بنيت محذراً طهران: القاعدة الجديدة ستكون «الجهة المرسلة هي التي ستدفع الثمن»...

الإثنين 20 حزيران 2022 - 6:00 ص     828     0

بنيت محذراً طهران: القاعدة الجديدة ستكون «الجهة المرسلة هي التي ستدفع الثمن»...

الأمن الإسرائيلي: قائد استخبارات «الحرس الثوري» يتولى مسؤولية العمليات الانتقامية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... حذَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إيران من محاولات استهداف إسرائيليين في الخارج، مشدداً على أن القاعدة الجديدة التي سيتم اتباعها، ستكون أن «الجهة المرسلة هي التي ستدفع الثمن»، بينما اتهمت المخابرات الإسرائيلية، رئيس جهاز استخبارات «الحرس الثوري» بالتحضير لهجمات، انتقاماً لاغتيال عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين في الأسابيع الأخيرة. وقال بنيت في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، إن «في هذه الأيام نشهد محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في أماكن مختلفة خارج البلاد. وتعمل أجهزة الأمن على إحباط محاولات تنفيذ هذه العمليات الإرهابية قبل تنفيذها». وأضاف: «سنواصل ضرب مرسلي الإرهابيين... حيث تكون القاعدة الجديدة التي نتبعها مفادها أن الجهة المرسلة هي التي تدفع الثمن». وأشار بنيت إلى تحذير من السفر إلى تركيا، وخصوصاً إلى إسطنبول، وقال إن «الخطر ما زال مرتفعاً». وأكد أن عناصر أمن تركية وإسرائيلية نفذت «حملة غير مسبوقة في إسطنبول»، في نهاية الأسبوع الماضي، لإحباط عمليات ضد إسرائيليين. جاء ذلك في وقت قالت فيه جهات أمنية في تصريحات لوسائل الإعلام العبرية، إن «معلومات وصلت إلى المخابرات في تل أبيب، مفادها أن المسؤول الإيراني الذي كُلف بتنفيذ عمليات انتقامية ضد إسرائيل، على أراضي تركيا وغيرها، هو حسين طائب، رئيس جهاز استخبارات «الحرس الثوري». وذكرت الجهات الأمنية أن «طائب تعرض مؤخراً لانتقادات شديدة، واتهام بالإهمال من جراء كثرة عمليات الاغتيال. وبات الأمر بالنسبة إليه مسألة انتقام شخصي». وقالت إن «طائب معروف بتاريخ طويل في التنكيل والتخويف، ويعتبر قائداً قاسياً وفتاكاً. والمخابرات الإسرائيلية تتابعه جيداً. وقد قررت الإعلان عن موقفها منه كنوع من التحذير والتهديد، وربما الإعلان عن النية لتصفيته». وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أول من أمس، بأن «إسرائيل جاهزة للرد بضربات ضخمة على أي مساس بمواطنيها، أينما كان»، وهو ما اعتُبر تهديداً شخصياً لطائب. في غضون ذلك، شكر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، نظيره التركي رجب طيب إردوغان، على الجهود المشتركة لإحباط المحاولات لاغتيال مواطنين إسرائيليين على أراضي تركيا. وأكدت مصادر دبلوماسية أن الرئيسين اتفقا على أن الخطر ما زال قائماً، ولم يتوقف بالقبض على خلايا في إسطنبول، ولذلك أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بينهما، حتى يتم القبض على كل الخلايا، ويُقطع دابر التهديدات. وأجمعت وسائل الإعلام العبرية أمس على وجود الخطر الموجه للإسرائيليين، استناداً إلى تسريبات من مسؤولين في الجيش والمخابرات. وكتب محرر الشؤون العسكرية في «هآرتس»، عاموس هرئيل: «خلف الكواليس تبذل في الأسابيع الأخيرة جهود هائلة من قبل رجال المخابرات في إسرائيل وفي تركيا، في محاولة لمنع عملية ضد مواطنين إسرائيليين في إسطنبول». ورأى هرئيل أن «جهود إحباط العملية التي سجلت عدة نجاحات، هي قوية بشكل خاص؛ نظراً لأنه لا يوجد هذه المرة لـ(الحرس الثوري) هدف محدد. ووفقاً لجهاز الأمن الإسرائيلي، فإن الإيرانيين مصممون جداً على تحقيق إنجاز، إلى درجة أن كل هدف سيكون صالحاً في نظرهم». وتابع: «ألعاب القط والفأر مع عناصر (فيلق القدس) ومساعديهم المحليين في شوارع إسطنبول بدأت قبل وقت طويل، ولكن يبدو أن الجهد الإيراني ضوعف مرتين وثلاثاً، بعدما نسبوا لإسرائيل عملية اغتيال العقيد حسن خدائي من (الحرس الثوري)، قبل ما يقارب شهراً». وبعد مقتل خدائي، تداولت وسائل الإعلام بالتناوب، أسماء أكثر من 5 ضباط وعلماء على صلة بالبرنامجين الصاروخي والنووي، وتُوفي جميعهم في حالات غامضة، وهو ما عزز مؤشرات على توسع حرب الظل. وكتب يوآف ليمور، محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «يسرائيل هيوم»، يقول: «كجزء من مساعي الإحباط، تجري لعبة أدمغة مشوقة بين إسرائيل وإيران. هكذا، كان الكشف في ليل السبت عن حسين طائب، رئيس جهاز استخبارات (الحرس الثوري) والرجل المسؤول عن العمليات المخططة في إسطنبول. وهو معروف منذ سنين لأجهزة الأمن في إسرائيل وفي الغرب. القرار بالإشارة إليه علناً كمن يقف خلف الحدث الحالي، يضع أيضاً دائرة هدف حول رأسه». ورأى الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، الجنرال احتياط عاموس يدلين، أنه بعد أن أخفقت المساعي الإيرانية في المساس بعلماء أو ضباط إسرائيليين، فإن طهران خفضت من سقف أهدافها، ليصبح أي شخص إسرائيلي أو يهودي هدفاً للقتل أو الاختطاف.

