إيران في وجه عاصفة غضب شعبية مع استمرار «تسمم الطالبات»..

الأربعاء 8 آذار 2023 - 4:55 ص     432     0

بعد التحذيرات الغربية... روسيا وإيران مترددتان بشأن التعاون العسكري..

واشنطن: «الشرق الأوسط»... تتردد روسيا في شراء صواريخ باليستية من إيران، خوفاً من قيام حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، وفقاً لما نقل تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» عن تقديرات المسؤولين الغربيين. وكانت إيران قد أرسلت مئات المسيّرات إلى روسيا، التي استخدمت لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، كما ترى العواصم الغربية أن طهران منفتحة على مزيد من التعاون العسكري مع موسكو. لكن رغم الضغوط على إمداداتها الخاصة، امتنعت روسيا حتى الآن عن شراء الصواريخ الباليستية طويلة المدى الإيرانية، التي تطير أسرع من سرعة الصوت ولديها حمولات متفجرة أكبر، وفق التقرير. وحسب تقديرات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن أحد العوامل المهمة هو تهديد الولايات المتحدة بتزويد كييف بصواريخ «Atacms»، التي طال انتظارها، والتي يمكن أن يصل مداها إلى 300 كيلومتر إلى عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. وكثفت الولايات المتحدة مؤخراً تحذيراتها بشأن تعميق التعاون العسكري بين روسيا وإيران، بينما أثار دبلوماسيون أوروبيون مخاوف مع طهران. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى «الناتو» جوليان سميث، إن «الحلفاء الغربيين يجدون العلاقة مقلقة للغاية». وأضافت: «من الواضح أن هذا الوضع يزعجنا جميعاً بشكل كبير. إنه موضوع نقاش داخل التحالف. وسنواصل إرسال إشارات إلى إيران حول مخاطر دعم روسيا بالدعم المادي في هجماتها وحربها داخل أوكرانيا». ولفت التقرير إلى أن تلك التحذيرات تتوافق مع نمط منذ غزو أوكرانيا، حيث أعلن حلفاء كييف الغربيون عن كميات غير مسبوقة من المعلومات الاستخباراتية السرية، في محاولة لتقويض واستباق وردع روسيا وحلفائها المحتملين. وأشار التقرير أيضاً إلى أن المسؤولين يعترفون بأن موسكو قد تغير موقفها من الصواريخ الباليستية الإيرانية، حيث أصبح النقص في ذخائرها الموجهة بدقة أكثر حدة، وتعثر الإنتاج المحلي. وقال أحد المسؤولين، وفق التقرير، إن الجيش الروسي قلق بالفعل بشأن قدرته على استمرار الحرب، حيث انخفضت إمدادات الصواريخ والمدفعية إلى نصف مستوياتها في أواخر العام الماضي. وقال مسؤول أوروبي، «إن الروس في حالة يرثى لها. إنهم بحاجة إلى صواريخ». بمساعدة التكنولوجيا الروسية التي تم توفيرها في التسعينات، قامت إيران ببناء أكبر أسطول من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، في إطار برنامج وصفته وزارة الدفاع الأميركية في عام 2019 بأنه «دقيق بشكل متزايد ومتطور». ونفت إيران باستمرار أنها قدمت أسلحة لروسيا منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لشبكة «سي إن إن»، الأسبوع الماضي، «لقد كان لدينا تعاون دفاعي مع روسيا في الماضي، ونواصل هذا التعاون، لكننا لم نزود روسيا بأي أسلحة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا». ورفضت واشنطن نفي طهران. وحذر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، الشهر الماضي، من أن موسكو قد تزود إيران بطائرات مقاتلة حديثة ومعدات متطورة أخرى مقابل ذخيرة مدفعية ودبابات. في غضون ذلك، قال البنتاغون إن روسيا مهتمة بـ«قدرة الصواريخ الباليستية الإيرانية». وقدمت الولايات المتحدة هذا العام وحده 10 مليارات دولار من الأسلحة إلى أوكرانيا، لكن واشنطن رفضت طلبات كييف للحصول على منظومة صواريخ «Atacms»، وهي صواريخ باليستية تكتيكية يصل مداها إلى 300 كيلومتر. يمتلك النظام ما يقرب من أربعة أضعاف مدى أنظمة صواريخ «هيمارس» التي زودتها الولايات المتحدة، والتي استخدمتها أوكرانيا بمفعول مدمر ضد القوات الروسية. وقال مسؤولون غربيون ومحللون، إن طهران وموسكو بحثتا إمكانية تبادل الأسلحة الروسية الحديثة مقابل صواريخ باليستية، لكن تلك المحادثات توقفت لأسباب، منها التداعيات المحتملة لمثل هذه الصفقة على الجانبين. ويبلغ مدى صواريخ «فاتح 313» الإيرانية وصواريخ «ذو الفقار» الباليستية 500 كيلومتر و700 كيلومتر على التوالي، وستضيف قدرات كبيرة إن لم تكن متقدمة إلى مخزون الصواريخ الروسية المستنفد. وقال علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات، «كانت هناك مناقشات حول الصواريخ الباليستية، لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن. أخبرهم الأوروبيون أن العواقب ستكون وخيمة للغاية. كما رسمت الولايات المتحدة خطاً أحمر». لكن محللين عسكريين قالوا إن تحذيرات الغرب العلنية لطهران سيكون لها نفوذ محدود بالنظر إلى أن إيران تخضع بالفعل لعقوبات واسعة النطاق. قال مسؤول دفاعي أميركي، «إيران واحدة من الدول القليلة التي لديها استعداد لبيعها لروسيا». وتشير موجة الزيارات الأخيرة التي قام بها بعض كبار المقربين الاقتصاديين لبوتين إلى أن صداقة روسيا المتنامية مع إيران توسع التعاون العسكري السابق. وقال دبلوماسيون إيرانيون إن محافظ البنك المركزي الروسي إليفيرا نابيولينا، يستعد لزيارة طهران قريباً. كما زار أليكسي ميللر، الرئيس التنفيذي لشركة «غاز بروم» الروسية التي تحتكر الغاز، والتي تديرها الدولة، طهران، الأسبوع الماضي. ومن المرجح أن تركز زيارة نابيولينا على دمج أنظمة المدفوعات البنكية الروسية والإيرانية، التي تم استبعادها من الاقتصاد العالمي بسبب العقوبات الغربية، وفقاً لمسؤول سابق بالبنك المركزي الروسي.

