خامنئي يعتبر النزاع «صراع إرادات» عشية تشديد العقوبات الأوروبية

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات قاسية جديدة على إيران تشمل حظر تسجيل السفن الإيرانية وتجميد نشاط 30 شركة تعمل في النظام المالي... اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على تشديد العقوبات المفروضة على إيران ولا سيما على التحويلات المالية للمصارف الإيرانية وحظر واردات الغاز والتجارة، كما أفادت مصادر دبلوماسية....وأوضحت المصادر لوكالة "فرانس برس" أن هذه الدفعة الجديدة من العقوبات سيقررها وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم المقرر، الاثنين، في بروكسل. وقال دبلوماسي، إن الاتحاد الأوروبي "سيقرر خصوصاً للمرة الأولى ضرب قطاع الاتصالات"، خاصة مؤسسات هذا القطاع المشبوهة بدعم النظام مالياً. وأضاف أن "كل التحويلات المالية بين المصارف الأوروبية والمصارف الإيرانية ستخضع لحظر مبدئي عندما تتخطى حداً أدنى متدن نسبياً". وتابع "لكن سيكون ممكناً التماس ترخيص في بعض الحالات، وخصوصاً لدفع قيمة تحويلات تجارية مسموحة كمشتريات المواد الغذائية والمعدات الطبية أو لغايات إنسانية". وستمنع من جهة أخرى التأمينات المالية على التصدير القصير الأجل، على غرار ما هو حاصل حالياً مع التأمينات المالية على التصدير المتوسط والطويل الأجل. وأشار إلى أنه سيمنع أيضاً استيراد الغاز الإيراني، ويؤثر هذا التدبير في حجم قليل الأهمية لكنه يضاف إلى حظر استيراد النفط الإيراني المطبق منذ تموز/يوليو. وسيحظر أيضاً تصدير أي مواد إلى إيران يمكن أن تستخدم في البرامج النووية والبالستية الإيرانية، كالغرافيت والألمنيوم. وذلك بحسب المصدر الدبلوماسي. ومن المقرر اتخاذ تدابير أخرى، كحظر تسجيل السفن الإيرانية أو تزويد إيران بناقلات نفط جديدة وتجميد أرصدة ثلاثين شركة جديدة تنشط خصوصاً في المجال المصرفي والقطاع النفطي.

 

اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على إقرار دفعة جديدة من العقوبات تشمل مجالات التحويلات المالية إلى المصارف الإيرانية وحظر واردات الغاز والتجارة، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ غداً. تزامن ذلك مع إعلان مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي في كلمة ألقاها أمام سكان مدينة اسفراين بمحافظة خراسان (شمال شرق)، أن الإيرانيين «دخلوا في نزاع كبير يتمثل في صراع الإرادات، لكنهم لا يشعرون بالضعف وسيستمرون في خطاههم الثابتة والشفافة حتی تحقيق الأهداف».

وعلى هامش منتدى أوروبي - آسيوي في كازاخستان، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية رامين مهمان بريست بأنه «إذا ضمن الغرب ضمانات لتوفير وقود مخصب بنسبة 20 في المئة لمفاعل البحوث الطبية في طهران، فيمكن أن نتفاوض على التخصيب بالنسبة ذاتها».

وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إن «إيران أهدرت حقها في التخصيب عبر إخفاء نشاطاتها النووية الحساسة عن مفتشي الأمم المتحدة، وعرقلة تحقيقهم في بحوث يشتبه في ارتباطها بصنع قنبلة ذرية.

وأشاد خامنئي بصمود الشعب الإيراني والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، داعياً إلی دعم الإنتاج الوطني الذي «يستطيع حل مشاكل اقتصادية كثيرة». كما تعهد أن يحدد قريباً موقفه من الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران (يونيو) 2013.

وأوضح ديبلوماسي غربي، أن الاتحاد الأوروبي «سيفرض للمرة الأولى عقوبات على قطاع الاتصالات في إيران، خصوصاً المؤسسات التي يشتبه في دعمها النظام مالياً. كما ستخضع التحويلات المالية بين المصارف الأوروبية والإيرانية إلى حظر مبدئي لدى تخطي حد أدنى متدنٍّ نسبياً». وسيمنع الاتحاد التأمينات المالية على التصدير القصير الأجل واستيراد الغاز الايراني ذي التأثير القليل نسبياً، لكنه يضاف إلى حظر استيراد النفط المطبق منذ تموز (يوليو) الماضي. وسيحظر أيضاً تصدير إيران مواد يمكن أن تستخدم في البرامج النووية والبالستية، كالغرافيت والألومينيوم.

في المقابل، نفى مندوب إيران لدی منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد علي خطيبي، المعلومات عن خفض إيران صادراتها النفطية خلال الشهر الماضي إلى 860 ألف برميل يومياً، بسبب العقوبات الاقتصادية. وانتقد نشر ارقام «مغلوطة لأسباب غير واضحة»، لافتاً إلی أن المشترين الأساسيين للنفط الإيراني هم الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا. لكنه رفض كشف حجم الصادرات خلال الشهر الماضي.

وفي واشنطن، صرح جيمس لويس المسؤول الأميركي السابق الذي عمل في قضايا تتعلق بأمن المعلوماتية، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن إيران تقف وراء الفيروس «شمعون» الذي هاجم عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في شركتي «ارامكو» السعودية و «رأس غاز» القطرية.

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»... انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية أمس التقرير الثالث للمقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان أحمد شهيد في البلاد، واصفة إياه بـ«المغرض والمسيس والمكرر». وأعربت الخارجية الإيرانية في بيان لها ردا على التقرير أمس عن أسفها لعدم التزام المقرر الخاص للأمم المتحدة بالمبادئ الأولية للقوانين الدولية، واحتواء التقرير على مواضيع مكررة، وصياغته بشكل مغرض ومسيس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

وأضاف بيان الخارجية أن التقرير يعتمد فقط على «تأكيدات مجموعات مناهضة» للحكومة الإيرانية دون أن يأخذ في الاعتبار ردود إيران.

وأوضح أن إيران أبدت خلال حضور أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في البلاد احتجاجها بشأن التقرير المسيس والمغرض لأحمد شهيد، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وكذلك انتهاك التقرير قوانين النظام الداخلي لمجلس حقوق الإنسان، وهي الحياد وتوثيق الادعاء والابتعاد عن التسييس، وأن يكون التقرير تخصصيا وفنيا.

وكان تقرير شهيد قد أدان إيران بسبب الانتهاكات الصارخة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل السرية بحق مئات من السجناء في ظل ظروف غامضة.

وكان شهيد طلب من إيران «السعي لحظر إعدام القصر»، وجدد مطالبته بـ«تجميد» تنفيذ حكم الإعدام في البلاد، في تقرير وجهه الخميس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما طالب شهيد، الذي لم يحصل على ترخيص بزيارة إيران لإعداد تقريره، بالإفراج عن المساجين السياسيين، ودعا طهران إلى التحقيق في اتهامات بممارسة التعذيب، خصوصا تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، وانتهاكات لحقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى «وضع مثير للقلق الشديد بشأن الوضع العام لحقوق الإنسان» في إيران. وكان شهيد قدم تقريرين سابقين منذ تعيينه في مهمته بموجب قرار للجمعية العامة، الأول في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، والثاني في مارس (آذار) 2012.