«الحرس الثوري» يحتجز دبلوماسيين أجانب بسبب مزاعم تجسس..

الخميس 7 تموز 2022 - 5:43 ص     782     0

«الحرس الثوري» يحتجز دبلوماسيين أجانب بسبب مزاعم تجسس..

ضمن عدة أجانب تم اعتقالهم

لندن- طهران: «الشرق الأوسط»... احتجز «الحرس الثوري» الإيراني عدة دبلوماسيين أجانب بسبب مزاعم بقيامهم بأعمال تجسس مثل أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» إن تم تحديد واعتقال عدة دبلوماسيين «كانوا يقومون بالتجسس بدلا من المشاورات». وأضاف بيان «الحرس» إن «هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يتجسسون ويأخذون عينات من منطقة ممنوعة حيث أجرت قوات جو الفضاء في (الحرس الثوري)» في إشارة للوحدة المسؤولة عن برنامج الصواريخ الباليستية. وأشار البيان تحديدا إلى منطقة في صحراء إيران المركزية، التي تشهد عادة تجربة الصواريخ الإيرانية. ولم يتطرق بيان «الحرس الثوري» إلى جنسيات الدبلوماسيين، لكن «رويترز» نقلت عن التلفزيون الإيراني إن بينهم ثاني أكبر مبعوث في السفارة البريطانية لدى طهران. ونفت وزارة الخارجية البريطانية لاحقا احتجاز دبلوماسي بريطاني. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «التقارير عن احتجاز دبلوماسي بريطاني في إيران غير صحيحة بالمرة».

أميركا تصدر عقوبات تتصل بالنفط الإيراني...

أميركا تفرض عقوبات على شبكة أشخاص وكيانات اتهمت بالمساعدة في تسليم وبيع النفط الإيراني

دبي - العربية.نت.... أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تتصل بالنفط الإيراني، وفق رويترز. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة أشخاص وكيانات اتهمت بالمساعدة في تسليم وبيع النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية إلى شرق آسيا، والضغط على طهران في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وقالت الوزارة في بيان: "قامت مجموعة من الشركات بتسهيل تسليم وبيع منتجات الشركات الإيرانية إلى شرق آسيا بقيم بلغت مئات الملايين من الدولارات". وانتهت في الدوحة الأسبوع الماضي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي تهدف إلى كسر الجمود بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي، دون إحراز التقدم المأمول. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في بيان: "سوف نستمر في استخدام جميع سلطاتنا لفرض عقوبات على بيع البترول والبتروكيماويات الإيرانية لحين التوصل لاتفاق". ومن بين الذين وردت أسماؤهم في قرار الأربعاء شركات مقرها إيران، مثل شركة جام للبتروكيماويات التي اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية بتصدير منتجات بتروكيماوية بمئات الملايين للشركات في جميع أنحاء شرق آسيا. وباتت إيران مجبرة على تخفيض سعر خامها بدرجة أعلى، بعدما اكتسبت روسيا موطئ قدم أكبر في السوق الصينية الرئيسية لها، وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ". أصبحت الصين في الأشهر الأخيرة، وجهة مهمة للنفط الروسي، حيث تسعى موسكو للحفاظ على الصادرات بعد تداعيات غزوها لأوكرانيا. وقد أدى ذلك إلى زيادة المنافسة مع إيران في إحدى الأسواق القليلة المتبقية أمام طهران، بعدما تقلص زبائنها بشكل كبير بسبب العقوبات الأميركية المرتبطة ببرنامجها النووي. قفزت الصادرات الروسية للصين إلى مستوى قياسي في مايو، بسبب الخصومات الكبيرة التي قدمتها موسكو على الخام الروسي، بقدر تجاوز صادرات السعودية التي كانت أكبر مورد لأكبر مستورد في العالم. وفي حين أن إيران خفضت أسعار النفط لتظل قادرة على المنافسة في السوق الصينية، فإنها لا تزال تحافظ على تدفقات قوية، ويرجع ذلك على الأرجح جزئيًا إلى زيادة الطلب مع تخفيف الصين للقيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا والتي أدت إلى خنق الاستهلاك.

