صالحي يلتقي داود أوغلو: السعودية وتركيا أولوية لإيران

طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – شدد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي على أن للمملكة العربية السعودية وتركيا «الأولوية» في السياسة الخارجية لبلاده، مشيراً الى «نفوذ» الرياض في المنطقة، ومؤكداً أن علاقات طهران بأنقرة «أكثر أهمية» من أن تؤثر فيها خلافات الجانبين في شأن أحداث سورية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن صالحي ونظيره التركي أحمد داود أوغلو ناقشا «خلف أبواب مغلقة» في نيويورك مساء الثلثاء، «المستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم، خصوصاً في الشرق الأوسط». وقال صالحي: «ثمة 15 دولة مجاورة تحيط بنا، لكن تركيا والسعودية تحظيان بالأولوية» في السياسة الخارجية الإيرانية. وأضاف لموقع «إيجا تايمز» التي يتخذ هونغ كونغ مقراً: «السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، هي قوة اقتصادية مهمة وعضو في مجموعة العشرين، تؤدي دوراً مهماً في العالم الاسلامي، وتحظى بنفوذ في المنطقة. لذلك، علاقاتنا بالسعودية مهمة، كما علاقاتنا بتركيا».

ووصف تركيا بأنها «بلد قوي ووريث الامبراطورية العثمانية واجهت الغرب باسم الإسلام، وبرزت الآن قوة إقليمية. لا ننظر الى تركيا بوصفها منافساً، بل نعتبر تطورها ورفاهيتها بمثابة تطوّر لإيران ورفاهيتها. وفيما نعتبرها صديقاً وشريكاً، من الطبيعي أن وجهات نظرنا في المسائل الدولية لا تتطابق دوماً مئة في المئة».

وسُئل صالحي عن مدى تأثير أحداث سورية في علاقات إيران بتركيا، فأجاب أن ذلك «لن يؤثر في العلاقات بين البلدين، إذ أنها أكثر أهمية من السماح لمسائل دولية بالتأثير فيها. علاقاتنا بسورية استراتيجية، وبتركيا أيضاً، وهناك اتصال دائم معهما».

في غضون ذلك، رفض وزير الدفاع الايراني الجنرال أحمد وحيدي إقامة «خط ساخن» مع واشنطن، لتجنب احتكاك بين الجانبين في الخليج، قائلاً: «لا نحتاج خطاً مشابهاً في المنطقة. (الولايات المتحدة) تريد خطاً هاتفياً أحمر لتسوية المشاكل، إذا حدث توتر، فيما نعتبر ان المنطقة لن تشهد توتراً، إذا غادرتها» واشنطن.

أتى ذلك بعدما رحّب الرئيس محمود أحمدي نجاد بإقامة خط مشابه مع الأميركيين، لـ «تجنّب مواجهات ونزاعات محتملة».

في نيويورك، حذر المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو من إمكان توجيه «ضربة وقائية» إلى إيران، إذا واصلت برنامجها النووي. وفي سياق الصراع الداخلي في إيران، أفاد موقع «آينده» بأن «شريكاً» لنجاد يُدعى محمد رضا زنوزي، متورط بفضيحة فساد «أكثر ضخامة بكثير» من اختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصارف إيرانية، اتُهم به رجل الأعمال أمير منصور أريا الذي اعتُبر مقرباً من اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، والذي يتهمه أصوليون بتزعم «تيار منحرف» يستهدف تقويض نظام ولاية الفقيه.

واعتبر رئيس «بنك صادرات» محمود جهرمي الذي عزله المصرف المركزي بسبب الفضيحة، أن الحكومة جعلته كبش فداء، مشيراً الى انه ساعد في كشف الفضيحة، بدل تحمّل مسؤوليتها. وقال: «على رغم متابعتي (القضية) واتصالي بوزارة الاستخبارات والقضاء لاعتقال الجناة الرئيسيين، حمّل المساندون الأساسيون لهذا الفساد علناً، بنك صادرات ومديره» المسؤولية.

وأشار الى أن رئيس «بنك ملّي»، محمود رضا خواري الذي استقال بسبب الفضيحة، فرّ الى كندا التي يحمل جنسيتها، تجنباً لاعتقاله. لكن ناطقاً باسم «بنك ملّي» نفى ذلك، مؤكداً أن خواري غادر في رحلة عمل، وسيعود اليوم. في المقابل، نأى علي اكبر جوانفكر، مستشار نجاد، بالحكومة عن الفضيحة، محمّلاً مسؤوليتها لـ»هيئات أخرى»، في إشارة كما يبدو الى مجلس الشورى (البرلمان) والقضاء.

