعة برينستون يجري أبحاثا عن الاقتصاد الإيراني ويسافر بانتظام إلى هناك، أن اختيار شراء السلع المستوردة غالبا ما يتوقف على المكانة الاجتماعية، مبينا: «الإيرانيون يربطون المنتجات الإيرانية، وخصوصا الأوروبية والأميركية، بالجودة الأعلى وكذلك بالمكانة الاجتماعية الأعلى. الناس يريدون أن ينظر إليهم على أنهم يستهلكون سلعا مستوردة على حساب السلع المحلية». وتعتبر صناعة السيارات واحدة من الصناعات التي كانت إيران قد فازت فيها بحصة هامة من السوق الإقليمية، حيث كانت تنتج سيارات أكثر من أي بلد آخر في الشرق الأوسط، إلا أن الإنتاج تراجع بما يزيد على 40 في المائة هذا العام، رغم أن أسعار المركبات أجنبية الصنع قد ارتفعت بسرعة أكبر بكثير من أسعار المركبات التي تنتجها شركة السيارات الوطنية «إيران خودرو»، أو الموديلين محليي الصنع من «بيجو» و«كيا». ويأمل المسؤولون في إيران في أن يساعد استحضار الروح القومية على أن تستعيد المنتجات التي تحمل شعار «صنع في إيران» مكانتها الضائعة. وتقول فارناز، وهي أم لثلاثة أبناء تبلغ من العمر 53 عاما ولديها ابنان بالغان يعيشان معها في المنزل: «إذا كانت الجودة عالية فسوف أشتري بالتأكيد المنتجات الإيرانية، لأن ذلك يساعد اقتصاد بلادنا ويوفر المزيد من فرص العمل لأبنائنا».

*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»