الدول الست تتخلى عن تحديد مهلة لإيران

توصلت الدول الست، المعنية بالملف النووي الايراني في فيينا أمس، الى مشروع قرار متوازن يُشكل تسوية بينها، إذ يعرب عن «قلق عميق ومتزايد» إزاء «التحدي» الذي تبديه طهران، متجنباً في الوقت ذاته منحها شهراً فترة اختبار، لتنفذ التزاماتها وتدحض معلومات أوردتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير، تتحدث للمرة الأولى عن اختبارات «سرية» لصنع سلاح نووي.

أتى ذلك خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، الذي سيصوّت على مشروع القرار قبل اختتام أعماله اليوم. وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، يسعون الى إنذار ايران بوجوب التعاون مع الوكالة لتبديد مخاوفها، فيما عارضت روسيا والصين أي قرار قوي يدين طهران.

ويعرب مشروع القرار عن «قلق جدي من مواصلة ايران تحدي متطلبات وواجبات تتضمنها قرارات أصدرها مجلس محافظي الوكالة الذرية ومجلس الأمن». كما يشير الى «قلق عميق ومتزايد من المسائل التي لم تُسوَّ، حول البرنامج النووي الايراني، بما في ذلك تلك التي تتطلّب توضيحاً لاستبعاد وجود أبعاد عسكرية محتملة» للبرنامج.

ويلفت مشروع القرار الى أهمية أن «تكثف ايران والوكالة الذرية الحوار بينهما، للتوصل الى تسوية ملحة لكل المسائل المهمة العالقة، بما فيها الوصول الى كل المعلومات والوثائق والمواقع والمواد والأفراد ذوي الصلة في ايران».

كما يحضّ ايران «مجدداً على الامتثال في شكل كامل ومن دون تأخير، لواجباتها بحسب القرارات ذات الصلة» لمجلس الأمن، والتي تطالبها بوقف تخصيب اليورانيوم.

ولفتت وكالة «أسوشييتد برس» الى ان تعبيري «قلق جدي» و»قلق عميق ومتزايد»، يُعتبران قويين في اللغة الديبلوماسية، لكن مشروع القرار لا ينصّ على إحالة الملف النووي الايراني على مجلس الأمن، إذا واصلت ايران التحدي، على رغم أن ديبلوماسيَين اشارا الى ان ذلك قد يحدث، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في آذار (مارس) المقبل.

مصدر ديبلوماسي في فيينا قال لـ «الحياة»، إن الصين وروسيا أيدتا مشروع القرار في صيغته المعدلة، بعد سحب بند يطالب المدير العام للوكالة يوكيا أمانو بمنح إيران فترة اختبار لشهر، كي تنفذ التزاماتها. وبدل ذلك، يطالب مشروع القرار في بنده الأخير أمانو بـ»تضمين تقريره المقبل المتوقع صدوره في آذار، توضيحاً لمدى استجابة طهران والتزامها تنفيذ بنود القرار».

وكان أمانو أبدى مجدداً قلقه «إزاء ابعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الايراني». وقال في افتتاح اجتماع محافظي الوكالة: «تشير معلومات حصلنا عليها خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى أن ايران مارست نشاطات مرتبطة بتطوير جهاز تفجير نووي».

وأعلن أنه وجّه رسالة مطلع الشهر الجاري الى رئيس «المنظمة الايرانية للطاقة الذرية» فريدون عباسي دواني، «مقترحاً إرسال فريق من الخبراء على مستوى بارز، لتوضيح النقاط الواردة» في التقرير الأخير للوكالة.

وقال أمانو للصحافيين: «واضح أن ثمة قضية على ايران أن تجيب عنها. علينا تنبيه العالم، قبل حدوث انتشار لسلاح ذري».

على صعيد آخر، أعلن قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم أن نجل محسن رضائي، سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران، والذي عثر على جثته في فندق بالإمارة قبل ايام، توفي بسبب «جرعة زائدة من العقاقير المضادة للاكتئاب ولمعالجة حالات الانفصام في الشخصية». واشار الى ان احمد رضائي، نجل محسن رضائي، استخدم جواز سفر أميركياً باسم توم جي أندرسون.

