بوتين يستضيف رئيسي مع استمرار المفاوضات النووية...اختراق جوي واسع غرب إيران بمقاتلات ومُسيّرات...

الإثنين 17 كانون الثاني 2022 - 6:13 ص     698     0

بوتين يستضيف رئيسي مع استمرار المفاوضات النووية...

المنسق الأوروبي: محادثات معقدة في فيينا... ونجاحها لا يزال غير مؤكد...

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. ذكرت وسائل إعلام روسية، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستضيف نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بينهما، في الوقت الذي تحاول فيه موسكو المساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى. ولم تفصح قناة «روسيا1» التلفزيونية عن الوقت المحدد لاجتماع الرئيسين ولا القضايا التي ستتناولها المحادثات، إلا إن وسائل الإعلام الإيرانية ربطت في وقت سابق من هذا الشهر بين زيارة رئيسي وتوقيع وثيقة تعاون مشترك بين البلدين تمتد 20 عاماً، في تمديد جديد لاتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان في 2001. وتشارك روسيا في المحادثات الجارية لإنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015 مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا. وتشارك في المحادثات أطراف الاتفاق، الذي تضمن رفع بعض العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأعلن دونالد ترمب في عام 2018 عندما كان رئيساً للولايات المتحدة انسحاب بلاده من الاتفاق. وانتهكت إيران في وقت لاحق كثيراً من القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة تحقيق محادثات إحياء الاتفاق النووي تقدماً. وقال منسق المحادثات ومبعوث الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، على «تويتر» إن «نجاح» محادثات فيينا «لا يزال غير مؤكد، وهو منطقي في هذه المفاوضات المعقدة». وقال: «بصفتي المنسق للمحادثات؛ فلا يسعني إلا أن أشيد بالتزام الوفود بالنجاح». وأشار مورا في تغريدة إلى عقد اجتماع لمجموعة الخبراء المعنية برفع العقوبات أمس في قصر «كوربوغ». وأشار إلى عقد مزيد من الاجتماعات. وقبل ذلك بيومين، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن أجواء المباحثات باتت «أفضل» مما كانت عليه قبل نهاية 2021، متحدثاً عن «احتمال» التوصل لتفاهم «في الأسابيع المقبلة». وکتب کبیر المفاوضین الروس، ميخائيل أوليانوف، أمس، أن «فريق العمل المعني برفع العقوبات اجتمع اليوم في سياق مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي». ويعود كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني ونظراؤه في الترويكا الأوروبية إلى طاولة المفاوضات في فيينا لمواصلة الجولة الثامنة، بعد عودتهم إلى العواصم لمدة 48 ساعة من أجل التشاور. وحذر رسول موسوي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، من «تصاعد الدخان الأسود» من مفاوضات فيينا بعدما «تصاعد الدخان الأبيض» في إشارة إلى التفاؤل الذي عكسته تصريحات بوريل. وقال المسؤول الإيراني: «يجب أن نكون حذرين ممن يريدون تشويه فريق المفاوضات ومن يسكب النفايات فوق النار لكي يتحول الدخان الأبيض إلى أسود... إلى من يريدون التشويه... سيدخل دخانه في عيوننا جميعاً».