محادثات أميركية ـ إسرائيلية مكثفة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... أجرى مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار محادثات في واشنطن رمت إلى توثيق التنسيق الأمني بين البلدين؛ لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وردع نشاطاتها العدائية المتزايدة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم. واستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الاثنين، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، اللذين التقيا لاحقاً أيضاً مستشار الأمين القومي جايك سوليفان وممثلين من وزارتي الخارجية والدفاع ووكالات الاستخبارات في إطار اجتماعات المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل التي تأسست عام 2021، من أجل تمكين الجهود التعاونية بين الطرفين لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وأفاد البيت الأبيض، في بيان، بأن المسؤولين من البلدين «عرضوا بقلق بالغ التقدم المحرز في البرنامج النووي الإيراني»، مؤكدين أن «هدفهم المشترك يتمثل في زيادة تعزيز الشراكة الأمنية الطويلة الأجل بين إسرائيل والولايات المتحدة». وتعهدوا بـ«تعزيز التنسيق في شأن الإجراءات لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وزيادة ردع النشاطات الإقليمية المعادية التابعة لإيران». وكذلك عرض المشاركون للتدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي، مرحبين بالزيارة المرتقبة هذا الأسبوع من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لإسرائيل. وناقشوا «الجهود المبذولة لزيادة تعميق اندماج إسرائيل الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقات إبراهيم، ومنتدى النقب، والأشكال الأخرى مثل مجموعة آي2 يو2» المؤلفة من إسرائيل والهند والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وأوضح البيان أن سوليفان أكد مجدداً «التزام الرئيس بايدن الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل كما عبر عنه إعلان الشراكة الاستراتيجية المشتركة» بين الطرفين، والذي وقع خلال زيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل في يوليو (تموز) 2022. وأعلنت زيارة أوستن بعد محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يؤاف غالانت. وخلال تلك المكالمة، حض أوستن إسرائيل على تهدئة التوترات في الضفة الغربية. وتأتي زيارة أوستن لإسرائيل بعدما زارها رئيس هيئة الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي، الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات في شأن إيران وقضايا أمنية أخرى. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن المسؤولين الأميركيين ناقشوا مع الوفد الإسرائيلي «القوة الدائمة» للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف أن بلينكن وديرمر وهنغبي ناقشوا التزام منع إيران من تطوير سلاح نووي، والعمل المشترك لدفع «التعاون المتبادل في شأن التهديدات التي تشكلها إيران»، بالإضافة إلى العنف الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، و«ضرورة اتخاذ كل الأطراف خطوات لإعادة الهدوء وتهدئة التوترات». ويأتي الاجتماع بعدما أعلنت طهران في نهاية الأسبوع الماضي، أنها «مستعدة» للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد عثور الأخيرة على يورانيوم مخصب بنسبة نحو 84 في المائة في إيران. وخلال الأسبوع الماضي، حذر وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية كولين كال، من أن طهران يمكن أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية في أقل من أسبوعين، مردداً بذلك تصريحات مشابهة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز. وجاءت الاجتماعات في ظل دعوات إدارة الرئيس جو بايدن لخفض التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية، وذلك بعد أيام من تسبب الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش في إدانات دولية بدعوته إلى «محو» بلدة حوارة في الضفة الغربية، قبل أن يتراجع عنها في وقت لاحق، مما أثار تساؤلات في شأن زيارة الوزير المتوقعة إلى الولايات المتحدة، هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يزور سموتريتش واشنطن لحضور مؤتمر «إسرائيل بوندز» المقرر بين 12 مارس (آذار) الحالي و14 منه، على الرغم من أنه واجه دعوات للمقاطعة. وأفاد البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، بأن المسؤولين الأميركيين لن يجتمعوا مع سموتريتش خلال زيارته، مضيفاً أن مشاورات أجريت حول ما إذا كان سيمنح سموتريتش تأشيرة دخول لرحلته إلى الولايات المتحدة أم لا، مع استبعاد عرقلة زيارته. ونفى السفير الأميركي لدى إسرائيل طوم نايدس الإدلاء بأي تعليقات مفادها أنه «إذا كان بإمكاني، فسألقي به من الطائرة إلى واشنطن». وغرد سموتريتش: «أنا لست غاضباً، وأنا مقتنع بأنه لم يكن ينوي التحريض على قتلي بالقول إنه يجب إلقائي من الطائرة، تماماً كما لم أقصد إيذاء الأبرياء عندما قلت إنه يجب محو حوارة».

