إيران تلوح بـ«إجراءات انتقامية سريعة» ردا على قطع كندا العلاقات الدبلوماسية معها، مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينصرف غدا إلى مناقشة الملف الإيراني

طهران - لندن: «الشرق الأوسط» ... اتهمت إيران كندا أمس بانتهاج سلوك عدائي بعدما قطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية بطهران وأشارت لاحتمال تبني إجراءات انتقامية سريعة. من ناحية ثانية ينصرف مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا إلى مناقشة الملف الإيراني.

وأعلنت كندا أول من أمس أنها ستغلق سفارتها في طهران ومنحت الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة خمسة أيام لمغادرة البلاد ووصفت الجمهورية الإسلامية بأنها «أكبر تهديد للسلم والأمن العالميين». وأشارت أوتاوا لبرنامج إيران النووي المثير للجدل الذي يعتقد الغرب أنه ستار لصنع قنبلة نووية ولعدائها لإسرائيل والمساعدات العسكرية المزعومة للرئيس السوري بشار الأسد الذي يتصدى لانتفاضة شعبية ضد حكمه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانباراست إن التحرك الكندي «استمرار للسياسات المعادية لإيران» من جانب حكومة رئيس الوزراء المحافظ ستيفن هاربر. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن مهمانباراست قوله «السلوك العدائي للحكومة العنصرية الحالية في كندا يقتدي في الواقع بالسياسة التي يمليها الصهاينة والبريطانيون». وحسب وكالة رويترز، صرح مهمانباراست بأن التحرك الكندي محاولة لإحباط نجاح إيران الدبلوماسي في استضافة قمة حركة عدم الانحياز الشهر الماضي التي ذكر أن كندا حاولت تقويضها. وقال إن سياسات كندا شملت حظر تحويل أموال للطلبة الإيرانيين الذين يدرسون في كندا وتجميد حسابات مصرفية لمواطنين عاديين بسبب العقوبات الغربية على القطاع المصرفي الإيراني.

إلى ذلك، نقلت وكالة «فارس» للأنباء عن علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني قوله إنه قد يرد رد فعل فوريا وحاسما إزاء التحرك الكندي. وتابع «من الضروري أن ترد وزارة الخارجية على هذا التحرك الكندي على أساس المصالح الوطنية».

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أمس أن الدبلوماسيين الكنديين العشرة في طهران غادروا العاصمة الإيرانية بالفعل. وتدهورت العلاقات بين طهران وأوتاوا بشكل ملحوظ في أعقاب وفاة المصورة الصحافية الكندية زهراء كاظمي وهي إيرانية الأصل أثناء احتجازها في سجن بطهران.

من ناحية ثانية، يجتمع حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ابتداء من يوم غد لمناقشة الملف النووي الإيراني الشائك مع بلدان غربية ترغب في تشديد العقوبات على طهران المتهمة بأنها لا تتعامل بشفافية مع الوكالة.

وحتى لو أن وفود 35 بلدا عضوا في المجلس ستناقش خلال اجتماعات تستمر أسبوعا في فيينا مواضيع أخرى كتدابير السلامة والأنشطة النووية لكوريا الجنوبية، ستستأثر المشكلة النووية الإيرانية مجددا بالحيز الأكبر، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي تقريرها الأخير، كررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية القول إنها لا تستطيع أن تؤكد ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني سلميا بالكامل، كما تقول طهران، بسبب عدم تعاون إيران الكافي. واتهمت الوكالة صراحة السلطات بإزالة البقايا النووية من موقع بارشين العسكري قرب طهران حيث تشتبه قيام إيران بأنشطة نووية غير شرعية. وقالت «عندما تتمكن الوكالة من الوصول إلى الموقع، ستتعرقل كثيرا قدرتها على القيام بعملية تحقق فعالة». واعتبر دبلوماسي غربي أن «إيران تستمر في الإخلال بالتزاماتها»، مشيرا إلى أنه من الملائم صدور قرار يدين إيران، أو على الأقل صدور تصريح حازم من مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا). وأكد أن المجلس وخصوصا مجموعة 5+1 «يحتاجان للتحدث بوضوح شديد وبطريقة موحدة». وهذا يعني خصوصا إقناع روسيا والصين اللتين ما زالتا تبديان تحفظات عن هذا الملف، بحمل إيران على مزيد من التعاون.

وقد شجع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أخيرا إيران على مزيد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذري، مذكرا في الوقت نفسه بعدم وجود «أي دليل على أن إيران تعد لبرنامج تسلح نووي».

ويؤكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا أنه على الرغم من العقوبات الدولية غير المسبوقة ومنها تلك التي فرضت هذا الصيف على الصادرات النفطية، ضاعفت إيران قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو (وسط) المحفور في جبل والوحيد الذي يعتبر آمنا من الضربات العسكرية.

ويستخدم اليورانيوم المخصب لإنتاج الطاقة أو النظائر الطبية التي تستخدم لتشخيص بعض أنواع السرطان، ولأنه منقى بنسبة 90% يدخل في صنع السلاح النووي. وتخصب إيران اليورانيوم حتى نسبة 20%، وتستطيع انطلاقا من هذا المستوى أن تحول سريعا اليورانيوم إلى مادة يمكن استخدامها في قنبلة، كما يقول الخبراء. لكن طهران تنفي نفيا قاطعا سعيها إلى صنع السلاح النووي.

ويوفر الإخفاق في إحراز تقدم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ذرائع أيضا لإسرائيل لزيادة الضغوط الدولية على الجمهورية الإسلامية. ويهدد الإسرائيليون منذ أشهر بشن عملية عسكرية ضد إيران ويمارسون ضغطا على الرئيس الأميركي باراك أوباما المنهمك بحملته الانتخابية لاعتماد مزيد من التشدد حيال النظام الإيراني.

وفي هذا الإطار، من المهم أيضا أن «يبقى مجلس الحكام موحدا في سعيه إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي» على إيران، كما قال دبلوماسي آخر طلب التكتم على هويته. وقال مارك هيبس من مركز «كارنيغي أنداومنت فور إنترناشونال بيس» للبحوث «ثمة فرصة حقيقية حتى لو كانت ضئيلة جدا» لأن تشن إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران «في الفترة الممتدة من الآن وحتى الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)». وأضاف «أعتقد أن الدبلوماسيين الذين يدركون هذا الأمر سيسعون إلى تجنب حصول تصعيد في الأزمة»، لذلك أوضح أنه لا يتوقع كثيرا من التشدد حيال إيران في هذا الاجتماع.