التحول إلى الشرق

ويأتي السعي الإيراني للتقارب من روسيا، بعدما دشنت الصين وإيران رسمياً، تنفيذ استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، أول من أمس، خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ضمن سياسة «التوجه إلى الشرق» التي يصر المرشد علي خامنئي على تنفيذها لمواجهة العقوبات الأميركية، والأوروبية. وانتقد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، العقوبات الأميركية على طهران، ووصفها بـ«الأحادية وغير القانونية» وهي تسميات تصر طهران ووسائل الإعلام التابعة لها على استخدامها لانتقاد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. ولم يُنشر كثير من تفاصيل وثيقة التعاون؛ الأمر الذي يثير انتقادات في طهران. وقالت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني في عنوان رئيسي مطول إن تفاهم التعاون مع الصين «أغضب أميركا، وسبّب إرباكاً لأصحاب النزعة الغربية من التعامل مع الشرق لإجهاض العقوبات». ووصفت الصحيفة استراتيجية التعاون بأنها «صفعة أخرى من إيران لأميركا، وتسببت في بكاء أصحاب النزعة الغربية في الداخل». وقالت إنه في هذه المقاربة إيران تنحي جانباً «الترهل في السياسة الخارجية» و«التعطل بسبب الاتفاق النووي». وأضافت: «بدل تضخيم العقوبات، تدوس عليها». وقارنت الصحيفة بين 8 سنوات من حكومة حسن روحاني، والأشهر الخمسة الأولى من عهد رئيسي. وأشارت إلى أن «استيراداً واسعاً للقاح (كورونا)، وعضوية إيران في (اتفاقية شنغهاي)، وإبرام عقد لتبادل الغاز من تركمانستان وأذربيجان، وزيارة وزير الخارجية إلى الصين وتنفيذ اتفاقية التعاون لمدة 25 عاماً، ومتابعة التعاون طويل المدى مع روسيا، ونمو الصادرات إلى دول الجوار بنسبة بين 30 و40 في المائة، وزيادة تصدير النفط بنسبة 40 في المائة، ونمواً شهرياً بنسبة 35 في المائة من السلع غير النفطية»... كلها خطوات تحققت من دون الاتفاق النووي، ومن دون الانضمام إلى اتفاقية «مراقبة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (فاتف)». وعلى المنوال نفسه، كتبت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة في عنوانها الرئيسي: «من دون الاتفاق النووي... من دون (فاتف)»، وأشارت تحديداً إلى تنفيذ الاتفاقية بين إيران والصين، وانضمام طهران إلى «اتفاقية شنغهاي» للتعاون الاقتصادي، واستيراد لقاحات مضادة لفيروس «كورونا»، الذي تصر الحكومة السابقة على أنه نتيجة عقود أبرمتها. وكتب صحيفة «إيران» أن الحكومة الجديدة «تمكنت من الانتهاء من قضية اللقاحات في غضون شهرين بعدما كانت صحة الناس رهينة ألعاب سياسية». بدورها؛ ذكرت صحيفة «آرمان ملي» في مقالها الافتتاحي أن اتفاقية التعاون «لم تُنشر معلومات عن تفاصيلها، والجميع لا يعلم بها». وشددت الصحيفة على ضرورة «توضيح حدود هذا التعاون، وطريقة تنفيذه من الجانب المادي، والتزامات الطرفين، وحقوق إيران، والضمانات والمنعة التي يتوخاها الجميع، ومعرفة الرأي العام والخبراء بالتفاصيل للتحقق من أهداف الصين». وأشارت الصحيفة إلى وقوع أحداث «غريبة وعجيبة» في المناطق التي يستهدفها الاستثمار الصيني، وأضافت: «رأينا سلوكاً مختلفاً من الصين من حصولها على الموانئ إلى العقوبات». ونقلت صحيفة «آفتاب يزد» عن المحللين إيرانيين أن «مثلث روسيا والصين وإيران يحظى بأهمية كبيرة لأميركا رغم تراجع جاذبية منطقة الشرق الأوسط للأميركيين». وأضافت: «أميركا لا يمكن أن تغض الطرف عن زيادة العلاقات بين إيران وكل من روسيا والصين»، وأوضحت أن «جزءاً من الاستراتيجية يرى الباحثون والمحللون الأميركيون أن إدارة بايدن تفتقر إليه». وخلصت الصحيفة: «إذا كانت زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى روسيا والصين بهدف التوصل إلى اتفاق في فيينا لأن إيران تريد إلغاء العقوبات، فهي هزيمة؛ لأن إيران بعد أن تتحول إلى أن تكون من التروس في ميدان التنافس العالمي بين الصين وروسيا وأميركا، يجب أن تسعى إلى حصتها لكي تكون الطرف الفائز باللعبة وليس بكين؛ أو موسكو أو البيت الأبيض».

