إيران ترفض تزويد روسيا بالأسلحة...

الإثنين 14 تشرين الثاني 2022 - 4:56 ص     676     0

إيران ترفض تزويد روسيا بالأسلحة...

• رئيسي تذرع بالضغوط الدولية لتبرير امتناعه عن تسليم موسكو طائرات وصواريخ وزوارق مسيّرة

• اشتكى لبوتين تأخر صفقة «سوخوي 35»

الجريدة... طهران - فرزاد قاسمي .... بعد ساعات فقط من انتهاء زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف لطهران، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول، اتصالاً بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، في مؤشر إلى أن زيارة باتروشيف لم تحقق، حسبما يبدو، أهدافها، في وقت تتصاعد الضغوط على إيران، مع تواصل الاحتجاجات الداخلية، وهو ما بات يهدد بأزمة حقيقية بين طهران والدول الأوروبية التي أمّنت لها غطاء في أصعب الظروف بما في ذلك خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكشف مصدر في مكتب رئيسي، لـ «الجريدة»، أن اتصال بوتين كان يتمحور حول ضرورة أن تسرّع طهران تسليم موسكو صواريخ وطائرات وزوارق مسيّرة في ضوء الأوضاع الميدانية التي تشهدها المعركة في أوكرانيا بعد الانسحاب الروسي من مدينة خيرسون الجنوبية، في ثاني أكبر تراجع للقوات الروسية منذ بدء الحرب في فبراير المنصرم. وحسب المصدر، فإن رئيسي أبلغ بوتين أن الضغوط الدولية الكبيرة التي مورست على طهران منذ الكشف عن مشاركة مسيّراتها في قصف مدن أوكرانية، تجعل تسليم هذه الأسلحة صعباً جداً. وفي حال كانت هذه المعلومة صحيحة، ستكون تلك نهاية سريعة جداً للتورط الإيراني في حرب أوكرانيا، وقد تعيد حسابات الغرب في التعامل مع طهران بملفات أخرى، بينما يشهد الأسبوع المقبل مناقشة ملف إيران في مجلس حقوق الإنسان للمرة الأولى، كما سيبحث حكاّم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملفها النووي. وأفاد المصدر بأن رئيسي اشتكى لبوتين تأخر تنفيذ اتفاق سابق بينهما على شراء إيران 150 مقاتلة حديثة من طراز سوخوي 35 (سو 35)، وأبلغه أن طهران تسلمت فقط 50 من هذه الطائرات، لكن المفاجأة كانت أن قطعاً أساسية وضرورية لإدخالها الخدمة كانت ناقصة. وأضاف أن الرئيس الإيراني اشتكى كذلك رفض روسيا إطلاق يد إيران في سورية والسماح لها بالردّ، حسب تقديرها في الزمان والمكان، على الضربات الإسرائيلية المتواصلة على مواقعها، خصوصاً أن حكومة جديدة مقبلة في تل أبيب برئاسة بنيامين نتيناهو ستكون الأشد عدائية ضدها، مضيفاً أن طهران تدفع من دماء أبنائها ثمن استمرار التنسيق الأمني بين موسكو وتل أبيب. وكان المسؤولون الإيرانيون أثاروا هذه النقطة مع باتروشيف الذي رد بأن الملف في يد بوتين. وحسب المصدر، كانت إجابات بوتين مجرد محاولات للتهرب، ولم تقنع طهران، فقد عزا نقصان قطع من مقاتلات «سو 35» إلى العقوبات الغربية المفروضة على بلاده بسبب الحرب في أوكرانيا، كما قال إن العقبة الرئيسية دون إطلاق يد طهران في سورية ليست موسكو بل الرئيس السوري بشار الأسد الذي لا يرغب أن تنخرط سورية في حربين في آن واحد، خصوصاً أن فتح الجبهة مع إسرائيل قد يعني أن بؤر تمرد نائمة قد تستيقظ ويعود الوضع الميداني إلى نقطة الصفر. ولفت المصدر إلى أن بوتين أبلغ نظيره الإيراني أنه في حال فشل المساعي الحالية للتوصل إلى تسوية للأزمة في أوكرانيا، فإن روسيا ستكون أمام ضرورة الذهاب إلى خيار حسم عسكري شامل مع كل ما يعنيه ذلك من متطلبات عسكرية، مشدداً على أن بلاده لم تستخدم سوى 10 في المئة من ذخائرها، إلا أن السلاح الروسي الصاروخي الثقيل لا يناسب حرب المدن، بسبب تكلفته العالية وقدرته التدميرية الكبيرة. وحسب المصدر، أشار بوتين إلى أنه يمانع مضاعفة إيران عدد خبرائها الموجودين فعلياً إلى جانب القوات الروسية على جبهات القتال. وحسب بعض المصادر فإن 1500 مستشار عسكري إيراني تابعين للحرس الثوري موجودون حالياً في جزيرة القرم وبعض المناطق الأخرى المتاخمة للحدود الأوكرانية. ومن ضمن ما عرضه بوتين على نظيره الإيراني، حسبما علمت «الجريدة»، تزويد موسكو لطهران بشكل عاجل بالكميات النقدية التي تحتاجها العملة الصعبة والذهب لإعادة الاستقرار إلى الأسواق الإيرانية، على شكل ديون طويلة الأمد أو استثمارات أو حتى ثمن لشراء بضائع وأسلحة إيرانية. وفي ملف آخر، طمأن بوتين رئيسي إلى أنه حصل على ضمانات جدية من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بعدم القيام بأي عمليات عسكرية في أرمينيا تؤثر على وضع الحدود الإيرانية ـ الأرمنية، وأن باكو مستعدة لتوطيد التعاون مع إيران وروسيا لتسريع وتوسيع العمل بخط الشمال - الجنوب، وحذره من تقارير موجهة استخبارياً بهدف زرع فتنة بين إيران وأذربيجان.