وأعلن محمد جعفر بهداد، نائب مدير مكتب نجاد للشؤون السياسية، أن الأخير سيكشف قريباً معلومات «مرعبة» عن خصومه الذين «يمارسون سياسة الثأر ضده».

وأفاد موقع «كلمة» المعارض بصدور حكم بالسجن 11 سنة لنرجس محمدي، نائب رئيسة «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان» الذي أسسته شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

طهران، نيويـورك، بكين – «الحــياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب - أفاد موقع «آينده» بأن «شريكاً» للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد متورط في فضيحة فساد «أكثر ضخامة» من تلك التي كُشفت أخيراً، فيما أعلن محمد جعفر بهداد، نائب مدير مكتب نجاد للشؤون السياسية، أن الأخير سيكشف قريباً معلومات «مرعبة» عن منتقديه.

وأورد «آينده» أن محمد رضا زنوزي، وهو «صديق» لنجاد، متورط في فضيحة فساد «أكثر ضخامة بكثير» من قضية اختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصارف إيرانية، اتُهم بها رجل الأعمال أمير منصور أريا الذي اعتُبر مقرباً من اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس الإيراني والذي يتهمه أصوليون بتزعم «تيار منحرف» يستهدف تقويض نظام ولاية الفقيه.

واعتبر الموقع أن أريا «ليس الإصبع الصغير» لزنوزي الذي يملك عشرات الشركات في إيران، إضافة الى شركة للطيران.

في المقابل، قال بهداد لصحيفة «إيران» التابعة لوكالة الأنباء الرسمية (إرنا) التي يديرها أنصار نجاد، أن الأخير سيبدأ قريباً كشف معلومات عن خصومه «الذين يمارسون سياسة الثأر ضده»، مشيراً الى أنها ستُنشر «حين تتيح مصالح الدولة بذلك». وأضاف إن تلك المعلومات «سترعب بعضهم، إذ أن غضب المجتمع لن يجعلهم في مأمن، حتى في منازلهم الآمنة. الآن وقت الصمت الذكي».

أتى ذلك بعد إعلان «إرنا» استقالة رئيس «بنك ملّي» الإيراني، محمود رضا خواري، وطرد فرزاد أحمدي، وهو عضو في مجلس إدارة المصرف الأضخم في إيران. كما سيعزل المصرف المركزي، رئيسي «بنك صادرات» محمود جهرومي، و «بنك سامان» ولي الله زارابيه، بسبب فضيحة الاختلاس.

وأشار جهرومي الى فرار خواري الى كندا، متهماً الحكومة والمصرف المركزي بتسهيل ذلك، إذ أنه يحمل جنسية كندية، فيما وقّع أكثر من 20 نائباً عريضة لاستجواب وزير الاقتصاد والمال شمس الدين حسيني، بسبب الفضيحة.

في غضون ذلك، اعلن النائب عماد حسيني، الناطق باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى (البرلمان)، اختفاء 11.2 بليون دولار من عائدات النفط.

على صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي بدء تسليم بحريتي الجيش الإيراني و «الحرس الثوري» صاروخ كروز صُنع محلياً من طراز «قادر»، يبلغ مداه 200 كيلومتر ومُصمم لإصابة أهداف على السواحل وتدمير سفن عسكرية.

وقال أن أعداداً ضخمة من هذا الصاروخ سُلمت الى البحرية، لافتاً الى أنه «خفيف الوزن ويطير على ارتفاع منخفض ويتمتع بقدرة تدميرية عالية، وقدرة على ضرب أهداف بحرية بدقة متناهية».

في الوقت ذاته، أعلن منصور مقصودلو نائب قائد البحرية الإيرانية وضع «تصاميم أولية لبناء حاملات طائرات».

في نيويورك، حذر المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو من إمكان شنّ «ضربة وقائية» على إيران، إذا واصلت برنامجها النووي. وقال خلال طاولة نقاش في المنظمة الدولية، أنه «مقتنع شخصياً بأن دولاً لن تقبل» بأن تكون طهران على وشك امتلاك سلاح نووي. وأضاف: «إذا فشلنا في التوصل الى التفاوض مع الإيرانيين، ثمة خطر ضخم في حدوث عمل عسكري. ستكون عملية معقدة جداً، وستكون عواقبها كارثية في المنطقة».