الإيرانيون يشعرون بعبء العقوبات الاقتصادية مع الركود وتراجع العملة، ارتفاع كبير في معدلات التضخم والبعض يتحدث عن اقتصاد حرب

طهران: «الشرق الأوسط».... أمام تراجع أعمال وكالة السياحة التي تملكها في وسط طهران، لم يعد لدى ليلى ما تفعله سوى اللعب على هاتفها الجوال المستورد في مكتبها الخالي من الزبائن.

وتقول ليلى لوكالة الصحافة الفرنسية «كما ترى، الأعمال كاسدة. الصيف الماضي، كنت أقضي الوقت على الهاتف لكي أشرح لزبائني أن كل الرحلات مشغولة. أما اليوم، فتراجع عدد الزبائن بنحو الثلثين، وعندما يحالفنا الحظ، نصل بشق الأنفس إلى ملء مقاعد الرحلات».

والرحلات والسفر هي وسائل الترفيه الأولى التي تخلت عنها الطبقة المتوسطة الإيرانية أمام الأزمة والتضخم المتصاعد منذ عامين بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على إيران لحملها على التراجع عن برنامج تخصيب اليورانيوم.

ومن مظاهر الأزمة ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 50 في المائة منذ بداية خريف 2011. وتقول ليلى «لقد تضاعفت أسعار الرحلات في حين يتضاءل عدد القادرين على السفر يوما بعد يوم».

وعدا عن انهيار الريال الإيراني الذي لم يعد بوسع البنك المركزي الإيراني حمايته مع افتقاره للعملات الأجنبية، أدى الارتفاع الكبير في أسعار البضائع المستوردة إلى تسارع التضخم الذي يغذيه كذلك قرار الحكومة إلغاء دعم بعض السلع بهدف الاقتصاد في النفقات.

وتقر السلطات بأن التضخم ارتفع بنسبة 22 في المائة بالمعدل السنوي، لكن الخبراء المستقلين وبعض البرلمانيين يقولون إن المعدل الحقيقي أعلى من ذلك بمرتين على الأقل.

ووفقا لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية لم يعد بوسع الإيرانيين استخدام بطاقات الائتمان الدولية، كما يواجهون مشكلات في الحصول على العملات الأجنبية حيث لم تعد البنوك تسمح سوى ببيع مبالغ قليلة لا تتجاوز ألف دولار للمسافر في السنة.

ويقول الضابط السابق والسائق اردشير البالغ من العمر ستين عاما إن «القوى الكبرى تضغط علينا (..) أكره الضغوط ولكن (الرئيس محمود) أحمدي نجاد أعطاهم ذريعة ممتازة من خلال تصريحاته التي اعتبر فيها المحرقة خرافة».

ويضيف «لا أعرف إن كان علي أن أصب غضبي على السياسيين الذين يحركون اللعبة. الأمر الأكيد أنني اليوم أعمل 12 إلى 15 ساعة يوميا لأسدد مصاريف دراسة ابنتي في الجامعة».

وبالقرب من مخبز، تشكو منيجه البالغة من العمر 43 عاما والزوجة لموظف متقاعد، من ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 20 في المائة منذ بداية يونيو (حزيران).

وقالت «ارتفع سعر الخبز والجبنة والحليب. علي أن أخفف النفقات غير الضرورية. من قبل كنت أشتري لابنتي الصغيرة مشروب الشوكولاته لتتناوله على الفطور أما الآن فلا أشتريه سوى مرة في الشهر. كل هذا بسبب العقوبات».

لكن العديد من الإيرانيين الفقراء يحملون سياسة الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية والوقود. وتتعرض الحكومة لانتقادات حتى في معسكر الرئيس المحافظ أحمدي نجاد.

وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني في تصريحات سابقة في يونيو إن مستوى التضخم المرتفع يسبب «مشكلات نفسية» في المجتمع. وأضاف «لو كانت هناك سياسة سليمة ومنسجمة، لاختلف الوضع الاقتصادي لبلادنا لأنها غنية بالموارد».

ويواصل المسؤولون الإيرانيون في العلن القول بأن العقوبات الدولية غير مؤثرة، كما يذهب أحمدي نجاد إلى حد إنكار وجود أزمة اقتصادية.

لكن ضمن الدوائر المغلقة، يعترف هؤلاء بأن إغلاق القنوات المصرفية العالمية ووقف تدفق الاستثمارات الغربية وأخيرا الحظر الأوروبي على النفط الإيراني، سبب أضرارا كبيرة لإيران، حتى إن البعض منهم يتحدثون عن «اقتصاد حرب».