«الحرس الثوري» يحتجز أجانب بينهم نائب رئيس بعثة بريطانيا..

الراي... احتجز الحرس الثوري الإيراني عدداً من الأجانب، بينهم نائب رئيس بعثة بريطانيا في طهران، وفق ما نقلت «رويترز» عن التلفزيون الإيراني. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري احتجز نائب رئيس بعثة بريطانيا بمزاعم تجسس.

طهران تُكذّب مالي: مطالبنا لا تتخطّى «اتفاق 2015»

الاخبار.. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده لم تطرح أيّ مطالب تتخطّى الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. وأوضح في مؤتمر صحافي في طهران مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: «لم نطرح أيّ مطالب مبالغ فيها أو خارجة عن نطاق الاتفاق النووي، على عكس ما تفيد به بعض التصريحات التي ينقلها الإعلام عن الجانب الأميركي». ونفى أمير عبد اللهيان بذلك تصريحات أدلى بها المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، أمس، على الإذاعة الوطنية العامة الأميركية. وقال مالي حينها: «لقد أضاف الإيرانيون بما في ذلك في الدوحة، طلبات يمكن لأيّ شخص اعتبارها غير ذات صلة بالاتفاق النووي، وأموراً أرادوا الحصول عليها في الماضي وقلنا نحن والأوروبيون والآخرون إنها ليست جزءاً من المفاوضات». وأُجريت محادثات غير مباشرة في نهاية حزيران في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة من الاتحاد الأوروبي، بهدف استئناف مفاوضات فيينا التي بدأت في نيسان 2021 من أجل إعادة إحياء اتفاق عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة). وبحسب واشنطن، لم تسمح المفاوضات في الدوحة بإحراز «أي تقدّم». وأشار الوزير الإيراني إلى أن «إحدى أهم القضايا التي ركّزنا عليها في المحادثات الأخيرة في الدوحة، كانت تتعلّق بالضمانات الفعّالة من واشنطن (التي ستستفيد منها طهران) بشأن المزايا الاقتصادية للاتفاق». وأضاف: «على الولايات المتحدة أن تتعهد بأن إيران ستستفيد بشكل كامل من اتفاق عام 2015. حتى الآن، لم يقم الجانب الأميركي بذلك». وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.

طهران تنفي تقديم طلبات في المحادثات النووية تتخطى «اتفاق 2015»