باتصال هاتفي.. بوتين يبحث مع رئيسي "تكثيف" تعاون موسكو وطهران

الخليج الجديد... المصدر | أ ف ب.. أجرى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا السبت بنظيره الايراني ابراهيم رئيسي، على ما أعلن الكرملين، في وقت تبدو فيه طهران حليفًا أساسيًا لموسكو في غزوها لأوكرانيا. وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن الرئيسَين تطرقا إلى "سلسلة من المسائل" المتصلة بالعلاقات الثنائية بين ايران وروسيا، "مع التركيز على تكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية". ولفت الكرملين إلى أن "بوتين" و"رئيسي" تطرقا أيضًا إلى "مجال النقل والشؤون اللوجستية"، في وقت يعاني الاقتصادان الروسي والايراني من عقوبات غربية. ويأتي هذا الاتصال في فترة تزداد فيها عزلة بوتين على الساحة الدولية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير وسلسلة الانتكاسات التي تعرض لها الجيش الروسي في أوكرانيا مذاك. وقرر بوتين عدم حضور قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في إندونيسيا. وبينما تقول الصين والهند الحليفتان التقليديتان لروسيا إنهما قلقتان بشأن النزاع، سجل تقارب كبير بين موسكو وطهران. وتتهم كييف مع حلفائها الغربيين موسكو باستخدام مسيّرات ايرانية الصنع في أوكرانيا. وتحدّثت مقالات عن عمليات تسليم محتملة لصواريخ أرض-أرض إيرانية إلى موسكو. ونفت طهران هذه المعلومات. لكن في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، أقرّت ايران بتزويدها روسيا مسيّرات، غير أنها أكّدت أن هذه العملية تمّت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. وزار هذا الأسبوع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف طهران حيث أجرى محادثات تناولت التعاون الأمني بين البلدين.

وفد من مكتب المرشد يزور سيستان بلوشستان

القضاء الإيراني يحكم بإعدام شخص لضلوعه في «الشغب»

الراي... في الوقت الذي حكم فيه القضاء الإيراني بإعدام شخص لضلوعه في «شغب» على خلفية الاحتجاجات، وصل وفد من مكتب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الى سيستان بلوشستان حاملا رسالة من آية الله علي خامنئي تهدف الى «حل المشاكل» في المحافظة، حيث سجّلت أعمال عنف أخيراً، وفق ما أفاد الإعلام المحلي، اليوم الأحد. وشهدت المحافظة، وخصوصا مركزها مدينة زاهدان، توترات في الأسابيع الماضية، أتت في وقت تشهد إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وشهدت زاهدان أحداثا دامية في 30 سبتمبر راح ضحيتها عشرات بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني.ومنذ ذلك التاريخ، تسجّل مسيرات وتوترات أسبوعية بعد صلاة الجمعة في المحافظة الحدودية مع باكستان وأفغانستان، والتي تقطنها نسبة كبيرة من السّنّة. وأفادت وكالة «تسنيم» أن وفدا من مكتب المرشد يتقدمه حجة الإسلام محمد جواد حاج علي أكبري، رئيس مجلس أئمة الجمعة في إيران، وصل الى زاهدان حيث التقى شخصيات في المحافظة الأحد. ونقلت الوكالة عن حاج علي أكبري قوله «جئنا لإبلاغ تحيات قائد الثورة الإسلامية إلى أهالي محافظة سيستان وبلوشستان، ونبلغ شخصيات المحافظة ومختلف الفئات حزن سماحته وانزعاجه من الأحداث التي حدثت ونوضح التدابير الممتازة التي اتخذها لحل المشاكل والإجراءات التكميلية». وتابع «بالطبع قام ممثل قائد الثورة في المحافظة والمحافظ بمتابعة بعض المسارات، لكن هذه مبادرة خاصة من قبل قائد الثورة ونأمل أن تكون مصدر خير وبركة»، وفق ما أوردت «تسنيم». وشملت اللقاءات التي عقدها الوفد، إمام الجمعة للسّنّة في زاهدان مولوي عبد الحميد الذي سبق أن حمّل في إحدى خطبه «كل المسؤولين ومن يديرون شؤون البلاد» المسؤولية عما حصل في زاهدان. وكان مسؤولون إيرانيون أفادوا بعيد حصول أحداث زاهدان، أنها كانت بنتيجة هجوم مسلّحين على مراكز لقوات الأمن. من جهتها، أشارت شخصيات محلية الى توتر سببه أنباء عن تعرض فتاة «للاغتصاب» من قبل مسؤول في شرطة المحافظة، وأن قوات الأمن «أطلقت» النار على متجمّعين قرب مسجد بزاهدان. وفي أواخر أكتوبر، أقال مجلس الأمن في المحافظة مسؤولين في الشرطة بينهم قائدها في زاهدان، على خلفية «إهمال» من قبل ضباط أدى الى «جرح ووفاة عدد من المواطنين الذين كانوا يؤدون الصلاة، ومشاة أبرياء لم يكن لهم أي ضلوع» في الأحداث. ومنذ ذلك الحين، غالبا ما تشهد المحافظة مسيرات احتجاجية وتوترات أسبوعية في أعقاب صلاة الجمعة. وفي التاسع من نوفمبر الحالي، أفاد الإعلام الرسمي الإيراني عن تعيين العميد محمد قنبري قائدا لشرطة المحافظة خلفا للعميد أحمد طاهري الذي كان يتولى المنصب منذ أكتوبر 2020، من دون تقديم تفاصيل في شأن دوافع هذا التغيير.

