انفجار اجتماعي وشيك في إيران بسبب انخفاض سعر العملة

طهران - ا ف ب: أثار انخفاض كبير في سعر الريال الإيراني مقابل الدولار, أمس, استياء وسائل الاعلام ومجلس الشورى, فيما تتوضح أكثر فأكثر آثار العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على طهران منذ 18 شهراً.
وتجاوز سعر الدولار, العملة المرجعية لمعظم الايرانيين, ال¯15 ألف ريال في السوق الحرة للمرة الاولى بعدما ارتفع حوالي 15 في المئة منذ السبت الماضي, ما عزز الفارق مع سعره الرسمي الذي حدده المصرف المركزي ب¯11 الف ريال.
وأثار هذا الانخفاض, الذي تواصل أمس, انتقادات حادة من قبل عدد كبير من وسائل الاعلام بما في ذلك الرسمية منها, ضد البنك المركزي الذي يؤكد منذ أشهر عدة أنه يحاول, من دون ان ينجح, الحفاظ على سعر الدولار في السوق الحرة قريباً من سعره الرسمي.
واتهم التلفزيون الحكومي حاكم المصرف المركزي محمود بهماني "بالإخفاق" في الدفاع عن العملة الايرانية, فيما استدعاه مجلس الشورى, أمس, بشكل عاجل مع وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني الى جلسة مغلقة لتقديم توضيحات.
من جهته, قلل الرئيس محمود أحمدي نجاد في خطاب في فارامين جنوب شرق طهران من خطورة المسألة, ناسباً تراجع الريال إلى مضاربين يريدون ان "يملأوا جيبوهم على حساب الشعب".
وقال ان ايران "لا تواجه أي مشكلة محددة" وان "الاقتصاد مستقر", وطلب من السكان "مواصلة حياتهم بشكل طبيعي".
ويأتي هذا التراجع للعملة الايرانية التي فقدت قيمتها بشكل مستمر منذ سنوات فيما تخضع طهران منذ 18 شهرا لحصار تجاري ومالي قاس فرضه الغربيون بسبب سياستها النووية المثيرة للجدل, وتعاني من تضخم كبيرة يبلغ عشرين في المئة.
وتسارع انخفاض الريال بسبب معلومات بثتها وسائل الاعلام ايرانية اول من امس ونفتها السلطات, تتحدث عن توقف الواردات من الامارات العربية المتحدة التي تشكل معبراً لإعادة تصدير بضائع العالم الى ايران, بسبب العقوبات الغربية.
الا أنه يعكس أيضاً التأثير المتزايد للعقوبات التي عقدت الى حد كبير التعاملات المصرفية مع ايران ما أدى الى ارتفاع سعر الواردات وانخفاض القطع في طهران.
وقال مسؤول نفطي غربي ان العائدات النفطية لثاني دولة منتجة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) "لم تكن يوما بهذا الحجم ويفترض ان تتجاوز المئة مليار دولار في 2011 لكن البلاد تواجه صعوبات في إعادتها".
لذلك وعلى الرغم من الاحتياطات التي قدرت رسميا بحوالي مئة مليار دولار, فرض البنك المركزي قيوداً على بيع العملات ويبدو أنه متردد في التدخل بهذه الكثافة لدعم العملة, كما أضاف الخبير نفسه.
وإلى جانب العقوبات, ارتفعت نسبة التضخم منذ عام عبر إلغاء الدعم على الطاقة مما أدى الى ارتفاع أسعار الوقود والغاز والكهرباء أربعة اضعاف.
ولتجنب انفجار اجتماعي, قررت الحكومة دفع مبلغ شهري يبلغ أربعين دولاراً لكل ايراني, لكن هذا النظام الذي يكلف الدولة ثلاثين مليار دولار سنوياً ساهم في التضخم وزاد العجز في الميزانية حوالي عشرة مليارات دولار, حسب تقديرات برلمانية.
وفي مواجهة هذه الصعوبات قامت الحكومة بصك العملة مما زاد الكتلة النقدية, كما تؤكد وسائل الاعلام, بنسبة عشرين في المئة منذ الصيف الماضي.
كما اقتطعت مبالغ من الميزانيات ومن ارباح الاستثمارات النفطية, حسب البرلمان الذي يدين منذ اشهر السياسة الحكومية.
الا ان خبراء ايرانيين واجانب يرون أن انخفاض سعر الريال يمكن ان تكون له آثار ايجابية على الحكومة التي يمكنها اللعب على اسعار الصرف لخفض عجزها