تجدد التجمعات «المعيشية» في أنحاء إيران

هتافات منددة برئيسي وسياسته الاقتصادية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... تجددت الإضرابات والتجمعات في أنحاء إيران تنديدا باستمرار تردي الأوضاع المعيشية ضمن أسوأ موجة تضخم تشهدها البلاد فيما تصر حكومة إبراهيم رئيسي على المضي قدما في برنامجها لوقف دعم السلع الأساسية. ونظم المتقاعدون مرة أخرى مسيرات احتجاجية في عدة مدن إيرانية أمس للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة. ونظم المحتجون في مدينة كرمانشاه جنازة رمزية لمائدة طعام فارغة، فيما ردد أرباب معاشات في مدينة الأحواز هتافات تطالب المسؤولين «العاجزين» بالاستقالة. وبحسب مقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي ردد كثيرون أمس شعارات مناهضة للحكومة وإدارة الرئيس إبراهيم رئيسي في الذكرى الأولى على فوزه بالانتخابات الرئاسية التي شهدت أدنى إقبال من الإيرانيين على السباق الرئاسي بعد ثورة 1979. وتشكك غالبية الشعارات بمؤهلات رئيسي في إدارة الحكومة وتتوقع نهاية إدارته في غضون أيام، كما تندد بعدم وفاء المسؤولين بالوعود، وتتهم الحكومة والبرلمان على حداء سواء بتجاهل أوضاع الشعب. ومنذ بداية الشهر الماضي، اجتاحت موجة جديدة من الاحتجاجات المعيشية إيران، وسط تضاؤل الآمال بالتوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا التي تعثرت في بداية مارس (آذار) بعدما طلبت طهران إزالة «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية، وهو الطلب الذي رفضته الإدارة الأميركية. ويأتي الحراك الاحتجاجي ضد سياسة الحكومة الاقتصادية، ليضاف إلى تجمعات وإضرابات تنفذها منذ أشهر قطاعات مهنية مختلفة، للمطالبة بتحسين الأجور ورواتب التقاعد لتأخذ التضخم في الاعتبار. واعتقلت قوات الأمن عددا كبيرا من المعلمين والعمال بحسب النقابات الخاصة التي تنظم الاحتجاجات. وأطلقت السلطات سراح عدد منهم بكفالات مالية. وتجمعت أسرة 11 معلما أمس أمام محكمة مدينة سقز في محافظة أذربيجان الغربية للمطالبة بإطلاق سراحهم. واحتجت نقابة عمال شركة النقل المدني في طهران أمس على اعتقال وملاحقة الناشطين العماليين، ونددت بالسياسة الاقتصادية التي تتبعها حكومة رئيسي. ويعاني الإيرانيون من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة منذ سنوات تعود في الأساس إلى عزلة الاقتصاد الإيراني القائم على بيع النفط بعيدا عن الأسواق العالمية وقطع علاقاتها المالية بالخارج. وأدت موجات التضخم الكبيرة إلى احتجاجات الطبقة الوسطى في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017، بعدما لجأت حكومة حسن روحاني إلى رفع أسعار الدولار في الأسواق المحلية لتعويض نقص الموازنة. وتفاقمت الأزمة المعيشية بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية ما أدى إلى تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وحوالي نصف سكان إيران البالغ عددهم نحو 82 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن معدل البطالة أعلى بكثير من المعدل الرسمي البالغ 11 في المائة. وبلغ معدل التضخم الرسمي بداية هذا العام نحو 40 في المائة في حين يقدره بعض الخبراء بأكثر