طهران تعزو دوي انفجارات في 4 محافظات إلى «الصواعق»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. بعد تقارير متماثلة عن سماع دوي انفجارات في 4 محافظات غرب إيران في وقت مبكر من أمس الأحد،، قال مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية إن الأصوات «ناجمة عن صواعق برق مصحوبة برعد». وأفادت وكالات أنباء محلية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن «دوي انفجارات قوية»، سُمع في مدن عدة بمحافظات همدان وكردستان وإيلام وكرمانشاه، دون أن تحدد طبيعة تلك «الانفجارات» في الساعات الأولى. وقال مجيد مير أحمدي؛ المسؤول في الوزارة، لوكالة «إرنا» الرسمية: «بعد التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات الصلة، تبين أن الأصوات ناجمة عن صواعق برق، ولم يقع أي حادث خاص». من جهتها، نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن مصدر مطلع في القوات المسلحة، أن «الأصوات المدوية في غرب البلاد لا علاقة لها بالأنشطة العسكرية واختبار منظومة الدفاع». كما نفى المصدر «التكهنات» حول «أعمال تخريبية أو هجوم أجنبي». وجاء تصريح المسؤول الإيراني بعدما قالت مواقع رسمية إن وزارة الداخلية تتحرى مصدر الأصوات. ونقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية عن مسؤول في «منظمة الطيران الإيرانية» تأكيده وقف الرحلات الجوية في غرب إيران؛ تحديداً إلى مطارات همدان والأحواز وعبادان. وأعاد المسؤول الإيراني توقف الرحلات إلى «التقلبات الجوية». قبل ذلك بساعات، نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن حاكم مدينة أسد آباد قوله إن «صوتاً مروعاً» سمع لكن مصدره لم يتضح بعد. وأفاد المسؤول: «في البداية ساد اعتقاد بأن الصوت ناجم عن عواصف رعدية بسبب الأحوال الجوية، لكن هذا الاحتمال استُبعد» حسب «رويترز». بدوره؛ أشار مهدي باب الحوائجي، نائب الشؤون الأمنية لحاكم همدان، إلى أن السلطات تتحرى عن مصدر الأصوات المهيبة للانفجارات، مرجحاً أن يكون «بسبب بعض الإجراءات التدريبية». وبعد حوادث عدة مماثلة في الأشهر القليلة الماضية، قالت السلطات إن تدريبات عسكرية غير معلنة للدفاعات الجوية تُجرى وسط ازدياد التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، سُمعت أصوات صاخبة قرب منشأة نووية غرب العاصمة طهران، وقالت السلطات إن الضوضاء الشديدة نجمت عن صاروخ أطلقه «الحرس الثوري» خلال تدريبات عسكرية غير معلنة. وفي 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمع دوي انفجار عنيف في سماء مدينة نطنز، قرب منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية، وقالت السلطات إنه نتيجة تجريب الدفاعات الجوية. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، سمع دوي انفجار قرب محطة بوشهر النووية، وأعادته السلطات إلى تدريبات عسكرية لـ«الحرس الثوري». وبحسب «رويترز»، قال موقع «رُكنا» الإخباري الإيراني عبر قناته على منصة «تلغرام»، أمس، إن «شدة الصوت في بعض الأماكن هزت أبواب ونوافذ المنازل وجعلت الناس يغادرون منازلهم». وأظهر مقطع مصور على «تويتر» انفجارات يبدو أنها من مدفع مضاد للطائرات. وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وعدوها اللدود إسرائيل في الوقت الذي تجري فيه طهران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018. ولطالما هددت إسرائيل بالقيام بعمل عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، لو فشلت مساعي الدول الكبرى في منع طهران من الوصول إلى مستويات صنع الأسلحة النووية.

اختراق جوي واسع غرب إيران بمقاتلات ومُسيّرات...

● «بورصة» مفاوضات فيينا تتراجع... وخلافات حول العلاقة مع موسكو تسبق زيارة رئيسي...

كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... مناورة جوية إسرائيلية مع الولايات المتحدة في سماء صحراء النقب...