إيران في وجه عاصفة غضب شعبية مع استمرار «تسمم الطالبات»

«الداخلية» أعلنت «اعتقال البعض ونُصح البعض»... وزوجة ميرحسين موسوي تتهم السلطات بالانتقام من الفتيات

الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي.. تواجه السلطات الإيرانية موجة جديدة من الغضب الشعبي مع استمرار «هجمات التسمم» الغامضة على مدارس الفتيات، إذ نظم المعلمون مسيراتٍ منددةً بالاعتداءات. وبدورها أعلنت وزارة الداخلية عن «اعتقال البعض ونُصْحِ البعض» في خمس محافظات، فيما وجه الادعاء العام الإيراني اتهامات إلى صحف ومنتقدين، وذلك في وقت اتهمت الناشطة الإصلاحية البارزة زهرا رهنورد، المؤسسةَ الحاكمة بالانتقام من طالبات المدارس والجامعات على أثر انتفاضة «المرأة، الحياة، الحرية». وتجددت هجمات التسمم في عدد من المدن الإيرانية. ففي مدينة زاهدان، مركز محافظة بلوشستان، أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية، أن 41 تلميذة ومدرّسة جرى نقلهن إلى مستشفى في المدينة بسبب معاناتهن من أعراض الغثيان ووجع في البطن، موضحاً أن خمس سيارات إسعاف وحافلة شاركت في عملية إسعاف الطالبات. وأفادت مواقع محلية بأن مدرّستين للمرحلة الابتدائية وأخرى في المرحلة الثانوية تعرضن لهجمات بمواد غامضة. وذكرت تقارير أن طلاب مدرسة للذكور وعدداً من المعلمين أُصيبوا بحالات تسمم في مدرسة بمدينة كرج بعد هجوم بمواد سامة. وعادت الاحتجاجات إلى باحات الجامعات في طهران وتبريز شمال غربي البلاد. فقد رفع طلاب جامعة «علامة» في طهران لافتات نددوا فيها بهجمات التسمم على مدارس البنات، حسبما أظهرت مقاطع فيديو وصور على شبكات التواصل الاجتماعي. وأفاد ناشطون بأن السلطات أوقفت عدداً من الطلاب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية. ونشرت نقابة الطلبة في عدد من جامعات طهران، دعوات للتجمعات. وقاطعت صحيّات طلاب في جامعة الأحواز، خطاب سعيد جليلي، ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي. وقال أحد الطلبة للمسؤول الإيراني إن «هجمات التسمم من أفعالكم، وإذا قلتم إنه من فعل الأعداء، فإنه مؤشر على عدم كفاءتكم لدرجة أنكم تعجزون عن توفير أمن طلاب المدارس»، حسبما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي (الاثنين). وفي شارع «جمهوري» التجاري وسط العاصمة، ردد حشد من الإيرانيين الغاضبين شعارات، دعماً لطالبات المدارس. وشاركت اللجنة التنسيقية لنقابات المعلمين صوراً وتسجيلات فيديو تُظهر وقفات ومسيرات احتجاجية في عشرات المدن الصغيرة والكبيرة في أنحاء البلاد، تنديداً بالهجمات التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة رشت مركز محافظة جيلان.

