طهران: الموساد أسّس مراكز مختلفة لدراسة مذهب التشيّع تمهيداً لضربه

تاريخ الإضافة الخميس 29 آذار 2012 - 6:34 ص    عدد الزيارات 602    التعليقات 0

        

 

           
أحمدي نجاد يهدد تل أبيب برد «مزلزل ومدمر»
طهران: الموساد أسّس مراكز مختلفة لدراسة مذهب التشيّع تمهيداً لضربه
 طهران - من أحمد أمين
أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بأن «إيران تعاونت طواعية لحد الان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبعد من اطار قوانين الوکالة، لکن هناك تضييع لحقوق الشعب الإيراني واغتيال لعلمائنا النوويين»، موضحا في حوار تلفزيوني «ان القضية النووية الإيرانية لا يمکن حلها عن طريق ممارسة الضغوط».
وصرح في مقابلة مع قناة «زد دي اف» الألمانية، انه «يتعين على الدول الغربية والوکالة الدولية للطاقة الذرية الاعتراف بحق ايران في الافادة من الطاقة النووية، وان تسير المحادثات في هذا الاتجاه، وان التاريخ أثبت بأن إهانة الشعب الايراني لم تبق من دون رد أبدا».
وانتقد أحمدي نجاد المجتمع الدولي لعدم ممارسته الضغوط على الدولة العبرية التي قال انها تمتلك اكثر من 250 رأسا نوويا، ولرفضها التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي.
وجدد الاشارة الى معارضة طهران المبدئية لامتلاك وانتاج القنبلة النووية، قائلا «انه سلاح غير اخلاقي وضد البشرية، وبالطبع فان الذين يمتلکون القنابل النووية لا يستطيعون الافادة منها لأن عهد هذه الاسلحة دُفن في مزبلة التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية».
وتساءل: «هل هناك قانون قد کُتب في العالم بان الصهاينة هم فوق کل القوانين والأعراف الدولية؟ ولهم الحق بتهديد جميع الشعوب؟ وان يمارسوا البلطجة ضد الشعب الاميرکي وشعوب اوروبا وسائر شعوب العالم؟ وان يغتالوا ويقتلوا الشعوب»؟ وقال: «لم تقدم الحکومات الاوروبية الدعم الشامل للصهاينة ولم تنفق ثروات الشعب الاميرکي لقتل المواطنين الفلسطينيين وتهديد ايران»؟
وعرض أحمدي نجاد إلى المشاکل القائمة بين بلاده والوکالة الدولية للطاقة النووية، مبينا «ان المشكلة الاولى هي ان الوکالة لم تعمل بصورة مستقلة وانها تحت تأثير القوى الکبرى، اما المشکلة الثانية فانها تتعلق بمسيرة تعاون ايران مع الوکالة، اذ ان طريقة عمل الوکالة بشکل بحيث انهم يطلبون منا أن نثبت بانه لا يوجد إنحراف في برنامجنا النووي وهو برنامج سلمي (...) أن الوکالة لها قانونا واضحا، وان ايران بذلت وفق هذا القانون قصارى تعاونها مع الوکالة ولکنهم يطالبون اکثر من هذا».
وعن تهديد تل ابيب بتوجيه ضربه للمنشآت النووية الايرانية، قال أحمدي نجاد: «ان رد ايران سيکون مزلزلا ومدمرا»، مضيفا «ان الشعب الايراني شعب عريق وقوي، وان الکيان الصهيوني صغير جدا امام هذا الشعب العظيم، والحقيقة ان اسرائيل کانت آلة للسياسات الاميرکية وانها لاتمتلك شيئا خاصا بها».
في غضون ذلك اكد وزير الاستخبارات الايراني حيدر مصلحي، في كلمة امام ملتقى لرجال الدين في قوافل المعتمرين الايرانيين في المدينة المنورة «ان الاعداء وضعوا على جدول اعمالهم ايلاء اهمية خاصة لمسألة دراسة مذهب التشيع من مختلف الابعاد، وبادر جهاز الموساد الاسرائيلي الى تأسيس العديد من المراكز المختلفة المعنية بدراسة مذهب التشيع والتعرف على الابعاد المختلفة لهذا المذهب تمهيدا لضربه».
واضاف مصلحي في معرض حديثه عن «الحرب الناعمة» التي تتعرض لها بلاده «ان ايران تواجه اليوم اساليب جديدة من الحرب الناعمة، ومن هذه الاساليب النفوذ الى الحوزات العلمية التي يوليها الاعداء اهمية خاصة وكبيرة، واحيانا فان الاعداء حققوا اهدافهم عبر 10 وسائل». وحض مصلحي مدراء ومسؤولي الحوزات العلمية على اليقظة والحذر في اعطاء المعلومات.
على صعيد آخر، اعلنت دائرة العلاقات العامة في قوات الحرس الثوري، ان «قوات القدس التابعة للحرس، نجحت في تفكيك خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية في الداخل الايراني»، واوضح البيان «ان اثنين من اعضاء الخلية التي تم تفكيكها في جنوب شرقي ايران، قد لقوا مصرعهم في ما تم اعتقال ثالث»

