جمهوريون يدعون بايدن إلى الانسحاب من مفاوضات فيينا «الهزلية»...

الجمعة 14 كانون الثاني 2022 - 6:51 ص     1431     0

جمهوريون يدعون بايدن إلى الانسحاب من مفاوضات فيينا «الهزلية»...

البيت الأبيض يلقي باللوم على ترمب في تسارع البرنامج الإيراني...

الشرق الاوسط.... واشنطن: رنا أبتر... مع دخول مفاوضات فيينا مرحلة «البطء الشديد»، تتعالى أصوات المعارضين على إصرار الإدارة الأميركية الاستمرار في التفاوض. ودق الجمهوريون ناقوس الخطر في رسالة كتبوها لوزير الخارجية أنتوني بلينكن يحثّونه فيها على الانسحاب من المفاوضات «غير المثمرة»، واعتماد سياسة تصعيد الضغط على إيران. وحذر المشرعون في الرسالة من أن إيران تعتمد على استراتيجية «المماطلة» في المفاوضات لتطوير سلاحها النووي، مؤكدين أن «استفزازات إيران النووية، في وقت تعرقل فيه التقدم في المفاوضات، هي قمة النيات السيئة». ودعا أكثر من مائة منهم الإدارة والحلفاء إلى زيادة الضغط على طهران «لوقف تقدمها النووي الخطير» عبر تطبيق العقوبات الموجودة أصلاً وحث الحلفاء على القيام بالمثل. وخص النواب بالذكر تبادل النفط بين إيران والصين، قائلين إن «الخطوة الأولى والفورية يجب أن تكون فرض عقوبات على انتهاكات الصين الفاضحة للعقوبات الأميركية على تجارة النفط الإيراني»، وينوه هؤلاء إلى أن «شحنات النفط أصبحت توازي 1.3 مليار دولار شهرياً، رغم وجود العقوبات الأميركية... كما أظهرت تقارير أن الصين تستورد قرابة نصف مليون برميل من النفط الإيراني يومياً»، وأضافت الرسالة بلهجة حاسمة: «حان الوقت كي تُنهي الإدارة هذه المفاوضات الهزلية وتطبّق بالكامل العقوبات الموجودة لوقف مصدر الدخل الأساسي هذا للنظام الإيراني». واعتمد أعضاء الكونغرس في مقاربتهم هذه على تصريحات مسؤولين في الإدارة الأميركية شككوا خلال الفترة الأخيرة في سير المفاوضات، كالمتحدث باسم الخارجية نيد برايس، الذي قال في مؤتمره الصحافي اليومي، مساء أول من أمس (الأربعاء)، إن المفاوضات شهدت «تقدماً متواضعاً في الأسابيع الأخيرة»، مشيراً إلى أن هذا أفضل من «عدم تحقيق أي تقدم. لكن التقدم البسيط ليس كافياً لتحقيق ما نسعى إليه، وهو العودة المتبادلة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي». ونفى برايس اعتماد الإدارة الحالية على فتوى المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن «حرمة إنتاج السلاح النووي»، في ضمان عدم تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني، موضحاً أن الإدارة تعتمد البروتوكولات التي تم التفاوض عليها بدقة بما في ذلك الاتفاق النووي ومعاهدة حظر الانتشار النووي، والبروتوكول الملحق بها. ورمى برايس الكرة مجدداً في الملعب الإيراني قائلاً: «نأمل أن نرى تقدماً غير متواضع في فيينا، لكنّ هذا يعتمد على الإيرانيين وعلى معدل السرعة التي يريدون فيها لهذه المفاوضات غير المباشرة أن تتقدم». ولعلّ تصريحات من هذا النوع هي التي تُغضب المنتقدين في واشنطن، خصوصاً في ظل تحفظ الإدارة على مشاركة أي معلومات متعلقة بسير المفاوضات مع أعضاء الكونغرس، إذ أفادت مصادر في المجلس التشريعي لـ«الشرق الأوسط» بأن سعي المشرعين في مجلسي الشيوخ والنواب للحصول على تفاصيل استراتيجية البيت الأبيض مع إيران، وسير مفاوضات فيينا «يصطدم بحائط العرقلة والتجاهل من الإدارة» التي وحسب المصادر تسعى إلى التعتيم على هذا الملف خلال استمرار المفاوضات. وفيما يضغط الكونغرس على الإدارة في هذا الشأن، تتجنب الأخيرة حسم موقفها من اعتماد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق رغم توعدها بأن «الباب لن يبقى مفتوحاً»، وقد تكرر هذا على لسان برايس الذي قال: «من المستحيل حالياً الإشارة إلى موعد والقول إن هذا هو التاريخ النهائي، وذلك لسبب بسيط وهو أن التوقيت الذي نعتمده مبنيٌّ على تقييم تقني متعلق بمدى تقدم برنامج إيران النووي...». تصريحات غامضة، رافقتها أخرى مثيرة للجدل ترددت على لسان كل من برايس والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، فعلى ما يبدو بدأ البيت الأبيض باعتماد استراتيجية مختلفة للرد على الانتقادات، وهي استراتيجية إلقاء اللوم على الرئيس السابق دونالد ترمب بسبب انسحابه من اتفاق عام 2015، إذ قال برايس للصحافيين: «لنتذكر كيف وصلنا إلى هنا، من المؤسف أن تكون هذه الإدارة تسلمت مهامها في غياب بروتوكولات التحقق والمراقبة بسبب قرار غير مسؤول من الإدارة السابقة...». وهذا ما كررته ساكي، في مؤتمرها الصحافي مساء أول من أمس، لافتة إلى أن «تزايد مقدرات إيران وتصرفاتها العدائية من خلال وكلائها حول العالم ما كانت لتتقدم لو لم ينسحب ترمب بشكل متهور من الاتفاق النووي من دون النظر فيما سوف يحصل بعد الانسحاب». وتابعت ساكي أنه وبسبب قرار الرئيس السابق فإن «برنامج إيران النووي لم يعد تحت السيطرة ولم يعد هناك تحقق قوي من أنشطة طهران النووية ولا قيود حازمة على برنامجها النووي». ومن الواضح أن هذه التصريحات ستكون جزءاً من استراتيجية استباقية للإدارة في الأيام والأشهر المقبلة، في حال انهيار مفاوضات فيينا، وعندما واجه أحد الصحافيين برايس حيال أهداف استراتيجية «تبادل اللوم» هذه، أجاب المتحدث باسم الخارجية: «لن أطلق عليها توصيف تبادل اللوم... بل هي مجرد شرح للأسباب التي أدت إلى وصولنا إلى هنا».

