الأمن يطلب من الزعيم الروحي للسُّنة مغادرة سيستان وبلوشستان لـ «تفادي الاغتيال»....

الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 - 5:27 ص     746     0

إيران: الأمن يطلب من الزعيم الروحي للسُّنة مغادرة سيستان وبلوشستان لـ «تفادي الاغتيال»....

رئيس البورصة يستقيل بسبب الانهيارات... و11 قتيلاً في احتجاجات مهاباد

الجريدة... طهران - فرزاد قاسمي .... أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الأجهزة الأمنية طلبت من زعيم أهل السّنة في محافظة سيستان وبلوشستان مولوي عبدالحميد مغادرة المحافظة المضطربة و«السكن في مكان آمن» خارجها، بعد تلقيها معلومات عن مخطط لتنظيم «داعش خراسان» يرمي إلى اغتياله وإثارة فتنة سنية- شيعية في المنطقة الحدودية مع باكستان وأفغانستان. وقال المصدر لـ «الجريدة»، إن مندوبي المرشد الإيراني، بلجنة تحقيق أرسلها أخيراً إلى زاهدان لكشف ملابسات الصدامات الدامية التي وقعت بين الأهالي وقوات الأمن وأودت بحياة نحو 150 شخصاً، أبلغوا زعيم البلوش السُّنة بوجود المخطط، لكن الأخير شدد على أنه آمن في محافظته. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية توصلت أمس الأول إلى خيوط، من استخبارات «طالبان» الأفغانية، تؤكد أن 5 خلايا إرهابية من «داعش خراسان» دخلت عبر الحدود، لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف شخصيات بارزة في مقدمتهم عبدالحميد، وهو ما دفعها لمطالبته بمغادرة المحافظة بشكل سريع مع توفير مكان آمن له، وهو ما رفضه الرجل الذي وجّه انتقادات حادة إلى سلطات طهران وصلت إلى حد تحميل المرشد علي خامنئي المسؤولية الأخلاقية عن «المجزرة»، التي ارتُكِبت في حق أهالي زاهدان خلال احتجاجات تأججت بسبب مزاعم بشأن اغتصاب قيادي أمني لفتاة قاصر خلال احتجازها على ذمة قضية. وأفاد بأن الأمن قدّم ضمانات لزعيم السّنة تشمل تأمينه إذا رغب في القدوم إلى زاهدان لإلقاء خطبة صلاة الجمعة كالمعتاد، حتى لا يُفهم أن السلطات تريد إسكاته أو وضعه في إقامة جبرية. إلى ذلك، أعلن رئيس منظمة البورصة الإيرانية، مجيد عشقي، استقالته من منصبه، وذلك بعد «تفاقم الوضع الاقتصادي والانهيارات المستمرة التي تشهدها سوق الأوراق المالية في ضوء أزمة العقوبات والاحتجاجات الشعبية» المطالبة بالتغيير، والمتواصلة في أنحاء البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي. في هذه الأثناء، جدد «الحرس الثوري» قصف مناطق في إقليم كردستان العراق. وفي وقت كثفت السلطات الأمنية الإيرانية حملة القمع بمدن غرب البلاد، التي تسكنها الأقلية الكردية، خصوصاً مدينة مهاباد، تحدث سفير طهران لدى بغداد عن منح سلطات العراق مهلة لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة من جانب الانفصاليين إلى داخل إيران من أجل تأجيج الاحتجاجات. وتحدث ممثل مهاباد في البرلمان، جلال محمود زاده، عن سقوط 11 قتيلاً بين المتظاهرين في الاحتجاجات. من جانب آخر، رجّح رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال أهارون هاليفا، أن تقوم طهران قريباً بـ «تخصيب رمزي لليورانيوم إلى مستوى يسمح بصنع سلاح ذري بنسبة 90 في المئة» رداً على قرار مرتقب يدين عدم تعاونها مع تحقيق دولي بشأن 3 مواقع مشبوهة.

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: التظاهرات تشبه الانتفاضة والنظام الإيراني ليس في خطر... بعد

| القدس - «الراي» |... قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال أهارون حاليفا، إن التظاهرات التي تهز إيران، بدأت تتحول إلى ما يشبه «انتفاضة شعبية»، لكنه لا يرى «خطراً حقيقياً» على النظام في الوقت الراهن. وأضاف حاليفا، خلال كلمته في معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، أمس، «عندما تنظر إلى بعض الحوادث، حتى توقيت وقوعها، والأضرار التي تلحق بمؤسسات السلطة ورموزها، وعدد القتلى، هناك شيء مختلف يحدث هنا يؤرق النظام بشدة». وتابع حاليفا، «لا أرى خطراً على النظام في المرحلة الحالية»، لكنه حذر من أن «التنبؤ بسلوك الجماهير ليس أمراً ممكناً لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية».

