مسؤول عسكري إيراني: نتجه إلى تصنيع غواصات نووية،

لندن..الشرق الاوسط.. أشار المسؤول البارز في سلاح البحرية الإيرانية الأدميرال عباس زاميني في تصريح لوكالة «فارس» الإيرانية للأنباء إلى خطة السلاح لتصنيع غواصات نووية فائقة القوة، وقال: «حاليا نحن في المرحلة الأولى لتصنيع الغواصات الذرية».

وذكر زاميني أن إيران تشهد تقدما مذهلا في تطوير واكتساب التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة للأغراض الزراعية والطبية. وقال: إن التقدم في هذه المسارات يسمح لإيران أن تفكر في تصنيع غواصات تعمل بالوقود النووي.

ومن جهة اخرى أكدت طهران أمس اتفاقا بين كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي ووزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون على مضمون المحادثات المقبلة يومي 18 و19 يونيو (حزيران) في موسكو بين إيران والقوى العظمى. وجاء في بيان للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يشرف على الملف النووي، أن هذه المحادثات ستتمحور حول المطالب والمقترحات التي قدمها الطرفان خلال محادثات بغداد الشهر الماضي. وأضاف البيان أن أشتون التي تمثل مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) أبلغت جليلي «استعداد القوى العظمى لمناقشة اقتراح النقاط الخمس الذي قدمته الجمهورية الإسلامية في بغداد حول المسائل النووية وغير النووية».

وأوضح البيان الإيراني أن أشتون شددت على «ضرورة تتويج اجتماع موسكو بالنجاح»، وأعربت عن الأمل في أن «يؤدي إلى نقاط مشتركة على قاعدة الاقتراح الإيراني المؤلف من خمس نقاط واقتراح مجموعة 5+1». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن جهته صرح رامين مهمان باراست المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس بأن ممثلين من إيران والاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا قبيل المحادثات النووية المقرر عقدها في موسكو.

ويهدف الاجتماع الذي سيعقد بين علي باقري نائب كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين وهيلجا شميد نائبة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إلى وضع جدول أعمال مشترك للمحادثات بين طهران والقوى العالمية الست التي تتفاوض معها إيران بشأن برنامجها النووي.

في غضون ذلك أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الهند وماليزيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وسريلانكا وتركيا وتايوان أضيفت إلى قائمة الدول المعفاة من العقوبات على استيراد النفط الإيراني بعدما كانت أعلنت في مارس (آذار) إعفاء الاتحاد الأوروبي واليابان منها.

وصدر الإعلان قبل يومين على لقاء بين كلينتون ومسؤولين من الهند لإجراء محادثات سنوية. ويشكل هذا الإجراء حلا لإحدى أهم نقاط الخلاف منذ سنوات في العلاقات المتنامية بين الديمقراطيتين الأكبر في العالم. حسب رويترز.

وبموجب قانون تمت المصادقة عليه العام الماضي وأثار اعتراض بعض حلفائها، ستفرض الولايات المتحدة في 28 يونيو عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني الذي يشرف على صادرات النفط، أهم موارد هذا البلد.

وقالت كلينتون إن الدول السبع التي يشملها الإعفاء قامت بخفض وارداتها من النفط الإيراني الخام «بشكل ملحوظ». وأضافت أن الإعفاء دليل على نجاح الحملة الأميركية من أجل ممارسة ضغوط على النظام الإيراني.

وأفادت كلينتون في بيان أنه «عبر خفض مبيعات النفط الإيراني، نوجه رسالة حاسمة إلى قادة البلاد بأنهم سيواجهون عزلة وضغطا متزايدين إلى أن يتخذوا إجراءات ملموسة من شأنها تبديد قلق المجتمع الدولي».

إلا أن الولايات المتحدة لم تعلن إعفاء للصين التي تعتمد بشكل كبير على وارداتها من النفط ولا سيما النفط الإيراني لتلبية حاجات اقتصادها الهائلة لموارد الطاقة. وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة تواصل محادثاتها في هذا الشأن مع السلطات الصينية.