تجدد حراك الجامعات الإيرانية... وخامنئي يوفد مبعوثاً خاصاً إلى بلوشستان

القضاء يصدر أول حكم إعدام ضد محتج... وتباين في البرلمان حول استخدام الذخائر الحية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... واصل الطلاب تجمعاتهم المنددة باعتقال طلاب وحرمان عدد كبير منهم من الدراسة، وأعلن القضاء الإيراني عن إصدار أول حكم إعدام ضد محتج بالاضافة إلى توجيه اتهامات لمئات الأشخاص في 3 محافظات، وأوفد المرشد الإيراني ممثلاً رسمياً باسمه لطرح مبادرة على وجهاء محافظة بلوشستان المتوترة، فيما تسعى السلطات إلى إخماد احتجاجات مستمرة منذ 9 أسابيع. وشهدت الاحتجاجات تكتيكات كثيرة ومختلفة، أبرزها كتابة الشعارات على الجدران وحرق لافتات ولوحات إعلانية تحمل صورة المرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني، بالإضافة إلى نزعة إزالة الشباب للعمائم من على رؤوس رجال الدين في الشوارع. وباتت الجامعات مراكز احتجاج رئيسية. وأظهرت تسجيلات فيديو نشرتها اللجنة التنسيقية لنقابات الطلبة على شبكة تليغرام، تجدد التجمعات في عدة جامعة بطهران ومدن أخرى. ونظم طلاب جامعة طهران و«علامة» و«بهشتي» وجامعة «بارس» للفنون المعمارية، وجامعة «سوره» للفنون، احتجاجاً للمطالبة بإطلاق الطلاب المعتقلين، ووقف الأحكام الصادرة بحرمان طلاب آخرين من الدارسة. ووجّه 73 أستاذاً بجامعة بابل بمحافظة مازندران الشمالية رسالة مفتوحة إلى رئيس الجامعة تطالب بإنهاء القيود الأمنية في الجامعة ورفع الحظر عن الطلاب، حسب بيان تدوول على شبكات التواصل الاجتماعي، الأحد. وأشارت اللجنة إلى استمرار الاحتجاجات الطلابية في جامعة أصفهان وشيراز وأورومية. وأظهر تسجيل فيديو نشرته قناة «من وتو» التي تتخذ من لندن مقراً لها، مجموعة من تلميذات المدارس في أحد شوارع طهران، يهتفن لـ«إنهاء الديكتاتورية». في غضون ذلك، أوفد المرشد الإيراني علي خامنئي وفداً رسمياً إلى محافظة بلوشستان برئاسة ممثله، وإمام الجمعة في طهران، علي حاج أكبري، الذي التقى إمام جمعة زاهدان ومفتي أهل السنة عبد الحميد إسماعيل زهي، ومجموعة من وجهاء ورجال الدين في المحافظة الحدودية مع باكستان وأفغانستان. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ممثل خامنئي سيطرح «تدابير ممتازة» من المرشد لحل مشكلات بلوشستان، مشيرة إلى أنه المبعوث ينوي لقاء ضحايا الأحداث الأخيرة. وفي وقت لاحق، نقلت مواقع عن حاجي أكبري قوله أنا «أحمل رسالة سلام إلى بلاد الأصدقاء، وحزن المرشد من الأحداث التي وقعت». وأضاف: «ناقشنا الإجراءات التكميلية مع وجهاء المحافظة». وقال: «سنقدم المواساة لمن قتلوا أو جرحوا». ورغم أن الاحتجاجات عفوية في أنحاء إيران، فإن الانتقادات اللاذعة التي وجهها إسماعيل زهي إلى السلطات بعد أحداث «الجمعة الدامية» التي سقط فيها 92 محتجاً بنيران قوات الأمن في 30 سبتمبر (أيلول)، دفعت المراقبين إلى اعتباره مرشحاً لقيادة الاحتجاجات في المحافظة التي يشكو أهلها من التمييز العرقي والطائفي. وقتل 16 متظاهراً في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي خلال مسيرة احتجاجية خرجت بعد صلاة الجمعة في مدينة خاش. ويعد وفد المرشد الإيراني ثاني وفد يزور زاهدان المتوترة في غضون أسبوع، بعدما زارها الخميس الماضي قائد القوات البرية في «الحرس الثوري» محمد باكبور الذي أصرّ على اتهام المحتجين بـ«الانفصالية» رغم احتجاج وجهاء المنطقة على التهمة. ورأى مراقبون أن زيارة القيادي في «الحرس» مؤشراً على دخول أقوى للجهاز العسكري مع أمن الاحتجاجات في المدينة التي تتولى حماية حدودها مع بلوشستان وباكستان وحدات خاصة من «الحرس الثوري». وكانت الشرطة الإيرانية قد أعلنت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إقالة قائد زاهدان بقرار من مجلس الأمن بمحافظة بلوشستان؛ على خلفية «إهمال» من قِبل ضباط أدى إلى «جرح ووفاة عدد من المواطنين الذين كانوا يؤدّون الصلاة، ومشاة أبرياء لم يكن لهم أي ضلوع» في الأحداث. والأسبوع الماضي، أعلن قائد الشرطة الإيرانية حسين أشتري إقالة قائد قوات الشرطة في محافظة بلوشستان أحمد طاهري. ووجّه إسماعيل زهي مطالب للمسؤولين كثيرة خلال خطب الجمع في زاهدان. وفيما يخص الاحتجاجات العامة، طالب المسؤولين بعدم اتهام جهات خارجية بـ«التحريض» على الاحتجاجات، وحض على اعتراف رسمي بالاستياء الشعبي الذي يجتاح البلاد. ودعا المسؤولين إلى سماع مطالب المحتجين؛ خصوصاً ما يتعلق بالحريات. وعلى وجه خاص، انتقد إسماعيل زهي توجيه تهمة «الانفصالية» إلى المحتجين في بلوشستان وكردستان. وقال في لقاء مع طالبات الأسبوع الماضي: «رغم مضي 43 عاماً على الثورة، النساء والقوميات والطوائف والأقليات تواجه التمييز وعدم المساواة». وقبل ذلك، دعا إلى استفتاء عام حول سياسات النظام. وفي خطبة الجمعة الأخيرة، عاد إسماعيل زهي الذي واجه تهديدات من وسائل إعلام «الحرس الثوري» إلى المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين في زاهدان. ووجّه انتقادات لاذعة إلى نواب البرلمان