«الحرس» الإيراني: جربنا محرك صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... أعلن قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» الإيراني، أمير علي حاجي زاده، أمس، أن قواته جرّبت محركات لإطلاق صواريخ تحمل الأقمار الصناعية، تعمل بالوقود الصلب. ونقل التلفزيون الرسمي عن حاجي زاده، قوله في مؤتمر لرابطة مدرسي «حوزة قم» معقل المحافظين، إن التجربة التي جرت الأسبوع الماضي، لأول مرة في إيران «كانت ناجحة». وأطلقت إيران سابقاً صواريخ تعمل بالوقود السائل في إرسال صواريخ إلى الفضاء. ولفت حاجي زاده إلى أن الصواريخ الجديدة «مصنوعة من مواد مركّبة، بدلاً من المعدن، ومحركها غير متحرك»، موضحاً أن ذلك «يزيد من طاقة الصاروخ، وغير مكلّفة»، الأمر الذي يمكّنه من نقل حمولة ثقيلة مثل الأقمار الصناعية. وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية عن حاجي زاده، قوله إن «أربع دول في العالم لديها تكنولوجيا» صناعة المحركات بالوقود الصلب، وأضاف: «نواصل إنتاج الطاقة في جميع المجالات المرتبطة بالصناعة الفضائية»، وتابع: «أحرزت إيران تقدماً في مجال الفضاء والأقمار الصناعية لن يتم القضاء عليها بالاغتيال والتهديدات والعقوبات». في الشهر الماضي، قالت وزارة الدفاع الإيرانية إنها أطلقت صاروخاً إلى الفضاء، يحمل ثلاث «شحنات بحثية». وأكدت لاحقاً فشل صاروخ «سیمرغ» الذي يعمل بالوقود السائل، في وضع حمولته على مدار لعدم قدرته على بلوغ السرعة المطلوبة، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني. وقالت السلطات الإيرانية إن عملية الإطلاق تعد اختباراً قبل محاولات لوضع أقمار صناعية في الفضاء. وأدانت فرنسا عملية الإطلاق، قبل أسبوعين وقالت إنها «لا تنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231»، مضيفةً أن «هذه الأنشطة مؤسفة للغاية خصوصاً أنها تأتي في وقت نحرز تقدماً في المفاوضات النووية في فيينا». وأضافت «الخارجية» الفرنسية: «نظراً إلى التقارب الكبير في التكنولوجيات المستخدمة في إطلاق الصواريخ الفضائية وتلك الباليستية، فإن عملية الإطلاق هذه تشكل جزءاً مباشراً من التقدم المقلق لإيران في برنامجها للصواريخ الباليستية. ويظهر دور وزارة الدفاع في عملية الإطلاق الصلة الكبيرة بين هذين البرنامجين». ونددت طهران بالموقف الفرنسي، معتبرة «التقدّم في مجال العلوم والأبحاث، وبخاصة تلك المتعلّقة بالفضاء، حقّاً للشعب الإيراني لا يمكن المساس به». ونقلت «رويترز» الشهر الماضي، عن دبلوماسي ألماني، أن برلين طالبت إيران بالتوقف عن إطلاق صواريخ الأقمار الصناعية إلى الفضاء، مضيفاً أن هذه الصواريخ تمثل انتهاكاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية ومؤسستين للأبحاث في 2019، لأنها تُستخدم في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وبثت قناة خبر الإيرانية صوراً لتجريب محرك صاروخ مثبت على منصة في الأرض، بينما تخرج منها ألسنة اللهب. وتأتي تجارب الصواريخ الفضائية في وقت تُجري فيه طهران وواشنطن مباحثات غير مباشرة في فيينا لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية وانسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018. ومن شأن تطوير إيران محركات صواريخ تعمل بالوقود الصلب أن يعمّق المخاوف من سعيها لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء إطلاق القمر الصناعي.

