طهران تغلق الباب «إلى الأبد» أمام الحل الدبلوماسي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث

دبي: محمد نصار .... قطعت إيران أمس الطريق على أي صيغة للحل في ما يتعلق بالجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها منذ عام 1971، سواء من خلال المفاوضات الثنائية أو التحكيم الدولي، بعد أن اعتبرت الخارجية الإيرانية أمس في أحد أكثر تصريحاتها وضوحا أن الجزر الثلاث «هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وستظل كذلك إلى الأبد»، فيما جاء هذا التصريح الإيراني ردا على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اعتبرت في ختام اجتماع لمجلسها الوزاري الأحد في جدة أن «مواقفها الثابتة هي رفض استمرار احتلال طهران للجزر الثلاث في مياه الخليج»، بينما نفت إيران ما وصفته بالاتهامات الموجهة لها بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربية، معتبرة أن هذه الاتهامات قديمة ولا أساس لها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الجزر الإماراتية الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى «كانت وما زالت جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية وستظل كذلك إلى الأبد»، وقال رامين مهمان باراست «نحن ننفي الادعاءات الوهمية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الـ124، والتي لا تستند إلى أدلة ولا أساس لها من الصحة، حول الجزر الإيرانية الثلاث».

وقد نددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام اجتماع لمجلسها الوزاري في جدة مساء الأحد، بـ«تدخلات» إيران في شؤونها الداخلية، مجددة في الوقت ذاته «مواقفها الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال» طهران للجزر الثلاث في مياه الخليج. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الإمارات على العلاقة التاريخية مع إيران فإن ذلك لا يمنعها من التأكيد على أحقيتها في السيادة على هذه الجزر الاستراتيجية الثلاث، مما دفع بأحد المسؤولين الإماراتيين للقول «إذا كانت إيران تصرح بهذا، وهي لم تمتلك بعد السلاح النووي، فماذا سيحدث بعد أن تحصل عليه؟ بالتأكيد ستدخل المنطقة في سباق محموم لامتلاك أسلحة الدمار الشامل». لكن كل ذلك التصعيد الذي شهدته العلاقة بين البلدين لم يمنع وزير النفط الإيراني رستم قاسمي والوفد المرافق له من زيارة الإمارات ولقاء المسؤولين بها في يونيو (حزيران) الماضي.

إلى ذلك، نفى مهمان باراست ما وصفه بالادعاءات الزاعمة بتدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربية، معتبرا أن «مثل هذه الادعاءات قد أصبحت قديمة ولا تأثير لها.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... صرح قائد القوات البحرية لحراس الثورة أمس أن إيران هي القوة الوحيدة القادرة على حماية الخليج الغني بالنفط، معتبرا أن وجود الأميركيين في المنطقة يسبب عدم استقرار.

ونقل الموقع الإلكتروني لمكتب محافظ بوشهر حيث جرى احتفال الأحد، أن الأدميرال علي فدوي قال: «القوة الوحيدة التي بإمكانها تقديم الأمن للمنطقة هي الجمهورية الإسلامية في إيران والعالم بدأ يتقبل هذا الموضوع وإن بشكل بطيء».

وتأتي تصريحات فدوي قبل مناورات عسكرية ستجريها الولايات المتحدة قرب الخليج بين 16 و27 سبتمبر (أيلول) بمشاركة عشرين بلدا. وستختبر المناورات القدرات على إزالة الألغام من الخليج، وهو تكتيك تخشى الولايات المتحدة أن تستخدمه إيران لإعاقة الملاحة لناقلات النفط في مضيق هرمز. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن جانبه، قال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأميرال حبيب الله سياري، إن تحركات السفن الأميركية في الخليج تخضع للسيطرة والمراقبة الكاملة من جانب بلاده.

وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء بأن سياري قال في كلمته بالاجتماع السنوي الثالث عشر لرابطة طلاب الجامعات المستقلة في إيران، أمس، إن القوة البحرية لم تسمح إطلاقا بدخول الولايات المتحدة إلى المياه الإقليمية الإيرانية. وذكر سياري أن وجود السفن الأميركية في المياه الدولية في الخليج وبحر عمان يتعلق بالحقوق الدولية.