لتوقيعهم بياناً يطالب القضاء بإصدار أحكام الإعدام على المحتجين. وأثار بيان أصدره 227 نائباً، ويطالب بالإعدام للمتظاهرين، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السياسية الإيرانية. ونأى بعض النواب بأنفسهم عن توقيع البيان، الذي تناقلت مقتطفات منه وسائل الإعلام الرسمية، قبل أن ينفي موقع البرلمان الرسمي وجود هكذا بيان. ومع ذلك، أكد ممثل مدينة رفسنجان، النائب حسين جلالي، وأحد رجال الدين في البرلمان، أنه وقّع رسالة موجهة إلى القضاء، تطالب بـ«القصاص» للمحتجين، الذين يشتبه بتورطهم في قتل عناصر الأمن. وقادت نساء المسيرات، ونزعن غطاء الرأس، وحرقنه ورددن شعارات مناهضة للنظام، وواجهن قوات الأمن في الشارع، رغم حملة قمع أسفرت عن مقتل العشرات. وتبنّت السلطات الإيرانية مجموعة من الأساليب في محاولة لقمع الاحتجاجات التي استحالت أكبر تحدٍ للمؤسسة الحاكمة منذ ثورة عام 1979. وأطلقت القوات الأمنية النار مباشرة على متظاهرين باستخدام الذخيرة الحية وكرات الطلاء وألقت عليهم الغاز المسيل للدموع. في الأثناء، قال عضو رئاسة البرلمان محسن دهنوي إن الشرطة استخدمت الخردق في الاحتجاجات وكرات الطلاء خلال الاشتباكات في الشوارع، ولم يسفر أي منها عن إصابات خطيرة، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية. وعلى نقيض ذلك، قال رئيس اللجنة القضائية في البرلمان، النائب موسی غضنفر آبادي، إن الشرطة «لم تستخدم ولن تستخدم بنادق الخردق مطلقاً خلال الاحتجاجات»، معتبراً حالة حقوق الإنسان الموجودة في إيران «أفضل من حقوق الإنسان الموجودة في أميركا وأوروبا». في وقت متأخر السبت، أظهرت الإحصائية اليومية لوكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن 339 محتجاً قُتلوا خلال الحملة القمعة التي تشنها السلطات ضد الاحتجاجات التي اندلعت منذ وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب. وقالت الوكالة، التي تراقب حالة حقوق الإنسان في إيران عن كثب، إن 52 طفلاً بين ضحايا. وأشارت إلى اعتقال 15 ألفاً و345 شخصاً على يد قوات الأمن في 140 مدينة و137 جامعة شهدت مسيرات احتجاجية. ومن بين المعتقلين 442 طالباً جامعياً. وسقط 39 عنصراً من قوات الأمن. ونشر حساب «1500 تصوير» الذي يتابعه أكثر 335 ألفاً على «تويتر»، اللحظات الأولى لقتل أحد المتظاهرين الذين سقطوا بنيران قوات الأمن خلال مسيرة احتجاجية على هامش «مراسم أربعين» الشابة حديث نجفي في 3 نوفمبر الحالي. في غضون ذلك، أصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام بحق شخص على خلفية ضلوعه في «أعمال شغب»، وفق ما أفادت مصادر رسمية الأحد، في أول عقوبة قصوى يعلنها منذ أن وجهت السلطات تهمة «المحاربة» و»الافساد في الأرض» إلى أكثر من 15 موقوفاً منذ بدء محاكمة المحتجين وتصل عقوبها للإعدام.وصدر «حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه تهم الاخلال بالنظام العام، التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، الحرابة والافساد في الأرض»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع تابع للقضاء الإيراني. كما وجّه القضاء الإيراني الاتهام إلى نحو 800 محتج، وقالت السلطات إنهم ضالعون بـ«أعمال شغب وقعت مؤخراً» في محافظات هرمزكان وأصفهان ومركزي وبحسب أرقام القضاء الإيراني، تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 2200 شخص، نصفهم في طهران، منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين. ونقلت وكالة «ميزان»، التابعة للقضاء الإيراني، عن المدعي العام في محافظة هرمزكان إعلانه، الأحد، توجيه الاتّهام إلى 164 شخصاً «متّهمين (بالضلوع) في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن» في هذه المحافظة. وأشار الموقع إلى أنه «على هامش زيارة إلى مركز الاحتجاز في محافظة هرمزكان، أعلن المدعي العام في المحافظة مجتبى قهرماني أن 164 شخصاً اعتقلوا في الاضطرابات الأخيرة سيُحاكمون اعتباراً من الخميس بحضور محامين» للدفاع عنهم. وهم متّهمون بـ«التجمّع والتآمر ضد أمن البلاد» و«الدعاية ضد النظام» و«الإخلال بالنظام العام» و«الشغب» و«التحريض على القتل» و«إصابة عناصر أمن بجروح» و«إلحاق الضرر بالأملاك العامة». من جهته، أشار المدّعي العام في محافظة أصفهان أسد الله جعفري إلى محاكمة 316 شخصاً. وفي محافظة مركزي، أعلن المدعي العام عبد المهدي موسوي توجيه الاتّهام إلى 276 شخصاً، وقال: «يجب أن ننتظر المحاكم لمعرفة ما إذا تمت إدانتهم أم لا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» الرسمية. وقالت منظمة «هنغاو» الحقوقية الكردية إن السلطات وجّهت تهمة «المحاربة» إلى المهندس برهام بروري من أهالي سقز، على خلفية الاحتجاجات طهران. وقال والده مظهر بروري، في تسجيل فيديو نشرته «هنغاو»، إن ابنه اعتقل قبل 40 يوماً، ونقلته الأجهزة الأمنية إلى سجن إيفين، بينما كان في طريق العودة من محل العمل إلى المنزل. وناشد جميع المنظمات الدولية والداخلية بالتدخل لمنع تنفيذ الحكم بحق ابنه.