مئات المعلمين الإيرانيين يتظاهرون احتجاجاً على الظروف المعيشية

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... تظاهر مئات المدرسين في أنحاء إيران، اليوم (الخميس)، احتجاجاً على بطء تطبيق إصلاح للأجور ومعاشات التقاعد، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام رسمية. في محافظة غيلان المطلة على بحر قزوين، نزل نحو 150 مدرساً إلى شوارع مدينة رشت، فيما تظاهر 70 آخرون في لاهيجان، وفق التلفزيون الرسمي. وأطلق المتظاهرون هتافات مثل «إذا تراجع الاختلاس تُحل مشكلاتنا» و«لم نسمع سوى الوعود، لم نرَ عدالة». في أصفهان، ثالثة مدن البلاد، تظاهر نحو 300 مدرس، وفق وكالة «مهر» للأنباء التي أفادت أيضاً عن مظاهرة أخرى في محافظة شهرمحل - بختياري بجنوب شرق البلاد. وعرضت منصات التواصل الاجتماعي تظاهرات مماثلة في نيسابور (شمال شرق) وكرمنشاه (غرب) وخرمشهر (جنوب غرب). ويطالب المتظاهرون الحكومة بتسريع إجراءات نظام درجات مقرر للمعلمين، بناء على خبرتهم وأدائهم. ويطالبون أيضاً بأن تتماشى معاشاتهم التقاعدية مع رواتب المعلمين العاملين في أقرب وقت. وسجلت إيران، الخاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية شديدة منذ 2018، تضخماً اقترب من 60 في المائة، ما سدّد ضربة قوية لسبل عيش موظفي القطاع العام وسواهم ممن يتقاضون رواتب ثابتة. وشارك موظفو السلك القضائي، أحد أقوى القطاعات العامة في إيران، في مظاهرة قلما تحدث، الأحد، احتجاجاً على رفض الحكومة رفع أجورهم. وهدد المدعي العام الإيراني جعفر منتظري، الاثنين، بأن يلاحق جنائياً موظفي السلك الذين يواصلون التظاهر.وكان الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي الذي تولى منصبه في أغسطس (آب) اقترح زيادة رواتب موظفي القضاء مع قرب انتهاء توليه رئاسة السلطة القضائية، لكن الحكومة الجديدة التي يرأسها، عادت عن رأيها.