وزير الخارجية القطري أجرى مباحثات مع شمخاني وعبد اللهيان

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»...قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس، إن طهران لم تطرح أي مطالب تتخطى الاتفاق النووي في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، وذلك بعد أسبوع من فشل أحدث جولات الجهود الدبلوماسية بوساطة الاتحاد الأوروبي في الدوحة. وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران: «لم نطرح أي مطالب مبالغ فيها أو خارجة عن نطاق الاتفاق النووي؛ على عكس ما تفيد به بعض التصريحات التي ينقلها الإعلام عن الجانب الأميركي»، مضيفاً أن «مطالبنا تنضوي تماماً في اتفاق 2015». وأعرب آل ثاني عن دعم دولة قطر أطراف محادثات الاتفاق النووي «للوصول إلى اتفاق عادل للجميع مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف»؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية. وقال آل ثاني إن زيارته إلى طهران تأتي «في أجواء وتحديات إقليمية كثيرة»، ولفت إلى أنه «من المهم أن تكون هناك جهود بناءة من كافة دول الجوار لإنجاح المفاوضات النووية والحوار الإقليمي». وقال عبد اللهيان: «نركز في محادثات الدوحة على ضمانات أميركية فعالة في مجال ما يؤثر على تحقق المزايا الاقتصادية الكاملة لإيران في الاتفاق النووي». وأضاف: «مطالبنا ليست مبالغاً فيها، لكن في مسار أخذ الضمانات، يجب أن تتعهد أميركا بأن تستفيد إيران من المزايا الكاملة لاتفاق 2015». وقال: «يجب أن يضمن الجانب الأميركي أن تستفيد إيران بالكامل من اتفاق عام 2015 بعد إحيائه. وحتى الآن، الجانب الأميركي غير مستعد لتقديم مثل هذه الضمانات». وأضاف: «نحن عازمون على التوصل إلى اتفاق قوي ودائم، ورغم ادعاءات الولايات المتحدة... فإننا لم نتقدم بأي مطالب جديدة خارج الاتفاق النووي». وقال عبد اللهيان إن واشنطن «يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد اتفاقاً أم تصر على التمسك بمطالبها الأحادية». وفي ثانية محطاته في طهران، التقى آل ثاني الأمينَ العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني. ونقل موقع «نورنيوز»؛ منصة «مجلس الأمن القومي»، عن شمخاني قوله: «دخلت إيران جولة جديدة من المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق قوي ومستدام ويمكن الوثوق به». وأضاف: «ستلتزم بالدبلوماسية حتى إعمال حقوقها القانونية». ومن جانب آخر، دافع شمخاني عن سلوك إيران الإقليمي. وقال إن «سلوك إيران في المنطقة يظهر أنها مهتمة دوماً بالأمن الجماعي والحفاظ على وحدة أراضي الدول بوصفها استراتيجية دائمة». وأفادت وسائل إعلام حكومية في طهران بأن مباحثات آل ثاني وشمخاني تتمحور حول القضايا الثنائية والإقليمية وآخر التطورات السياسية والأمنية وبعض الملفات الخاصة. وتعثرت الجهود التي يبذلها منسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، خصوصاً بسبب مطلب إيراني مستجد بشطب «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية. وترفض طهران التفاوض على برنامج الصواريخ الباليستية أو أنشطتها الإقليمية المتمثلة في دور «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري». وانتهت في الدوحة الأسبوع الماضي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والتي تهدف إلى كسر الجمود بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي، دون إحراز التقدم المأمول. وتأتي زيارة آل ثاني غداة اتصال هاتفي بين عبد اللهيان ومفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. وقال عبد اللهيان على «تويتر»: «الاتفاق ممكن فقط على أساس التفاهم والمصالح المتبادلة. ما زلنا على استعداد للتفاوض على اتفاق قوي ودائم. ويجب على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تتعامل أم إنها تصر على التمسك بمطالبها الأحادية». جاءت تغريدة عبد اللهيان بعد لحظات من تغريدة نشرها بوريل حذر فيها من أن المجال السياسي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني قد يضيق قريباً. وكتب بوريل على «تويتر»: «إذا أردنا إبرام اتفاق، فينبغي اتخاذ قرارات الآن»، مضيفاً أنه لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، إنه لا توجد جولة أخرى من المحادثات المزمعة مع إيران في الوقت الحالي، وإن إيران قدمت مراراً في الأسابيع والشهور الماضية مطالب خارج إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأضاف برايس للصحافيين: «تقديم أي شيء يتجاوز الحدود الضيقة لـ(خطة العمل الشاملة المشتركة) يوحي بعدم الجدية ويشير إلى عدم الالتزام. وهذا ما رآه الفريق مرة أخرى في الدوحة للأسف». وفي وقت سابق أمس، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روب مالي، إن إيران أضافت مطالب لا علاقة لها بالمناقشات حول برنامجها النووي خلال المحادثات الأخيرة، وإنها أحرزت تقدماً يثير القلق فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. ونوه مالي، في مقابلة مع محطة «ناشيونال بابليك راديو» الإذاعية، بأن هناك اقتراحاً مطروحاً على الطاولة يتعلق بجدول زمني يمكن من خلاله أن تعود إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي وأن تخفف واشنطن العقوبات على طهران. وأضاف مالي: «لقد أضافوا، حتى في الدوحة، مطالب أعتقد أن أي شخص سينظر فيها فسيرى أنها لا علاقة لها بالاتفاق النووي؛ أشياء كانوا يريدونها في الماضي»، معرباً عن قلقه «من التقدم الذي أحرزوه في مجال التخصيب». ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين إيرانيين وغربيين أن العقبات الأخرى المتبقية أمام الاتفاق تشمل تقديم تأكيدات بأن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وسحب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها المتعلقة بأنشطة طهران النووية. وفرض الاتفاق النووي قيوداً على أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران. ورد النظام الإيراني على ذلك بانتهاك قيود الاتفاق؛ ومنها وضع حد أقصى يبلغ 3.67 في المائة على درجة نقاء اليورانيوم التي يمكنها الوصول إليها وفرض حد أقصى قدره 202.8 كيلوغرام على مخزوناتها من اليورانيوم المخصب. وتخصب إيران بالفعل اليورانيوم لدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من 90 في المائة اللازمة لصنع أسلحة. وأظهر أحدث تقارير «وكالة الطاقة الذرية» في مايو (أيار) الماضي أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق بأكثر من 18 مرة. كما أظهر أن إيران لديها 43.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.