وصرح مسؤول أميركي كبير رفض الكشف عن هويته لصحافيين «لقد أبلغنا زملاءنا في الصين بشكل كامل بحجم العقوبات وأهمية تطبيقها سريعا».

لكن المسؤول أضاف أن الصين وهي إحدى دول مجموعة الست التي ستستأنف محادثاتها مع إيران الأسبوع المقبل في موسكو هي «شريك مهم جدا» في المحادثات النووية.

ومن جهته أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلديز أن تركيا قلصت مشترياتها من النفط الخام المستورد من إيران التي تفرض عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وأبرمت اتفاقا لاستيراد مليون طن من النفط الليبي وتتفاوض أيضا مع السعودية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن يلديز قوله «إن توبراس (شركة النفط التركية الرئيسية) عقدت اتفاقا مع ليبيا يتعلق بنحو مليون طن» من الخام. وأوضح أن بلاده تجري أيضا «مفاوضات لاتفاق طويل الأمد مع المملكة العربية السعودية».

وفي أواخر مايو (أيار) خفضت «توبراس» بنسبة 20% مشترياتها من النفط الخام الإيراني تحت ضغط الأميركيين في إطار العقوبات النفطية الدولية المفروضة على إيران التي تستورد منها تركيا نحو ثلث نفطها.

وقدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لا تبيع ربع إنتاجها الذي بلغ 3.3 ملايين برميل في اليوم في أبريل (نيسان).

وصرحت الهند أنها ستخفض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة 11%. وتقيم الهند علاقات جيدة مع إيران إلا أنها حاولت الحد من الخلافات خلال زيارة لكلينتون الشهر الماضي.

المنامة: عبيد السهيمي .... هيمنت على حوارات مؤتمر «أمن الخليج العربي الحقائق والاهتمامات» الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية ومقره لندن، الحديث عن التزام الشريك الأميركي كقوة ضامنة للأمن في الخليج العربي.

وعبر مشاركون في المؤتمر عن شكوك في نوايا الولايات المتحدة بالالتزام بأمن الخليج العربي، بعد إعلان وزير الدفاع الأميركي نقل 60% من قوات الأسطول الخامس في البحرين إلى منطقة المحيط الهادي.

على وقع هذه المخاوف، بالإضافة إلى تنامي مخاوف أخرى من المشروع النووي الإيراني، دعا بعض المشاركين إلى ضرورة إشراك الأمم المتحدة وحلف الناتو في الحفاظ على أمن الخليج باعتباره يمثل منطقة مهمة في الأمن العالمي.

ولم تتراجع هواجس المسؤولين البحرينيين من الإعلام الإيراني، ومما اعتبروه تطبيقا مزدوجا لحقوق الإنسان من قبل المنظمات الدولية، إلا أن المؤتمر مضى في جلستيه المغلقتين يوم أمس إلى تحليل المخاوف الأمنية من ناحية الهجمات الإرهابية، ومخاطر قبول المجتمع الدولي بإيران نووية، في الجلسة الأولى.

وفي الجلسة الثانية خصص الحديث عن الإسلام السياسي، ودارت النقاشات حوله باعتباره أحد المخاوف التي ينظر لها المشاركون بجدية.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية الأدميرال الأميركي جون ميلر، قائد الأسطول الخامس الأميركي، منوها بأن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن منطقة الخليج، وأورد ميلر بعض الحقائق أمام حضور المؤتمر، منها أن منطقة الخليج يعبر منها قرابة الـ17 مليون برميل يوميا، تمثل نحو 75% من احتياجات اليابان من الطاقة، كما تمثل نحو 70% من احتياجات الصين من الطاقة، وقال: إن أكبر مستفيد من الطاقة اليابان والصين وليس الولايات المتحدة، بينما تقوم القوات الأميركية بتأمين المنطقة، وتأمين خطوط نقل الطاقة من شمال الخليج العربي، ومضيق هرمز، وقناة السويس.

