سليماني هدد روحاني إذا مسّ بصورة خامنئي..

الخميس 13 كانون الثاني 2022 - 5:41 ص     786     0

قلق غربي من بطء {فيينا}... وطهران تدرس «اتفاقاً مرحلياً»...

وزير الخارجية الفرنسي: وتيرة المناقشات الجارية تحدث فجوة تهدد فرصة التوصل إلى حلّ...

الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبونجم... مرة أخرى، تدقّ فرنسا ناقوس الخطر وتحذر من المسار البطيء الذي تسلكه مفاوضات فيينا، حول البرنامج النووي الإيراني ومساعي التوصل إلى اتفاق حول كيفية إحياء اتفاق صيف العام 2015، الذي نقضته الولايات المتحدة في ربيع 2018 وانتهكت طهران لاحقاً أبرز بنوده. وبعد 8 جولات من المفاوضات المتقطعة، ما زال الحصاد ضئيلاً، وليس في الأفق ما يدل على قرب تحقيق إنجاز رئيسي، ما يكذب توقعات الدبلوماسيين المفاوضين في فيينا الذين كانوا يأملون في إنجاز المفاوضات نهاية الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل. وأول من أمس، لم يتردد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بمناسبة كلمة له أمام البرلمان، في وضع النقاط على الحروف. وبعد أن كان يوم الجمعة الماضي قد اعتبر أن المفاوضات تتقدم على «مسار إيجابي نسبياً» مبدياً «ثقته» لجهة التوصل إلى اتفاق، فإنه أعاد النظر في توقعاته، وتراجع خطوات عن تفاؤله المحسوب. وما قاله لودريان يمكن تلخيصه بـ4 أمور، أولها بطء المفاوضات، وثانيها تأكيده أن الأطراف المفاوضة ما زالت بعيدة عن التوصل إلى اتفاق، وثالثها التحذير من خطورة الوضع، ورابعها التحذير من التقدم الذي أحرزه البرنامج النووي الإيراني. وجاء في حرفية ما قاله الوزير الفرنسي أن «المناقشات جارية، لكنها بطيئة، بل بطيئة للغاية، وهذا ما يخلق فجوة تهدد فرصة التوصل إلى حل يراعي مصالح جميع الأطراف، وفي إطار زمن واقعي». ورغم اعتراف لودريان بأن المفاوضات قد حققت بعض التقدم، نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول)، فإنه جزم «بأننا ما زلنا بعيدين عن إنجاز تلك المفاوضات». وبالنظر إلى أن الأسابيع والأشهر تمضي من غير اتفاق، فقد رأى أن «الأمر ملحّ وحيوي بسبب تصرفات إيران ومسار برنامجها النووي». موضحاً أن «الوضع خطر، لأن إيران وصلت إلى المرحلة ما قبل الأخيرة» على صعيد تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، والحصول على القدرة النووية. ولم ينسَ لو دريان أن يذكّر طهران بواجب «التعاون التام والكامل» مع الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تلاقي صعوبات في القيام بالمهمة الموكلة إليها (متابعة البرنامج النووي الإيراني)، وإطلاع أطراف الوكالة والمجتمع الدولي. وتتمثل الصعوبات في منعها من الوصول إلى بعض المواقع، وفي حرمانها من الاطلاع على أشرطة الفيديو للكاميرات المنصوبة في عدد من المنشآت النووية وربط ذلك بالتوصل إلى اتفاق نهائي. ثمة أمر ما محير في تصريحات لو دريان المتشائمة الأخيرة التي لا تفصلها سوى 4 أيام عن كلامه السابق المتسم بالتفاؤل لجهة إمكانية التوصل إلى اتفاق. وبعد أن اعتبرت طهران أن باريس تقوم بدور «الشرطي السيئ» وأن الأوروبيين لا يلعبون الدور المنتظر منهم في تقديم المقترحات وعدم الالتصاق بالموقف الأميركي، أعطى وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان الأحد الماضي «شهادة حسن سلوك» لباريس التي «توقفت عن لعب دور الشرطي السيئ وأخذت تتصرف بعقلانية». وأمس، امتنعت مصادر فرنسية عن تفسير التحول في الرؤية الفرنسية، مع التذكير بأن باريس كانت الطرف الأكثر تشدداً في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق العام 2015. وفي غياب معلومات مؤكدة حول تبدل اللهجة الفرنسية، يتم التداول في باريس