اقتراب إقرار اتفاقية لتبادل السجناء بين بروكسل وطهران

الاخبار... وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي، اليوم، على معاهدة بين بروكسل وطهران لتبادل السجناء. ومن المقرّر إجراء تصويت عام على هذه الاتفاقية الخميس من الأسبوع المقبل في جلسة عامة للبرلمان البلجيكي. وكانت مراجعة هذه المعاهدة استمرت لليوم الثاني على التوالي في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي، وطرح الممثلون أسئلتهم في هذا الصدد على وزير العدل البلجيكي فينسينت فان كيكنبورن. ودفاعاً عن هذا الاتفاق، قال الأخير: «لا يمكنني قبول أن تخضع بلادنا لطلب عدد قليل من ممثلي الكونغرس الأميركي. وذلك في ظل الظروف التي تتفاوض فيها الولايات المتحدة وتتعامل مع إيران من أجل الإفراج عن السجناء وتبادلهم». وأضاف: «خلافاً لما تقولونه أنتم (ممثلي المعارضة)، فإن هذه المعاهدة لن تفتح الباب لأخذ الرهائن ولن توفر حصانة للمجرمين». وكانت الاتفاقية الثنائية بين إيران وبلجيكا قد تم توقيعها في 11 آذار الماضي بين وزارة العدل البلجيكية وسفير إيران في بروكسل غلام حسين دهقاني، وصادقت عليها اليوم لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ومن المقرر أن يتم التصويت عليها في الجلسة العامة للبرلمان يوم الخميس من الأسبوع المقبل. ويمكن أن توفر الموافقة على هذه المعاهدة أسساً للتبادل المحتمل لأسد الله أسدي مع البلجيكيين المسجونين في إيران. وأسدي هو السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، وقد اعتُقل في تموز 2017 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة «مجاهدي خلق» في فرنسا، وحُكم عليه بالسجن 20 عاماً في محكمة بلجيكية، دون أن يستأنف الحكم. ومن المحتمل أنه في حالة الموافقة على هذه الاتفاقية، سيتم التمهيد لتبادل الإيرانيين المسجونين في بلجيكا مع أحمد رضا جلالي، وهو سجين مزدوج الجنسية مسجون في إيران. وكان وزير العدل البلجيكي قد أكد أمس أنه تم اعتقال مواطن بلجيكي آخر في إيران بتهمة التجسس وكشف عن اعتقاله في طهران منذ 24 شباط، وهو أوليفييه فانديكاستيل (41 عاماً) كان يعمل في المجال الإنساني في إيران منذ عام 2015، حسب ما قال. ثم عاد وقال اليوم إن المواطن البلجيكي لم تتم إدانته بعد في إيران، لكن: «أحمد رضا جلالي محكوم عليه بالإعدام وهذا المشروع يمكن أن يساعدنا». كذلك، ذكرت وكالة «فرانس برس» أنه لم يكن هناك سوى ثلاثة أصوات معارضة امتنعت عن التصويت.

