طهران تلوّح بـ «قدرات سرية» لصدّ هجوم ونتانياهو يحذر من «خنقها» الاقتصاد العالمي

طهران، تل أبيب، جنيف – أ ب، رويترز، أ ف ب - لوّحت إيران أمس، بـ «قدرات سرية تحتفظ بها»، تمكّنها من مواجهة تعرُّض منشآتها النووية لهجوم، فيما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن امتلاكها قنبلة ذرية «سيخنق» الاقتصاد العالمي.

واعتبر وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي أن «أميركا تدرك جيداً أنها ستكون المتضرّر الأبرز، إذا خاضت أي جهة حرباً مع إيران، إذ أعلنا أننا سندافع عن مصالحنا بكل ما أوتينا من قوة». وزاد: «إيران لم تكشف كل قدراتها، ولديها أوراق سرية تحتفظ بها للأيام الصعبة».

في جنيف، توقّع وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي «مواصلة الحوار الذي بدأ» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال: «ثمة خلافات على صوغ إطار أولي يمهّد لوضع خريطة طريق جديدة تحدد طريق المضي قدماً. نحن متفائلون بأن الاجتماعات المقبلة بين الوفد البارز للوكالة الذرية وإيران، ستمضي في الاتجاه الصحيح».

واتهم صالحي الذي كان يتحدّث أمام مؤتمر لنزع السلاح، الغرب بازدواجية المعايير، قائلاً: «ثمة خياران للتعامل مع البرنامج النووي السلمي لإيران: الأول التعامل والتعاون والتواصل، والثاني المواجهة والنزاع. إيران واثقة من الطابع السلمي لبرنامجها، وتمسّكت دوماً بالخيار الأول. وحين يتعلق الأمر بحقوقنا ذات الصلة والتزاماتنا، موقفنا الدائم هو أن إيران لا تسعى إلى مواجهة، ولا تريد شيئاً غير حقوقها المشروعة التي لا تُمسّ». وذكّر بأن مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أفتى بـ «تحريم امتلاك سلاح نووي».

في غضون ذلك، قال نتانياهو: «على الجميع أن يفهم أننا إذا كنا قلقين الآن من أسعار النفط المرتفعة، سنكون قلقين في شكل أكبر إذا سيطرت إيران على مراكز الطاقة في الخليج». وأضاف: «ستكون إيران قادرة على فرض أسعار أعلى للنفط، وبذلك تخنق الاقتصاد العالمي».

وخلال برنامج تلفزيوني لمناسبة الذكرى العشرين لوفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيغن، سُئل نتانياهو عن قرار بيغن تدمير المفاعل النووي العراقي (تموز) عام 1981، فأجاب: «قادة دولة إسرائيل لا يضمنون فقط أمن دولتهم ومواطنيها، ولكن أيضاً أسس وجود البلاد».

إلى ذلك، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول في الاستخبارات الأميركية إن نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أبلغا جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين الأميركيين الذين زاروا الدولة العبرية أخيراً، أن تل أبيب لن تطلع واشنطن على قرار محتمل بشنّ هجوم على طهران، لتجنّب تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم. لكن الوكالة اعتبرت أن هذا القرار قد يأتي بسبب إحباط لدى إسرائيل من نهج البيت الأبيض، إذ اقتنع قادتها، بعد استقبالهم أخيراً مستشار الأمن القومي الأميركي توم دونيلون، بأن الولايات المتحدة لن تنفّذ عملاً عسكرياً ضد إيران، أو توافق على ضربة إسرائيلية لها. واستنتجت إسرائيل بأن عليها أن تشنّ الهجوم بمفردها، وهذا ما سيُناقش خلال زيارات مسؤوليها إلى واشنطن، وبينهم نتانياهو وباراك.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة «هآرتس» عن أنتوني بلينكن، مستشار الأمن القومي لدى جوزف بايدن، نائب الرئيس الأميركي، إن سياسة واشنطن مع طهران تستهدف «شراء وقت»، مشيراً إلى أن إسرائيل تعتبر إيران «تهديداً وجودياً»، فيما ترى الولايات المتحدة أنها تشكّل «تهديداً مباشراً وجدياً» على أمنها. لكنه استدرك أن «على إسرائيل اتخاذ قراراتها. لا نملي على حلفائنا وشركائنا، ما عليهم فعله حين يتعلق الأمر بمصلحتهم القومية».