في حدث أمني يبدو أنه متصل بالأجواء الإيجابية التي تمت إشاعتها بشأن مفاوضات فيينا النووية، خرقت مقاتلات مجهولة الأجواء الإيرانية من جهة الغرب، في حادث لم تُقر به السلطات في طهران، والتي أرجعت أصوات الانفجارات العنيفة الناتجة عن خرق جدار الصوت من الطائرات المتسللة إلى الرعد. بينما سجلت مفاوضات فيينا حول ملف إيران النووي تراجعاً في منسوب التفاؤل، بعد أجواء إيجابية أثارتها خصوصاً تقارير إيرانية، أفادت المعلومات بأن سبب الانفجارات المدوية التي سُمعت في غرب إيران، هو اخترق جوي كبير للأجواء الجوية الإيرانية من ناحية إقليم كردستان العراق. وأوضح مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة»، أن طائرات مقاتلة يرافقها سرب من الطائرات المُسيّرة التي كانت تحلّق على مستوى منخفض وتقوم بالتشويش على أجهزة الرادار الإيرانية، اخترقت الحدود، إلا أن الجدار الثاني من أجهزة الرادار الإيرانية تمكّن من رصد التسلل وإطلاق الدفاعات الجوية وإسقاط المسيّرات، مما دفع المقاتلات الى الانسحاب وكسر جدار الصوت، وهو ما تسبب في دويّ الانفجارات التي سُمعت في عدة مدن إيرانية. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على «تويتر» مدفعاً مضاداً للطائرات خلال تصديه لما قالوا إنها طائرات مسيّرة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، بعد ساعات، أن الأصوات المدوية ناجمة عن «صواعق رعدية». ونقل عن مصدر بالقوات المسلحة نفيه أن يكون لـ «الأصوات المسموعة علاقة بأنشطة القوات الصاروخية واختبار منظومات الدفاع الجوي»، مضيفاً «لا صحة للأنباء عن وقوع عمليات تخريب وهجوم أجنبي». لكنّ تبريرات السلطات الايرانية لم تعد تقنع أحداً حتى لو كانت صحيحة، بعد أن فقدت الروايات الرسمية صدقيتها باستخدامها التضليل في التعامل مع سلسلة حوادث، بدءا من إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير 2020 بصاروخ للحرس الثوري عندما حاولت الرواية الرسمية التستر على مسؤولية «الحرس»، وصولا الى انفجار وقع في منشأة نطنز النووية العام الماضي نفت السلطات في البداية وقوعه. ومع عودة التوتر، نشر موقع سيبر شافارات المختص بتحليل البيانات الاستخباراتية والاستطلاعية قائمة تضم 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية، قال إنه قد تستهدفها إيران رداً على هجوم محتمل من قبل إسرائيل على منشآتها الذريّة. وتضمنت المواقع السبع مركز الأبحاث النووية في «ديمونا»، الذي يضم منشآت خاصة بإنتاج البلوتونيوم وبنى تحتية أخرى خاصة بالأسلحة الذرية، إضافة إلى منشأة تيروش التي تعد أول موقع لتخرين رؤوس حربية استراتيجية منها رؤوس نووية في إسرائيل. وقدّر التقرير فرص نجاح الانتقام الإيراني المفترض بصواريخ من نوع «دزفول» و»الحاج قاسم» بأكثر من 85 بالمئة. وبالعودة الى مفاوضات فيينا التي تحولت التقارير بشأنها إلى ما يشبه حركة البورصة، رأى منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات، إنريكي مورا، أن النجاح في إحياء الصفقة النووية، التي انسحب منها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2015، لا يزال غير مؤكد. ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات، اليوم، على مستوى رؤساء الوفود المشاركة فيها، في إطار الجولة الثامنة، بعد أن توقّفت على هذا المستوى، مساء الجمعة الماضية، لتوجه كبار المفاوضين إلى عواصمهم للتشاور. وذكرت وكالة نور نيوز المقرّبة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس، أنه «ما لم يتم الاتفاق على كل شيء، فلن يحصل اتفاق على أي شيء». من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ضرورة اعتماد «الحل السياسي» لإنهاء الأزمة السورية، وهاجم الوجود الأميركي العسكري «غير المشروع» على الأراضي السورية، وكذلك هجمات إسرائيل التي وصفها بـ «العنصر المعرقل لمسيرة الحل السياسي للأزمة». جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأممي الخاص بالشأن السوري غير بيدرسون في طهران. في هذه الأثناء، ذكرت تقارير روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستضيف نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بينهما، لكنّ عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، محمود عباس مشكيني، كشف أن «توقيع وثيقة التعاون الطويلة الأمد بين طهران وموسكو ليس ضمن أجندة الزيارة»، التي يفترض أن تُجرى في الأيام القليلة المقبلة. وعلّق مصدر إيراني على تصريحات مشكيني معتبراً أن الخلافات حول توقيع اتفاقية مماثلة لصفقة ربع القرن مع الصين داخل دوائر النظام لا تزال كبيرة، مشيراً الى الانتقادات الواسعة التي وجهت لموسكو بعد تصريحات ممثلها في مفاوضات فيينا.