من 50 في المائة. ويؤكد المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز أن استمرار هذه النسبة «لأربعة أعوام متتالية غير مسبوق والأشد منذ سنوات الحرب العالمية الثانية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ومنذ أسابيع، يسجل التضخم تسارعا إضافيا بعد إعلان حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في النصف الثاني من مايو (أيار)، تعديلات على نظام الدعم ورفع أسعار مواد أساسية مثل الطحين واللحوم والبيض وزيت الطهو. وارتفعت أسعار أنواع الخبز إلى عشرة أضعاف. وتشير تقديرات رويترز إلى ارتفاع أسعار السلع إلى 300 في المائة، فيما تذكر وكالة الصحافة الفرنسية أن أسعار اللحم الأحمر ارتفعت بنحو 50 في المائة، وتضاعفت أسعار الدجاج والحليب، وبات زيت الطهو أربعة أضعاف ما كان عليه. وكان رئيسي الذي تولى مهامه في أغسطس (آب) الماضي، تعهد مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ألا يطال ارتفاع الأسعار الخبز والوقود والدواء. والثلاثاء، قدم وزير العمل حجت الله عبد المالكي استقالته على أمل «تعزيز التنسيق ضمن الحكومة وتحسين توفير الخدمات للشعب»، وفق المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي. وذكرت صحيفة «اعتماد» الإيرانية أن الاستقالة أتت بعد تعرض عبد المالكي «لانتقادات لاذعة من المتقاعدين خلال احتجاجاتهم» على خلفية دفاعه عن قرار حكومي بزيادة رواتب شرائح منهم بنسبة 10 في المائة فقط، وهو ما اعتبر غير كاف مقارنة بالتضخم. وعزا ليلاز ارتفاع الأسعار راهنا إلى سببين هما «الزيادة الحادة في التضخم عالميا» بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، و«بدء إيران إصلاحات اقتصادية ضخمة» توقعت الحكومة أن تؤدي «إلى تضخم إضافي». ويوضح ليلاز المقرب من فريق حسن روحاني والذي عمل كمستشار اقتصادي لعدد من الرؤساء الإيرانيين، أن الإجراء الحكومي الأساسي كان التخلي عن سعر الصرف المدعوم الذي كان مخصصاً لشراء مواد أساسية مثل القمح وزيت الطهو ومواد طبية. وبدأ اعتماد سعر الصرف «التفضيلي» منتصف 2018 تزامنا مع الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لكن فكرته تعود إلى قبل الانسحاب الأميركي بأسابيع إذ طرحه لأول مرة نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري في بداية أبريل (نيسان) 2018 وعرف باسم «دولار جهانغيري». وثبت السعر عند 42 ألف ريال للدولار، في حين أن سعر الصرف حاليا في السوق السوداء يتجاوز 300 ألف ريال للدولار. وفي الأيام الماضية، تراجع الريال إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وسجل 33700 ريال للدولار في 12 مايو (أيار). ورغم زيادة الأسعار، يرى ليلاز أن الإجراء الحكومي كان «إلزاميا»، خصوصاً أن المباحثات بين إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لم تنتج بعد تفاهما يعيد رفع العقوبات. وأوضح «تشير التقديرات إلى أنه في حال أرادت إيران مواصلة الإنفاق المتهور للعملات الصعبة هذا العام كما في الأعوام السابقة، كنا سنحتاج إلى 22 مليار دولار للسعر التفضيلي»، مضيفا أنه «حتى بحال إحياء الاتفاق النووي (...) لم يكن ثمة مفر أمام الحكومة سوى إلغاء السعر التفضيلي».