حملة إسقاط العمائم.. تكتيك جديد للمحتجين بإيران لرفض حكم رجال الدين

إلى جانب كتابة الشعارات على الجدران وحرق أو تمزيق صور الخميني وخامنئي وقاسم سليماني وسائر رموز النظام الإيراني بالإضافة لتعليق مشانق رمزية لدمى الملالي على الجسور

العربية.نت – صالح حميد... أصبحت حمله "إسقاط العمائم" بمثابة تكتيك جديد يستخدمه المحتجون المناهضون للنظام في إيران الذين يستمرون بخروجهم للشوارع للأسبوع التاسع على التوالي، للتعبير عن رفضهم لسلطة رجال الدين الذين يعتبرونهم رموزا للقمع والفساد والتخلف، ويطالبون برحيلهم عن الحكم وعودتهم للمساجد والحوزات الدينية. وتنتشر يوميا مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتيان أو شابات إيرانيين يقومون بالتسلل خلف رجال الدين ويسقطون العمائم من على رؤوسهم في حركات لا تخلو من الاستعراض والسخرية مما ولد حالة غضب شديدة لدى كبار المراجع والملالي القابضين على مقاليد الحكم في البلاد منذ 43 عاما. وإلى جانب حملة رفض الحجاب الإجباري احتجاجا على مقتل الفتاة مهسا (جينا) أميني ذات الـ 22 عامًا في 16 سبتمبر الماضي على يد شرطة الأخلاق الإيرانية تحت ذريعة عدم ارتداء الحجاب الكامل، أصبحت ظاهرة إسقاط العمائم ملازمة لأعمال ثورية أخرى، مثل كتابة الشعارات على الجدران وحرق أو تمزيق صور الخميني وخامنئي وقاسم سليماني وسائر رموز النظام، بالإضافة إلى تعليق مشانق رمزية لدمى الملالي على الجسور. ويقول الشبان المنتفضون إنه عندما لا يُسمح للنساء والشباب بارتداء الملابس التي يريدونها بمنطق الإيديولوجية الدينية الحاكمة، فتعتبر حملة إسقاط العمائم ليست مجرد ردة فعل على القمع فحسب، بل إنها عمل سياسي مناهض للحكم الاستبدادي لرجال الدين.

ردود الفعل

ولم يستطع أنصار النظام الصمت حيال هذه الظاهرة، حيث دعت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، إلى "مواجهة حازمة ضد كل من يهين ملابس رجال الدين". كما اعتبر رجل الدين محمد تقي نقدعلي، عضو مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أن ظاهرة إسقاط العمامة من رأس رجال الدين "مؤامرة شيطانية"، ومن يفعلون ذلك "يلعبون بذيل الأسد"، على حد تعبيره. وبينما أشاد بعض الإيرانيين بـ"رمي العمامة" كعمل ثوري، أعرب آخرون عن قلقهم من أن يصبح رجال الدين من الرتب الدنيا الذين لا ينتمون إلى الدولة ضحايا للمضايقات والعنف. من جهتها، رأت المحامية شادي صدر، الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومديرة منظمة "العدالة من أجل إيران " في لندن، أن هذا التكتيك كان "عملا شجاعا وثوريا". وقالت لإذاعة "أوروبا الحرة" إن " المحتجين يحقرون رجال الدين دون اللجوء إلى العنف". وأضافت: "إنهم يستهدفون عمامة رجال الدين كرمز للجرائم والفساد في السنوات الـ 43 الماضية، بالإضافة إلى الامتيازات التي يتمتع بها رجال الدين". لكن أحمد زيد أبادي، الصحافي المقرب من التيار الإصلاحي في طهران قال "إن بعض رجال الدين المستهدفين في الشوارع قد يكونون منتقدين أو حتى ضحايا لسياسات النظام". وكتب في تغريدة على تويتر أن "هذه الظاهرة تستهدف بشكل رئيسي رجال الدين الذين لا يشغلون أي مناصب حكومية"، مضيفا أن "كبار رجال الدين في المناصب الرفيعة بالدولة نادرا ما يظهرون علنا وغالبا ما يتمتعون بحمايات من عناصر الأمن". ومع تصاعد هذه الحركة حتى في فترة ما قبل اندلاع الاحتجاجات، بسبب الشعور العام بالنفور من الملالي، اضطر العديد من رجال الدين للظهور في الأماكن العامة دون ارتداء الزي الديني والعمامة.