واشنطن توافق على دفع سيول تعويضاً لشركة إيرانية بقيمة 61 مليون دولار

سيول: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت كوريا الجنوبية اليوم (الخميس) أن الولايات المتحدة سمحت لها بأن تدفع لشركة إيرانية تعويضاً مالياً لتسوية نزاع يعود تاريخه إلى 2010 في إعفاء نادر من العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على إيران. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إنها تلقت من وزارة الخزانة الأميركية «ترخيصاً محدداً» بدفع تعويض قدره 73 مليار وون (61 مليون دولار) لمجموعة دياني الإيرانية. وأضافت أن «الترخيص يسمح لنا باستخدام النظام المالي الأميركي لدفع تعويض للمستثمر الإيراني الخاص»، معربة عن أملها في أن تساهم هذه النتيجة «في تحسين العلاقات الثنائية» بين كوريا الجنوبية وإيران. وفي عام 2018 أصدر «المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار»، الهيئة التابعة للبنك الدولي، قراراً أمر بموجبه سيول بأن تدفع تعويضاً مالياً لدياني بعدما فشلت مجموعة «دايوو إلكترونيكس» الكورية الجنوبية في 2010 في الاستحواذ على المجموعة الإيرانية المتخصصة بتصنيع الآلات الصناعية. لكن دفع هذا التعويض لم يكن ممكناً بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وكانت إيران شريكاً تجارياً رئيسيا لكوريا الجنوبية قبل أن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وتعيد فرض عقوبات مشددة على طهران. وقبل هذه العقوبات كانت إيران تصدر إلى كوريا الجنوبية النفط وتستورد منها معدات صناعية وقطع غيار للسيارات وأجهزة منزلية. والعام الماضي هددت إيران باتخاذ إجراءات قانونية ضد كوريا الجنوبية إذا لم تسدد لها مبلغاً يزيد على سبعة مليارات دولار ثمن الصادرات النفطية الإيرانية التي استوردتها سيول قبل العقوبات الأميركية ولكنها لم تتمكن من تسديد ثمنها لطهران بسبب هذه العقوبات. وتجري في فيينا مفاوضات لإحياء الاتفاق، الذي أبرم عام 2015 بين طهران والدول الست العظمى قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018 وتعيد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وأرسلت كوريا الجنوبية دبلوماسيين رفيعي المستوى إلى محادثات فيينا على أمل تحقيق تقدم في ملف الأموال الإيرانية المجمدة لديها. وفي مفاوضات فيينا تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على ضرورة أن تعود إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت بالتراجع عنها في 2019 رداً على انسحاب واشنطن. وأتاح اتفاق فيينا رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، مقابل الحد من أنشطتها الذرية وضمان سلمية برنامجها النووي. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب واشنطن في عهد ترمب. وأبدى خلفه جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجدداً لبنوده.

بعد إعادة سجنها... باريس تطالب إيران بالإفراج عن عالمة فرنسية

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... ردت فرنسا بغضب أمس (الأربعاء) بعد سجن عالمة الأنثروبولوجيا الفرنسية فاريبا عادلخاه مرة أخرى في إيران، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سُمح للعالمة (62 عاماً) بالانتقال من سجن إلى الإقامة الجبرية، حيث كانت تتم متابعتها منذ ذلك الحين من خلال سوار إلكتروني. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/ الخميس أنه دون أي مبرر أو إشعار مسبق، أعادتها السلطات الإيرانية إلى الحجز. وطالب متحدث باسم الوزارة بالإفراج عنها فوراً. واعتُقلت الأكاديمية، التي تحمل الجنسية الإيرانية أيضاً، مع زميلها وشريكها رولاند مارشال في مطار طهران في يونيو (حزيران) 2019. وأدينا بـ«تعريض الأمن القومي للخطر ونشر دعاية مناهضة للنظام». وجرى الإفراج عن مارشال (64 عاماً) في مارس (آذار) الماضي في إطار تبادل للأسرى بين باريس وطهران. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية عودة عادلخاه إلى السجن بأنها «سياسية وتعسفية بحتة». وقال المسؤول إن تجديد احتجازها لن يكون له «إلا تأثير سلبي» على العلاقات بين البلدين. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب في وقت سابق بالإفراج الفوري عن عادلخاه، لكن وزارة الخارجية في طهران رفضت ذلك. وفي ذلك الوقت اتهمت إيران فرنسا بالتدخل في شؤونها الداخلية.