- اعتقالات ونُصْح

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس (الثلاثاء): «يجب أن تكون أجهزة الاستخبارات جاهزة للأخطار التي تهدد الصحة العامة في بعض المدارس». من جانبه، قال مجيد مير أحمدي نائب وزير الداخلية، للتلفزيون الرسمي: «أُوقف الكثير من الأشخاص في خمس محافظات، والأجهزة تواصل تحقيقاتها». ولم يذكر تفاصيل عن هويتهم ولا عن ظروف توقيفهم أو مدى تورطهم في هذه القضية الغامضة التي تثير غضباً كبيراً في إيران، حيث يطالب أهالي تلميذات السلطات منذ أسابيع بالتحرك. وقال ميرأحمدي إن وقائع التسمم التي تسببت في احتجاجات جديدة في وقت تواجه المؤسسة الحاكمة مستويات غير مسبوقة من المعارضة الشعبية، «تراجعت بشكل كبير» منذ (الاثنين). واتهم مير أحمدي «مسببي حالات تسمم الفتيات» بالرغبة في «إغلاق المدارس» و«إلقاء اللوم على النظام» من أجل «إحياء أعمال الشغب الخامدة»، على ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ولم يكشف المسؤول الإيراني عن عدد المعتقلين، لكنه أكد أنهم ليسوا من منتسبي وزارة التعليم، وقال: «بعض حالات (الاعتقال) التي لم تكن لها جوانب معادية للنظام، تم نصحهم»، وقال: «إن شاء الله سنتمكن من إدارة هذه القضية أيضاً». وقال: «الأشخاص الذين لديهم دوافع معاندة سيتم تحديدهم وتقديمهم للقانون».بدوره، أكد «الحرس الثوري» الذي يواجه اتهامات من منتقديه، استعداده للتعاون في قضية التحقيق حول منشأ الهجمات ومعاقبة المسؤولين. وقال قائد «الحرس» حسين سلامي، في رسالة إلى وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، إن «الحرس مستعد لأي تعاون للإسراع في متابعة قضية تسميم الأطفال، والمواجهة الحازمة مع من يتسببون في عدم الاستقرار النفسي للأسر الإيرانية». وأضاف أن «هذا العمل ضمن أولوياتنا اليوم»، حسبما أوردت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».بعد ساعات، أصدرت وزارة الاستخبارات والجهاز الموازي لها في استخبارات «الحرس الثوري» بياناً مشتركاً ذكرت فيه أنها حددت واعتقلت منفّذي الهجمات في محافظات «آذربيجان الغربية، وخوزستان (الأحواز)، وفارس، وكرمانشاه، وخراسان، والبرز». وقالت إن «هؤلاء أعدوا المواد الحساسة وقاموا بتوزيعها على طالبات، ما أدى إلى انزعاجات بين الطلاب الآخرين». وأضافت: «في إحدى الحالات تم التحقق من تورط خلية من أربعة أشخاص لديها سجل في أعمال الشغب الأخيرة والتواصل مع وسائل الإعلام المعادية ودور بارز في الحرب الهجينة». أتت هذه التطورات غداة تأكيد النائب محمد حسن أصفري، عضو لجنة التحقيق البرلمانية المكلّفة التحقيق في حالات التسميم، «تضرر أكثر من خمسة آلاف من تلامذة المدارس، أغلبهم من الفتيات، في 25 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد منذ نوفمبر».وقالت منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، أمس أن 7068 طالبة تأثرت بالهجمات، مشيرة إلى وقوع 290 هجوما في 99 مدينة بـ28 محافظة إيرانية. وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد أنهى صمته (الاثنين)، إذ طالب بإنزال «عقوبات شديدة» بحق الأشخاص الذين سيثبت تورطهم بسلسلة حوادث التسميم بالغاز. ومؤخّراً أشار مساعد وزير التعليم يونس بناهي، إلى أنّ حالات التسميم وراءها جهات متشددة ترمي إلى حرمان الفتيات من التعلّم. لكنّ الرئيس إبراهيم رئيسي كان قد طالب وزارتَي الداخلية والاستخبارات، (الجمعة)، بـ«إفشال مؤامرة العدو الهادفة إلى بث الخوف واليأس بين السكان». في الأثناء، أعلن المدعي العام في طهران تجريم ثلاث صحف وثلاثة أشخاص على خلفية انتقاداتهم لحملات الغاز. وقال الادعاء العام إنه وجّه اتهامات إلى صحيفتَي «شرق» و«هم ميهن» الإصلاحيتين، بالإضافة إلى جريدة «رويداد 24» الإلكترونية. واستدعى الادعاء العام الممثل السينمائي رضا كيانيان، والناشطة الإصلاحية آذر منصوري، والكاتب السياسي صادق زيبا كلام. وقبل ذلك بيوم، طالب رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إجئي، بملاحقة «من ينشرون الشائعات، ويشوشون على الرأي العام». وكانت السلطات قد اعتقلت أحد المسؤولين عن موقع «قم نيوز» الإخباري بسبب ملاحقته قضية التسمم في مدينة قم التي سجّلت أولى الهجمات.