تل أبيب، طهران – رويترز، أ ف ب – هددت ايران أمس، بأنها ستحوّل تل أبيب «جحيماً» إذا شنت اسرائيل هجوماً على منشآتها النووية، فيما واجه وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك عاصفة انتقادات في الدولة العبرية، بسبب قوله إنه كان سيسعى الى امتلاك سلاح ذري لو كان إيرانياً.

وكان باراك قال لشبكة التلفزيون الأميركية العامة (بي بي أس) رداً على سؤال هل سيسعى الى امتلاك سلاح نووي لو كان مكان الايرانيين: «على الأرجح. لا أخدع نفسي بأن أقول إنهم يفعلون ذلك فقط بسبب اسرائيل. إنهم ينظرون حولهم ويجدون ان الهند قوة نووية والصين نووية وباكستان نووية، ناهيك عن روسيا». وأشار إلى برامج نووية سرية في دول عربية، مثل العراق سابقاً، وفي اسرائيل.

لكن باراك اعتبر لاحقاً أن تصريحاته التي أدلى بها بالانكليزية أُسيء فهمها جزئياً. وقال لإذاعات اسرائيلية خلال زيارته كندا: «لم أقلْ ذلك أبداً. كنت أُجيب عن سؤال هل يؤيد الايرانيون البرنامج النووي (لبلادهم)، واكتفيت بالقول: ربما، لا أعرف».

لكن معلّقين اسرائيليين شبهوا تصريحات باراك بتأكيده أثناء استعداده لترشيح نفسه للانتخابات عام 1998، أنه لو كان فلسطينياً لانضم إلى تنظيم متشدد. ونفى باراك حينذاك اتهامات بأنه يبرر «الإرهاب».

واثار تصريح باراك للشبكة الأميركية عاصفة انتقادات في اسرائيل، إذ اعتبر النائب زفولون أورليف، أن «ثرثرة وزير الدفاع تعكس انعدام مسؤوليته، وتضرّ بقدرة اسرائيل على إحباط التهديد النووي الايراني»، داعياً رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى أن يأمره بالصمت.

أما النائب يوئيل حسون، فأعرب عن «ذهوله لأن باراك يتصرف بوصفه معلقاً ومتفرجاً، وليس مثل شخص مسؤول عن أمن الاسرائيليين»، فيما قال النائب غيلان غيلون ساخراً: «لو كان باراك فلسطينياً لانضم الى حركة حماس، ولو كان ايرانياً لطوّر سلاحاً نووياً. لحسن الحظ انه ليس اسرائيلياً، لكان أراد أن يصبح وزيراً للدفاع».

أتى ذلك فيما أوردت صحيفة «هآرتس» أن باراك ووزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان ألغيا مشاركتهما في مؤتمر ينظمه معهد «صبان» في واشنطن، لتجنب الحديث علناً عن الملف النووي الايراني.

لاريجاني

في نيويورك، اعتبر رئيس «المجلس الأعلى لحقوق الانسان» في ايران محمد جواد لاريجاني، ان أي هجوم عسكري على بلاده سيكون «أحمق»، مشدداً على أن رد طهران سيكون «مميتاً ولا يمكن التكهن به». وحضّ لاريجاني، وهو مستشار لمرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي، «الغرب على الاعتراف بأن ايران بلد نووي، وتدمير منشآتها الذرية لا ينهي شيئاً، إذ انها قادرة على إعادة بنائها».

أما النائب الايراني البارز برويز سروري، فاعتبر أن «اسرائيل لا تجرؤ على شن هجوم على ايران»، وقال: «المسؤولون الاسرائيليون لن يرتكبوا مطلقاً خطأً استراتيجياً مشابهاً، وسنحوّل تل أبيب جحيماً وكومة أوساخ» اذا نفذوا ذلك.

في غضون ذلك، أوردت صحف ايرانية أن الانفجار الذي هزّ قاعدة لـ «الحرس الثوري» الأسبوع الماضي قد أسفر عن مقتل 36 شخصاً، وليس 17 كما أعلنت السلطات.