ماكرون يندد بإيران لإعادتها الباحثة الفرنسية إلى السجن.. وصف القرار بـ«التعسفي»

باريس: «الشرق الأوسط»... ندد الرئيس الفرنسي الخميس بإعادة الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه، إلى السجن بعدما كانت قيد الإقامة الجبرية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، واصفا القرار بأنه «تعسفي بالكامل». وأعيدت الباحثة السجن في طهران، في خضم المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، ما دفع باريس التي تجد أن المحادثات بطيئة جدا، إلى تحذير إيران الأربعاء من «العواقب السلبية» لهذه الخطوة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل محادثات مع رؤساء جامعات باريس إن قرار «إعادتها إلى السجن لا يستند إلى أي عناصر على الإطلاق. إنها سجينة علمية (...) فرنسا بأسرها في تعبئة لتحريرها» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوقفت إيران عادلخاه في يونيو (حزيران) 2019 ووجهت إليها تهمة «المساس بالأمن القومي» وهي اتهامات لطالما استنكرها أنصارها ووصفوها بأنها باطلة. وقالت لجنة دعم الباحثة ومقرها باريس في بيان الأربعاء: «علمنا بصدمة وغضب كبيرين أن فاريبا عادلخاه... أعيد احتجازها في سجن أفين» في طهران. وأضافت «الحكومة الإيرانية تستغل زميلتنا بخبث لأغراض خارجية أو داخلية مبهمة، وليس لذلك أي علاقة بنشاطاتها». من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن «قرار إعادتها إلى السجن الذي نستنكره، لن تكون له إلا عواقب سلبية على العلاقات بين فرنسا وإيران وسيضر بالثقة بين بلدينا» مطالبة «بالإفراج الفوري» عن الباحثة. وتخوض إيران في الوقت الراهن مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك مع الأطراف التي لا تزال منضوية فيه، أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق العام 2018، بشكل غير مباشر في هذه المباحثات. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء إن مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني «بطيئة جدا»، معتبرا أن ذلك يهدد إمكان التوصل إلى اتفاق في «إطار زمني واقعي».