- خط أحمر

وقالت اللجنة التنسيقية لنقابات المعلمین، في بیان: «يجب أن يعرف قادة ومرتكبو هذه الحملات أن الطلاب خط أحمر للمعلمين، نحن المعلمين الحاليين والسابقين لن نترك أبناءنا وحيدين في مثل هذه الأوضاع المؤلمة». وأضاف: «لا يمكن تبرير صمت المسؤولين بأي حال من الأحوال، خصوصاً قوات الأمن»، وينتقد البيان «انعدام الأمن في المدارس»، ويطالب بالإفراج عن المعلمين المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي لمنتسبي وزارة التعليم. بدورها، قالت نقابة الأطباء التي تُعرف باسم «منظمة النظام الطبي» في بيان، إن حملات الغاز «جريمة ضد البشرية»، حسبما أوردت مواقع إيرانية. وجاء في بيان الأطباء أن «الكارثة المؤسفة لتسميم الطلاب التي تسببت في قلق المجتمع خصوصاً أسر الطلاب، جريمة ضد الإنسانية بحق فتيات هذا البلد». وزاد: «إن هذا العمل المتعمد من أي جماعة أو حركة أو جهاز هو عمل شائن ومدان بشدة». وقالت الناشطة الإصلاحية البارزة زهرا رهنورد، إن التسمم في المدارس «انتقام الحكام من طالبات المدارس والجامعات». وكانت رهنورد، التي تقيم تحت الإقامة الجبرية برفقة زوجها الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي، تشير إلى احتجاجات الإيرانيات بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت رهنورد، في بيان بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة»: «هذه الأيام قتل الفتيات أبشع سيناريو ضد المرأة من التيارات الرجعية وبدعمٍ من الحكام أو بصمتهم وتظاهرهم بالجهل». وأضافت: «هذا الانتقام من فتيات المدارس الابتدائية والثانوية والطالبات البريئات لأن الحكام يعدّونهن جزءاً من حراك (المرأة، الحياة، الحرية) الاحتجاجي». في السياق نفسه، أصدر ناشطون سياسيون من التيار الإصلاحي، وبعضهم يقيم في الخارج، بياناً قالوا فيه: «يتسع التسمم المتسلسل لمدارس البنات في أنحاء البلاد، بإحصاءات صادمة، هذا في حين أن الحكومة تهمل بوضوح أحد واجباتها الذاتية في حماية أمن المواطنين». وقال: «انطباع الرأي العام يمكن أن يوجه اللوم إلى الحكومة ببساطة»، مشيراً إلى «الفاصلة غير المسبوقة والمرعبة بين السلطة والمواطنين». وقال: «السجل الأسود للحكام في طبيعة علاقتهم مع الناس خصوصاً المحتجين، تكرس تكهنات كثيرة حول منشأة التسمم المتسلسل»، مشدداً على «رفع جميع هذه الاتهامات على عاتق الحكومة». وأوضح البيان أن «هناك بعض الأشياء المؤكدة في القصة المروعة للتسمم المتسلسل للطالبات، والتي لا يمكن توضيح أبعادها وعواملها ونتائجها بعد». وأضاف: «خلال انتفاضة (المرأة، الحياة، الحرية) أبدى الكثير من الطالبات احتجاجهن على الشخص الأول في البلاد (المرشد علي خامنئي)... كما تحدث المرشد علناً عن عقاب الطلاب الذين، في رأيه، احتجّوا بدافع الإثارة». في الأثناء، وجه 20 حقوقياً ومحامياً إيرانياً رسالة إلى منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الصليب الأحمر و«يونيسيف» و«يونيسكو»، تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتعامل مع حالات التسمم. وقال الحقوقيون إن «الجمهورية الإسلامية لم تتخذ أي خطوة وقائية أو تحرك مؤثر لوقف أو كشف الحقيقة فحسب، إنما تصريحاتهم المتناقضة والدعاية وقمع أسر الطالبات غذّت فرضية تورطهم في هذه الجرائم المتسلسلة». وطالبت دول غربية إيران بـ«تحقيق مستقلّ ذي مصداقية». وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار (الاثنين)، في مؤتمرها الصحافي اليومي إنّ التحقيق في حالات التسميم التي ضربت المدارس في إيران يمكن أن يكون من ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق، «إذا كانت عمليات التسميم هذه على صلة بالمشاركة في الاحتجاجات عندها يكون التحقيق فيها من ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في إيران»، وقالت المتحدثة إن «تسميم الفتيات في المدارس في أنحاء إيران يدل على انعدام الضمير».

