شكوى نيابية ضد نجاد في فضيحة الاختلاس وخامنئي يطالب بـ«قطع الأيدي الخائنة» وأحمدي نجاد يقترح «حلاً بسيطاً» للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني

أتى ذلك بعد إعلان المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجئي، إصدار مذكرات اعتقال في حق 22 شخصاً اتُهموا بالتورط في الفضيحة الأضخم في تاريخ البلاد، واتُهم بها رجل الأعمال أمير منصور أريا الذي اعتُبر مقرباً من اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد.

وأفادت وكالة أنباء «مهر» بأن 11 نائباً قدموا الشكوى أمام «لجنة المادة 90» في مجلس الشورى (البرلمان)، والتي تحقّق في الشكاوى ضد مؤسسات رسمية. وحض النواب في شكواهم، رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئاسة هيئة المجلس، على «اتخاذ إجراءات ضرورية للتعامل مع المسؤولين الحكوميين المتورطين بالقضية»، والتحقيق في «انتهاك القانون» من جانب نجاد ومشائي وحاكم المصرف المركزي، ونائبه حميد بورمحمدي، ووزير الاقتصاد والمال شمس الدين حسيني.

في الإطار ذاته، أعلن النائب سيد فضل موسوي، عضو «لجنة المادة 90»، أن اللجنة «حددت هوية غالبية المتورطين بقضية الاختلاس، وستُكشف في أقرب وقت ممكن، هوية متورطين نافذين آخرين». وأضاف: «التحقيقات الأولية أظهرت أن القضية لم تكن ممكنة، من دون مساعدة أفراد نافذين آخرين علمت اللجنة بهويتهم».

في غضون ذلك، عزا خامنئي فضيحة الاختلاس إلى «امتناع المسؤولين عن تطبيق النصائح التي أصدرتها القيادة قبل سنوات، في شأن التصدي للفساد الاقتصادي»، قائلاً: «على القضاء قطع الأيدي الخائنة». وأقرّ بأن «مرور الوقت يجعل اجتثاث الفساد صعباً جداً»، لكنه طمأن الشعب إلى جدية السلطات في التصدي له، قائلاً: «يريد بعضهم استغلال هذا الحادث لإثارة شكوك حول المسؤولين، فيما يؤدي المسؤولون في الحكومة والبرلمان والقضاء واجبهم في هذا الشأن». وأضاف: «على وسائل الإعلام الامتناع عن تأليب الأجواء وإحداث ضجيج وصخب أكثر حول هذا الموضوع، بل أن تتيح للمسؤولين متابعة القضية بحكمة وقوة ودقة». وحذر من «سعي بعضهم إلى تحقيق مآرب أخرى من هذه المسألة»، قائلاً: «على القضاء ألا يرحم الفاسدين والمخربين والمفسدين. وعلى الشعب أن يدرك أن المسؤولين سيتابعون هذه القضية حتى النهاية، وسيقطعون أيدي الخونة».

تزامن ذلك مع تقرير لصحيفة «كيهان» المحافظة، سعى إلى ربط الرئيس السابق محمد خاتمي وشقيقه محمد رضا خاتمي، بفضيحة الاختلاس، فيما أفاد موقع «ألف» بأن الرئيس المستقيل لـ «بنك ملّي» محمود رضا خواري استُجوب لساعات قبل فراره إلى كندا التي يحمل جنسيتها. وأضاف أن وزير الاقتصاد والمال شمس الدين حسيني كان على علم بمغادرة خواري، لافتاً إلى أن الأخير أغلق هاتفه لتجنب أي اتصال به.

طهران - أ ف ب - اقترح الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد «حلاً بسيطاً» للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني يقوم على أن «يعود كل واحد إلى دياره».

وقال احمدي نجاد أمام مؤتمر دولي في طهران الأحد، في الوقت الذي تبحث فيه الأمم المتحدة في طلب انضمام فلسطين إليها كدولة ذات عضوية كاملة، انه «إذا كان من يدعمون الكيان الصهيوني يريدون حل المسألة فالحل بسيط، فليعد كل واحد إلى دياره».

وأضاف على وقع تصفيق الحضور «لقد تم جلب أناس فقراء إلى فلسطين مع وعد بمنحهم الأمن والعمل، في حين تحول الفلسطينيون إلى لاجئين. اليوم يجب أن يعود الفلسطينيون إلى ديارهم وأن يعود الآخرون من حيث أتوا».

وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي اعلن السبت أمام المؤتمر نفسه أن أي خطة تقوم على تقسيم دائم لفلسطين هي خطة «غير مقبولة».

وقال خامنئي «أي خطة تؤدي إلى تقسيم فلسطين هي غير مقبولة. أي خطة تنص على قيام حكومتين (...) لن تكون سوى قبول بحكومة صهيونية على ارض فلسطين»، مكرراً من جديد وصفه إسرائيل بأنها «ورم سرطاني» وبأنها «تهديد مستمر» للمنطقة، مثلما دأب على القول في كل مناسبة.

وجمع «المؤتمر الدولي لنصرة فلسطين» الذي افتتح في طهران السبت مسؤولين برلمانيين من 20 بلداً فضلاً عن شخصيات فلسطينية بينها رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل والأمين العام لـ «الجهاد الإسلامي» رمضان عبد الله شلح.