المناورات الإيرانية شرق هرمز لاختبار قدرة السيطرة على الملاحة البحرية

طهران، أنقرة – أ ب، رويترز، أ ف ب - بدأت إيران أمس، مناورات عسكرية تستمر عشرة أيام شرق مضيق هرمز الاستراتيجي لنقل النفط، تستهدف «استعراض اقتدارها في السيطرة على المنطقة وعلى طرق الملاحة البحرية»، كما قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حبيب الله سياري.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة «حرييت» عن مسؤول تركي إن رادار إنذار ينوي حلف شمال الأطلسي نصبه في تركيا لمواجهة الصواريخ الباليستية الايرانية، سيُشغّل خلال أسبوع، في مدينة ملاطية شرق البلاد.

وأشار الى أن الرادار لن يُشغّل سوى بعد مصادقة الحلف على اتفاق أبرمته تركيا والولايات المتحدة، يتضمن شروط نشره. وأضاف أن لجنة ستلتقي «الأطلسي» الأسبوع المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على تشغيل الرادار، مشدداً على أنه «نظام دفاعي ولا يستهدف أي بلد، خصوصاً إيران».

وتغطي مناورات «الولاية 90» الإيرانية منطقة مساحتها 2000 كيلومتر، في بحر عمان والمحيط الهندي، من شرق مضيق هرمز حتى خليج عدن، وقد تضع البحرية الإيرانية على تماس مع الأسطول الخامس الأميركي.

وقال الأميرال سياري ان للمناورات أربع مراحل، مشيراً الى أن «الهدف الأهم لها، يتمثل في استعراض عزيمة القوات المسلحة الإيرانية وإرادتها واقتدارها»، إضافة الى «اختبار أسلحة ومعدات جديدة انتجتها البحرية، واستعراض قوتها التكتيكية واقتدارها في السيطرة على المنطقة وعلى طرق الملاحة البحرية، واستعراض قدرة القوات البحرية على إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة الى اختبار صواريخ جديدة». واعتبر أن المناورات «توّجه رسالة سلام وصداقة إلى دول المنطقة في مضيق هرمز»، مجدداً تأكيده أن لا نية لإغلاق المضيق.

الى ذلك، تواصلت البلبلة حول مسألة قطع إيران علاقاتها التجارية بدولة الإمارات، إذ نفى المصرف المركزي الإيراني أنباء عن منع الحكومة فتح كتب اعتماد للبضائع المستوردة من الإمارات، والتعامل بالدرهم. واعتبر المصرف ذلك، «حملة افتراء»، مؤكداً أن «التعاملات مع الإمارات متواصلة، كما في السنوات السابقة، في إطار حماية المصالح القومية» لإيران.

في الوقت ذاته، أكد رئيس المجلس الاقتصادي الايراني - الإماراتي مسعود دانمشد تواصل التبادل التجاري بين البلدين، لكنه أقرّ باحتمال حدوث «مشاكل في فتح كتب اعتماد للواردات من الإمارات». وعزا ذلك الى «النظام المصرفي، إذ أن ودائع المصرف المركزي الايراني هي باليورو والدولار، وثمة مشاكل في تحويل هاتين العملتين بالدرهم الى مصارف الإمارات».

وكان رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني غلام رضا مصباحي مقدم أعلن أن سلطات طهران منعت فتح كتب اعتماد للبضائع المستوردة من الإمارات «رداً على سلوكها غير المنطقي»، ودعاها إلى «مقاومة ضغوط الاستكبار العالمي».

في السياق ذاته، أفادت شبكة «برس تي في» الإيرانية بأن طهران جددت عقداً لتصدير الخام إلى أنقرة لعام 2012، ما قد يشير إلى محاولة للالتفاف على العقوبات المفروضة بسبب البرنامج النووي الإيراني.

على صعيد آخر، اعتبر وزير الاستخبارات الايراني حيدر مصلحي ان «العالم يشهد الآن حرباً أمنية وجاسوسية من العيار الثقيل»، و «النظام الايراني يحظى بأفضلية، مقارنة بالدول الأخرى، ما جعل الاستكبار العالمي يفغر فاه ذهولاً».