بعدد من الفرضيات، أولاها شكوك فرنسية لجهة وجود محادثات خارج إطار فيينا بين الجانبين الأميركي والإيراني، في إشارة إلى ما قاله الوزير عبد اللهيان عن دور محتمل لمسقط، أثناء زيارته لعمان، في عملية التفاوض، على غرار الدور الذي قامت به الدبلوماسية العمانية في الماضي. وأكثر من مرة، عبّرت مصادر فرنسية عن «تخوفها» من «ليونة» أميركية لن توصل إلى اتفاق جديد، يسد الثغرات التي شابت الاتفاق السابق، ولا يأخذ بعين الاعتبار مسألتين رئيسيتين إضافيتين، هما برامج طهران الصاروخية الباليستية، وسياستها الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وفرضية أخرى أن يكون الطرف الفرنسي قد «تأثر» بالاتصال الهاتفي الذي حصل السبت الماضي بين وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد والرئيس إيمانويل ماكرون بمبادرة من الأول، والذي حثّ فيه باريس على «التشدد» في الملف النووي. أما الفرضية الأخيرة فعنوانها الحديث عن عرض قدّم لطهران لإبرام «اتفاق مرحلي» أو مؤقت لزمن محدود، يتم خلاله التفاوض حول اتفاق جديد دائم. آخر من تناول «الاتفاق المؤقت» كان أمس النائب وحيد جلال زاده، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الذي نقلت عنه وكالة «إرنا» أن المفاوضين التابعين لمجموعة «4+1» (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، إضافة إلى ألمانيا) اقترحوا على إيران اتفاقاً من هذا النوع دون الدخول في تفاصيل العرض المقدم. وحتى مساء أمس، لم يصدر عن أي جهة مشاركة في المفاوضات تأكيد لما جاء على لسان المسؤول الإيراني. وقالت «إرنا» إن جلال زاده أشار إلى أن أولوية إيران هي التوصل إلى اتفاق دائم، وإن طهران لن تقبل ولم ترفض العرض الأخير، بل إنه «قيد الدراسة». والمهم في كلام زاده قوله إنه «يجب أن نعترف أن الاتفاق المؤقت لا يضر بقانون الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات وحماية المصاح الوطنية» وأن المقترح المقدم «ليس ما نطمح إليه إلا أنه قيد الدراسة». وكان النائب يشير إلى قانون أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2020 ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة في يناير (كانون الثاني) و60 في المائة في أبريل (نيسان) العام الماضي، وأوقفت طهران بموجبه العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي. ويتناقض هذا القول مع الرفض «القطعي» الذي عبّر عنه الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين الماضي، باعتباره «لا يلبي» طموحات طهران. وربما يشير هذا التناقض إلى أن السلطات الإيرانية العليا لم تفصل بين الموقفين، أو أنها تستخدم ذلك كحجة تفاوضية. حقيقة الأمر أن فكرة الاتفاق المرحلي المؤقت ليست جديدة، بل سبق أن أشار إليها روبرت مالي، المفاوض الأميركي الرئيسي لمجلة أميركية في حديثه عن «البدائل» التي يمكن أن تقوم مقام اتفاق نهائي جديد. وتجدر الإشارة إلى أن مصادر رئاسية فرنسية أشارت عقب قمة الرئيس جو بايدن مع الرئيس ماكرون والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش قمة مجموعة السبع في بريطانيا، أن واشنطن «ستطرح مقترحات جديدة، من شأنها تسهيل معاودة المفاوضات». ولم يتحدث أحد بالتفصيل عن مضمون الاتفاق المرحلي. لكن ما تسرب منه أنه يعرض على طهران التخلي عن أنشطة تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مقابل رفع بعض العقوبات عنها. هل سيكون «المؤقت» السبيل لإنقاذ المفاوضات، بعد أن كانت الأطراف كافة، بما فيها الجانب الأميركي، تتحدث عن «تقدم» حصل بشأنها، وإن كان بطيئاً؟ الأمور غير واضحة حتى الآن، بانتظار أن تتكشف تفاصيل العرض، وأن تبان مواقف الدول المعنية منه.