اعتقالات

ومع انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في مختلف المحافظات الإيرانية منذ اندلاع الاحتجاجات، أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال شخصين على صلة بهذه الحركة في الأيام القليلة الماضية. وذكرت صحيفة "إيران" الحكومية أن قوات الباسيج اعتقلت شخصا في الحي العاشر بطهران بتهمة "إسقاط العمائم عن رؤوس رجال الدين". كما أفاد موقع "صابرين نيوز" الإخباري عن اعتقال شخص في مدينة بابل بتهمة "إسقاط عمامة رجل دين". وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رجل دين نُقل إلى المستشفى بعد إصابته في مدينة كرج، بالقرب من طهران، وسط احتجاجات مناهضة للنظام، حيث زعمت وكالة أنباء فارس المتشددة أن محتجين هاجموا رجل الدين بالسكاكين.

غضب مكبوت

من جهته، قال حسن فرشتيان، وهو رجل دين إصلاحي وباحث إيراني مقيم في باريس، في تصريحات لإذاعة "أروبا الحرة" إن حركة إسقاط العمائم جاءت "نتيجة الغضب المكبوت خلال العقود الأربعة الماضية". لكنه حذر من أنه "إذا كان الهدف هو القضاء على رجال الدين، فقد نكون أمام بداية العنف. وفي الواقع يجب إقصاء رجال الدين من مراكز السلطة لكن لا ينبغي إقصاؤهم من المجتمع". يذكر أن المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران أقدمت على إصدار أحكام بخلع عمامة وزي رجال دين منتقدين للنظام أو من ترى أنه "غير مرغوب فيه".

بعضهم معرض للإعدام .. توجيه اتهامات قاسية لـ 800 متظاهر في 3 محافظات إيرانية

من جهته، أشار المدّعي العام في محافظة أصفهان أسد الله جعفري إلى 316 قضية على صلة بأعمال الشغب الأخيرة. وقال إن 12 ممّن وُجّه إليهم الاتّهام حوكموا

العربية.نت، وكالات...وجّهت السلطات الإيرانية الاتهام بقضايا ملفقة تصل بعضها لحكم الإعدام لنحو 800 متظاهر بحجة ضلوعهم في "أعمال شغب وقعت مؤخرا" في محافظات هرمزكان وأصفهان ومركزي، وفق موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية ووكالات محلية. وبحسب أرقام القضاء الإيراني تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 2200 شخص، نصفهم في طهران، منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين. وتشير منظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان خارج إيران إلى أن حصيلة التوقيفات تخطّت 15 ألفا، ما تنفيه السلطات الإيرانية. ونقل موقع "ميزان" عن المدعي العام في محافظة هرمزكان إعلانه الأحد توجيه الاتّهام إلى 164 شخصا "متّهمين (بالضلوع) في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن" في هذه المحافظة. وأشار الموقع إلى أنه "على هامش زيارة إلى مركز الاحتجاز في محافظة هرمزكان أعلن المدعي العام في المحافظة مجتبى قهرماني أن 164 شخصا اعتقلوا في الاضطرابات الأخيرة سيُحاكمون اعتبارا من الخميس بحضور محامين" للدفاع عنهم. وهم متّهمون بـ"التجمّع والتآمر ضد أمن البلاد" و"الدعاية ضد النظام" و"الإخلال بالنظام العام" و"الشغب" و"التحريض على القتل" و"إصابة عناصر أمن بجروح" و"إلحاق الضرر بالأملاك العامة". من جهته، أشار المدّعي العام في محافظة أصفهان أسد الله جعفري إلى 316 قضية على صلة بأعمال الشغب الأخيرة. وقال إن 12 ممّن وُجّه إليهم الاتّهام حوكموا. وفي محافظة مركزي أعلن المدعي العام عبد المهدي موسوي توجيه الاتّهام إلى 276 شخصا، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا". في المقابل، أُطلق سراح مئة شاب اعتقلوا في أعمال الشغب الأخيرة من دون محاكمة بعدما وقّعوا تعهّدات بالتوقف عن المشاركة في "أعمال شغب". وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. وتتّهم السلطات الإيرانية أعداء إيران وخصوصا الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تصفها طهران بأنها "أعمال شغب".

إيران.. حريق كبير في مدينة صناعية بوسط البلاد

رويترز... أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، باندلاع حريق في مصنع لزيوت المحركات في مدينة مباركة الصناعية في إصفهان بوسط إيران، مما يثير مخاوف من احتمال امتداد الحريق للمنطقة الصناعية، وفقا لـ "رويترز". ونقلت الوكالة عن مسؤول في المدينة "ألسنة اللهب مرتفعة وممتدة، ونأمل في احتوائها خلال الساعتين التاليتين عن طريق فرق الإنقاذ". وقال مسؤول إدارة الأزمات في إقليم إصفهان لتسنيم إن الحريق لم يؤد إلى سقوط قتلى، مضيفا أن 20 فرقة إنقاذ وإطفاء أُرسلت لمنع امتداد الحريق إلى وحدات إنتاج أخرى.

