العقوبات الأوروبية على إيران تشمل وزير الطاقة و35 هيئة.. من بينها وزارات وشركات للنفط وبنوك

بروكسل: عبد الله مصطفى تل أبيب: «الشرق الأوسط»... نشر الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية أمس تفاصيل العقوبات الجديدة التي وافق عليها وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعاتهم في لوكسمبورغ، وقال المتحدث الأوروبي مايكل مان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن العقوبات تكون سارية المفعول منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، وأضاف أن العقوبات تأتي في إطار المقاربة المزدوجة في التعامل مع الملف النووي الإيراني، والتي تنص على الاستمرار في التفاوض والالتزام بحوار جدي للبحث عن حل لهذا الملف. وفي إطار استمرار الشكوك الأوروبية في الأهداف الحقيقية لأنشطة إيران النووية، قرر وزراء خارجية التكتل الأوروبي الموحد، توسيع العقوبات ضد إيران من خلال حظر كل التعاملات المالية والمصرفية مع إيران، إلى جانب فرض المزيد من القيود على التعاملات مع البنك المركزي الإيراني، وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد، تضمنت العقوبات الجديدة اسم شخصية واحدة هي وزير الطاقة ماجد نامجو وهو عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الذي يحدد سياسات إيران النووية. وأما عن الجهات التي شملتها العقوبات، فقد بلغت 35 هيئة من بينها وزارات وشركات للنفط والغاز وعدد من البنوك على رأسها البنك المركزي الإيراني. ويتعلق الأمر أولا بوزارة الطاقة، وقال الاتحاد الأوروبي إنها المسؤولة عن سياسات الطاقة، وبالتالي تعتبر مصدر دخل كبيرا للحكومة الإيرانية. وثانيا وزارة البترول وللسبب نفسه جرى إدراجها في القائمة، ثم بعد ذلك جاءت شركات ذات صلة بالقطاع النفطي مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية، وعدد من الشركات الخارجية التابعة لها؛ ومنها «الشركة الدولية المحدودة» و«الإيرانية لحفظ الوقود» وشركة «كارون» لإنتاج النفط والغاز في الأهواز خوزستان وشركة «بيديك» لهندسة البترول والتطوير في طهران، وشركة الحفر الشمالية في طهران، وشركة «كيبكو» في مجال النفط والغاز، وشركة الحفر الوطنية الإيرانية في الأهواز، وشركة «مسجد سليمان» للنفط والغاز في خوزستان، وشركة «جنوب زاغروس» في شيراز، وشركة «مارون» للنفط والغاز في الأهواز، وشركة «جاش سران» للنفط والغاز، وشركة «أغاجازي»، وشركة «ارفندان»، وشركة «الشرق» لإنتاج الغاز والنفط، وشركة «الغرب» لإنتاج الغاز والنفط، والشركة الوطنية لمحطات الوقود، وشركة «فارس» الاقتصادية للطاقة، و«شركة إيران المحدودة» للغاز الطبيعي المسال، و«شركة نفط إيران» وشركة «ريالا» التابعة لها، وشركة «بتروبارس المحدودة»، وشركة «بتروبارس الدولية»، وشركة «بيديكو المحدودة للتطوير (بتروإيران)»، والشركة الوطنية للغاز الإيراني، والشركة الوطنية لتكرير النفط، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، بالإضافة إلى بنك التجارة، وبنك الصناعة، وبنك التنمية، و«المركزي» الإيراني.

من جهته، صرح آية الله علي خامنئي أمس بأن العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لن تدفع إيران لتقديم تنازلات بالنسبة لبرنامجها النووي.

وقال خامنئي في كلمة نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا): «أنتم (الاتحاد الأوروبي) لستم مهمين كثيرا وضعفاء للغاية ولا تستطيعون إخضاعنا وإجبارنا على التسليم لمطالبكم على طاولة المفاوضات»، وأضاف أن الهدف من العقوبات هو إجبار إيران على استئناف المباحثات النووية مع القوى الست.