البرلمان البلجيكي يوافق مبدئياً على معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع إيران

لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»... منح مشرعون بلجيكيون موافقتهم المبدئية أمس على معاهدة لتبادل السجناء مع إيران قد تفضي إلى الإفراج عن دبلوماسي إيراني أدين بالتخطيط لتفجير عبوة ناسفة، أثناء تجمع عقدته جماعة إيرانية معارضة في الخارج. وشدد وزير العدل البلجيكي، فان كويكنبورن، على أهمية التمكن من إخراج «الأبرياء المسجونين لدى هذا النظام الاستبدادي...». وقال فان كويكنبورن، الأربعاء: «يقع على عاتق حكومتنا واجب أخلاقي، يقضي بالاهتمام بمصير الرهائن البلجيكيين الأبرياء. إنها أولويتي حالياً»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وحثّ كويكنبورن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البلجيكي على دعم اتفاق، ترى أجهزة المخابرات أنه يمكن أن يتجنب تهديداً متزايداً للمصالح البلجيكية، مضيفاً أن «أحد التهديدات التي تحققت يتمثل في اعتقال بلجيكي في إيران منذ فبراير (شباط)». وليدخل النص حيز التنفيذ، ينبغي أن يعرض على مجلس النواب في جلسة عامة، ربما في وقت مبكر من الخميس، حسبما قال مشروعون بلجيكيون. وتطالب إيران بالإفراج عن أسد الله أسدي، المحكوم عليه بالسجن 20 عاماً في بلجيكا عام 2021 بسبب مؤامرة تفجيرية تم إحباطها عام 2018. وأدين بتزويد متفجرات لهجوم في 30 يونيو (حزيران) 2018 قرب باريس كان من المقرر أن يستهدف التجمع السنوي لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، في فيلبينت، بالقرب من باريس. وهذا المجلس هو تحالفٌ من المعارضين الإيرانيين، تشكل منظمة مجاهدي الشعب (خلق) المكوّن الرئيسي له. وأتاحت المعلومات التي زودتها عدة أجهزة استخبارات أوروبية لبلجيكا إحباط الهجوم، بعد أن اعترضت السيارة التي كانت تنقل المتفجرات. وتوصلت تحقيقات في المخطط، استمرت سنتين، إلى أن أسدي كان عميلاً إيرانياً يعمل تحت غطاء دبلوماسي. واعتُقل أسدي في ألمانيا حيث اعتُبر أنه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، لأنه يرتبط بالسفارة الإيرانية في النمسا. وتم تسليمه إلى بلجيكا للمحاكمة. وكانت محاكمته هي الأولى لمسؤول إيراني بتهمة الإرهاب في أوروبا منذ ثورة إيران عام 1979. ووصف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي كان تجمعه قرب باريس هدفاً لخطة التفجير، المعاهدة بأنها «مخزية»، وقال إنها أعطت إيران الضوء الأخضر لشنّ هجمات في بلجيكا. ورفع عشرات من أنصار «مجاهدي خلق» لافتة كتب عليها «صفقة مخزية» خلال وقفة احتجاجية في بروكسل. وأدان معارضون إيرانيون في المنفى الاتفاق، معتبرين أنه يفتح الباب لتسليم طهران دبلوماسياً إيرانياً حكم عليه في 2021 في بلجيكا بالسجن لمدة 20 عاماً في قضية إرهابية. وتحدث كثير من النواب البلجيكيين عن إمكانية تبادل السجناء لضمان إطلاق سراح الرجل الذي وصفته بعض وسائل الإعلام البلجيكية بأنه موظف إغاثة يبلغ من العمر 41 عاماً، والأكاديمي السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي، الذي كان قد درس في بلجيكا، وحُكم عليه بالإعدام في إيران. وهذه المرة الثانية التي يرتبط اسم جلالي بصفقة تبادل، بعدما استبعدت السلطة القضائية الإيرانية في مايو (أيار) حصول أي تبادل للسجناء بين طهران وأستوكهولم، بعدما تدوولت معلومات عن إمكانية تبادله مع ممثل المدعي العام الإيراني السابق حميد نوري، الذي يمثل أمام القضاء السويدي لاتهامات تتعلق بقضية إعدامات جماعية، استهدفت آلاف المعارضين في 1988. وكان ملف نوري من بين محاور اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ووزيرة الخارجية السويدية آن لينده، أمس. وطالب عبد اللهيان بإطلاق سراح ممثل المدعي العام الإيراني السابق حميد نوري، المتورط في إعدامات 1988. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن عبد اللهيان قوله إن «نوري معتقل بسبب اتهامات لا أساس لها من جماعة مجاهدي خلق». ونسبت الوكالة الإيرانية إلى ليندة قولها إن «(مجاهدي خلق) تحاول التأثير على مجريات المحكمة». تم توقيف نوري في مطار أستوكهولم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بعدما قدّم معارضون إيرانيون في السويد شكاوى ضده لدى الشرطة. ويحاكم بتهمة المشاركة في «جرائم حرب وضد الإنسانية» و«جرائم قتل» منذ أغسطس (آب) 2021 أمام محكمة العاصمة السويدية. وأدّت محاكمة نوري إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين أستوكهولم وطهران. وبعد يومين من انتهاء هذه المحاكمة في وقت سابق من هذا العام، أعلنت أستوكهولم أن سويدياً اعتُقل في إيران.