«هرانا» تتحدث عن سقوط 60 طفلاً بعضهم لم يتجاوز الـ 8 سنوات خلال الاحتجاجات

عقوبة الإعدام... أداة ترهيب في إيران

- «هنكاو»: 13 قتيلاً في كردستان

- توقيف ممثلتَين إيرانيتَين لخلعهما الحجاب

- استدعاء السفير البريطاني للمرة الرابعة

- طهران تتوعد بالرد على قرار الوكالة الذرية

الراي... باريس، طهران - أ ف ب - حذر نشطاء من أن إيران، إحدى الدول الأكثر تطبيقاً لعقوبة الإعدام في العالم، تخطط لاستخدامها اليوم، أداة لقمع الحركة الاحتجاجية، عبر إشاعة مناخ من الخوف. وثبّت القضاء حتى الآن ستة أحكام إعدام على صلة بالاحتجاجات، بينما ذكرت منظمة العفو الدولية، أنه بناء على تقارير رسمية، تجري محاكمة 21 شخصاً على الأقل، بتهم مرتبطة بجرائم قد تفضي إلى إعدامهم. وتُعدم إيران سنوياً، عدداً أكبر من الأشخاص، مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين. وتفيد منظمة العفو، بأن إيران أعدمت 314 شخصاً على الأقل في العام 2021، بينما تشير منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النروج، إلى أن عدد الإعدامات هذه السنة بلغ 482. ويحذّر ناشطون من أن السلطات تخطط لإعدام متظاهرين، إثر تهم غامضة مرتبطة بأعمال الشغب والهجمات المفترضة على قوات الأمن. وأفادت منظمة العفو بأن استخدام عقوبة الإعدام «مصمم لترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية... وردع آخرين من الانضمام للحراك». ودانت «التصعيد المثير للذعر في استخدام عقوبة الإعدام أداة للقمع السياسي والانتهاك الممنهج لحقوق المحاكمة العادلة في إيران».

«رسالة قوية»

وفي خطوة لافتة، امتنعت السلطة القضائية عن نشر أسماء المدانين الستة الذين حُكم عليهم بالإعدام، في ما يعتقد أنها محاولة لتجنّب استخدام المحتجين أسماءهم خلال التظاهرات أو انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن منظمة العفو تفيد بأن طبيعة التهم تتيح استنتاج أسماء المحكومين حتى الآن. ومن بين هؤلاء، محمد غوبادلو، وهو شاب أصدرت والدته مناشدة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالحفاظ على حياة ابنها. ومن بين الأشخاص الـ21 الذين يواجهون عقوبة الإعدام، امرأة عرّفت عنها منظمة العفو، على أنها فرزانة غاري حسنلو وزوجها حميد، وهو طبيب. ويواجه آخرون عقوبة الإعدام، بينهم سامان صيدي، المعروف أيضاً باسم سامان ياسين، وهو مغني راب متحدر من الأقلية الكردية أيّد الاحتجاجات على وسائل التواصل ويواجه تهمة إطلاق النار في الهواء وتقويض الأمن القومي. وتطالب المجموعات الحقوقية المجتمع الدولي بالتحرّك بشكل منسّق لمنع تنفيذ عمليات الإعدام، خصوصاً أن مجلس حقوق الإنسان، سيعقد جلسة خاصة نادرة من نوعها لبحث ملف إيران، الخميس. ولاحظ الناشطون بالفعل زيادة مقلقة في عمليات الإعدام هذه السنة، حتى قبل انطلاق الحركة الاحتجاجية في سبتمبر الماضي، إذ عاودت طهران إعدام أعداد كبيرة من المدانين بتهم تتعلّق بالمخدرات،. كما تشتكي مجموعات حقوقية من أن أعداداً كبيرة بشكل غير متناسب من أفراد الأقليات العرقية يتم إعدامهم، بما في ذلك الأكراد، وخصوصاً البلوش. وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدّم، أمام المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في برلين، «ما لم يبعث المجتمع الدولي رسالة قوية جداً جداً إلى سلطات الجمهورية الإسلامية، فسنواجه عمليات إعدام واسعة النطاق».

«حاجز الخوف»

وتحوّلت الاحتجاجات التي أثارتها وفاة مهسا أميني التي أوقفتها «شرطة الأخلاق» في طهران، إلى أكبر تحدٍ يواجه السلطات منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ووصفت طهران، معظم الاحتجاجات بأنها «أعمال شغب» بينما أكد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي أن الأشخاص الذين يخضعون للمحاكمة «ارتبطوا بأفراد مناهضين للثورة». وفي وقت سابق من الشهر، دعا 227 من النواب الإيرانيين البالغ مجموعهم 290، القضاء إلى تطبيق العدالة بموجب مبدأ «العين بالعين». وشهد العام الماضي بالفعل تعبئة ضد استخدام العقوبة، بينما انتشر وسم على وسائل التواصل، يطالب بوقف الإعدامات. ومن بين الأشخاص الذين يقبعون في السجن حالياً، المخرج محمد رسولوف الذي تم توقيفه قبل الاحتجاجات ونال جائزة «الدب الذهبي» في مهرجان برلين السينمائي عام 2020 عن فيلمه المناهض لعقوبة الإعدام «لا وجود للشيطان». وقال أميري مقدّم إن طهران «استخدمت عقوبة الإعدام للمحافظة على حاجز الخوف على مدى 43 عاما». وأضاف أن «الاحتجاجات الحالية شهدت انهيار هذا الحاجز الذي تحاول السلطات إعادة بنائه مع القمع وأحكام الإعدام الحالية».