وذكّر بلينكن بتصميم الرئيس باراك أوباما على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبراً أن «لا رئيس (أميركياً) فعل بمقدار ما فعله لإسرائيل ولأمنها». لكنه حذر من أن إيران تستفيد من «قرع طبول الحرب» ضدها.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل مارغيلوف أن «سياسياً واحداً في روسيا، لا يرغب في امتلاك إيران سلاحاً نووياً». وقال بعد لقائه مسؤولين إسرائيليين: «موقف شركائنا الإسرائيليين يختلف عن موقفنا في هذه المسألة، إذ ثمة خلافات هائلة في شأن سبل التعاطي مع إيران. لكننا أدركنا بعد سنوات، أننا لا نتحوّل أعداءً، حتى إذا حدث تباين في وجهات النظر، بل نواصل مناقشة كلّ القضايا، انطلاقاً من مبدأ الشراكة الاستراتيجية».

طهران، جنيف، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب - اعتبر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن بلاده تشكّل «أنجح تجربة إسلامية» في احترام حقوق الإنسان، فيما اتهمت «منظمة العفو الدولية» طهران بتشديد قمعها المعارضة. وقال صالحي إن «إيران تواصل، من خلال تعاونها وتبنيها توجهاً فاعلاً، مساعيها لترويج حقوق الإنسان»، مضيفاً خلال اجتماع في جنيف لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «استُخدمت عقوبات اقتصادية ومالية، بوصفها أداة للضغط على إيران». وأكد أن «الاغتيالات والممارسات الإرهابية، لن تغيّر سياسات إيران وقراراتها».

وشدد على أن «التعاون الإيراني يُعتبر سابقة، في مجال حقوق الإنسان»، لافتاً إلى 6 زيارات لمقرري حقوق الإنسان إلى طهران منذ 2003، كما أعلن مقررَين سيزوران إيران هذا العام.

وأكد صالحي «مكانة مجلس حقوق الإنسان، بالنسبة إلى إيران»، مشدداً على أن بلاده «تحترم مطالب كلّ الشعوب لنيل حقوقها المشروعة، وتدعو الحكومات إلى تلبيتها»، كما اعتبر أن «إيران أنجح تجربة إسلامية في حقوق الإنسان، في العالم». ودعا الولايات المتحدة وبريطانيا إلى «الالتزام بواجباتهما الأخلاقية إزاء حركة الاحتجاجات والتظاهرات»، مديناً «لجوئهما إلى القوة المفرطة في تعاملهما مع المتظاهرين العام الماضي».

منظمة العفو

في المقابل، نددت «منظمة العفو الدولية» بتشديد السلطات الإيرانية قمعها المعارضة، عشية الانتخابات الاشتراعية المقررة بعد غد الجمعة، مشيرة إلى موجة اعتقالات خلال الشهور الماضية استهدفت محامين وطلاب وصحافيين وناشطين سياسيين وأقاربهم وأقليات دينية وعرقية ومخرجين سينمائيين. واعتبرت المنظمة في تقرير، أن ذلك «يكشف أن زعم إيران تأييدها الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي مزاعم جوفاء».

وأشارت المنظمة إلى تكثيف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، متحدثة عن تدهور شامل لوضع حقوق الإنسان، بعد وضع زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي في إقامة جبرية، منذ شباط (فبراير) 2011. وأضافت: «منذ قمع العام 2009، شددت السلطات القمع، قانوناً وممارسة، محكمةً قبضتها على وسائل الإعلام».

وقالت آن هاريسون، مساعدة مديرة المنظمة بالوكالة لشؤون الشرق الأوسط: «في إيران، تعرّض نفسك لخطر، إذا فعلت شيئاً قد يكون خارج الحدود الآخذة في الضيق، والتي تعتبرها السلطات مقبولة اجتماعياً وسياسياً». وأضافت: «أي شيء، من تأسيس مجموعة اجتماعية على الإنترنت أو تشكيل منظمة غير حكومية أو الانضمام إليها، أو التعبير عن معارضة الأمر الواقع، قد يؤدي إلى السجن». ولفتت المنظمة إلى حكم صدر الشهر الجاري، بسجن المدوّن مهدي خزعلي أربع سنوات ونصف، مع عشر سنوات «من النفي الداخلي»، إذ اتُهم بـ «الترويج ضد النظام» وتنفيذ أعمال تمسّ «الأمن القومي». وأشارت إلى أن زيادة الإعدامات أربع مرات عام 2011، عن عام 2010.

مجتبى خامنئي وموسوي

في غضون ذلك، أفاد موقع «راه سبز» المؤيد للإصلاحيين في إيران، بأن مجتبى، نجل مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، التقى قبل شهر مير حسين موسوي، وطلب منه التراجع عن موقفه المناهض للنظام، لافتاً إلى أن البلاد تواجه «وضعاً خطراً جداً»، بسبب العقوبات والضغوط الممارسة عليها، على خلفية برنامجها النووي. وأكد نبأ اللقاء، حسن يوسفي إشكواري، وهو رجل دين مقرّب من الإصلاحيين، ومصدر تحدث إليه القسم الفارسي في «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي).

