نواب إيرانيون يندّدون بادعاء الإمارات السيادة على أبو موسى

عقوبات سويسرية جديدة تستثني المصرف المركزي

وسعت سويسرا عقوباتها على ايران، التزاماً للعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي في 23 كانون الثاني، وذلك بتجميد أرصدة 11 شركة وشخصاً، ولكن مع استبعاد المصرف المركزي الإيراني. وإذ توالت المواقف الداعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في قضية زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسى المتنازع عليها، ندد النواب الإيرانيون بـ"تدخل" الإمارات في "الشؤون الداخلية" الإيرانية.
وأفادت الحكومة السويسرية أن قرارها يشمل تجميد أرصدة ثلاثة ايرانيين آخرين وثماني شركات ايرانية. وقالت إن "ذلك "يدخل في إطار التزام سويسرا الإجراءات" التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، غير أنها تستثني المصرف المركزي الإيراني "لأهميته في الاقتصاد الإيراني".
ويذكر أن العقوبات المالية الأوروبية طبقت فور صدورها، لكن حظر استيراد النفط الخام أو شرائه او نقله وكذلك المشتقات النفطية والمنتجات البتروكيميائية الايرانية، طبق في 24 آذار بعد نشر الاتحاد الاوروبي القرار الخاص بذلك.
وإذ تستضيف طهران هذا الأسبوع المعرض الدولي للنفط والغاز، بدا أن العقوبات بدأت تترك أثرها، إذ تراجعت المشاركة الدولية في هذا المعرض الذي لن يستقبل هذه السنة سوى 315 شركة أجنبية في مقابل 496 في 2011. وغاب عدد من الشركاء الرئيسيين السابقين لايران، مثل الشركة البريطانية -الهولندية "شل" والمجموعة الايطالية "ايني". اما الشركات التي لا تزال حاضرة مثل المجموعة الفرنسية "توتال" او النروجية "سات اويل"، فتجنب ممثلوها الظهور رافضين التحدث الى الصحافيين متذرعين بـ"تعليمات" من اداراتهم. والتزمت الصمت كذلك الشركات الصينية.
واكد وزير النفط الايراني رستم قاسمي مجددا لدى افتتاح المعرض امس انه "من المستحيل ايجاد بدائل من النفط الايراني" الذي يصدّر 70 في المئة منه.
وتحدث مدير قسم الاكتشاف في شركة النفط الوطنية الايرانية محمود محدث، عن اكتشاف حقل كبير للنفط الخفيف في محافظة خوزستان بجنوب البلاد، "يجب تصنيفه ضمن الحقول النفطية الكبرى في ايران".

 

وفي طهران وقع 225 نائباً من اصل 290، رسالة تندد بـ"الادعاءات التي لا أساس لها" للإمارات عن سيادتها على جزيرة أبوموسى. وأضافوا ان "زيارة الرئيس محمود احمدي نجاد لأبوموسى هي مسألة ايرانية داخلية"، واصفين موقف أبوظبي بأنه "تدخل غير مقبول"، وأكدوا أن مطالبتها بالجزيرة "لن يكون لها أبداً أي مغزى تاريخي". وشددوا على أن أبوموسى وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى "جزء لا يتجزأ من جمهورية ايران الاسلامية"، وان السيادة عليها "غير قابلة للبحث".
بيد أن النواب أملوا أن يبدأ البلدان "مفاوضات ثنائية في إطار علاقات ودية لإزالة الالتباسات الممكنة".