إيران تحذر من ان العقوبات ضدها تعرض أمن المنطقة للخطر و«معركة فساد» بين نجاد والشقيقين لاريجاني

(يو بي أي) - حذرت إيران من أن العقوبات التي تفرض عليها سـ"تعرض أمن المنطقة للخطر".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء اليوم الإثنين عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست، قوله في تصريح متلفز "اعلنا مرارا انه يجب ايجاد ترتيبات امنية في المنطقة.. ويجب ان تؤدي فيها دول المنطقة الدور الرئيسي، لأن افضل الآليات الأمنية بالمنطقة، تتمحور حول التعاون".

واوضح ان أحد مواضيع أمن الخليج "يتمثل بالأمن على مختلف الأصعدة بما فيها الإقتصادية والثقافية والسياسية".

وقال "الأمن لا يعني أن لا تحدث في منطقتنا أية حرب فحسب، إذ أن العقوبات ضد ايران تعرض امن المنطقة للخطر، لأنها تمنع احدى دول المنطقة من الإستفادة من مواردها".

واضاف أنه "من الطبيعي عندما تدار منطقة ما بمشاركة دولها، فستسود فيها علاقات عادلة، ولن يؤدي اي أمر الى الإخلال بالمنطقة.. اننا باعتبارنا إحدى الدول المقتدرة، يمكننا ان نوفر أمننا ويمكننا ان نساهم بإرساء الأمن لجميع الدول بالمنطقة".

طهران، تل أبيب – أ ب، رويترز، أ ف ب – اعتبرت إيران امس، أن العقوبات المفروضة عليها «تعرّض أمن المنطقة لخطر»، وحضّت الدول الست المعنية بملفها النووي، على رفعها خلال الجولة المقبلة من المحادثات بين الجانبين، المقررة في بغداد بعد ثلاثة أسابيع.

في غضون ذلك، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولين أميركيين يعتقدون بتراجع احتمالات شنّ حرب على إيران «في المستقبل القريب»، بعد قرع طبولها في الشهور الماضية. ونقلت عن مسؤول في إدارة الرئيس باراك أوباما قوله: «أعتقد بانخفاض حرارة (الوضع). ثمة عوامل، بينها المحادثات والعقوبات. ونحن الآن في مرحلة تشهد فتح نافذة (تسوية)، من خلال مزيج من الديبلوماسية والضغط» على طهران.

ونسبت الصحيفة إلى المسؤولين الأميركيين إن بين العوامل التي قوّضت الحديث عن حرب، العقوبات التي جعلت الإيرانيين يتخذون موقفاً أكثر مرونة في المحادثات التي خفّفت حدة التصريحات من الجانبين، وتنامي الانقسام في إسرائيل على أسلوب التعاطي مع طهران، وتصميم البيت الأبيض على تجنّب أي نزاع عسكري، لأنه قد يعرقل إمدادات النفط في سنة انتخابية في الولايات المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن محادثات اسطنبول شكّلت «نقطة تحوّل في التفكير الأميركي إزاء إيران».

في طهران، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية رامين مهمان برست أن «الأمن ليس فقط ألا تحدث حرب في منطقتنا، إذ أن العقوبات على إيران تعرّض أمن المنطقة لخطر، لأنها تمنع إحدى دول المنطقة من الاستفادة من مواردها». وزاد: «الأمن يسود عندما يمكن كل الدول الاستفادة من مواردها».

أما الرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، فقال إن «إيران تتوقّع أن تنهي الدول الست عقوباتها غير المنطقية، خلال اجتماع بغداد». وأضاف أن «عدم فاعلية العقوبات ثبُت حتى للقادة الغربيين»، معتبراً أن رفعها سيُظهر «حسن نياتهم، من خلال جهد لإعادة الثقة» بين الجانبين.

وزاد حداد عادل، وهو مستشار لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي: «حتى ولو لم يكن في إمكاننا توقّع تسوية كل المسائل في بغداد، نفترض أن يندرج مناخ المفاوضات في إطار النهج الذي اعتُمِد في اسطنبول».

وأعرب المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية عن أمله بأن تكون المحادثات التي تُستأنف بين بلاده والوكالة منتصف الشهر الجاري، «بناءة وناجحة جداً». وقال: «الغرض الرئيس هو التفاوض على الشكل وإطار العمل، لتسوية القضايا العالقة وإزالة أوجه غموض». لكنه شدد على أن طهران «لن توقف مطلقاً نشاطات تخصيب اليورانيوم».

إلى ذلك، أعلن قائد قوات الدفاع الجوي في إيران الجنرال فرزاد إسماعيلي امتلاك بلاده «تكنولوجيا تدمير الصواريخ أو حرف مسارها لتصيب الهدف الذي نحدده لها، قبل أن تصل أراضينا».

وانضم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إلى جبهة مناهضي توجيه ضربة عسكرية لطهران، بقوله: «لا سبب الآن للامتناع عن الحديث عن جهد عسكري، ولكن قطعاً لا لشنّ هجوم إسرائيلي» على إيران.

واعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع إيهود باراك «يتحدثان بصوت مرتفع جداً، ويوجدان مناخاً قد يفقدان السيطرة عليه»، وتساءل: «لماذا نريد وضع الولايات المتحدة في موقف تبدو فيه كأنها تنفذ أوامر إسرائيل؟».

أما الرئيس السابق للاستخبارات الإسرائيلية (موساد) مائير داغان فاعتبر أن النظام الإيراني «ذكي وأستاذ في الديبلوماسية، ويتقدم بثبات نحو تحقيق أهدافه النووية». كما رأى الرئيس السابق للأركان الجنرال غابي أشكنازي أن «ثمة وقتاً لوقف إيران، والهجوم ليس مطلوباً الآن، ويُفضّل في المرحلة الأولى عرقلة برنامجها النووي ديبلوماسياً».

تصاعدت حدة التصريحات التي اطلقها مسؤولون ايرانيون بارزون، في شأن ظاهرة الفساد المالي التي يحقق فيها القضاء، بعد تأكيده مواصلة محاكمة مجموعة أمير منصور خسروي المُتهمة باختلاس نحو 3 بلايين دولار، والتي يعتبرها خصوم الرئيس محمود أحمدي نجاد، قريبة من «تيار الانحراف» الذي يُتهم بقيادته اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد.

واتهم الرئيس الإيراني القضاء ومجلس الشوری (البرلمان) بالتدخل في الشؤون التنفيذية التي تتولاها الحكومة، كما انتقد محاكمة مجموعة خسروي، اذ اعتبر أن «بعضهم يعتقد بأن إعدام 4 أشخاص يعكس صلابتهم وحسمهم لمواجهة الفساد».

أتى ذلك فيما واجه القضاء ومجلس صيانة الدستور تشكيل نجاد لجنة للإشراف علی تنفيذ الدستور، اذ اعتبرا أن ذلك يتعارض مع قانون فصل السلطات، وحذرا الحكومة من التدخل في الإشراف علی تطبيق الدستور.

اشتباك بين الاجهزة

لكن نجاد شدد على أن «الإشراف علی تنفيذ الدستور لا يعني في أي شكل الاشتباك مع الأجهزة الأخری، بل المساهمة في سلامة الأداء» العام للمسؤولين. ودافع عن تمسكه بفكرة أن تنفيذ القوانين والإشراف علی تطبيقها يدخلان في إطار واحد، محذراً أجهزة الرقابة من الوقوع في حبائل التوجهات السياسية.

لكن رئيس القضاء صادق لاريجاني ردّ على نجاد، مدافعاً عن عمل أجهزة القضاء ونزاهتها، كما نفى أي تعاط سياسي مع ملفات الفساد المالي، متهماً بالفساد شخصيات تعمل في مؤسسات حكومية.

كما انتقد رئيس البرلمان علي لاريجاني، شقيق رئيس القضاء، التفسير الأحادي لمسألة الرقابة في تنفيذ القوانين، داعياً الی وضع أطر دستورية واضحة لمتابعة الرقابة علی تطبيق القوانين، تخدم جميع الأجهزة المكلفة ذلك.

خامنئي

في غضون ذلك، شدد مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي علی ضرورة مواجهة المتلاعبين بالأموال العامة، معتبراً اقتراض أموال من المصارف لإنفاقها في قطاعات ليست صناعية وتنموية «دليل على الخيانة والسرقة من أموال الشعب، ويجب معاقبة» من يفعل ذلك، وذلك في إشارة الى مجموعة خسروي المُتَهَمة بالتلاعب بالقروض المصرفية واستخدامها في غير محلها.

وتعتقد مصادر بأن الانتخابات النيابية التي نُظمت في آذار (مارس) الماضي، كشفت خلافاً بين شخصيات في التيار الأصولي، وأنصار نجاد، بعدما حاولت دوائر قريبة من الرئيس الإيراني الاستقلال في ارادتها السياسية وخوض الانتخابات بعيداً من رغبة المرشد، والاحتماء بعباءة رجل الدين المتشدد محمد تقي مصباح يزدي، إثر رفض هذه الدوائر الانضمام الی قائمة «الجبهة المتحدة للأصوليين»، ومشاركتها في الاقتراع تحت يافطة «جبهة استقامة الثورة الإسلامية».

وعلی رغم تفوّق «الجبهة المتحدة للأصوليين» علی منافستها، في الجولة الأولی من الانتخابات، لكن بوادر انشقاق مبكرة بدت واضحة علی رئاسة البرلمان، اذ أعلنت «جبهة الاستقامة» مساندتها ترشيح غلام علي حداد عادل لرئاسة المجلس، بدل علي لاريجاني الذي تدعمه «الجبهة المتحدة للأصوليين»، ما يوحي بحدوث انشقاق مشابه في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، وخصوصاً علی صعيد دعم لاريجاني في معركة الرئاسة.

وثمة تكهنات بأن الشهور المتبقية من رئاسة نجاد ستشهد مزيداً من التجاذبات مع البرلمان والقضاء، بسبب عدم استعداد هاتين المؤسستين لمواصلة السير في اتجاه التستر علی الأخطاء التي ترتكبها الحكومة.