إيران تراهن على تنازل غربي في فيينا لوقف اندفاعتها نحو الصين وروسيا

الجريدة... كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... قال مصدر بالوفد الإيراني المفاوض في فيينا، إن طهران رفضت عرضاً أميركياً لتوقيع «اتفاق مؤقت» بدلاً من العودة الكاملة لاتفاق 2015 حول برنامجها النووي، مراهنة، فيما يبدو، على تنازلات غربية توقف اندفاعتها نحو الصين وروسيا، ومتمسكة باستراتيجية «كل شيء أو لا شيء». وأوضح مصدر دبلوماسي إيراني، كان برفقة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في زيارته، التي اختتمها أمس لبكين، لـ «الجريدة»، أن هدف الزيارة كان الحصول على تأكيد صيني بشأن زيادة استيراد النفط الإيراني ومساعدة طهران على مواجهة العقوبات الأميركية، بالإضافة إلى إعلان بدء تنفيذ «اتفاقية التعاون الشامل» المعروفة بـ «صفقة ربع القرن». وتم بالفعل أمس إعلان تفعيل الاتفاق الذي يعطي بكين مكاسب قوية في إيران على الخليج منطقة النفوذ التقليدية لواشنطن. ولفت المصدر إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيحاول عقد اتفاقية مماثلة مع روسيا خلال زيارته المرتقبة لموسكو، معتبراً أن زيارتي بكين وموسكو ستُترجم نتائجهما المحتملة إلى تعزيز موقف طهران التفاوضي في فيينا، وأن هذا الأمر قد يدفع الدول الغربية لتقديم تنازل قبل 20 الجاري موعد زيارة رئيسي للكرملين. في هذه الأجواء، جاء حديث مسؤول إيراني أمس عن أن القضايا الخلافية في مفاوضات فيينا انحسرت، كاشفاً أن الوفود تبحث «مسودة ثالثة» تنظم آليات تطبيق أي اتفاق محتمل لإحياء اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018. تصريحات المسؤول، التي نقلتها وكالة «إرنا» الرسمية، جاءت بعد إعلان مغادرة رؤساء الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا لإجراء «مشاورات وجيزة» مع بلوغ المباحثات «قضايا صعبة».

تقرير: مجمع «نطنز» الجديد في إيران أعمق وأكبر مما كان متوقعاً....