اعتقال ممثلتين

والأحد، اعتقلت قوّات الأمن، الممثّلتَين كتايون رياحي (60 عاماً) وهنغامه غازياني (52 عاماً)، بعدما خلَعَتا حجابَيهما على الملأ دعماً لحركة الاحتجاج. وأفادت «وكالة إرنا للأنباء» الرسميّة، بأنّ هنغامه وكتايون اعتُقِلتا بعد استدعائهما للتحقيق في شأن منشوراتهما «الاستفزازيّة» على وسائل التواصل وأنشطتهما الإعلاميّة. كما أعلن القضاء، استدعاء سبع شخصيّات معروفة، سينمائيّة وسياسيّة ورياضيّة، بسبب نشر محتوى «استفزازي».

60 طفلاً سقطوا

من جانبها (العربية)، أعلنت منظمة «هرانا» لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع الأحد إلى 419 على أقل تقدير، بينهم 60 طفلاً، بعضهم لم يتجاوز الثماني سنوات. وأفادت منظمة «هنكاو» الكردية لحقوق الإنسان، أمس، بأن قوات الحرس الثوري هاجمت المحتجين في مدن جوانرو، وبيرانشهر ودهكلان وبوكان، لافتة إلى وقع 13 قتيلاً برصاص الأمن في مختلف مدن كردستان.

استدعاء سفير بريطانيا

ديبلوماسياً، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، سفير بريطانيا للمرة الرابعة منذ بداية الاحتجاجات. وأفادت «إرنا»، بأنه «تمّ استدعاء سايمون شيركليف بعدما هاجمت مجموعة عنيفة مبنى سفارة إيران في لندن وشتمت العلم المقدس لجمهورية إيران الإسلامية». ولم يُحدّد تاريخ الحادثة. وبحسب الوكالة، عبّر عن أمله في «ألا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى في المستقبل».

الوكالة الذرية

نووياً، أعلنت إيران، أنها تتخذ إجراءات للرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب قرار ينتقد عدم تعاونها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، ليل الأحد «رداً على الإجراء الأخير الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة عبر تبنّي قرار ضدّ إيران، اتخذت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعض الإجراءات الأولية». وأضاف أن «تنفيذ هذه الإجراءات تحقّق اليوم (أمس) خلال وجود مفتشي الوكالة الذرية في مجمّعي التخصيب في ناتانز وفوردو» من دون تحديد الإجراءات.

برلين تتفق مع واشنطن على تحويل التركيز من «النووي» إلى «حقوق» الإيرانيين

الراي.. برلين - رويترز - أعلنت ألمانيا، أمس، أنها تتفق مع الولايات المتحدة في تحويل تركيزها بعيداً عن إحياء الاتفاق النووي إلى دعم الشعب الإيراني في مواجهة «القمع العنيف» للاحتجاجات الحاشدة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية «نتحرك بالفعل وفقاً للمسارات ذاتها». وأضاف «حالياً، تركيزنا منصب على دعم الشعب الإيراني وممارسة الضغوط على النظام الحاكم الإيراني لوقف قمع حقوق شعبه». وكان روبرت مالي، المبعوث الأميركي المعني بالملف الإيراني، صرح في وقت سابق، بان إدارة الرئيس جو بايدن ستترك الباب مفتوحاً أمام استئناف الديبلوماسية «عندما وإذا» حان الوقت المناسب، لكن الآن ستواصل واشنطن تطبيق «سياسة فرض العقوبات وممارسة الضغط».

إيران: قصف على كردستان العراق... ومتاريس في مهاباد

• موسكو تشكك في تقارير إنتاج مسيّرات إيرانية على أراضيها • إسرائيل: طهران ستعبر العتبة النووية