المظاهرات تقضّ مضاجع حكام إيران... ويواجهون الآن أزمة عملة

خبراء اقتصاديون: سوء الإدارة من جانب النظام الاستبدادي الحاكم لعب دوراً كبيراً

الشرق الاوسط...نيويورك: فيفيان يي... - خدمة «نيويورك تايمز»

مع تراجع عملتهم إلى مستويات منخفضة قياسية في الفترة الأخيرة، فعل الإيرانيون ما أصبحوا معتادين للغاية على فعله: تكدسوا داخل متاجر الصرافة، على أمل تحويل عملتهم التي لم يعد لها قيمة تذكر إلى دولارات. داخل متاجر البقالة، ارتفعت الأسعار على نحو هائل لدرجة جعلت الكثيرين عاجزين عن شراء ما يكفي احتياجاتهم من الخضراوات. ومع اقتراب السنة الفارسية الجديدة، لم يتبق لدى البعض ما يكفي لإعداد وجبات للعطلة والتسوق والسفر. منذ بداية العام، فقد الريال الإيراني قرابة 30 في المائة من قيمته أمام الدولار، في أحدث انتكاسة لاقتصاد تبدو آفاقه المستقبلية مظلمة على نحو متزايد منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس دونالد ترمب من اتفاق يحد نشاطات إيران النووية مقابل رفع العقوبات. وبدلاً عن ذلك، فرض ترمب عقوبات أشد صرامة. وأثار التراجع الأخير في قيمة العملة شعوراً باليأس في نفوس الإيرانيين، وزاد سخطهم تجاه الحكومة. والآن، تبدو إمكانات تحقيق تحسن اقتصادي وتغيير سياسي ضئيلة للغاية، خاصة أنه ليس ثمة احتمال لإحياء الاتفاق النووي، في الوقت الذي تسببت فيه موجة إجراءات عنيفة من جانب السلطات بدرجة كبيرة في سحق المظاهرات الشعبية، التي اشتعلت ضد المؤسسة الحاكمة في سبتمبر (أيلول). ويرى إيرانيون أن الطوابير الطويلة الممتدة خارج متاجر الصرافة، تعد أحدث دليل على أن القيادة الاستبدادية للبلاد تدفع بالبلاد خارج المسار الصحيح. وكان الإحباط تجاه الحكام، سواء بسبب سياساتهم الاقتصادية أو القيود الاجتماعية التي يفرضونها، الدافع وراء المظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي شكلت واحدة من أكبر التحديات أمام الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979. في هذا السياق، قالت سيما 33 عاماً، وهي صيدلانية تعيش بالعاصمة طهران، والتي تراجعت قيمة مدخراتها مع تراجع العملة: «باعتباري شخصاً قضى طيلة حياته في الدراسة، أشعر بغضب عارم لعجزي عن العيش حياة طبيعية أو توفير الحد الأدنى مما أرغبه». وأعربت سيما عن أملها في الهجرة إلى كندا، لكن حال نجاحها في ذلك، ستصبح أموالها أقل قيمة بكثير عن ذي قبل. وأضافت: «لا مستقبل أمامي في هذا البلد». كثيراً ما يردد أبناء إيران أن بلادهم ينبغي أن تكون ثرية، باعتبار أنها تملك بعض أكبر احتياطيات النفط بالعالم وسكاناً يتمتعون بقدر جيد من التعليم. بدلاً عن ذلك، مع بلوغ معدلات التضخم عادة 50 في المائة وأكثر سنوياً، لم يعد باستطاعة بعض الإيرانيين توفير المال اللازم لشراء لحوم. والبعض الآخر، بدأ في تقليل الكماليات المرتبطة بحياة الطبقة الوسطى التي كانت في وقت مضى أمراً مضموناً. مثلاً، توقف البعض عن تناول الطعام بالخارج، وكذلك السفر أو شراء ملابس جديدة. وتوقف البعض عن تقديم الخوخ الحامض واللوز الأخضر اللذين كانا من الأطباق التقليدية التي يجري تقديمها للضيوف، بينما توقف البعض الآخر عن استضافة أي ضيوف من الأساس. كما جرى إرجاء