طهران: نريد اتفاقا نوويا قويا ودائما

المصدر | رويترز... قالت إيران، الأربعاء، إنها تريد عقد اتفاق نووي قوي ودائم مع الدول الكبرى، وجاء ذلك بعد محادثات مع قطر، حليف الولايات المتحدة، حول تنشيط الجهود المتعثرة لإحياء اتفاق عام 2015 النووي. وزار وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" طهران، بعد أسبوع من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة الاتحاد الأوروبي في الدوحة، والتي فشلت في كسر الجمود الذي يعرقل جهود إحياء الاتفاق النووي. وقال وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحافي مشترك مع "آل ثاني" في طهران اليوم الأربعاء "نحن عازمون على التوصل إلى اتفاق قوي ودائم، ورغم ادعاءات الولايات المتحدة… لم نتقدم بأي مطالب جديدة خارج الاتفاق النووي". وتشكك إيران منذ الأسبوع الماضي في عزم الولايات المتحدة على إنقاذ الاتفاق بينما قالت واشنطن إن طهران أضافت مطالب جديدة في محادثات الدوحة. ومع ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني الثلاثاء إن واشنطن "يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد اتفاقا أم تصر على التمسك بمطالبها الأحادية". وبموجب اتفاق 2015، قلصت إيران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لصنع أسلحة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وتقول إيران إنها تسعى للحصول على طاقة ذرية للأغراض المدنية فقط. لكن الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة، مما دفع طهران لخرق العديد من القيود النووية للاتفاق. وبعد ما يقرب من عام من المفاوضات غير المباشرة في فيينا، تم الاتفاق على الخطوط العريضة لإحياء الاتفاق. لكن المحادثات انهارت بعد ذلك في مارس آذار بسبب مطالبة طهران لواشنطن برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية. ورفضت الولايات المتحدة ذلك، بحجة أنه خارج نطاق إحياء الاتفاق. وقال دبلوماسيون إيرانيون وغربيون إن العقبات الأخرى المتبقية أمام الاتفاق تشمل تقديم تأكيدات بأن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى وأن تسحب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها المتعلقة بأنشطة طهران النووية. وقال "أمير عبد اللهيان": "يجب أن يضمن الجانب الأمريكي أن تستفيد إيران بالكامل من اتفاق عام 2015 بعد إحيائه. وحتى الآن، الجانب الأمريكي غير مستعد لتقديم مثل هذه الضمانات".