الجريدة.... جدد «الحرس الثوري» قصف نقاط بإقليم كردستان العراق بالتزامن مع حديث رسمي عن منح بغداد مهلة لـ «ضبط الحدود» ونزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية المتمركزة به، في وقت شنت القوات الأمنية الإيرانية حملة قمع مكثفة بعدة مناطق كردية أبرزها مهاباد في محاولة لوقف الاحتجاجات. مع استمرار الاحتجاجات الداخلية في إيرانية وتصاعدها في المدن الكردية منذ وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، وتهديد قائد «فيلق القدس» إسماعيل قآني باجتياح شمال العراق لملاحقة الجماعات المسلحة الانفصالية، جدد «الحرس الثوري» الإيراني قصف نقاط بالقرب من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي بطائرات مسيرة بدون طيار وصواريخ أمس. وأعلن «الحرس» بدء جولة جديدة من الهجمات على «مقار ومراكز المؤامرة» في الإقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي. وقال بيان لـ «الحرس»: «الضربات استهدفت مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، حدكا، ومقرات لحزب كوملة». وفي حين تحدثت المنصات الإيرانية عن «مقتل 26 إرهابياً»، ذكر الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، أن «الحرس الثوري» هاجم مرة أخرى مقرات تابعة له «ومخيمات اللاجئين المجاورة في كل من كويا وجينكان». ودان الحزب «الهجمات العشوائية التي يشنها النظام الإرهابي بعد عجزه عن وقف التظاهرات التي تخرج في كردستان الإيرانية»، داعياً المجتمع الدولي والحكومات الديموقراطية والمنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان إلى دعم الشعب الكردي و«محاسبة النظام الإيراني». دفاع ومهلة في هذه الأثناء، دافع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن ضربات «الحرس الثوري» التي تحرج حكومة محمد شياع السوداني المنبثقة عن تحالف الأحزاب والفصائل العراقية المتحالفة مع طهران، زاعماً أنه «ينبغي ألا تسمح أربيل لانفصاليين بتصدير السلاح إلى مثيري الشغب بإيران لزعزعة الاستقرار». وجدد كنعاني دعوته للحكومة العراقية بضرورة ما أسماه «منع الجماعات الانفصالية المسلحة من التخطيط ضد إيران وتهريب الأسلحة للداخل». في موازاة ذلك، أفادت وكالة «فارس» بأنّ السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق أكد موافقة بغداد على طلب طهران بأن تقوم الحكومة الاتحادية بالسيطرة على الحدود بين البلدين بشكل كامل. وأوضح السفير الإيراني أنّ بغداد طلبت من طهران وقتاً للسيطرة على الحدود ومهلة من أجل سحب سلاح الجماعات الانفصالية، التي شدد على وجوب عودتها إلى مخيمات اللاجئين بعد سحب السلاح منها. تنديد واسع في المقابل، أعلنت حكومة كردستان وبعثة الأمم المتحدة، إدانتها الاستهداف الإيراني لمناطق في الإقليم العراقي، فيما نقل عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه أبلغ نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الضربات الجديدة على كردستان تجاوز سافر على سيادة العراق. وشددت حكومة أربيل على ضرورة وجود موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة. ودعت الحكومة في بيان طهران إلى وقف حملتها وضرباتها «غير المبررة التي تمس سيادة العراق وكردستان وتشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار». إدانات رسمية ودولية وأممية للقصف الإيراني على إقليم كردستان العراق وأصدر قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» مايكل كوريلا بياناً بخصوص الضربات، قال فيه: «ندين الضربات الصاروخية الإيرانية بالقرب من أربيل بالعراق. فهذه الهجمات غير القانونية تعرض المدنيين للخطر وتنتهك السيادة العراقية، وتعرض الأمن والاستقرار في العراق والشرق الأوسط للخطر». مهاجمة الأكراد وتأتي تلك التطورات، في وقت شهد عدد كبير من مدن محافظة كردستان إيران تظاهرات احتجاجية ليل الأحد ـ الاثنين، وكان بعض هذه التظاهرات دعماً لأهالي مدينة مهاباد التي شهدت صدامات عنيفة بين أهالي وقوات مكافحة الشغب حيث تفيد التقارير الواردة من هناك بأن أمن فرض حالة من الأحكام العرفية بالمدينة الكردية التي أقام بعض المحتجين فيها متاريس لحماية أنفسهم من رصاص الأمن الايراني. وهاجمت قوات «الحرس الثوري»، أمس، المحتجين في مدينة جوانرو. وهتف المحتجون بـ «الموت للديكتاتور»، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي، أثناء مشاركتهم على نطاق واسع في مراسم تشييع جنازة عرفان كاكائي وبهاء الدين ويسي من قتلى الاحتجاجات. كما قتل خلال احتجاجات ليلية بكردستان إيران، ستة متظاهرين في مدن بيرنشهر وجوانرو وديولان الحياة، برصاص القوات الأمنية، وتوفي متظاهر من مدينة بوكان متأثراً بجراحه. وأتى هذا الاستنفار بعد أن شهد العديد من المناطق شمال غربي البلاد، حيث الأقليات الكردية، تظاهرات واسعة، إثر تشييع عدد من المعتقلين أو المحتجين، لاسيما في مهاباد. وذكرت منظمة هينغاو الحقوقية، ومقرها النرويج، إن طائرات هليكوبتر عسكرية نقلت أعضاء من «الحرس الثوري» لقمع الاحتجاجات بالمدينة. وبلغ عدد المواطنين الذين قتلوا خلال احتجاجات الأيام الخمسة الأخيرة في كردستان إيران، 36 شخصاً. تصعيد نووي من جانب آخر، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ طهران تقوم بتجهيز خطوات للردّ على مجلس حكماء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال إقراره لمشروع قرار تقدمت به واشنطن والترويكا الأوروبية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، يدين عدم تعاون إيران بشأن 3 مواقع غير مرخصة تم العثور فيها على آثار لليورانيوم مخصب. ورأى كنعاني أنّ القرار المرتقب نابع من «ضغوط سياسية تمارسها أميركا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا». في السياق، رجح رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال أهارون هاليفا أن تقوم الجمهورية الإسلامية قريباً بـ «تخصيب رمزي لليورانيوم على الأقل إلى مستوى يسمح بصنع سلاح ذري بنسبة 90%». من جهة ثانية، شكك المتحدث باسم الكرملين ديميتري ‫بيسكوف بصحة تقرير أوردته صحيفة «واشنطن بوست»، أمس الأول، بشأن اتفاق بين ‫طهران وموسكولإنتاج طائرات مسيرة إيرانية في روسيا، قائلاً: «لا أعرف من أين يحصلون على هذه المعلومات». تجدر الإشارة إلى أن «الجريدة» قد نقلت عن مصدر إيراني مطلع، في عدد 11 الشهر الحالي، فحوى الاتفاق الإيراني الروسي بشأن الخطوة التي تهدف لتجنيب طهران الضغوط الغربية التي تتوعدها بحال ثبوت تورطها بإمداد موسكو بأسلحة فتاكة تستخدمها ضد أوكرانيا.