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».. ذكر تقرير عن «معهد العلوم والأمن الدولي» أن مجمع «نطنز» الجديد الإيراني المدفون بعمق تحت سطح الأرض، والواقع في المنطقة الجبلية جنوب الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم، سيضم قاعات مدفونة على عمق أكبر من موقع «فورد» لتخصيب اليورانيوم، كلاهما أعمق بكثير تحت الأرض من قاعات أجهزة الطرد المركزي المدفونة في موقع «نطنز» الرئيسي. وبحسب التقرير، فإنه نظراً لحجم الجبل سيكون المجمع الجديد لديه أيضاً القدرة على أن يكون أكبر بكثير في مساحته الأرضية من مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية (ICAC)، وهو مرفق فوق الأرض في موقع «نطنز» الرئيسي الذي تم تدميره في يوليو (تموز) 2020 ومن المقرر استبداله بمنشأة جديدة تحت الأرض. ويثير الحجم المحتمل للمجمع الجديد تحت الأرض تساؤلات حول الإمكانيات التي سيوفرها المجمع وإذا كان سيحتوي على مصنع تجميع جديد لأجهزة الطرد المركزي. وصرح مسؤول استخباراتي غربي مؤخراً أن هناك سبباً قوياً للاعتقاد بأنه يتم بناء مصنع للمساهمة في تسريع تخصيب اليورانيوم في موقع «نطنز» الجديد تحت الأرض. وبالنظر إلى سجل إيران في بناء منشآت نووية سرية، فإن الحصول على مزيد من الوضوح بشأن ما تنوي إيران القيام به في موقع «نطنز» الجديد تحت الأرض يجب أن يكون أولوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الدول المعنية، وفق تقرير «معهد العلوم والأمن الدولي»، الذي قال إنه «إذا كانت إيران تبني محطة تخصيب ولم تعلن ذلك للوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما سمحت الأخيرة بالبناء، فسيكون هذا انتهاكاً خطيراً». وكان بناء المجمع الجديد تحت الأرض أولوية إيرانية، بعد التخريب الذي تعرض له موقع «نطنز» الرئيسي في أبريل (نيسان) 2021، والذي اتهمت طهران تل أبيب بالمسؤولية عنه. وصرح علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك «نحن نعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لنقل جميع قاعاتنا الحساسة إلى قلب الجبل بالقرب من نطنز». ومع ذلك وبعد 18 شهراً لا يزال المرفق البديل غير مكتمل. وكما قال صالحي فإن طهران تأمل في أن تكون القاعات «جاهزة بحلول العام المقبل لنقل المرافق إليها». ولم يعرف بعد ما إذا كان الموقع الجديد سيكون جاهزاً للتشغيل في عام 2022. وبحسب تقرير «معهد العلوم والأمن الدولي» لم تقدم إيران علناً الكثير من المعلومات حول المجمع الجديد. ومع ذلك، يشير حجمه المحتمل وعمقه إلى أن المجمع الجديد سيحتوي على منشأة لتخصيب اليورانيوم، وربما أنشطة أكثر، وتستفيد جميعها من حماية مماثلة أو حتى أكبر من حماية مصنع التخصيب تحت الأرض في موقع «فوردو».

إيران أعادت الباحثة الفرنسية عادلخاه إلى السجن لـ«مخالفتها» الإقامة الجبرية

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعادت طهران الباحثة الإيرانية - الفرنسية فريبا عادلخاه، إلى السجن، بسبب «مخالفتها» شروط الإقامة الجبرية، وفق ما أفاد مسؤول قضائي في الجمهورية الإيرانية اليوم (الأحد). وقال كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية، إن «السيدة عادلخاه خالفت بشكل متعمد القيود المحددة خلال إقامتها الجبرية عشرات المرات»، مضيفاً: «نتيجة لذلك (...) تمت إعادتها إلى السجن»، وذلك وفق ما نقل موقع «ميزان أونلاين» التابع للقضاء الإيراني، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وحكم على الباحثة الإيرانية - الفرنسية في مايو (أيار) عام 2020 بالسجن 5 سنوات في ختام محاكمة عدّتها باريس «سياسية» وانعكست سلباً على العلاقات بين البلدين. وأفرجت إيران في أواخر مارس (آذار) عام 2020 عن رفيقها وشريكها الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي أوقف معها عندما ذهب إلى إيران للانضمام إليها في زيارة خاصة. وتحدثت طهران يومها عن عملية تبادل مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه. ويرى البعض أن احتجاز الغربيين قد تكون له علاقة بالمفاوضات الجارية حالياً في فيينا لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني.