وقال: «الاستخبارات الايرانية قادرة على توقّع الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي. حصل بعض الأحداث في روسيا، وتمكن الجهاز الأمني الإيراني من توقّعها. وعندما أبلغنا المسؤولين الروس بذلك، ردوا علينا باستهزاء، لكنهم استغربوا بعد فترة، عندما حدثت تلك القضايا». وشدد على أن «التفوق الايراني في الحرب الجاسوسية والأمنية، يعدّ مبعث فخر للجهاز الأمني».

الى ذلك، مثلت فائزة رفسنجاني، ابنة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، أمام محكمة أمس، إذ اتُهمت بالدعاية ضد النظام.

بدأ في إيران امس، تسجيل المرشحين للانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل، وسط انقسام بين الإصلاحيين، فيما يُرجح أن يشهد الاقتراع صراعاً بين الرئيس محمود أحمدي نجاد وخصومه في التيار المحافظ.

والانتخابات المقررة في 2 آذار (مارس) المقبل، هي الأولى منذ انتخابات الرئاسة عام 2009، والتي أعقبتها اضطرابات، إذ احتجت المعارضة على إعادة انتخاب نجاد، بفوزه على زعيمها مير حسين موسوي. ومنذ شباط (فبراير) الماضي، وُضع موسوي والزعيم الآخر للمعارضة مهدي كروبي، في إقامة جبرية.

وتوزعت مراكز التسجيل الذي يستمر أسبوعاً، على 31 محافظة، تضم أكثر من 107 مكاتب لتسجيل المرشحين، في أكثر من ألف دائرة انتخابية، للتنافس على المقاعد الـ290 في مجلس الشورى (البرلمان).

ومن شروط الترشح، أن يكون المرشح بين 30 و75 سنة، وأن يكون مسلماً أو من اتباع الديانات التي يعترف بها الدستور الإيراني، وهي المسيحية واليهودية والزرادشتية. كما عليه أن يكون مؤمناً بالدستور الايراني ومبدأ «ولاية الفقيه»، وأن يحمل شهادة ماجستير أو ما يعادلها، مع ممارسة إدارية عملية لا تقل عن خمس سنوات.

ويجب أن يصادق مجلس صيانة الدستور على أسماء المرشحين. وكان المجلس أسقط ترشيح آلاف الاصلاحيين، في الانتخابات الاشتراعية عام 2008.

وعلی رغم أن شرط حيازة المرشحين شهادة ماجستير، يعني عدم تمكن نواب حاليين من الترشح مجدداً، لكن اليوم الأول لم يشهد تسجيل شخصيات معروفة، بل شخصيات علمية تحمل شهادات جامعية عليا.

انقسام إصلاحي

ويتّضح انقسام التيار الإصلاحي علی نفسه، إذ أعلنت «جبهة المشاركة الاسلامية» و«مجاهدو الثورة الاسلامية»، وهما أبرز حزبين إصلاحيين محظورين، عدم مشاركتهما في الاقتراع، فيما نفی الرئيس السابق محمد خاتمي مقاطعة الإصلاحيين الانتخابات. أما رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظــــــام» هــــاشمي رفــــسنجاني فما زال يؤكـــــد ضــــرورة توفــــير مناخ ملائم للانتخابات، يسوده المنافسة العادلة بين جميع المرشحين، والوقوف علی مسافة متساوية من كل الأحزاب والكتل السياسية.

ومن السابق لأوانه التكهن بموقف جميع الأحزاب الإصلاحية إزاء الانتخابات، إذ أن ذلك يعتمد علی التطمينات التي يقدمها مجلس صيانة الدستور، والتي لم تكن إيجابية حتى الآن.

لكن مصادر تشير إلی أن الإصلاحيين توصلوا الی خيار وسطي، يقضي بخوض الانتخابات في شكل شخصي، وليس تحت يافطات واضحة، في محاولة لتجنب «مقص» مجلس صيانة الدستور الــــذي يُرجــــح أن ينـــظر في صلاحية المرشحين الإصلاحيين، بناءً علی موقفهم من احتجاجات 2009.

في الوقت ذاته، لم تتضح الآلية التي سيتعامل بها المجلس مع «تيار الانحراف» الذي يُتهم بتزعمه اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد، إذ طالبت أحزاب محافظة المجلس بتوخي «الحذر» في التعامل معه، معتبرة أنه «لا يقلّ خطراً عن تيار الفتنة».

أما المحافظون الأصوليون، فإن الباب مفتوح أمامهم، إذا لم يحدث تنافس حاد متوّقع بين تكتلاته، وأنصار نجاد.