إتمام زيجات، وكذلك الإنجاب. وبسبب الإحباط إزاء ارتفاع كبير ومفاجئ في أسعار الغازولين، اشتعلت مظاهرات كبرى عام 2019. إلا أن المظاهرات التي اندلعت العام الماضي، والتي بدأت في أعقاب وفاة مهسا أميني 22 عاماً، لدى احتجازها من جانب الشرطة بدعوى «سوء الحجاب»، استهدفت أولاً قانون فرض غطاء الرأس على النساء، والتوجهات الجنسانية الممنهجة التي قال المتظاهرون إن القانون يمثلها. إلا أنه سرعان ما اتسع نطاق الحركة لتشمل مجموعة واسعة من القضايا المثيرة لسخط الإيرانيين تجاه المؤسسة الحاكمة، ومن بينها غياب حريات سياسية واجتماعية، والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية. ويرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة الراهنة يمكن أن تعود جذورها إلى سنوات من العقوبات الغربية ضد صناعة النفط الإيرانية والقطاع المالي بالبلاد، بسبب البرنامج النووي الذي تشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها بأنه يهدف لإنتاج أسلحة. من ناحيته، أكد جواد صالحي أصفهاني، الخبير الاقتصادي الإيراني المولد والذي يعمل لدى شركة تكنولوجيا بفيرجينيا، أنه «ما من أمل أمام هذه الحكومة، من دون زيادة عوائدها النفطية، كي توفر المال اللازم لمعاونة الناس على إيجاد وظائف أو حتى توفير دخل لهم. لقد وضعوا أنفسهم بوضع شديد السوء». وتكشف بيانات أن الاقتصاد الإيراني نما وتراجعت معدلات الفقر باستمرار حتى عام 2011، عندما فرض الغرب للمرة الأولى عقوبات شديدة ضد البلاد. والآن، يبلغ معدل صرف الريال قرابة 500.000 مقابل الدولار، مقارنة بـ32.000 عندما جرى توقيع الاتفاق النووي الأصلي عام 2015. والملاحظ أن الفقر اتسعت رقعته، خاصة داخل المناطق الريفية. ومع ذلك، فإن أسلوب تعامل الحكومة مع سلسلة من الأزمات الأخيرة لم يجد نفعاً في القضاء على الاعتقاد السائد على نطاق واسع، بأن سوء الإدارة والفساد يتحملان اللوم أيضاً. خلال الأشهر الأخيرة، ندد ضحايا زلزال ضرب مدينة خوي في شمال غربي إيران بالاستجابة الطارئة من جانب الحكومة التي اعتبروها ضئيلة للغاية، وجاءت متأخرة كثيراً، تبعاً لما كشفته منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. أما السلطات فقد استجابت للمظاهرات بخراطيم المياه. وقال محمد علي كديور، عالم الاجتماع الذي يدرس حركات الاعتراض الإيرانية داخل «بوسطن كوليدج»: «بسبب هيمنة المتشددين، يجري اختبار الأشخاص الذين يتقلدون وظائف حكومية حسب الولاء، وليس الخبرة»، الأمر الذي يجعل المنظومة ككل «عاجزة عن حل المشكلات». ولم تحقق التدخلات الحكومية لوقف انهيار العملة، الأسبوع الماضي، سوى قدر يسير من النجاح. وقدمت الحكومة أموالاً نقدية للإيرانيين الفقراء وبعض أبناء الطبقة المتوسطة، وحثت القطاع الخاص على خلق وظائف. إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن إيران فشلت في استغلال الأدوات التي تملكها لكبح جماح الفقر. جدير بالذكر أن الكثير من قطاعات الاقتصاد تخضع لسيطرة «أصحاب الولاء» ممن يملكون اتصالات جيدة بالحكومة أو عناصر نافذة من (الحرس الثوري) الإيراني، الأمر الذي يخلق منافع أمام المقربين من دوائر الحكم، ما يشكل عائقاً، بجانب عدم الاستقرار السياسي، أمام