100 مشرع أميركي يدعون لفرض عقوبات قاسية على إيران...

العربية نت.... واشنطن - بندر الدوشي... دعا تحالف يضم أكثر من 100 مشرع جمهوري إدارة الرئيس جو بايدن إلى التخلي عن المفاوضات مع إيران وفرض عقوبات قاسية على طهران. وجاء في نص الرسالة التي أرسلت، الأربعاء، إلى وزارة الخارجية "نكتب إليكم لحثكم على الانسحاب الفوري من محادثات فيينا غير المثمرة، وفرض العقوبات الحالية بقوة ضد إيران، لا سيما فيما يتعلق بتجارة النفط بين إيران والصين"، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن فري بيكون". كما قاد الرسالة العضو البارز في مجلس النواب في لجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول وقام بتوقيعها 109 مشرعين آخرين. وجاء فيها أيضا "مزيد من التأخير في اتخاذ إجراء بشأن المحادثات يؤدي فقط إلى زيادة تمكين الأنشطة الخبيثة لإيران، بما في ذلك مساعيها النووية العدوانية." والرسالة هي إشارة واضحة إلى أن الجمهوريين متحدون ضد العودة إلى اتفاق 2015. كما تأتي مع دخول المفاوضات مع طهران للعام الثاني، مع مطالبة النظام الإيراني بمزيد من التنازلات من إدارة بايدن، بما في ذلك الإلغاء الكامل للعقوبات المفروضة على البرنامج النووي للبلاد ودعمها للارهاب الإقليمي.

تأخير المفاوضات

ومع استئناف المحادثات الدبلوماسية بعد شهور من التأخير وسعت إيران بشكل كبير برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، وهو مكون رئيسي في سلاح نووي. واعترف كبار مسؤولي إدارة بايدن في الأسابيع الأخيرة بأن إيران تؤخر المفاوضات بينما تتقدم في برنامجها النووي. كذلك، كتب المشرعون الجمهوريون أن "إيران تمضي قدما في برنامجها النووي ، باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة وتخزن كميات متزايدة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، كما تواصل إيران أيضًا اكتساب قدرة نووية لا رجعة فيها. وبينما أشارت الإدارة باستمرار إلى استعدادها للتفاوض من أجل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ، جعلت إيران العودة أقل قيمة لأنها تحقق مكاسب نووية أكبر". وتشير الرسالة إلى أن إيران ترفض أيضًا الامتثال لعمل إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنع المفتشين من الوصول إلى المواقع النووية المشكوك فيها. كما يقول أعضاء الكونغرس إن تعنت إيران "يزيد من تضاؤل رؤية العالم بشأن برنامج إيران النووي".

العقوبات المتزايدة هي الحل

وأكد المشرعون أن العقوبات المتزايدة والتطبيق الكامل للقيود هي وحدها التي ستوقف مسيرة إيران نحو امتلاك سلاح نووي ، وليس مفاوضات لا نهاية لها في فيينا. وبحسب الجمهوريين "لقد حان الوقت لأن تنهي الإدارة هذه المفاوضات الهزلية وتنفذ عقوباتنا الحالية بشكل كامل لخفض هذا المصدر الحيوي لإيرادات النظام الإيراني". ويقول قادة الحزب الجمهوري في رسالتهم إن هذه الاستراتيجية لم تؤت ثمارها وحثوا إدارة بايدن على عكس مسارها وتنفيذ المزيد من العقوبات. هذا وتقول إدارة بايدن إنها مستعدة لرفع جميع العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني، مما أثار غضب الجمهوريين الذين يقولون إن هذا القرار سيمنح إيران الوصول إلى مليارات الدولارات من المكاسب النقدية. كما سيمكن النظام استخدام هذه الأموال لتأجيج الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. ويريد المشرعون الجمهوريون من إدارة بايدن إصدار عقوبات جديدة على الفور على إيران بسبب استمرار شحنات النفط غير المشروعة إلى الصين وفنزويلا وروسيا ودول أخرى. وكشف المشرعون أن إيران تحصل على 1.3 مليار دولار على الأقل شهريًا من هذه المبيعات.

