إيران ترفع سعر الفائدة لكبح تراجع الريال ... ومخاوف من تكرار السيناريو العراقي

طهران، موسكو، دافوس (سويسرا) – «الحياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب – تخلّى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عن معارضته رفع سعر الفائدة المصرفية، في محاولة لكبح التراجع القياسي في سعر صرف الريال في مقابل الدولار، بسبب العقوبات الدولية، ما أدى الى عدم استقرار اعتبر نائب بارز ان البلاد لم تشهده خلال حربها مع العراق (1980 – 1988).

في غضون ذلك، أعلن النائب حسن غفوريراد أن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني سيبدأ الأحد المقبل درس مشروع قانون يلزم الحكومة أن توقف فوراً تصدير النفط الى أوروبا، «قبل بدء الحظر النفطي الأوروبي» على الصادرات النفطية الايرانية.

تزامن ذلك مع إعلان الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية العملاقة كريستوف دو مارجيري، وقف شراء نفط من إيران، امتثالاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، مشيراً الى أن الشركة كانت تشتري نحو 80 ألف برميل يومياً من ايران. ولاحظ أن سوق النفط خلصت الى أن الحظر الأوروبي لن يكون ذا تأثير كبير.

لكن صندوق النقد الدولي رجّح ارتفاع سعر النفط بين 20 و30 في المئة، إذا توقفت صادرات النفط الإيراني، «من دون تعويضها من مصادر أخرى»، معتبراً أن العقوبات المالية على طهران قد «ترقى الى حظر نفطي»، ما يؤدي الى خفض الإمدادات 1.5 مليون برميل يومياً. وأشار الى أن «إغلاق مضيق هرمز قد يسبّب قفزة أكبر» في السعر.

وخسر الريال الإيراني نصف قيمته مقابل الدولار، خلال شهر، وذلك في تراجع قياسي عزاه حاكم المصرف المركزي محمود بهمني جزئياً الى «الآثار النفسية» للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المصرف. وتراجع سعر صرف الريال في السوق السوداء، من 15 ألفاً مطلع السنة، الى 22 ألفاً قبل ايام. وبعد أسابيع من الانتقادات لامتناعه عن اتخاذ أي تدبير لمواجهة ذلك، صادق نجاد على قرار مجلس النقد والائتمان «رفع الفائدة على الودائع المصرفية، إلى نحو 21 في المئة»، كما أعلن وزير المال شمس الدين حسيني.

وبذلك تراجع نجاد عن معارضته قرار المجلس، والذي كان رفع الفائدة الى أعلى من نسبة التضخم (نحو 20 في المئة)، في خطوة اعتبرها اقتصاديون حاسمة لسحب السيولة من السوق وتعويم الريال الذي ارتفع سعر صرفه الى 19 ألفاً، بعد ساعات على تصريح حسيني. 1لكن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي حمّل نجاد والحكومة مسؤولية تراجع سعر صرف الريال، قائلاً: «حتى خلال الحرب (مع العراق)، لم نشهد هذا الحدّ من عدم الاستقرار».

وشكك متعاملون في السوق ورجال أعمال، في إمكان نجاح قرار رفع نسبة الفائدة علی الودائع، في معالجة الوضع الاقتصادي، معتبرين إياه «خطوة متأخرة»، وسط مخاوف من تكرار سيناريو ما عاناه العراقيون من آثار الحصار الاقتصادي، بعد غزو الجيش العراقي الكويت عام 1990.

في موسكو، اعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده لن تسمح لحلف شمال الأطلسي باستخدام أراضيها، لضرب إيران. وقال بعد لقائه نظيره سيرغي لافروف: «تركيا لم تسمح يوماً باستخدام أراضيها، ولم تنسّق مطلقاً مع مَن يريد الإضرار بجيرانها. الحدود بين إيران وتركيا هي حدود السلام، وستبقى كذلك».

أما لافروف فقال إن موسكو وأنقرة «تعملان لتهيئة الظروف اللازمة» لاستئناف سريع للمفاوضات» بين ايران والدول الست المعنية بملفها النووي.