السلطات الإيرانية توسع قمع الاحتجاجات وسط مطالب بإقامة استفتاء

برلماني أكد مقتل 11 شخصاً في مهاباد... وحقوقيون يطالبون الأمم المتحدة بوقف قتل الأطفال

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... واصل «الحرس الثوري» إرسال تعزيزات وقوات إضافية إلى المناطق الكردية في غرب إيران، وتجدد إطلاق النار الاثنين، على مسيرات خرجت لتشييع قتلى في تلك المدن، فيما واصل المحتجون بأساليب مختلفة حراكهم المندد بالسلطات في خضم الأسبوع العاشر من اندلاع أحدث احتجاجات عامة تعصف بالبلاد. وأظهرت تسجيلات فيديو إطلاق النار خلال مراسم تشييع أحد المحتجين الذين سقطوا بنيران قوات الأمن في مدينة جوانرود شمال محافظة كرمانشاه ذات الأغلبية الكردية. وقالت شبكة حقوق الإنسان في كردستان إن قوات الأمن أطلقت النار من رشاش «دوشكا» على المتظاهرين. ونقل مرصد «1500 تصوير» عن شهود عيان، أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا خلال إطلاق النار. وسقط قتلى وحرجى حسب تسجيل فيديو انتشر على «تويتر»، غداة مقتل شابين على الأقل في مدينة جوانرود بنيران قوات الأمن، حسبما ذكرت منظمة «هنغاو» الحقوقية الكردية. وقالت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن الفيديوهات تظهر إصابة عدد من المتظاهرين بإطلاق نار من قوات الأمن ويمكن سماع أصوات إطلاق النار. وأشارت بعض التقارير مساء الأحد، إلى مقتل شقيقين في المدينة المتوترة. وفي مدينة بيرانشهر الكردية بمحافظة أذربيجان الغربية، يُسمع من تسجيل فيديو وابل من الرصاص، وهاجمت قوات الأمن المحتجين، بينما اجتمع المئات في تشييع كاروان قادر شوكري (16 عاماً)، أحد ضحايا حملة القمع المتصاعدة في المناطق الكردية خلال الأيام الأخيرة. وردد المتظاهرون شعار «كرد وبلوش وأذريون؛ الحرية والمساواة»، حسب مقطع نشرته منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو. واندلعت الاحتجاجات في أنحاء إيران بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر (أيلول) بحجز لشرطة الآداب، وزادت حدتها في المناطق التي يعيش فيها غالبية الأكراد الإيرانيين البالغ عددهم زهاء عشرة ملايين نسمة. وصعدت السلطات الإيرانية من إجراءاتها لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المنطقة الكردية بالبلاد ونشرت قوات وقُتل أربعة متظاهرين على الأقل الأحد، حسب «رويترز». وواصل «الحرس الثوري» نقل عتاد وتعزيزات لقمع الاحتجاجات إلى مدن كردية، خصوصاً بوكان ومهاباد، بحسب منظمات حقوقية. وشوهد تحليق طائرات هليكوبتر عسكرية أول من أمس. وفي طهران، ردد سكان أحياء في غرب طهران الأحد، شعارات تشيد بأهالي مدينة مهاباد. في غضون ذلك، أعلن رجال الدين وأئمة الجمعة، من أهل السنة بكردستان إيران في تسجيل فيديو مشترك، مجموعة من المطالب على رأسها إجراء استفتاء في إيران بإشراف دولي. وقال رجال الدين: «نطالب بإجراء استفتاء بآلية تنفيذية مقبولة لدى عامة الناس وبحضور قيادات وزعامات دينية ووطنية وبإشراف الأجهزة الدولية المحايدة للخروج من الوضع الراهن». يأتي هذا الطلب بعدما دعا إمام جمعة زاهدان وأشهر زعيم لأهل السنة في إيران عبد الحميد إسماعيل زهي، لإقامة استفتاء في إيران، الأمر الذي انتقدته وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني. وأفادت صحيفة «اعتماد» الإيرانية نقلاً عن ممثل مدينة مهاباد في البرلمان، النائب جلال محمود زاده، بأن 11 مدنياً قتلوا في مهاباد منذ بداية الاحتجاجات. وقال: «هناك أشخاص من بين القتلى لم يشاركوا في الاحتجاجات». وقال النائب: «منذ يوم السبت، تمركزت قوات الأمن في مناطق مختلفة من المدينة، وأطلق بعض القوات النار على نوافذ المنازل والمتاجر والمباني». وأضاف: «لا شك في أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى قوات الأمن والحكومة، لكن لم يعرف ما إذا كانوا من الحرس الثوري، أو قوات إنفاذ القانون أو ممن يرتدون أزياء غير عسكرية». وقال: «أهالي مهاباد يقولون لماذا إطلاق النار على منازل الناس ومبانيهم ومحلاتهم ويتسببون في أضرار». وأشارت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) في إحصائية يومية نشرتها في وقت متأخر الأحد، إلى أن عدد القتلى في صفوف المحتجين وصل إلى 419 شخصاً من بينهم 60 طفلاً، وأشارت إلى اعتقال 17451 شخصاً في 155 مدينة و142 جامعة شهدت احتجاجات. وأشارت إلى مقتل 54 عنصراً من قوات الأمن واعتقال 540 طالباً. ووجهت مجموعة من الخبراء القانونيين والمحامين الإيرانيين رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الأطفال، تطالب باتخاذ إجراءات لمنع قتل الأطفال خلال حملة القمع التي تشنها السلطات ضد المحتجين في إيران. في الأثناء، أصدر 250 مترجماً إيرانياً في مجال الأدب والفلسفة والعلوم الإنسانية الأخرى بياناً يدعم الاحتجاجات، ويتعهد البيان بمواجهة صارمة مع قيود الرقابة. وقال المترجمون في البيان: «من اليوم فصاعداً، سننشر الكتب التي يمنعها هذا السد (الرقابة) منذ سنوات من الوصول بيد المواطنين». وأضافوا: «سننشر من دون رقابة بأي طريقة ممكنة»، وقالوا إن الاحتجاجات الحالية «تعلمنا ألا نعود إلى الوراء وأن نضاعف جهودنا من أجل الحرية، وسنخلق ثغرات جديدة لكسر حاجز الرقابة». ومن بين الموقعين على البيان مترجمون بارزون في مجال الفلسفة والأدب مثل عبد الله كوثري وسروش حبيبي وبابك أحمدي وخشايار ديهيمي.