ونقل «راه سبز» عن موسوي قوله لمجتبى إنه مستعد للاستجابة لطلبه، محدداً شرطين: «أولاً، سأردّ للمرشد (خامنئي) في شأن ما سمعته، شرط عدم وجود كاميرات أو أجهزة تنصّت، وأن نكون وحدنا في الاجتماع. ثانياً، أريد فرصة مخاطبة الشعب، مباشرة على التلفزة». وأشار الموقع إلى أن مجتبى غادر الاجتماع «خائباً».

وكان موقع «كلمة» التابع لموسوي، نقل الأسبوع الماضي عن الأخير تأكيده لبناته الثلاث، في اتصال هاتفي، رفضه «التراجع» عن موقفه، قائلاً: «لم يتغيّر شيء».

قبل يومين من الانتخابات الاشتراعية في إيران، تزداد تكهنات بدخول تيار جديد المنافسة، يقوده المعارضون للحكومة بزعامة النائب المحافظ البارز علي مطهري، الی جانب القوائم الرئيسة.

وتظهر استطلاعات رأي غير رسمية توجه الناخبين، وتحديداً الأوساط الجامعية والشبابية، لمساندة قائمة «صوت الشعب» التي يرأسها مطهري وتضم مرشحين اشتهروا، ليس بسبب انتقادهم الحكومة فقط، بل أيضاً لتنديدهم بالأجواء السائدة في مجلس الشورى (البرلمان) المنتهية ولايته، وانتقادهم الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد.

وشدد مطهري علی ضرورة المشاركة في الانتخابات التي اعتبر انها تُنظم في ظروف «إقليمية ودولية استثنائية»، لافتاً الی ان «مستوی المشاركة سيكون رسالة واضحة للعالم والدول الغربية خصوصاً التي تهدد بهجوم علی ايران، ومقاطعتها اقتصادياً».

ودعا الطلاب الجامعيين الی فصل الأحداث التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009، عن الانتخابات الحالية و «تفضيل المصلحة العامة للبلاد»، لافتاً الى انه «لم يساند الحركة الخضراء في ايران، بل دافع عن المظلومين».

وأظهر استطلاع للرأي أجراه موقع «تابناك» التابع لمحسن رضائي، سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، تقدّم قائمة «صوت الشعب» في نيات التصويت، تلتها قائمة «الجبهة الاصلاحية والديموقراطية الشعبية»، ثم «جبهة الاستقامة».

في غضون ذلك، شُكلت قائمة «جبهة التوحيد والعدالة» المؤيدة للرئيس محمود أحمدي نجاد، والتي اعتبرتها مصادر إعلامية إيرانية قائمة إسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد والذي يتهمه أصوليون بتزعم «تيار منحرف» ينوي تقويض نظام ولاية الفقيه. وأشادت القائمة بـ «الإنجازات» التي حققتها الحكومة، منتقدة الضغوط التي مورست عليها خلال السنوات السبع الماضية، ومجلس صيانة الدستور الذي رفض ترشيح كثر من مؤيدي الحكومة.

كما انتقدت سلوك الاذاعة والتلفزيون الرسميين، معتبرة ان «جميع القوائم الانتخابية لا تحقق طموحنا، وهي نتيجة ائتلاف عصابات القوة والثروة والسلوك القبائلي».

وسارع مرشحون وردت أسماؤهم في قائمة مشائي، الى الاعتراض علی إدراج أسمائهم من دون موافقتهم، فيما تحدثت مصادر في طهران عن رفض مجلس صيانة الدستور ترشيح 600 شخص قريبين من مشائي، بسبب قربهم من «تيار الانحراف».

الأصوليون

الى ذلك، استبعد النائب غلام علي حداد عادل، رئيس «الجبهة المتحدة للأصوليين»، التوصل الى تفاهم مع «جبهة الاستقامة»، قبل الاقتراع بعد غد الجمعة، مبدياً أسفه لفشل جهود توحيد القوائم الأصولية، لكنه رأی أن لا خلاف حول الأسس، بل هناك اختلاف في وجهات النظر وحول الآليات بين القوائم.

لكن «جبهة الاستقامة» قللت من أهمية تعدّد القوائم، معتبرة أن الجبهة ستنضم الى كتلة نواب «الجبهة المتحدة للأصوليين» في البرلمان الجديد، فيما ثمة مؤشرات تدلّ الی ان البرلمان الجديد لن يفرش سجادة حمراء لكتلة محددة، بل لتكتلات برلمانية تتقاسمها قوائم عدة يحمل مرشحوها خطابات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متنوعة.