وقال ميلر إن لدى دول الخليج والولايات المتحدة تاريخا مشتركا من التعاون ومن الضروري أن يستفيد الطرفان من هذا التاريخ.

بدوره أكد عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي، بأن المنطقة تواجه تهديدات حقيقية يأتي في مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وسعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وتهديدها لدول المجلس باستخدام القوة، وتطوير إيران للصواريخ الباليستية، والتهديد بإغلاق مضيق هرمز.

وتابع الزياني أن منطقة الخليج منطقة مضطربة وحساسة على المستوى العالمي لما تمثله من أهمية لموارد الطاقة، لافتا إلى تطور دور المجلس في القضايا الإقليمية والعالمية، حيث أصبحت دول المجلس تتحدث لغة واحدة تجاه هذه القضايا، كما نما الدور المؤثر والفاعل للمجلس تجاه المشاركة في حلول لهذه القضايا.

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال الشيخ راشد آل خليفة وزير الداخلية البحريني: إن دول المجلس خسرت الكثير من الأموال وفرص النمو نتيجة الحروب التي حدثت في الخليج العربي، دون أن تكون طرفا فيها، وقال: «أمن الخليج يعني أمن الطاقة للعالم» وأضاف أن هذه المهمة تقع ضمن استراتيجية الأمن الأميركي بعدم السماح بوقوع المنطقة تحت سيطرة جهة ما.

كما قال وزير الداخلية البحريني إن الفترة الماضية شهدت البحرين فيها ظروفا عصيبة، إلا أنها استطاعت أن تمتص الفوضى وتمكنت من احتواء الأزمة.

وبدا أن هناك تذمرا من المسؤولين البحرينيين من الدور الذي لعبته المنظمات الحقوقية الدولية، حيث وصفت بأنها تكيل بمكيالين على حد تعبير وزير الداخلية البحريني، واستدلت الدكتورة سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في الحكومة البحرينية بالدور الذي لعبته الجماعات الحقوقية في تأزيم الوضع الداخلي، وقالت رجب «إن ما واجهته البحرين في الفترة الماضية كان حملة مدعومة خارجيا، من أطراف لا تريد الخير للخليج».

في حين أبرز الدكتور محمد نعمان أحد المتحدثين في المؤتمر، الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، حيث تعملان في منطقة الخليج عبر نفوذهما، في ظل عدد من العوامل منها هشاشة الوضع وقلة عدد السكان، والضعف العسكري الآسيوي، وقلة الدعم العربي، واعتبر نعمان أن وجود صناعة عسكرية خليجية ضمان لأمن الخليج مع حضور الدعم العربي لدول المجلس، وتعاون دول المجلس مع البلدان المؤثرة في العالم، إضافة إلى ضرورة وجود دور للأمم المتحدة في منطقة الخليج العربي باعتبارها مصدرا مهما للطاقة عالميا.

وقال نعمان إن الولايات المتحدة ستقبل بإيران نووية، وستتنازل لها في هذا المجال، وأكد أن على دول المجلس ضرورة تطوير برنامج نووي سلمي، وقيام صناعة عسكرية تقليدية.

في حين أبرز الدكتور عبد الخالق عبد الله المفكر الإماراتي في إحدى جلسات اليوم الأول هواجس دول الخليج العربي من صعود مد الإسلام السياسي، وتابع عبد الله أن دول المجلس ليس لديها موقف موحد من جماعات الإسلام السياسي.

وأضاف عبد الله أن دول المجلس التي تتمتع بوفرة المداخيل المالية أصبحت شبه محاطة بأنظمة نشأت نتيجة الإسلام السياسي، وتزداد هواجس الدول الخليجية الست من احتمالية نشوء تعاون بين الإسلاميين العرب وإيران.