متقاعدو إيران يهتفون أمام البرلمان.. "موائدنا فارغة"

العربية نت.. دبي – مسعود الزاهد... تجمع المتقاعدون وأصحاب المعاشات في مختلف مدن إيران، اليوم الأحد، للاحتجاج على ظروفهم المعيشية وعدم تنفيذ مشروع معادلة الرواتب وعدم موافقة البرلمان على مشروع قانون تم تقديمه بهذه الخصوص. فقد تجمع آلاف المتقاعدين وأصحاب المعاشات أمام مبنى البرلمان وسط طهران، مرددين هتافات مثل "المتقاعد يموت، لا يقبل التمييز"، و"موائدنا فارغة، كفوا عن إطلاق الوعود"، و"لا تراوغونا ونفذوا مشروع معادلة الرواتب". كما صرخوا "سمعنا الكثير من الوعود، لكن لم نرَ العدل". يشار إلى أن المتقاعدين يطالبون بمصادقة البرلمان على مشروع قانون للمساواة في الرواتب، وإدراج المعلمين المتقاعدين ضمن القانون المذكور، وزيادة المعاشات التقاعدية لتناسب التضخم الحقيقي الحاصل في البلاد.

رسالة إلى رئيسي

وفي ديسمبر الماضي، وجه متقاعدو الضمان الاجتماعي رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي يذكّرونه فيها بأن إدارة الضمان الاجتماعي مطالبة بتعديل رواتب ومزايا المتقاعدين لتتناسب مع التضخم الحالي في غضون عام واحد كحد أقصى. وكانت الحكومة قد وعدت المتقاعدين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، العام الماضي، بتنفيذ القانون من خلال تخصيص الميزانية المطلوبة بحلول سنة الإيرانية الراهنة والتي بدأت في 21 مارس. ومع ذلك، أعلن المتقاعدون في رسالتهم الموجهة إلى رئيسي، أن حوالي مليون متقاعد مسجل في الضمان الاجتماعي يتلقون 500 ألف إلى ثلاثة ملايين تومان أقل من أقرانهم في صندوق التقاعد الحكومي بسبب عدم تطبيق معادلة الرواتب. يذكر أنه في 26 أغسطس الفائت، تم تقديم مشروع قانون لمعادلة المعاشات إلى البرلمان، غير أنه لم يُدرج على جدول أعماله بعد.

احتجاجات عدة في مختلف المدن

وعلى مدار الأشهر الماضية، نظم المتقاعدون وأصحاب المعاشات تجمعات احتجاجية بعدة مدن، منها طهران ومشهد والأهواز وشيراز وأصفهان وتبريز وقم وهمدان وأردبيل وقزوين وشاهركرد وسنندج ومدن أخرى. إلى ذلك دفعت مشاكل سبل العيش وارتفاع الأسعار والتضخم المطرد على مدار العام الماضي مختلف الفئات من العمال للمعلمين والمتقاعدين إلى المشاركة في احتجاجات في مختلف المدن. وفي الاحتجاجات الأخيرة، تجمع المعلمون والتربويون أمام إدارات التعليم في أكثر من 59 مدينة، الأسبوع الماضي، احتجاجاً على إقرار مشروع في البرلمان لم يلب مطالبهم، ووصفوه بالمشروع الناقص للتملص من التزامات الحكومة تجاه وضعهم المعيشي.

إيران: صادرات البلاد النفطية ازدادت بنسبة 40%

المصدر | الخليج الجديد... أعلن "جواد أوجي"، وزير النفط الإيراني، الأحد، أن صادرات البلاد النفطية ازدادت بنسبة 40%؛ لأن حجم استيفاء عوائد البلاد النفطية تضاعف عدة مرات. وقال إن "الرئيس إبراهيم رئيسي، قد أعلن أن صادرات البلاد النفطية زادت بنسبة 40 %، في فترة الحكومة الإيرانية الحالية، وهي زيادة تعود إلى ارتفاع أسعار النفط، والتي تركت أثرها على زيادة عوائد البلاد". وازداد حجم استيفاء عوائد إيران النفطية عدة أضعاف كنتيجة لزيادة حجم بيع وزيادة أسعار النفط، حيث شهدت حكومة رئيسي زيادة ملحوظة في هذه العوائد، مقارنة بالحكومة الإيرانية السابقة. يشار إلى أن أسعار النفط قد ارتفعت بما يزيد على 2%، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعومة بآمال في أن يكون تأثير متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" محدودا على الطلب العالمي في العام 2022. وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50%، العام الماضي، مدعومة بتعافي الطلب، وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها، وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+)، لإنتاجها.