مجموعة قرصنة إيرانية تستهدف أميركا ودول المنطقة

الشرق الاوسط.... واشنطن: إيلي يوسف.... جددت أجهزة الأمن السيبراني الأميركية، تحذيراتها من احتمال تعرض الولايات المتحدة لمزيد من الهجمات السيبرانية «المبتكرة»، سواء من إيران أو روسيا أو الصين، أو حتى من كوريا الشمالية. وأعلنت القيادة السيبرانية في الجيش الأميركي، أنها رصدت مجموعة «قرصنة إلكترونية» جديدة، مرتبطة بوزارة الاستخبارات الإيرانية، واكتشفت العديد من المعلومات عن الطرق الجديدة التي تستخدمها. وقالت وكالة الأمن السيبراني، التي تضم أجهزة من وزارات مختلفة، بينها الدفاع والأمن الداخلي والعدل، إنها رصدت استعداد مجموعات من القراصنة الروس لتنفيذ «سيل من الهجمات». وأضافت في بيان مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة الأمن القومي، أنها كشفت الطرق الجديدة التي ستستخدمها تلك المجموعات الروسية لشن الهجمات هذا العام على البنية السيبرانية التحتية الأميركية. وقالت القيادة السيبرانية في الجيش الأميركي، في بيان إنها حددت مجموعة من الأدوات والبرمجيات مفتوحة المصدر، المرتبطة بإيران والتي تستخدم للوصول إلى شبكات ضحاياها. وقال البيان إن مجموعة القرصنة الإيرانية تعرف باسم «مادي ووتر»، وتستهدف دول الشرق الأوسط، والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. وترتبط هذه المجموعة بوزارة الاستخبارات الإيرانية، حيث تتولى مراقبة معارضي النظام داخل إيران وملاحقتهم، وكذلك الناشطين المناهضين له في الخارج، من خلال شبكة من العملاء المنتشرين في السفارات الإيرانية ويعملون بغطاء منها. ونشرت القيادة السيبرانية نماذج عن «شيفرات» البرامج المقرصنة التي تستخدمها المجموعة الإيرانية في التسلل إلى أجهزة الكومبيوتر حول العالم. ويعتقد العديد من الخبراء أن إيران قامت بإعداد وتدريب العديد من الفرق لتنفيذ عمليات تجسس سيبراني وهجمات إلكترونية، مرتبطة بأجهزة الأمن الإيرانية، وخصوصاً الحرس الثوري، وذلك بهدف التجسس على خصوم إيران ومنافسيها أينما كانوا. وأعلنت إسرائيل قبل يومين أنها كشفت مجموعة تجسس إيرانية، تقودها «جدة» جرى تجنيد عناصرها عبر موقع «فيسبوك»، وتضم 4 نساء يهوديات من أصل إيراني، جرى تجنيدهن عبر وكلاء في الخارج، لجمع معلومات عن إسرائيل مقابل بضعة آلاف من الدولارات. إلى ذلك، قالت وكالة الأمن السيبراني في بيان، إن العمليات السيبرانية الجديدة التي ترعاها «الدولة الروسية»، بما في ذلك التكتيكات والتقنيات والإجراءات التي تتم مراقبتها بشكل شائع، تسعى إلى استهداف العديد من المنشآت الأميركية، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر. واعتبرت أنها تقوم بدورها التوعوي بعد الاتفاقية المشتركة بين الوكالات الأمنية الفيدرالية، وذلك لمساعدة مجتمع الأمن السيبراني على تقليل المخاطر التي تمثلها التهديدات السيبرانية، والتي ترعاها الدولة الروسية، وغيرها من المجموعات والقراصنة الإلكترونيين.

خبراء أمميون يحضون إيران على وقف إعدام شاب ارتكب جريمة وهو قاصر

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين»... حضّت مجموعة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة إيران، اليوم (الخميس)، على وقف الإعدام الوشيك لشاب أدين بتهمة قتل زميله في المدرسة عندما كان قاصراً. وكتب الخبراء، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «نحضّ السلطات الإيرانية على أن توقف فوراً وبشكل دائم إعدام حسين شهبازي وإلغاء عقوبة الإعدام في حقه، تماشياً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان». وكان شهبازي، البالغ 20 عاماً الآن، في السابعة عشرة عندما أوقف في 2018 على خلفية طعنه حتى الموت زميلاً في المدرسة خلال عراك بين 4 أشخاص. وأشار الخبراء الأمميون الأربعة، المعنيون بحقوق الأطفال والإعدامات خارج نطاق القانون والتعذيب ووضع حقوق الإنسان في إيران، إلى أن المحكمة ارتكزت جزئياً إلى اعترافات قيل إنها انتُزعت تحت التعذيب. وشدّد الخبراء الذين عيّنتهم الأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسمها، على أن شهبازي لم يُتح له الاتصال بمحامٍ وبعائلته خلال استجوابه الذي استمر 11 يوماً لدى الشرطة. وكان من المقرر تنفيذ الإعدام في الخامس من الشهر الحالي، لكن تم تعليقه مؤقتاً، وفق الخبراء الذي حذروا من أن شهبازي «لا يزال يواجه خطر إعدام وشيك». وتلك كانت المرة الرابعة التي يتم فيها إرجاء موعد تنفيذ إعدام شهبازي، وفق البيان. وقال الخبراء إن هذه الإرجاءات المتكررة لمواعيد تنفيذ الإعدام «تسبب ألماً نفسياً دائماً ومعاناة له ولعائلته». وأشار الخبراء إلى أنهم عبّروا سابقاً لطهران عن مخاوف بشأن قضية شهبازي. وقالوا إن «القانون الدولي يحظر بشكل قاطع فرض عقوبة الإعدام على أشخاص دون 18 عاماً». وأضافوا أن «على إيران احترام التزاماتها الدولية من خلال فرض وقف قانوني وفعلي لإعدام الجانحين بشكل نهائي». وينتظر أكثر من 85 مداناً من الأحداث في إيران تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم.