وزير الاستخبارات الإيراني: لن نسمح بمظاهرات مماثلة لعام 2009

تاريخ الإضافة الأحد 8 تموز 2012 - 6:21 ص    عدد الزيارات 565    التعليقات 0

        

 

وزير الاستخبارات الإيراني: لن نسمح بمظاهرات مماثلة لعام 2009، استطلاع رأي يحرج السلطات الإيرانية بإبداء أغلبية رغبتهم في وقف تخصيب اليورانيوم للتخلص من العقوبات

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»... حذر وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي أمس من أنه لن يسمح بتكرار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2009. في إشارة إلى المظاهرات التي اندلعت في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن تصريحات أدلى بها مصلحي في طهران قبل ظهر أمس: «لن نسمح مطلقا لمثيري الفتنة والمناوئين للثورة بتكرار فتنة عام 2009».
وأضاف: «بعض زعماء الفتنة والمرتبطين بها في داخل وخارج البلاد ظنوا أن بإمكانهم العودة مجددا إلى الساحة من خلال إيجاد الارتباط وإيجاد تحديات أمام الثورة»، مؤكدا أن وزارته سوف تتصدى «لكل التحديات». كان آلاف المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على عمليات التزوير الواسعة لنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009 والتي أدت إلى إعادة انتخاب أحمدي نجاد رئيسا لإيران مما أسفر عن وقوع مواجهات بين المتظاهرين مع أجهزة الاستخبارات واعتقال آلاف الأشخاص.
ووفقا لحصيلة رسمية، خلفت المواجهات بين الاستخبارات والمحتجين 20 قتيلا وأكثر من 1032 معتقلا، في حين تؤكد المعارضة أن الحصيلة الحقيقية للمواجهات تتجاوز هذا الرقم بكثير.
إلى ذلك أشار تقرير لصحيفة «التايمز» البريطانية أمس إلى أنه بينما يحاول القادة الإيرانيون اغتنام أي مناسبة للتأكيد على أن الطاقة النووية حق أصيل لمواطنيهم، فإن استطلاعا للرأي أجرته قناة تلفزيونية إيرانية رسمية على الإنترنت هذا الأسبوع خلص إلى أن العكس هو الصحيح. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 63% ممن استطلعت آراؤهم عبروا عن رغبتهم في وقف النظام تخصيب اليورانيوم حتى يتسنى رفع العقوبات الخانقة ـ أو على الأقل قامت بذلك إلى أن أزالت شبكة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRINN) الاستطلاع فجأة من الموقع.
ثم عمدت القناة بعد ذلك إلى طرح سؤالين آخرين، لكن السؤالين تمت إزالتهما أيضا عندما أجاب المشاركون بإجابات مخيبة لتوقعات القناة، حيث رفض 89% من المشاركين تهديد النظام بإغلاق مضيق هرمز الحيوي استراتيجيا كنوع من الرد على جولة العقوبات الأخيرة التي فرضت على إيران الأسبوع الماضي، فيما عبر 18% عن اعتقادهم بأن على إيران مقاومة العقوبات لضمان حقوق بلادهم النووية.
غير أن الاستطلاع أزيل كلية من الموقع بعدما بدأت وسائل الإعلام المعارضة نشر النتائج. وسارعت الشبكة الإخبارية إلى التوضيح بأن الاستطلاع لم يشارك به سوى 2000 شخص ومن ثم لا يعتبر علميا.
وفي وقت لاحق ألقت القناة باللائمة على الأعداء الخارجيين، وبخاصة بريطانيا وهيئة الإذاعة البريطانية على هذا الإخفاق، وزعمت أن الموقع تعرض لقرصنة من حسابات مسجلة في بريطانيا، وأن نتائج الاستطلاع تم التلاعب بها، وأن كيانات معادية مثل «بي بي سي» الناطقة بالفارسية شرعت على الفور في إذاعة الإحصاءات الزائفة بغية إثارة الاضطرابات.
وقالت القناة في بيانها إن «القائمين على القناة أزالوا الاستطلاع من الموقع لتجنب مزيد من القرصنة والتشويه». وأضافت أن النتائج الصحيحة أظهرت أن 24% فقط يرغبون في وقف تخصيب اليورانيوم وأن 38% أيدوا إغلاق مضيق هرمز.
في السياق ذاته، شكك خبراء في استطلاعات الرأي في إمكانية أن تكون النتائج معبرة بشكل دقيق عن الرأي العام الإيراني لأن المشاركين على الأغلب كانوا من المثقفين ومتصفحي المواقع، بيد أنها أشارت إلى أن الإيرانيين غير راضين إلى حد بعيد عن المصاعب الاقتصادية التي انعكست عليهم.
وتشير البيانات الرسمية إلى بلوغ التضخم نسبة 22%، لكنه قد يتعدى نسبة 50% نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة يومية. في الوقت ذاته انخفضت قيمة العملة الإيرانية إلى النصف هذا العام، فيما أغلقت الكثير من المصانع أبوابها، ما ترتب عنه انخفاض حجم الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة. ويتحمل سوء الإدارة الاقتصادية للنظام اللوم حتى الآن، لكن الجولة الأخيرة من العقوبات الغربية الصارمة من شأنها أن توسع من دائرة الاتهامات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حظرا يوم الأحد الماضي على جميع الواردات النفطية الإيرانية، وكذلك التأمين على السفن التي تحمل النفط الإيراني، فيما بدأت الولايات المتحدة في إدراج الشركات التي تعمل مع البنك المركزي الإيراني، معبر السواد الأعظم من تحويلات النفط الرئيسية التي تمثل نصف دخل الحكومة الإيرانية، على قوائمها السوداء.
من جهة أخرى، اتهم وزير الاستخبارات الإيراني وكالات مخابرات ألمانية وفرنسية أمس بالضلوع في اغتيال علماء إيرانيين في المجال النووي، في الوقت الذي تزداد فيه وطأة العقوبات التي فرضت على البرنامج النووي لطهران.
واتهمت إيران من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا بالتخطيط لعمليات القتل بهدف عرقلة برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وتشتبه القوى الغربية في أن هذا البرنامج يستخدم لتطوير القدرة على صناعة الأسلحة النووية.
ووسع وزير الاستخبارات حيدر مصلحي دائرة الاتهام لتضم فرنسا وألمانيا، بعد أيام من تصريحات قوية واختبارات صواريخ أجرتها إيران أدت إلى رفع أسعار مزيج خام برنت فوق 100 دولار للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران).
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مصلحي قوله في هاتين الشبكتين الضالعتين في الاغتيالات «رأينا صلات مع وكالات المعلومات في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل والولايات المتحدة ووكالات مخابرات إقليمية»، ولم يذكر اسم البلدان الأخرى.
واغتيل ما لا يقل عن أربعة علماء مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني منذ عام 2010، آخرهم في يناير (كانون الثاني) هذا العام. ونفت واشنطن أي دور في عمليات القتل، في حين رفضت إسرائيل التعليق.
وتنفي إيران الاتهامات الغربية بأن لديها برنامجا سريا لتطوير سلاح نووي، وتصر على أنها لا تريد تخزين اليورانيوم المخصب سوى لتوليد مزيد من الكهرباء لسكانها الذين يتزايدون بسرعة، وللحصول على النظائر المشعة لأغراض طبية. وفشلت المحادثات بين القوى العالمية وإيران في تحقيق انفراجة للأزمة حتى الآن.
 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,100,088

عدد الزوار: 6,752,683

المتواجدون الآن: 94