مساعي قطر لدفع المفاوضات النووية تصطدم بضمانات طهران

مرشح لـ «رئاسة الأركان» الإسرائيلية: يجب استهداف قادة «الحرس الثوري»

الجريدة... المصدرDPA.... ... سعت قطر إلى دفع وساطتها الرامية لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، عبر زيارة مفاجئة قام بها وزير خارجيتها إلى طهران، لكنّ التحرّك الخليجي اصطدم بتجديد المسؤولين الإيرانيين المطالبة بالحصول على ضمانات سبق أن رفضتها واشنطن، في حين كشف تقرير عِبري عن دعوة مرشح لقيادة أركان الجيش الإسرائيلي إلى استهداف قادة «الحرس الثوري». أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن زيارة مفاجئة إلى طهران، أمس، بهدف دفع وساطة بلاده الرامية إلى حل العقد التي تحول دون التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي، لكنّ التحرك القطري، الذي يأتي بعد 10 أيام من جولة محادثات غير مباشرة بين الأميركيين والإيرانيين، استضافتها الدوحة، اصطدم بتجديد قادة الجمهورية الإسلامية الرغبة في الحصول على ضمانات أميركية مستقبلية، وهو ما سبق أن رفضته إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن. وقال الوزير القطري، في مؤتمر مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن زيارته تأتي في «ظل تحديات كبرى، ولا بدّ من جهود بنّاءة من الدول المعنيّة لإنجاح المفاوضات النووية والحوار الإقليمي». وأضاف أن قطر تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي، وترغب في ازدهار العلاقات بين دول الجوار. وتابع وزير الخارجية القطري: «نحضّ على الوصول إلى اتفاق يبدد مخاوف كل الأطراف، وندعم أي حوار إقليمي يضم إيران». وقدّم عبدالرحمن الشكر إلى إيران على ثقتها في بلاده بشأن استضافة جولة المحادثات الأخيرة، مؤكداً دعم الدوحة لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها بشأن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، وانتهكت طهران قيوده لاحقاً. من جهته، قال عبداللهيان، إن الموضوع الأساسي الذي ركّز عليه فريق التفاوض الإيراني خلال الجولة الماضية بالدوحة هو «الضمانات التي تحقق انتفاعنا الاقتصادي الكامل من الاتفاق». وأضاف: «نريد ضمانات بأن إيران ستسفيد بالكامل من المزايا الاقتصادية، وهو ما لم تمنحه الولايات المتحدة بعد». وجدد الوزير التأكيد على عزم بلاده «على التوصل إلى اتفاق محكم وقوي»، رافضاً ادعاء الولايات المتحدة بأن الفريق الإيراني طرح «مطالب من خارج الإطار المتفق عليه» في الدوحة. وأكد عبداللهيان أن «قطر تؤدي دوراً جيداً ومهماً في تعزيز التعاون الإقليمي، ونشكرها على استضافة المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة برعاية أوروبية». ولاحقاً، أجرى عبدالرحمن محادثات مع رئيس مجلس الأعلى للأمن الإيراني، علي شمخاني، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وآخر التطورات السياسية والأمنية، إضافة إلى دراسة بعض الملفات الخاصة. وكان وزير الخارجية القطري، قد أجرى، الاثنين الماضي، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تناول مستجدات محادثات الاتفاق النووي.