دبلوماسي غربي: أول فبراير موعد نهائي واقعي لمحادثات فيينا...

مسؤول إيراني لرويترز: نحتاج أسبوعين للتحقق من رفع العقوبات قبل التراجع عن الخطوات النووية...

دبي - العربية.نت... كشف دبلوماسي غربي، الأربعاء، أن أول فبراير موعد نهائي واقعي لمحادثات فيينا حول النووي الإيراني. وقال لوكالة "رويترز"، "غير متأكدين من جدية طهران في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. من جانبه، قال مسؤول إيراني لرويترز "نحتاج أسبوعين للتحقق من رفع العقوبات قبل التراجع عن الخطوات النووية". فيما أكد مسؤول أميركي للوكالة، أن الرئيس جو بايدن لا يستطيع ضمان عدم الانسحاب مستقبلا من أي اتفاق مع إيران.

أسابيع فقط

وفي السياق، قال مصدران مطلعان على خطط البيت الأبيض اليوم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترى أن "أسابيع" فقط تفصلها عن الوصول لقرار حاسم بخصوص مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وفق ما نقله موقع أكسيوس الإخباري. كما كشف المصدران اللذان لم يسمهما الموقع أن "إدارة بايدن ترى أنها باتت مسألة أسابيع الآن قبل الوصول لنقطة القرار الحاسم: إما أن يتم التوصل لاتفاق وتعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، أو تنهار المحادثات وتتحرك الإدارة لفرض المزيد من الضغوط على إيران". وأضاف المصدران أن إدارة بايدن حددت نهاية يناير/كانون الثاني أو أوائل فبراير/شباط موعدا نهائيا لاتخاذ قرار، وتنوي تكثيف رسائلها العامة بشأن إيران قبل ذلك.

تقدم طفيف

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس قد قال في إيجاز صحافي يومي، الأربعاء، إن التفاوض مستمر في العاصمة النمساوية، وقد سجل "تقدما طفيفا" في الأيام الأخيرة. لكنه أقر بالحاجة إلى "تسريع التقدم" لينسجم مع سرعة تقدم البرنامج النووي الإيراني حاليًا. كما أكد أن الإدارة الأميركية تريد العودة الكاملة المتبادلة إلى الاتفاق النووي الذي وقع مع إيران في 2015، وانسحبت منه الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب، معيدة فرض مئات العقوبات على طهران. يذكر أن طهران تخوض منذ أبريل الماضي (2021) مباحثات في فيينا مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم عام 2015. فيما تشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018، بشكل غير مباشر في الجولات التي بلغ عددها حتى الآن 8. وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع التأكيد على استمرار وجود تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة، وسط تزايد القلق من تسارع الخطى الإيرانية على الصعيد "النووي"!

سقف «فيينا» يتدنى... وإيران تدرس «اتفاقاً مؤقتاً» بلا ضمانات...