طهران تنتقد برلين وباريس عشية عقوبات أوروبية

حزب ألماني يدعو لإدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب

برلين - باريس - طهران: «الشرق الأوسط»..عشية مناقشة عقوبات أوروبية على إيران، هاجمت طهران، باريس وبرلين حيال مواقفهما من الاحتجاجات الإيرانية. فمن جهة وصفت الخارجية الإيرانية تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتشديد الضغوط على طهران بـ«تدخلية واستفزازية وغير دبلوماسية»ـ ومن جهة أخرى، نددت طهران بلقاء عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ناشطات إيرانيات بينهن ابنة إحدى ضحايا الاحتجاجات الأخيرة، ووصفت تصريحات أدلى بها عقب اللقاء بأنها «مدعاة للأسف والعار». وأعلن شولتس السبت تأييده لفرض جولة جديدة من العقوبات على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. وذكر في مقطع مصور نُشر على تويتر: «نريد مواصلة تكثيف الضغط على الحرس الثوري والقيادة السياسية». وتساءل: «ما هو نوع الحكومة التي تطلق النار على مواطنيها؟ من يتصرف بهذا الشكل يجب أن يتوقع مقاومتنا». وناشد رئيس حزب الخضر الألماني أوميد نوريبور الاتحاد الأوروبي إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية. وقال لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: «عندما أسأل المتظاهرين في إيران عن الطريقة التي يمكننا من خلالها تقديم المساعدة، يقولون: يجب ألا يتم السماح للأشخاص الذين يقتلون أطفالنا بإرسال أبنائهم إلى أوروبا للعربدة». وتابع قائلاً: «ولأجل القيام بذلك، يجب تجميد الحسابات التي يتم عن طريقها تمويل إقامة الحفلات الصاخبة. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضع الحرس الثوري، حامل لواء القمع الرئيسي، على قائمة الإرهاب». في غضون ذلك، أعلنت الشرطة الألمانية في برلين أن رجلاً قام بمهاجمة إيرانيين موجودين بألمانيا كانوا يتظاهرون من أجل حرية المرأة والديمقراطية في وطنهم، في ثاني هجوم من نوعه في العاصمة الألمانية يستهدف معارضين إيرانيين خلال الاحتجاجات الحالية. وأوضحت الشرطة ليلة السبت/الأحد أن الرجل 26 عاماً قام بتحطيم لافتات ناشطين إيرانيين خلال تظاهرهم داخل خيام وهددهم بسكين مساء أمس السبت، ولكن لم يصب أحد. وألقت الشرطة القبض على الرجل وتم البدء في إجراءات الدعوى الجنائية ضده، كما تم إشراك جهاز أمن الدولة في الإجراءات، بحسب ما أعلنته الشرطة. وسوف يحقق جهاز أمن الدولة فيما إذا كان هناك دافع سياسي وراء الحادث أم لا. وأضافت الشرطة أنها تحقق في احتمالية وجود أشخاص آخرين مشتبه بهم. ويناشد النشطاء من خلال معسكرهم الاحتجاجي الذي كونوه من خيام، حزب الخضر الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عزل إيران سياسياً وتنفيذ السياسة الخارجية النسوية التي أعلنتها بيربوك. وتعليقاً على المواقف الألمانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني إن «بعض أدعياء حقوق الإنسان جعلوها أداة لألاعيبهم السياسية بنسيانهم سجلهم المظلم تجاه الشعب الإيراني الأبيّ والمقاوم من خلال دعمهم الأعمى واللاإنساني لنظام (الرئيس العراقي الأسبق) صدام، ومواكبة إجراءات الحظر الظالمة بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي وكذلك التزام الصمت تجاه الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش وآخرها الهجوم الإرهابي على مرقد «شاهجراغ» (في شيراز)»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري». وقال كنعاني إن «ألمانيا تقدم نفسها كمدافعة عن حقوق الإنسان بتهربها من مسؤوليتها الدولية في احترام حق سيادة الدول، بالإضافة إلى إيواء الجماعات الإرهابية والانفصالية المناهضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتماد نهج انتقائي ومزدوج تجاه جرائم الكيان الصهيوني القاتل لأطفال في مختلف أنحاء العالم»، وأضاف أن «تخريب العلاقات التاريخية له عواقب بعيدة المدى». وتابع: «مطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال حقوق الإنسان من السلطات الألمانية قائمة طويلة، لذلك فإن ألمانيا هي التي يجب عليها الكشف عن ماضيها بمسؤولية». ودعا كنعاني المسؤولين الألمان إلى إعادة العقلانية إلى أجواء العلاقات ومنع زيادة ارتباكها، معتبراً أن «الاحترام والمصالح المتبادلة هما السبيل الوحيد للتعاون المستدام». من جهة أخرى، نددت طهران الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استقبل على هامش منتدى للسلام في باريس أربع ناشطات إيرانيات، وأشاد بـ«الثورة التي يقُدنَها» في بلادهن. وقال كنعاني إن لقاء ماكرون النشاطات الإيرانيات يشكل «انتهاكاً لمسؤوليات فرنسا الدولية في مكافحة الإرهاب وأعمال العنف وترويجاً لهذه الظواهر المشؤومة»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أن ماكرون استقبل وفداً مؤلفاً من مسيح علي نجاد، وهي ناشطة إيرانية مقيمة في نيويورك تشجع النساء الإيرانيات على الاحتجاج ضد إلزامية ارتداء الحجاب، وشيما بابائي التي تناضل من أجل الحصول على معلومات عن والدها، ولادن بورومند، إضافة إلى رويا بيري ابنة مينو مجيدي التي قتلت برصاص قوات الأمن في الاحتجاجات الحالية بمدينة كرمانشاه. وأشاد ماكرون خلال اللقاء بـ«الثورة التي يقُدنها»، وأكد أن فرنسا تكن «الاحترام والتقدير» لثورتهن. ورد كنعاني بالقول إن «التصريحات التي نقلت عن ماكرون بشأن دعم ما يسمى بالثورة المزعومة في إيران التي تقودها مثل هذه الشخصيات، مدعاة للأسف والعار»، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية لأنباء «إرنا». وفي إشارة إلى الناشطة مسيح علي نجاد، قال كنعاني: «من المثير للاستغراب أن يقوم رئيس جمهورية بلد يتشدق بالحرية، بخفض مستواه إلى درجة أن يلتقي بشخصية منبوذة جعلت نفسها ألعوبة بيد الآخرين، وسعت خلال الشهور الأخيرة وراء نشر التحريض على أعمال العنف وممارسة الأعمال الإرهابية داخل إيران وضد الدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج». وكتبت علي نجاد على تويتر: «في اللقاء الثنائي الذي جمعني بماكرون قلت له إن ما يحدث في إيران ثورة، يمكن أن تكون فرنسا أول بلد يعترف بهذه الثورة». وأضافت: «بدلاً من الجمهورية الإسلامية التقوا بوجوه المعارضة في المستقبل، وأعدوا الاتحاد الأوروبي لقبول إيران علمانية». بدورها، كتبت لادن برومند في تغريدة على تويتر: «ذات مرة رفض وزير الخارجية الفرنسي أن يجلس بجوار شابور بختيار (رئيس الوزراء الإيراني بزمن الشاه) خشية تذمر ولايتي ورفسنجاني». وتابعت: «اليوم الرئيس الفرنسي استقبل ابنة أفضل صديق ورفيق لبختيار ونوه بأحقيتهم. ندين بهذا النصر لمهسا ونيكا» في إشارة إلى مهسا أميني التي تسبب وفاتها لدى الشرطة باندلاع احتجاجات، وكذلك نيكا شاكرمي المراهقة التي قتلت في الاحتجاجات.