الرئيس الأرجنتيني: مشكلة الطائرة الفنزويلية الوقود وليس «الحرس الثوري»

حمّل معارضيه مسؤولية «شيوع رواية وجود عناصر من فيلق القدس»

لندن - بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»... قال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إن طائرة الشحن الفنزويلية التي تضم إيرانيين في طاقمها متوقفة في مطار قرب بوينس آيرس، بسبب صعوبات على صلة بالتزوّد بالوقود، وليس بسبب ما يُشاع عن ارتباطها بـ«فيلق القدس»، الذراع الخارجية لعمليات «الحرس الثوري» الإيراني. وتحتجز الأرجنتين، منذ السادس من يونيو (حزيران)، طائرة «بوينغ 747» مملوكة لشركة «إمتراسور» التابعة لشركة «كونفياسا» العامة، بعد وصولها من المكسيك محمّلة بقطع غيار سيارات. ومنع أفراد طاقمها من مغادرة البلاد، بينما يحقّق القضاء في خلفياتهم، ولا سيما أي صلة محتملة بـ«الحرس الثوري». وتم حجز جوازات سفر أفراد الطاقم الإيرانيين أولاً، ثم الفنزويليين، لكنهم أحرار في دخول فندقهم الواقع قرب مطار إيزيزا في بوينس آيرس والخروج منه. وتحدّثت الأرجنتين، الاثنين الماضي، عن الاشتباه بوجود صلة بين الرحلة و«الحرس الثوري» الإيراني. وقرّر القضاء الأرجنتيني تمديد حجز جوازات سفر خمسة، بينما تحقق بوينس آيرس في احتمال ارتباطهم بـ«الحرس الثوري». ولاحقاً، أعلنت باراغواي أن لديها معلومات تفيد بأن سبعة من أفراد طاقم الطائرة التي حطّت على أراضيها في مايو (أيار) هم عناصر في «فيلق القدس». لكن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز صرح لمحطة «راديو 10» الإذاعية بأنه «لا شيء غير نظامي» بالنسبة للطائرة الفنزويلية، موضحاً أن مشكلتها الوحيدة صعوبة تزوّدها بالوقود بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا. وكان مدير الاستخبارات في باراغواي، استيبان أكينو، قد أعلن الجمعة أن أحد الذين تقلّهم الطائرة على صلة بـ«فيلق القدس». وقال في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الأمر ليس تشابه أسماء بين القبطان وعضو في «فيلق القدس» يحملان اسم غلام رضا قاسمي، بل هو الشخص نفسه. وحمّل الرئيس الأرجنتيني معارضيه مسؤولية «شيوع هذه الرواية»، وقال إنهم «أرادوا إظهار الأمر على غير ما هو عليه، مشيرين إلى وجود صلة بالإرهاب». وتدرج الولايات المتحدة جهاز «الحرس الثوري» الموازي للجيش النظامي الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية. وتتعارض تصريحات أكينو مع تأكيد وزير الأمن الأرجنتيني، أنيبال فرنانديز، الذي ذكر هذا الأسبوع أن طائرة الشحن لا تقل أياً من عناصر «فيلق القدس». وقال في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إنه لم يتم التوصل إلى «شيء سوى تشابه في الأسماء». وقال فرناندير إن غلام رضا قاسمي، أحد أقارب وزير الداخلية أحمد وحيدي، وهو القائد السابق لـ«فيلق القدس»، وأحد المطلوبين في التفجير الذي استهدف مركز الجالية اليهودية الأرجنتينية في 1994، وأسفر عن سقوط 85 قتيلاً، ونحو 300 جريح. وبحسب طهران، باعت «ماهان إير» الطائرة لشركة فنزويلية قبل أكثر من عام. وتفرض واشنطن عقوبات على شركة «ماهان» التي تربطها صلات وثيقة بأنشطة «فيلق القدس»، ولعبت دوراً فاعلاً في نقل الأسلحة والأفراد خلال الحرب السورية. وكانت الطائرة قد حطّت في الأرجنتين في السادس من يونيو آتية من المكسيك. ولدى محاولتها بعد يومين التوجه إلى أوروغواي، لم يسمح لها بالدخول، فعادت أدراجها إلى الأرجنتين، حيث منعت من الطيران. وتزامن احتجاز الطائرة والاشتباه بوجود عناصر من «فيلق القدس» مع تحذيرات إسرائيل لمواطنيها من وقوع هجمات إيرانية، بعدما لوحت طهران بالرد على اغتيال قيادي في «فيلق القدس»، العقيد صياد خدائي، برصاص مجهولين وهو في سيارته قرب منزله في قلب طهران في 22 مايو.