الجريدة.... كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي.... في حين أظهرت بعض المؤشرات، أمس، تدني سقف التوقعات بشأن نجاح مفاوضات فيينا التي تخوضها القوى الكبرى وإيران، بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة، عن عرض مجموعة «٤+١» اتفاقاً مؤقتاً خلال الجولة الثامنة من المباحثات الدائرة حالياً، مشيراً إلى أن الاتفاق «قيد الدراسة، ولم يُرفض أو يُقبل بعد». وقال زادة في تصريحات، إن «الاتفاق المؤقت ليس مثالياً لنا»، غير أن الاتفاق الدائم الذي يؤمن أقصى مصالح لإيران «بحاجة إلى بناء الثقة لتأمين مصالح الجمهورية الإسلامية»، مطالباً الدول الغربية بـ«اتخاذ خطوات مؤثرة لبناء تلك الثقة». وأكد عدم تفاؤل طهران بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015، مبيناً أن التوصل إلى الاتفاق المؤقت المحتمل لا يعني عودة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الاتفاق الأصلي. وأضاف أن الاتفاق المؤقت لن يتعارض مع «قانون الإجراء الاستراتيجي للبرلمان» الذي يفرض على حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي تسريع وزيادة عمليات تخصيب اليورانيوم. وفي وقت مثّلت تصريحات النائب الإيراني أول تأكيد رسمي لطرح الاتفاق المؤقت بالمفاوضات، علمت «الجريدة»، من مصدر إيراني مطلع، أن العرض يتضمن رفع واشنطن العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب تدريجياً لمدة عامين، بالتزامن مع وقف طهران جميع أنشطتها خارج إطار «الاتفاق النووي» والدخول في مفاوضات مباشرة لحلحلة الخلافات المعقدة. ولفت المصدر إلى أن الروس تلقفوا العرض الأميركي بترحيب، لكنّ طهران تتوجس من أي تفاهم مؤقت يجعلها «تسقط بفخ تنازلات» مقابل تعليق عقوبات يمكن إعادتها بسهولة. وأشار المصدر المواكب للوفد الإيراني في فيينا إلى أن العرض المؤقت يعود بالبرنامج النووي الإيراني إلى ما كان عليه قبل انسحاب ترامب عام 2018، في حين أن الإجراءات الأميركية ستظل «حبراً على ورق» يمكن العدول عنها بجرّة قلم دون أي ضمانات. وأوضح أن البعض في حكومة رئيسي يعتقدون أنه من الأفضل قبول العرض الأميركي والدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن، لأن المفاوضات عبر الوسطاء لن تجدي نفعاً. وفي مؤشرات على المضي باتجاه «بناء الثقة»، أطلقت السلطات الإيرانية سراح موظفة المجلس الثقافي البريطاني آراس أميري، وسمحت لها بالسفر إلى المملكة المتحدة، في وقت أعلنت كوريا الجنوبية أن واشنطن أصدرت تصريحاً خاصاً يتيح لها دفع تعويضات لتسوية منازعات مع عائلة تجارية إيرانية عبر النظام المالي الأميركي. وأمس الأول، شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على أنّه «قد يكون حصل تقدّم في المفاوضات خلال شهر ديسمبر الماضي، لكنّنا لا نزال بعيدين» عن إنجاز مهمة إحياء اتفاق 2015، لأن المفاوضات بطيئة جداً.

الخارجية الأميركية تعلق على تقارير "الاتفاق المؤقت" مع إيران

الحرة...ميشال غندور – واشنطن.... الخارجية الأميركية أكدت أنه ليس هناك من ضمانات في الدبلوماسية والشؤون الدولية.. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن واشنطن أوضحت سابقا أنها مستعدة للعودة إلى الالتزام التام بخطة العمل المشتركة الشاملة و"أننا نبقى ملتزمين بها طالما بقيت إيران ملتزمة بها". وجاء ذلك تعليقا من نيد برايس على التقارير التي تحدثت عن أن الغرب قدم عرضاً لإيران في فيينا حول التوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن البرنامج النووي وعلى إمكانية إعطاء طهران ضمانات بعدم انسحاب الإدارة الأميركية المقبلة من الاتفاق النووي. وأضاف برايس "ليس هناك من ضمانات في الدبلوماسية والشؤون الدولية". وتابع "يمكننا أن نتكلم باسم هذه الإدارة وهذه الإدارة ما زالت واضحة بأننا ما زلنا مستعدين للعودة إلى الالتزام الكامل بخطة العمل المشتركة الشاملة وأن نبقى ملتزمين بها طالما قامت إيران بنفس الشيء". وفي رد على سؤال لقناة الحرة، أوضح برايس"إن ما نسعى إليه، على الأقل في هذه المرحلة، هو العودة المتبادلة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة. ولا نزال نعتقد أن العودة المتبادلة إلى الالتزام هي من مصلحة الأمن القومي الأميركي وفي مصلحة شركائنا وحلفائنا". وتخوض إيران مع القوى الكبرى مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم العام 2015. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق العام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات. وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدّم، مع التأكيد على استمرار وجود تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة. وتهدف المباحثات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ورفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران، في مقابل عودة الأخيرة إلى الالتزام الكامل به. وتراجعت إيران عن جزء كبير من تعهداتها بموجب الاتفاق بعد انسحاب واشنطن.