خروج مركز مرتبط بإيران من مجموعة إسلامية في هامبورغ

الشرق الاوسط... برلين: راغدة بهنام...مع ازدياد الجدل المحيط به بسبب ارتباطه بإيران، أعلن «المركز الإسلامي» في هامبورغ انسحابه من «مجلس الجاليات الإسلامية» في هامبورغ المعروف أيضاً باسم «مجلس الشورى» في الولاية، في ما بدت خطوة استباقية قبل طرده. وعلت الأصوات مؤخراً التي تطالب بطرد «المركز» من «مجلس الشورى» الذي وقعت حكومة هامبورغ المحلية اتفاقاً معه قبل 10 سنوات؛ اعترفت فيه بالديانة الإسلامية وحق وحرية العبادة. ولكن منذ بدء المظاهرات في إيران وقمعها الوحشي من قبل النظام، تطال الحكومة المحلية في هامبورغ انتقادات كثيرة لعدم خروجها من الاتفاق مع «مجلس الشورى»، بسبب ضمه مركزاً يعين رئيسه مباشرة من طهران، خصوصاً أن المجلس يحصل على مساعدات مالية من الحكومة. وتراقب المخابرات الألمانية «المركز الإسلامي» في هامبورغ منذ عام 1993 وتعدّه ثاني أهم مركز في ألمانيا بعد السفارة الإيرانية في برلين لعمليات التجسس التي تقوم بها إيران. وترى المخابرات الألمانية أيضاً أن إيران تحاول التأثير ونشر آيديولوجيتها من خلال «المركز الاسلامي». وفي الصيف الماضي، طردت ألمانيا نائب «المركز» سليمان موسوي بسبب تغنيه بميليشيات مصنفة إرهابية في ألمانيا مثل «حزب الله» وجماعة الحوثيين. وأعلن الأمين العام لـ«مجلس الشورى»، فاتح يلدز، عن خروج «المركز الاسلامي» من «المجلس» ليل الأحد، وقال بعد اجتماع للمجلس: «لقد ناقشنا الأمر كثيراً، وتوصلنا إلى استنتاج بأن (المركز الإسلامي) لم يعد عضواً في (المجلس)». وحذر نائب «مجلس الشورى»، أوزلم ناس، من «نشر الكراهية تجاه (المركز الإسلامي)… والتسبب في أضرار بالممتلكات وأذى جسدي أو الحض على الكراهية». وجاءت هذه التحذيرات أمام ازدياد المظاهرات من معارضين إيرانيين أمام «المركز»، وكتابة شعارات بالدهان الأسود والأحمر على جدران «المركز» الخارجية والداخلية، مؤيدة للحرية وللمظاهرات في إيران. ونشر «المركز الإسلامي» بياناً أعلن فيه أنه قرر مغادرة «مجلس الشورى»؛ «لتخفيف الضغوط المتزايدة وغير العقلانية على (المجلس)»، مشيراً إلى أن القرار «لم يكن سهلاً، ولكنه بات ضرورياً بهدف البقاء تحت مظلة القانون». ولكن الأحزاب السياسية التي رحبت بقرار خروج «المركز الاسلامي» من «مجلس الشورى»، عدّت الخطوة هي الأولى؛ داعية إلى الخطوة الثانية بإغلاق «المركز» نهائياً. ودأب حزبا «الخضر» و«الاشتراكيين»؛ اللذان يقودان حكومة هامبورغ، على الدفاع عن المسجد في السنوات الماضية رافضين مطالب طرده من «مجلس الشورى». ولكن «حزب الخضر» غير موقفه قبل أسابيع بسبب المظاهرات في إيران. واتفق «الخضر» و«الاشتراكيون» على الطلب من «مجلس الشورى» طرد «المركز الاسلامي» بهدف إنقاذ الاتفاق الموقع بين الطرفين قبل 10 سنوات والذي يضمن حرية العبادة في الولاية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت نائبة العمدة في هامبورغ، كاتارينا فاغيبنك، التي تنتمي إلى «حزب الخضر»، إن المركز «نقيض نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر، وهو يمثل حالياً أيضاً القمع وتجاهل حقوق الإنسان»، مضيفة أنه لهذا السبب لا يمكن أن يبقى جزءاً من «مجلس الشورى» المتعاقد مع الولاية. ورحبت فاغيبنك بقرار انسحاب «المركز» من «مجلس الشورى»، وكتبت على «تويتر»: «أرحب بهذا القرار؛ لأنه لم يعد ممكناً لـ(المركز الإسلامي) في هامبورغ الذي يشكل امتداداً لنظام الملالي في إيران، أن يكون جزءاً من الاتفاق مع الجمعيات الدينية المسلمة في المدينة». وكتب النائب عن هامبورغ في البوندستاغ، كريستيان دي فري والذي ينتمي إلى «الحزب المسيحي الديمقراطي» المعارض، تغريدة على «تويتر» مرحباً بقرار خروج «المركز» من «مجلس الشورى». ولكن النائب الذي يروج لإغلاق «المركز» نهائياً، أضاف: «خطوة خروجه مهمة وتأخرت كثيراً، والآن يجب إتباعها بالخطوة الثانية، وهي أن تحظر وزارة الداخلية الفيدرالية (المركز الإسلامي) في هامبورغ الذي يشكل مركزاً للمتطرفين ولنظام الملالي الإرهابي». ومن مهمة الحكومة الفيدرالية إغلاق «المركز» وليس الحكومة المحلية في هامبورغ. وقد تقدمت الأحزاب الحاكمة (الاشتراكي، والخضر، والليبرالي) قبل نحو أسبوعين بورقة أمام البوندستاغ تبناها «المجلس»، تطالب الحكومة ببحث إغلاق «المركز». وقال نواب من «الحزب الاشتراكي» آنذاك، المتهم بعدم اتخاذ موقف صارم من «المركز»، بأنه يجب انتظار قرار «مجلس الشورى» قبل اتخاذ قرار بالحظر. وقبل قرار إغلاق «المركز»، قال أيضاً النائب عن «الحزب الاشتراكي» في الولاية، إيكيهارد فيزوكي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن المركز «يعلب دوراً مزدوجاً؛ دوراً دينياً وآخر سياسياً». وأضاف: «الانطباع الخارجي أنه مركز ديني، ولكن من جهة أخرى، فإن وجهات نظر العاملين فيه لا تتعارض مع النظام الإيراني، ولذلك جرى ترحيل نائب رئيسهم لأنه كانت هناك أدلة ضده وكان يجمع تبرعات، وهذا دليل على أن (المركز) ليس فقط دينياً؛ بل لجمع التبرعات... والمشكلة هي الطبيعة المزدوجة لهذا (المركز)». ولكنه انتقد الدعوات السياسية لإغلاقه، خصوصاً الآتية من «الحزب الديمقراطي المسيحي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. وقال فيزوكي إن وزير الداخلية في الحكومة السابقة، هورست زيهوفر، كان ينتمي إلى «الاتحاد المسيحي» ولم يغلق «المركز». وقال: «إغلاق مركز ديني في ألمانيا أمر معقد، لا يكفي أن تقرر بعض الأحزاب السياسية الإغلاق؛ لأن هناك إجراءات قانونية، وهناك شروط محددة لذلك يتم فحصها من النواحي القانونية وبعدها يتم اتخاذ القرار». وأضاف: «أنا أرى أنه ليس من الضروري أن يأتي هذا الطلب من قبل السياسيين؛ لأن (المركز) أصلاً تحت المراقبة وسيبقى تحت المراقبة، وهذا الدور تركته الحكومات السابقة للمخابرات. وإن كانت هناك مناسبة لإغلاقه فسيتم إغلاقه». وتقول بوركيان هورفاش، وهي امرأة إيرانية - ألمانية في هامبورغ تروج لإغلاق «المركز» منذ سنوات، وتعرف كل السياسيين في المدينة، إنها تشعر بأن الوضع مختلف هذه المرة، وأن إغلاق «المركز» اقترب فعلاً. وتضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هذا المركز يشكل اليد الطولى لإيران... بالنسبة إليهم الشريعة تعلو فوق الدستور هنا ما يعني أن العاملين في (المركز) لا يحترمون القانون الأساسي في ألمانيا، لا يحترمون، ويريدون نشر آيديولوجيتهم عبر كامل أوروبا، وهي أفكار إرهابية». وتقول هورفاش إن «معظم الجالية الإيرانية في هامبورغ لا يرتادون المسجد أصلاً، وكثيرون يشعرون بالخوف من الاقتراب منه». وتتحدث عن تلقي شخصين تعرفهما تهديدات مباشرة من عاملين في «المركز الإسلامي»