 

 

«العفو الدولية»: أحكام الإعدام في إيران ترفع الحصيلة العالمية لعام 2011
لندن - ا ف ب - أعلنت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي حول عقوبة الاعدام الذي نشر، أمس، ان عدد احكام الاعدام المنفذة في العالم ارتفع عام 2011 ليصل الى 676 لاسيما بسبب ايران.
وذكرت «منظمة العفو» ان الصين تواصل تنفيذ «آلاف» احكام الاعدام لكن من دون اعطاء رقم محدد فيما تلزم السلطات الصينية الصمت حيال ذلك. أما الدول التي اعدمت محكومين بالاعدام لكن لم تتمكن «منظمة العفو» من الحصول على ارقام فيها اضافة الى الصين، سورية وماليزيا.
واذا كان عدد الدول التي نفذت احكام اعدام تراجع (20 دولة من اصل 198 مقابل 23 في العام 2010 و31 قبل عشر سنوات) الا ان العدد الاجمالي لاحكام الاعدام التي نفذت في العالم قد ارتفع بـ 149 بين عامي 2010 و 2011.
وذكرت منظمة العفو في تقريرها ان «الزيادة ناجمة الى حد كبير عن ارتفاع كبير في حكم الاعدام القضائية في ايران والعراق والسعودية».
وايران تمثل وحدها اكثر من نصف الحصيلة العالمية حيث تم اعدام 360 شخصا على الاقل (+108 مقارنة مع 2010) وثلاثة ارباع الجنح مرتبطة بالمخدرات. واعدمت السعودية 82 محكوما بالاعدام على الاقل (+55) والعراق 68 على الاقل.
وحسب هذه المنظمة غير الحكومية فان الرقم الفعلي لاحكام الاعدام المنفذة في ايران قد يكون بالواقع اعلى بمعدل الضعفين بحسب معلومات «موثوقة» اشارت الى 274 احكام اعدام اضافية نفذت ولم تؤكد رسميا.
واضافت ان ثلاثة اشخاص على الاقل من الذين اعدموا في ايران كانت اعمارهم اقل من 18 عاما حين ارتكبوا افعالهم التي ادت الى الحكم عليهم بالاعدام.
واحكام الاعدام التي تنفذ في ايران تكون عادة بحق اشخاص دينوا بالزنى واللواط والردة. كما ان اخرين اتهموا بالاساءة للاسلام في باكستان او الشعوذة في السعودية وتهريب عظام بشرية في جمهورية الكونغو الديموقراطية حسب «منظمة العفو».
وفي نهاية 2011 حكم على 18750 شخصا بالاعدام.
وقال الامين العام لـ«منظمة العفو الدولية» سليل شتي ان «غالبية الدول توقفت عن اللجوء الى عقوبة الاعدام».
ومع اعدام 43 شخصا (اقل بثلاثة اشخاص عن العام 2010) تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في مجموعة الثماني التي تطبق عقوبة الاعدام.
وتضم مجموعة الثماني الولايات المتحدة واليابان وكندا والمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا وروسيا

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,135,875

عدد الزوار: 6,755,977

المتواجدون الآن: 106