«المجلس الثقافي البريطاني» يؤكد الإفراج عن الإيرانية آراس أميري...

اعتقلت أميري في مارس 2018 أثناء زيارة لطهران وحكم عليها القضاء الإيراني بالسجن عشر سنوات...

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال «المجلس الثقافي البريطاني»، اليوم الأربعاء، إن موظفته الإيرانية آراس أميري قد أُطلق سراحها في إيران وعادت إلى بريطانيا. واعتقلت السلطات أميري، وهي مواطنة إيرانية تقيم في بريطانيا، في مارس (آذار) 2018 أثناء زيارة لطهران وحكم عليها القضاء الإيراني بالسجن 10 سنوات في العام التالي بتهم بالتجسس. وبسبب التوتر مع القوى الغربية، حظرت السلطات الإيرانية التعاون مع «المجلس الثقافي البريطاني» في عام 2019 وحذرت بأن مثل هذا النشاط سيؤدي إلى ملاحقة قضائية. وقال «المجلس الثقافي البريطاني» في بيان: «يسرنا أن نؤكد أن المحكمة العليا الإيرانية برأت ساحة موظفة (المجلس الثقافي البريطاني) والمواطنة الإيرانية آراس أميري من كل التهم التي كانت منسوبة إليها بعد قبول طعن تقدم به محاميها». وسجنت إيران عدداً من مواطنيها الحاصلين أيضاً على الجنسية البريطانية بتهم مماثلة، ومنهم نازانين زاغاري راتكليف الموظفة في «مؤسسة تومسون رويترز» والتي حُكم عليها بالسجن لمدة عام إضافي في أبريل (نيسان) 2021 قبل وقت قصير من انتهاء فترة عقوبتها البالغة 5 سنوات. ولم يصدر تأكيد رسمي لإطلاق سراح أميري من السلطات الإيرانية.

توقيف إيراني بشبهة إضرام النار في تمثال لسليماني

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أوقفت السلطات الإيرانية شخصاً يُشتبه بضلوعه في إضرام النار بتمثال للقائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، في جنوب غربي البلاد الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مسؤول قضائي محلي. وأوردت وسائل إعلام إيرانية، في السادس من يناير (كانون الثاني)، أن «مجهولين» في مدينة شهركرد، مركز محافظة تشهارمحال وبختياري، أحرقوا التمثال بعد ساعات من رفعه تزامناً مع إحياء الذكرى السنوية الثانية لمقتله بضربة جوية أميركية. وقالت وكالة «فارس» نقلت عنه أن المشتبه به هو «عنصر مناهض للثورة». وقُتل سليماني، القائد السابق لفيلق القدس ومسؤول العمليات الخارجية في الحرس الثوري وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية لطهران، بضربة نفّذتها مسيّرة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير 2020، وردّت طهران بعد أيام بقصف صاروخي على قاعدتين عسكريتين في العراق يشغلهما جنود أميركيون. ومنذ مقتل سليماني، نصبت السلطات الإيرانية تماثيل تجسّد سليماني في عدد من المدن والمناطق تخليداً لذكراه. وتزامن إحراق التمثال مع أسبوع من النشاطات التي أقامتها السلطات في مختلف مناطق البلاد، إحياءً للذكرى الثانية للاغتيال.