إيران تعلن «إجراءات» رداً على قرار وكالة «الطاقة الذرية»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»...أعلنت إيران عن اتخاذ إجراءات في منشأتي نطنز وفوردو، وأطلعت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك رداً على قرار يأمر طهران بالتعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بقضية آثار اليورانيوم في المواقع السرية. وتلقت طهران من جديد تحذيراً، الأربعاء، لعدم تعاونها في الملف النووي، عندما تبنى مجلس المحافظين في الوكالة الدولية قراراً تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، هو الثاني من نوعه في غضون ستة أشهر. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني عن ردّ في تعليقات أدلى بها ليل الأحد. وقال: «رداً على الإجراء الأخير الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة عبر تبنّي قرار ضدّ إيران، اتخذت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعض الإجراءات الأولية». وأضاف أن «تنفيذ هذه الإجراءات تحقّق اليوم خلال وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمّعي التخصيب في نطنز وفوردو» من دون تحديد الإجراءات. كذلك، لمّح إلى احتمال إلغاء الزيارة المقبلة لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران. وقال كنعاني: «جرت الموافقة على زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاق مع الوكالة»، مضيفاً أنّ «خطوة إيران المقبلة ستُتخذ وفقاً للشروط الجديدة». وأضاف: «إيران مستعدة دائماً للرد بالطريقة المناسبة على إجراءات الأطراف الغربية عندما يعودون إلى التزاماتهم». وجاء القرار وسط أزمة بشأن جزيئات يورانيوم غير معلن عنها في إيران، وفي الوقت الذي وصلت فيه المحادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 إلى طريق مسدود. وأدى الاتفاق الذي توصّلت إليه إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة إلى تخفيف العقوبات عن طهران مقابل ضمانات بعدم قدرتها على تطوير أو امتلاك سلاح نووي. وانهار الاتفاق بعد انسحاب واشنطن أحادي الجانب منه في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وسُئل كنعاني عما يتردد عن رهان إيراني على الشتاء البارد في أوروبا للتوصل إلى نتائج تطالب بها في مفاوضات فيينا، وأن أوروبا لم تواجه أزمة في الطاقة على خلاف ما توقعته إيران، أعرب كنعاني عن اعتقاده بأن هذا الكلام «تكهنات إعلامية ولا يمكنني تأكيده». وقال: «كان من الممكن التوصل إلى صياغة اتفاق في وقت مبكر، ولا يمكنني تأكيد ربط المفاوضات بالحرب الأوكرانية أو الشتاء البارد في أوروبا». وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان انتقد القرار واتهم الدول الأربع بمحاولة ممارسة «ضغوط قصوى» على طهران وسط احتجاجات مستمرّة منذ أكثر من شهرين في إيران. وقال عبد اللهيان إن صدور القرار يأتي «استمراراً لسياسة أميركا المنافقة هذه الأيام واستغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسياً»، منتقداً «الإجراء غير البناء» لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المصادقة على قرار ضد إيران». وقال: «بينما توجه قبل أسبوعين وفد من مسؤولي الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى فيينا، وجرى لقاء بناء مع رافائيل غروسي وتم الاتفاق بشأن تعاون أقوى بين إيران والوكالة الدولية، نجد أنه استمراراً لسياسة النفاق الأميركي هذه الأيام، يتم وضع قرار ضد إيران على الطاولة، من خلال الاستغلال السياسي للوكالة». وتابع أن «ضمن التزامها بالقوانين الدولية وتعهداتها الدولية، فإنها ستتخذ الإجراء المضاد والمؤثر في هذا المجال»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الإعلام الرسمي الإيراني.