انشغل الإيرانيون خـــلال الأيام الماضية، بالأنباء المتسارعة عن ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية، وتدهور سعر صرف الريال، والذي بدأ بعد توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما قراراً أقره الكونغرس، فرض عقوبات علی المصرف المركزي الإيراني.

وكان سعر صرف الدولار الأميركي في اليوم الأخير من العام الماضي، بلغ نحو 14 ألف ريال، لكنه يفوق الآن الـ20 ألفاً، بارتفاع 6 آلاف ريال للدولار، في وقت تخطى سعر الأونصة الإيرانية من الذهب الـ10 ملايين ريال، بعدما كانت تُباع بـ4 ملايين ريال قبل 6 شهور.

ولم تخدم الحكومة الإيرانية، تدابير رادعة اتخذتها لمنع المتعاملين بالعملات الأجنبية، إذ اعتبرت ذلك سلعاً مهرّبة يعاقب عليها القانون، كما حجبت كل المواقع الإلكترونية التي تتابع أسعار العملات والذهب، في محاولة لخفض مستوى الحماسة لدى التجار والمتعاملين بالسلع والخدمات الأجنبية، ما انعكس في شكل واضح علی أسعار السلع الأجنبية، إذ حدثت محاولات لإعادة النظر في قيمتها، بما يتناسب مع الأسعار الجديدة لسعر صرف الدولار.

ولفت السكوت المطبق للحكومة والمصرف المركزي الإيراني الذي يشرف علی السياسة النقدية في البلاد، إزاء ما يتعرّض له الريال، فيما ذهبت مصادر قريبة من الحكومة إلى اعتبار ذلك «جزءاً من حرب اقتصادية معلنة تشنّها الولايات المتحدة والدول الغربية علی الشعب الإيراني».

واختلفت المصادر في تقويم ما يحدث لاقتصاد العائلة الإيرانية التي فقدت خلال أقل من شهر، 40 في المئة من قيمة مدخراتها، ما يعيد إلى الذاكرة ما عاناه العراقيون من آثار الحصار الاقتصادي، بعد غزو الجيش العراقي الكويت في آب (أغسطس) 1990.

ويذهب بعضهم إلى تحميل السياسة الاقتصادية الخاطئة لحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، مسؤولية ما حدث للريال، إذ دخل المصرف المركزي سوق العملة المحلية، بائعاً الدولار المتأتي من عائدات النفط، بسعر مرتفع، لسد العجز في الموازنة بسبب المبالغ التي أعطتها الحكومة للمواطنين (45 ألف ريال لكل مواطن شهرياً) بدل رفع الدعم عن السلع والخدمات الذي بدأ قبل نحو سنة، إذ فشلت الحكومة في السيطرة علی السوق، بعد ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.

لكن آخرين يعيدون هذا التراجع الاقتصادي الى السيولة النقدية المتزايدة في السوق، وعدم تمكّن الدوائر الاقتصادية التشريعية في استيعابها، بعد قرار الحكومة خفض الفائدة علی الودائع، ما أدى إلى سحب المودعين أرصدتهم المالية ونقلها الى مجالات استثمارية أكثر ربحية، مثل العملات الأجنبية والذهب.

لكن متعاملين في السوق ورجال أعمال، يشككون في إمكان نجاح قرار الحكومة برفع نسبة الفائدة علی الودائع، في معالجة الوضع الاقتصادي، إذ يستبعدون أن تعيد هذه «الخطوة المتأخرة»، الأوضاع الى ما كانت عليه نهاية العام الماضي.

ويعزو محللون سياسيون وأكاديميون اقتصاديون سبب هذا التدهور في سعر صرف العملة، الى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ أصبحت عامل تأثير مباشر في الاقتصاد الإيراني، ناهيك عن تخبط سياسة الحكومة، بعد رفع الدعم عن السلع والخدمات.

كما يتهم هؤلاء مجلس الشورى (البرلمان) بعدم تحمّل مسؤوليته في اتخاذ خطوات رادعة إزاء الحكومة، بسبب موالاة غالبية أعضائه لها، تاركين القدرة الشرائية للمواطن أمام رياح المقاطعة الخارجية، وسوء الإدارة.

وتخشى أوساط تكرار السيناريو العراقي خلال نظام صدام، في انعكاس آثار المقاطعة علی إرادة المواطن وقوته في المقاومة والصمود.