ابنة سليماني رداً على بومبيو: تعيشون في خوف كاذب!

دبي- العربية.نت... بعدما كشف وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو بمقابلة مع العربية، تفاصيل عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ردت ابنة الأخير. فقد نشرت زينب سليماني تغريدة على "تويتر" أمس السبت ردت فيها على بومبيو، مدافعة عن أبيها. كما زعمت أن والدها الذي تورط بدماء آلاف السوريين والعراقيين على السواء، كان يقمع الإرهابيين..

قتل مئات الأميركيين

ورداً على تأكيد بومبيو أن سليماني كان يخطط لقتل مئات الأميركيين، اتهمته بالترويج لأكاذيب، قائلة "تعيشون في خوف كاذب"، وفق تعبيرها. وكان الوزير السابق أفصح في حديثه للعربية يوم الجمعة الماضي، عن معلومات تكشف لأول مرة حول تلك القضية، مؤكداً أن الإدارة السابقة كانت على أهبة الاستعداد لحماية مواطنيها أينما كانوا، لذلك استهدفت قائد فيلق القادس بعد أن اكتشفت أنه كان يخطط لقتل 500 أميركي. كما أكد أن قوات بلاده كانت تراقب تحركات سليماني بشكل مستمر، إلى أن تسنت لها فرصة استهدافه. وكشف أن 3 فرق من القوات الأميركية كانت متواجدة في العراق يوم ضرب سيارة القائد الشهير في الحرس الثوري، وراقبت موقع المطار من أماكن مخفية في مطار بغداد الدولي بانتظار الهدف. يذكر أن سليماني اغتيل فجر الثالث من يناير 2020، في محيط مطار بغداد، بعد فترة وجيزة على هبوط طائرته، حيث كان برفقة قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس. وأثار هذا الاستهداف الأميركي لأحد أهم القادة العسكريين بإيران، في حينه، تصاعداً غير مسبوق للتوتر بين واشنطن وطهران، التي هددت بالانتقام لقائدها. إلا أنها اكتفت بعد فترة باستهداف قاعدة تضم جنوداً أميركيين في العراق، دون أن تؤدي ضرباتها هذه إلى خسائر كبيرة تذكر.