الرئيس الإيراني يوقع معاهدة تبادل السجناء مع بلجيكا

أرسل موافقته إلى السلطة القضائية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»...أبلغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القضاء بالموافقة على معاهدة تبادل السجناء مع بلجيكا، ما يتيح دخولها حيز التنفيذ من جانب إيران، وذلك في خضم حملة القمع التي تشنها السلطات ضد الاحتجاجات وأثارت غضباً في الأوساط الدولية. وأثارت المعاهدة جدلا في بروكسل حيث أقرها البرلمان في يوليو (تموز)، إذ رأى معارضوها أنها تمهد للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المدان بـ«الإرهاب». من جهتها، ترى فيها الحكومة البلجيكية فرصة لإطلاق مواطنها أوليفيه فانديكاستيل الموقوف في إيران منذ فبراير (شباط). وكذلك، الأكاديمي السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي، الذي كان قد درس في بلجيكا، وحكم عليه بالإعدام في إيران. وأبلغ رئيسي الجهات القضائية «بتنفيذ القانون بشأن الانتقال المتبادل للمدانين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة بلجيكا»، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وتأتي الخطوة، وهي الأخيرة إجرائيا على صعيد الموافقة الإيرانية على المعاهدة، بعد مصادقة البرلمان الإيراني عليها في أغسطس (آب)، وموافقة مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية التأكد من مطابقة القوانين لدستور الجمهورية الإسلامية. وأقر مجلس النواب البلجيكي المعاهدة في 20 يوليو(تموز)، إلا أن محكمة الاستئناف في أنتويرب جمدت في 22 منه، أي إمكانية لتسليم أسدي إلى إيران رغم إقرار المعاهدة، بناء على شكوى معارضين إيرانيين في الخارج. ويرى معارضو الاتفاق أنه «مفصل على قياس» أسدي الذي حكم عليه في 2021 بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهم «محاولات اغتيال إرهابية» من خلال التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018. ودانت إيران بشدة الحكم بحق أسدي، واعتبرت أن «المسار القضائي والحكم» كانا «غير قانونيين ويشكلان خرقا فاضحا للقانون الدولي». وأكدت طهران من البداية أنها لن تعترف بأي حكم تصدره المحكمة البلجيكية بحق أسدي، معتبرة أنها «غير متخصصة»، وأنه «لا يزال يتمتع بالحصانة الدبلوماسية». واعتقل أسدي في ألمانيا حيث اعتبر أنه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، لأنه يرتبط بالسفارة الإيرانية في النمسا. وتم تسليمه إلى بلجيكا للمحاكمة. وتوصلت تحقيقات في المخطط، استمرت سنتين، إلى أن أسدي كان عميلاً إيرانياً يعمل تحت غطاء دبلوماسي. وكانت محاكمته هي الأولى منذ ثورة إيران عام 1979، أدين فيها مسؤول إيراني بتهمة التحضير لعمل إرهابي في أوروبا.