وأشار خامنئي إلى أن «إيران ليست هي من تركت المفاوضات النووية، ولذلك ليس هناك حاجة لإرغام إيران على أي عودة»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست في مؤتمر صحافي: «نعتقد أن الخطأ في الحسابات الذي تقوم به هذه الدول سيبعدها عن الوصول إلى نتيجة جيدة.. نوصي بدلا من اتباع نهج مشدد والاتسام بالعند واللجوء للضغط.. باتباع نهج منطقي الذي يمكن أن يعود بنا إلى المفاوضات»، حسب «رويترز».

من جانبه، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بأن العقوبات التي فرضتها دول الغرب على إيران في إطار محاولات وقف مشروعها لتطوير سلاح نووي، باتت ناجعة، ولكنه مع ذلك يرى أن العقوبات لم تحقق هدفها بعد.

وقال نتنياهو، خلال لقائه في مكتبه أمس، مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى إسرائيل: «أود أن أهنئ الاتحاد الأوروبي بمناسبة نيله جائزة نوبل للسلام، وليته كان بإمكاننا أن نستنسخ ونقلد في الشرق الأوسط ما تم تحقيقه في أوروبا، وهو عبارة عن أجيال بعد أجيال تتمتع بالاستقرار والسلام والهدوء. هذه هي غايتنا وسنبحث السبل لتحقيق هذه الغاية التي يتمنى جميع الإسرائيليين تحقيقها. واليوم بالذات، أود أن أشيد بالاتحاد الأوروبي على العقوبات الصارمة التي تم تبنيها ضد أكبر التهديدات على السلام في عصرنا وأقصد إيران. هذه العقوبات تمس الاقتصاد الإيراني بشكل خطير، ولكنها لم تفلح حتى الآن في إيقاف البرنامج النووي الإيراني. وحينما تتوقف أجهزة الطرد المركزي الإيرانية عن دورانها ويتوقف البرنامج النووي الإيراني، عندئذ سنعلم أن العقوبات حققت هدفها. إنني أؤمن أن كل من يريد أن يضمن الأمن والسلام للعالم يشاطرنا هذا الهدف، ليس في الشرق الأوسط فحسب؛ بل في العالم أجمع. هذه هي قضايا حاسمة وفترة حاسمة وآن الأوان لمواصلة مناقشتها».

وجاءت تصريحات نتنياهو هذه بعد ساعات من نشر تقديرات على لسان عدد من المسؤولين الإسرائيليين لوسائل الإعلام المحلية، تؤكد أن العقوبات باتت ناجعة لدرجة مفاجئة. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن هؤلاء المسؤولين الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، ليسوا مستعدين للقول إن قضية إيران قد انتهت، ولكنهم بالتأكيد يرون أن «آثار العقوبات تظهر بوضوح على الشارع الإيراني، وأن شيئا ما قد تغير هناك من جرائها، وأن بالإمكان لمس تأثير مباشر على النظام الإيراني».

وأشاد المسؤولون الإسرائيليون بالعقوبات الجديدة التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي واعتبرتها «عقوبات جدية جدا ستمس بكل أنواع التجارة مع إيران وتؤثر بشكل قاس على اقتصادها وتعزز الآمال بأن تغير القيادة الإيرانية موقفها».

واقتبس المسؤولون الإسرائيليون أقوال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، خلال خطابه أمام منظمة يهودية في لندن، حيث كشف أنه هاتف نظيره الإسرائيلي، نتنياهو، وقال له إن «العقوبات على إيران غير مسبوقة، وباتت فاعلة جدا، ولذلك، فهذا ليس الوقت المناسب لتوجيه ضربة عسكرية. فالضربة العسكرية ستحقق عكس أهدافها؛ إذ إن الشعب الإيراني سيتحد وراء قيادته في أعقابها».