الاستثمار. من ناحيتهم، يلقي قادة إيران اللوم عن المشكلات الاقتصادية على العقوبات الغربية، وعن الاضطرابات الأخيرة على التدخل الأجنبي. ويعتقد بعض المحللين أن أحد السبل أمام إيران للحصول على النقد والاستثمارات التي تحتاجها بشدة، هو التفاوض حول اتفاق نووي جديد يخفف العقوبات، مثلما حاول الرئيس بايدن أن يفعل. مع ذلك، يرى بعض أشد منتقدي المؤسسة الحاكمة أن مثل هذا الاتفاق لن يجدي سوى منح قادة إيران مالاً ونفوذاً. من جهة ثانية، أشار محللون إلى أن أي تلميح إلى توقف المفاوضات أو استئنافها يمكن أن يتسبب في تقلبات في الريال، وأن الاعتقاد المتزايد بأن العقوبات ستبقى ربما كان عاملاً في تراجع الريال. وتسببت القيود الجديدة على الدولارات المتدفقة على العراق المجاور في جعل الدولارات الأميركية أشد ندرة داخل إيران، وهي شريك تجاري كبير للعراق، حسبما أوضح محللون. داخل متجر في آمل، بشمال إيران، ارتفع سعر عبوة الشامبو قرابة 60 في المائة خلال أسبوع واحد، بينما ارتفع سعر اللحوم 10 أضعاف، حسبما قالت ليلى، 39 عاماً، مدرسة. وفي محاولة لترشيد الإنفاق، قالت إنها وزوجها اتجها إلى السير على الأقدام بدلاً عن ركوب سيارات الأجرة، وتوقفا عن شراء اللحوم ومنتجات الألبان، وزادا من شرائهما للأطعمة المعلبة لتقليل استخدامهم غاز الطهي. أما فكرة إنجاب طفل فلم تعد واقعية. وقالت ليلى، التي لم تفصح سوى عن اسمها الأول، مثلما الحال مع الكثير من الإيرانيين، خشية التعرض لانتقام من جانب الحكومة: «النظام السياسي السبب وراء أننا نعمل معظم ساعات النهار، وفي النهاية لا نجد لدينا شيئاً. إننا عاجزون تماماً عن توفير الأساسيات». أما بتول، المتقاعدة البالغة 77 عاماً وتعيش بمنطقة فقيرة جنوب طهران، والتي ارتفع إيجار منزلها فقط هذا العام لأكثر من ضعف معاشها الشهري، فقد بدأت تطلب من متجر البقالة ثمار الفاكهة المهملة، على أمل وجود بضعة ثمار صالحة للأكل وسط أكوام الفاكهة المتعفنة. ورغم ما سبق، تبقى مسألة الانهيار الاقتصادي الكامل بعيدة، خاصة أن الإنتاج الاقتصادي الإيراني من منتجات بخلاف النفط ارتفع قليلاً في السنوات الأخيرة. وخلال زيارات حديثة لمواقع عدة، لا يزال هناك البعض يرتادون مطاعم وفنادق، ولا يزال هناك بعض العملاء في البازارات ومتاجر الحلوى. إلا أنه في ظل التقلبات الشديدة بقيمة العملة، وغياب الاستقرار والفرص أمام الشباب، لا يبدو تفشي مشاعر اليأس بالأمر المثير للدهشة، حسب صالحي أصفهاني، الخبير الاقتصادي. أما الحكومة، فلم تفعل شيئاً يذكر لتخفيف آلام المواطنين بخلاف تجنب زيادة أسعار الوقود، وهو أحد السبل القليلة أمامها لزيادة عوائدها. ويمكن أن تسفر مثل هذه الخطوة عن إشعال مظاهرات، مثلما حدث عام 2019. في الوقت ذاته، لم تتضمن ميزانية هذا العام زيادة مدفوعات الرفاه لمكافأة التضخم، ولم تتضمن زيادة الدعم الموجه لحصص الطعام والغازولين. رغم ذلك، خصصت الموازنة مزيداً من المال لـ«الحرس الثوري» وقطاعات عسكرية أخرى. وعن هذا، قال هنري روم، زميل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى والمعني بإيران: «مزيد من المال لصناعة الدفاع وتقليص للمال الموجه للشعب، أعتقد هذا الإجراء يتحدث عن نفسه».