طهران: المفاوضات النووية مع «5+1» في 13 نيسان

أعلن وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي، أمس، أن المفاوضات في الملف النووي بين إيران والقوى الست ستستأنف في 13 نيسان المقبل، فيما أعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في طهران، رفض أنقرة تهديد أي دولة تريد استخدام التكنولوجيا النووية السلمية.

وقال صالحي، خلال لقائه اردوغان في طهران، إن موعد إجراء المفاوضات حدد في 13 نيسان، موضحا أن «مكان المفاوضات سيحدد في الأيام المقبلة». وأكد دبلوماسي أوروبي في بروكسل موعد 13 نيسان لاستئناف المفاوضات.

واضاف صالحي إن تركيا «ابدت استعدادها لاستضافة المفاوضات ويبقى ذلك خيارا. وجهة نظري الشخصية هي ان اسطنبول هي المكان الأفضل». وأضاف إن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي سعيد جليلي سيعلن أي اتفاق حول مكان انعقاد المحادثات، بعد التفاوض مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون.

وقال اردوغان، الذي يزور طهران لمدة يومين على رأس وفد وزاري كبير، «أثناء مؤتمر في كوريا، جرت محادثات معها (مجموعة 5+1) لتجري المفاوضات في تركيا، وبهذا الخصوص حصل تقدم. ننتظر الآن ردها».

وعن التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم عسكري على إيران، رفض اردوغان بحزم هذه التهديدات. وقال، خلال مؤتمر صحافي مع نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي، «لا يحق لأي دولة توجيه تهديد أو شن عمل عسكري ضد بلد يسعى إلى التحكم بالتكنولوجيا النووية السلمية».

وقال رحيمي، في مؤتمر صحافي مشترك مع اردوغان، إن «موقف إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية واضح للعالم اجمع، وان تركيا وفي ضوء قربها من إيران وعلاقاتها الودية معنا تشهد أكثر من الجميع على مواقف إيران الشفافة». وأوضح ان «ايران وضعت استثمارات ملحوظة في قطاع التكنولوجيا النووية»، مضيفا «إننا، وبناء على الشريعة الاسلامية، لا برنامج لنا في مجال التكنولوجيا النووية سوى الاستخدام السلمي لها».

وتابع رحيمي إن «الغرب لا يريد تقدمنا ويسعى لاحتكار التكنولوجيا النووية لنفسه، لكننا مستعدون لوضع التكنولوجيا النووية السلمية في خدمة جميع أصدقائنا وأشقائنا، خاصة تركيا»، موضحا أن «تركيا كانت على الدوام صديقا ونصيرا لإيران، ودافعت عن مواقف إيران الحقة في مختلف المحافل الدولية».

وأوضح رحيمي ان «حجم التبادل التجاري بين ايران وتركيا تجاوز 16 مليار دولار نهاية العام 2011». وقال «لقد قررنا مع أصدقائنا الأتراك رفع حجم التبادل التجاري بيننا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى 30 مليار دولار»، فيما دعا اردوغان إلى «تطوير التعاون بين إيران وتركيا في جميع القطاعات»، مؤكدا «ضرورة رفع مستوى العلاقات الثنائية والدولية بين البلدين».

واضاف صالحي إن «هناك بعض الخلافات بين ايران وتركيا بخصوص المسألة السورية». وتابع «لكننا نقترب من ردم هوة الخلافات، مع المهمة التي يقوم بها كوفي انان ودعم تركيا ودول عربية والأمم المتحدة نأمل في إيجاد مخرج للقضية السورية».

وهوّن مسؤول تركي من شأن الخلافات بين أنقرة وطهران بشأن سوريا. وقال لوكالة «رويترز»، «إنهم يحترمون قيادتنا وآراءنا. هناك تعاون طيب بيننا وبين إيران وهم يعلمون أننا نحاول تحقيق الاستقرار في المنطقة». لكن دبلوماسيا في طهران قال إن الإحداث في سوريا ألحقت ضررا كبيرا بالعلاقات بين تركيا وإيران، موضحا «هناك شعور بأن سوريا أصبحت أكثر أهمية من القضية النووية. إيران لا تقبل موقف تركيا وهي تعول لذلك على الصين وروسيا. وربما يساعد هذا اردوغان لكن عليه فعل الكثير».

من جهة ثانية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شركات أعمال هندسية إيرانية بتهمة أن لها صلات مع «الحرس الثوري الإيراني الذي يواصل التوسع في سيطرته على اقتصاد إيران». وفرضت أيضا عقوبات على أفراد وشركات ملاحية لهم صلات بشركة الخطوط الملاحية لإيران. وفرضت عقوبات إضافية على شركة صناعات النقل البحري الإيرانية (سادرا) وعلى شركة التكنولوجيا البحرية التي قالت إنها إحدى وحدات «سادرا».

(«مهر، ارنا، ا ف ب، رويترز، ا ب)