عبداللهيان وبوريل

في السياق، لفت عبداللهيان، عبر «تويتر» إلى محادثته الهاتفية التي أجراها الليلة الماضية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. وكتب يقول ليل الثلاثاء ـ الأربعاء: «الاتفاق ممكن فقط على أساس التفاهم المتبادل واحترام المصالح المشتركة». وأضاف: «من أجل الوصول إلى اتفاق قوي ومستقر، سنواصل طريق المفاوضات، وعلى أميركا أن تحدد ما إذا كانت تريد اتفاقاً أو تسعى إلى تكرار مطالبها من جانب واحد، كلاهما غير ممكن في الوقت نفسه». وكان بوريل قد حذّر مساء الثلاثاء من أن نافذة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 تضيق.

تموضع وإضرار

إلى ذلك، دعا اللواء إيال زامير أحد المرشحين الثلاثة لمنصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في وثيقة خاصة ومقال نشره في «معهد واشنطن» إلى استهداف قادة «الحرس الثوري»، وتنفيذ عمليات سرية لتدمير الطائرات المسيّرة وصواريخ هذه المؤسسة العسكرية في إيران، معتبراً أن إيران نجحت الى حد ما في التموضع بسورية، ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية، عن زامير إشارته الى أن «الحرس الثوري» الإيراني تمكّن من بناء بنية تحتية عسكرية في عمق سورية، ونشر صواريخ وطائرات انتحارية من دون طيار تهدد إسرائيل». وبحسب الوثيقة، نجحت إسرائيل في وقف تهريب الأسلحة إلى سورية و»حزب الله» اللبناني، مشيرة إلى أن المسار الجوي للتهريب معطّل للغاية، حيث يمكن رؤية نتائج الهجمات على مطار دمشق، والتي تُنسب إلى إسرائيل. وتابعت القناة، أظهرت الوثيقة أن المحور البحري الخاص بإيران لا يزال نشيطاً، وناقلات النفط التي تحمل شحنات أسلحة مستمرة في الوصول من طهران إلى دمشق. وزعم زامير أن «الحرس الثوري» الإيراني تمكّن من تطوير صواريخ باليستية دقيقة، وطائرات مسيّرة، ودفاعات جوية، وصواريخ أرض - بحر، وصواريخ متطورة مضادة للدبابات، وأنظمة رادار.

تبادل السجناء

على صعيد منفصل، وجّهت السلطات القضائية الإيرانية تُهم التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي الإيراني لفرنسيين معتقلين في طهران أمس. وذكرت أن «قضية الجاسوسين الفرنسيين مرتبطة بوزارة المخابرات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن الجريمة، وتم تنفيذ الملاحقة القضائية بأمر من السلطة القضائية، وحالياً القضاء هو المسؤول عن القضية». يُذكر أن المخابرات الإيرانية أعلنت اعتقال فرنسيين اثنين، دون الكشف عن هويتهما، في الـ11 من مايو الماضي، بذريعة تنظيم أعمال شغب وإحداث اضطرابات داخل البلاد، في ظل موجة احتجاجات شعبية ضد تردي الأوضاع المعيشية، بالتزامن مع رفع الدعم عن سلع أساسية وتجاوز نسب تضخم الأسعار لـ50 بالمئة. في سياق قريب، طالب 13 عضواً ديموقراطياً وجمهورياً بمجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى رئيس الوزراء البلجيكي، بمعارضة برلمان بلجيكا لأيّ اتفاق مع طهران، من شأنه أن يؤدي إلى عودة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي وإيرانيين آخرين مدانين بالإرهاب إلى الجمهورية الإسلامية. وفي إشارة إلى دور أسدي في تنفيذ مخططات إيران ضد المعارضة بأوروبا، طلبت الرسالة من الحكومة البلجيكية رفض أي مؤامرة من قبل الدبلوماسيين الإيرانيين لتبادل الإرهابيين مع مزدوجي الجنسية المعتقلين في طهران بشكل مشبوه.