وأشار القائد الإيراني إلى أن القوة البحرية تراقب عن كثب تحركات السفن الأميركية الموجودة في الخليج، كما أن لديها معلومات كاملة عن تحركاتها.

 

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم .. بينما برزت إلى العلن الخلافات الأميركية - الإسرائيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والحاجة الماسة إلى وقفه أو تأخيره عبر اللجوء إلى عمليات القصف الجوي التي تلوح بها تل أبيب، أفادت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع أن المسؤولين الإسرائيليين استبدلوا «معايير» نظرتهم إلى خطورة النووي الإيراني. وبعد أن كانوا منذ سنوات وأشهر يركزون على كمية اليورانيوم المخصب الذي تنتجه الطاردات المركزية الإيرانية وإمكانية استخدامه لتصنيع القنبلة النووية، أخذوا اليوم يتحدثون عن «درجة حصانة» المنشآت النووية الإيرانية خصوصا في منشأة فوردو القريبة من طهران.

وتعتبر باريس التي تنتقد سلفا أي عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية «لأنه سيرتد على إسرائيل نفسها» وفق ما أعلنه وزير الخارجية لوران فابيوس قبل يومين، أن ما جاء في تقرير الوكالة الأخير «يدعم الرؤية الإسرائيلية» لجهة استمرار طهران في برنامجها النووي وسعيها لـ«تحصينه». غير أنها بالمقابل «ليست في وضعية التأكيد أن التهديدات الإسرائيلية حقيقية أم نوع من المناورة» للحصول على مقابل من واشنطن والضغط على الإدارة الأميركية.

وترى المصادر الفرنسية أن إسرائيل تجد نفسها ملزمة على التوفيق بين أمرين اثنين: استمرار الإيرانيين في تحصين برنامجهم النووي ومنشآتهم من جهة وقدرة إسرائيل على العمل وحدها لتدمير هذا البرنامج. ويرى الإسرائيليون أن كل أسبوع يمر «يجعل العمل العسكري الإسرائيلي المنفرد أكثر صعوبة ما يعني أن المشاركة الأميركية تصبح أكثر من ضرورية» وهو ما لا تريده إسرائيل.

وفي هذا السياق، شككت المصادر الفرنسية في صحة المعلومات التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية في اليومين الأخيرين والتي تتحدث عن اتصالات بين واشنطن وإيران عبر وسطاء أوروبيين لإفهام طهران أن واشنطن ليست طرفا في ضربة إسرائيلية محتملة وبالتالي يتعين على إيران أن لا تهاجم المصالح الأميركية في الخليج. وأشارت هذه المصادر إلى أن حبل التواصل بين الجانبين لم ينقطع لأن كليهما موجود على طاولة المحادثات التي تجمع إيران بمجموعة خمسة زائد واحد.

وكشفت المصادر الفرنسية عن اتصالات بين أطراف المجموعة لبلورة مشروع قرار في مجلس الأمن يستعيد الخلاصات التي وردت في تقرير رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية يوم الخميس الماضي وفيه يطلق ناقوس الخطر بشأن استمرار الجهود النووية الإيرانية وزيادة قدرات البرنامج المذكور ورفض طهران التعاون بشأن موقع بارشين الذي تقول إيران إنه عسكري وبالتالي فإنه «غير مشمول» بعمل الخبراء الدوليين.

ويريد الغربيون تشديد العقوبات المالية والنفطية المفروضة على إيران والتي يعتقدون أنها بدأت تفعل فعلها وتضغط سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على السلطات في طهران. وترى باريس أن القاعدة القانونية لتشديد هذه العقوبات على أنواعها موجودة في القرارات السابقة والأخير منها على وجه الخصوص الذي يربط العقوبات بالإجراءات الهادفة إلى منع الانتشار النووي. وقدرت المصادر الفرنسية أن الضغوط التي كانت قائمة على إيران في بداية العام بنسبة 10 في المائة وصلت اليوم إلى نسبة 70 إلى 80 في المائة منذ أن دخلت العقوبات النفطية حيز التنفيذ بداية يوليو (تموز) الماضي.