إيران تعيد باحثة فرنسية - إيرانية إلى السجن

الراي... أعادت السلطات الإيرانية الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه الموقوفة في إيران منذ العام 2019 والتي تخضع للإقامة الجبرية منذ أكتوبر 2020، إلى السجن على ما قالت، اليوم الأربعاء، لجنة الدعم لها ومقرها باريس. وقالت اللجنة في بيان «علمنا بصدمة وغضب كبيرين أن فاريبا عادلخاه... أعيد احتجازها في سجن إيوين» في طهران.

سليماني هدد روحاني إذا مسّ بصورة خامنئي..

وفق رواية جديدة من قائد «صواريخ الحرس» عن اللقاء العاصف عقب انتخابات 2017

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... كشف قائد «الوحدة الصاروخية والجوية» في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زاده، أمس، عن تحذير وجهه قائد «فيلق القدس» السابق، قاسم سليماني، وكبار قادة «الحرس» إلى الرئيس السابق حسن روحاني بعد فوزه بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2017، بشأن مواقفه المتباينة مع المرشد الإيراني علي خامنئي. وقال حاجي زاده؛ في حوار نشرته صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني، في عددها الصادر أمس، بعد أيام من الذكرى الثانية لمقتل سليماني بضربة نفذتها طائرة مسيّرة أميركية في بغداد، إن سليماني حذر روحاني من «تشويه» خامنئي، صاحب كلمة الفصل في النظام. وتطرق حاجي زاده، في حواره المفصل، إلى خلافات سليماني والجهاز الدبلوماسي الإيراني، متحدثاً عن معارضته «المساومة والتبعية»، وقال: «كان سليماني يقول للحكومة السابقة إننا لن نتوصل لشيء عبر الطريق الحالية... سليماني قال لروحاني إن الدفاع عن الثورة والنظام والمرشد خط أحمر لنا، ويجب ألا تعتقد أنك يمكنك التشويه دائماً وأن نلتزم الصمت». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يتفق مع ما يقوله أنصار الاتفاق النووي بشأن «دعم سليماني الصفقة النووية، بينما ينتقدون سعي الحكومة الحالية للحصول على ضمانات والتحقق من رفع العقوبات»، قال: «إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا قال ظريف في التسجيل الصوتي إنه ألحق أضراراً بالدبلوماسية؟ قائد الجهاز الدبلوماسي يقول إنه ألحق ضرراً بنا». وكان حاجي زاده يشير إلى التسجيل الصوتي المثير للجدل، والذي سُرب من «مركز أبحاث الرئاسة الإيرانية» في أبريل (نيسان)، بعد نحو شهر من تسجيل أُعدّ لكي يكون جزءاً من برنامج سري حكومي يوثق شهادات المسؤولين ضمن التاريخ الشفوي الإيراني. ويوجه ظريف في التسجيل المسرب لثلاث ساعات (من أصل 7 ساعات)، انتقادات لاذعة إلى الأنشطة الإقليمية لـ«الحرس» التي يشير إليها بمصطلح «الميدان». ويتهم ظريف روسيا بالتآمر على الاتفاق النووي، سواء عبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف في الساعات الأخيرة من إعلان الاتفاق في يوليو (تموز) 2015، والشهور التي فصلت الإعلان عن توقيع الاتفاق وتنفيذه في يناير (كانون الثاني) 2016. ويقلل ظريف من أهمية ما يروج له «الحرس» بشأن تمكن سليماني في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول الحرب السورية، موضحاً أنها كانت «خطة مبيتة» من بوتين لقلب الطاولة على الاتفاق النووي، عندما دعا سليماني إلى زيارة موسكو. وكان بوتين قد زار طهران في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والتقى خامنئي. والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة «آرمان ملي» عن أن وزارة الاستخبارات والجهازين الموازيين لها: «جهاز استخبارات الحرس الثوري» و«جهاز استخبارات القضاء الإيراني»، حركوا دعوة قضائية ضد 190 مشتبهاً فيه بتسريب التسجيل الصوتي؛ من بينهم ظريف وحسين آشنا رئيس «مركز الأبحاث» ومساعد الرئيس السابق. ولكن مقابلة حاجي زاده تذهب أبعد من السجال الذي أثاره التسجيل؛ إذ إنها تكشف لأول مرة عن تفاصيل اللقاء الذي جمع كبار قادة «الحرس الثوري» بالرئيس روحاني، في إشارة واضحة إلى لقاء 24 يوليو 2017 قبل نحو أسبوعين من أداء روحاني القسم أمام البرلمان لبدء ولايته الثانية؛ على رأسهم قائد «الحرس» حينها، محمد علي جعفري، وسليماني وحاجي زاده، إضافة إلى قائد «الباسيج» وقائد «وحدة ثار الله» المسؤولة عن حماية طهران. وتناقض رواية حاجي زاده ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية حينذاك؛ عن «أجواء ودية» سادت اللقاء المذكور، حيث قال إنه «كان اجتماعاً صريحاً وحاداً»، وقال إن سليماني «لم يكن معارضاً للدبلوماسية. لم يعارض ما تم تأييده والمصادقة عليه على مستوى البلاد. في الواقع لم يكن موافقاً ولا معارضاً». وعن السبب الحقيقي لعقد الاجتماع المذكور، قال حاجي زاده إن «المرشد كان يقول شيئاً وفي الأسبوع اللاحق يتخذ روحاني موقفاً، ويشوه (الحرس الثوري). كان يهاجم الداخل كل يوم. لقد كانت رسالة ذهابنا إلى الاجتماع أن نبلغ روحاني أننا نساعده»؛ لافتاً إلى أن سليماني سأل روحاني «عمّا إذا كان يريد مواصلة طريق أحمدي نجاد، أو يريد أن يصبح مثله». ونشب التوتر في صيف 2017 بين «الحرس» وروحاني على خلفية خطاباته النارية في الحملة الانتخابية، التي انتقد فيها بشدة سياسات «الحرس» في الاقتصاد والإعلام والسياسية. ووصل الأمر بروحاني إلى وصف «الحرس الثوري» بـ«الحكومة التي تملك البندقية». كما انتقد روحاني الكشف عن مستودعات الصواريخ الباليستية تحت الأرض، المسماة «المدن الصاروخية»، في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2015، قبل تنفيذ الاتفاق النووي بأسابيع قليلة. وشملت انتقاداته التجربة الصاروخية لـ«الحرس الثوري» وكتابته شعارات مناهضة لإسرائيل باللغة العبرية على تلك الصواريخ، خلال الشهر الأول من تنفيذ الاتفاق النووي. وحينذاك رد الجنرال جعفري، الذي ترك مكانه لنائبه حسين سلامي، على أقوال روحاني بأن «حكومته ستواجه الهزيمة والخذلان أمام الأعداء إن لم تملك البندقية... البعض يصفنا بأصحاب البندقية. أمر البندقية هين. نحن لدينا الصواريخ». ويأتي نشر المقابلة غداة موافقة نواب البرلمان الإيراني على التحقيق في أداء مؤسسة الرئاسة لحكومة روحاني، استناداً إلى تقرير لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان. ووافق 138 نائباً، فيما صوت 28 نائباً ضد التقرير، وامتنع 10 نواب عن التصويت. وبعد تصويت نواب البرلمان، عنونت وكالة «إيلنا» الإصلاحية المؤيدة لروحاني بأن «تسونامي من التحقيقات في طريقها إلى باستور» وهو مقر الحكومة الإيرانية. ويشمل التحقيق مساعد ومسؤولي مكتب الرئيس؛ خصوصاً أداءهم المالي والتدخل في المفاوضات النووية، ودورهم المحتمل في التسبب في الفساد، وكذلك دورهم في تسمية المسؤولين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمصانع والبنوك والمراكز الحساسة والاقتصادية. كما سيحقق البرلمان في دور الفريق الاقتصادي، خصوصاً نائبه للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان، في ضخ 18 مليار دولار إلى سوق العملة و«إهدار موارد النقد الأجنبي، وتوزيع 60 طناً من الذهب في إطار ضبط أسعار الذهب، دون أن تسفر عن نتائج إيجابية»، وهو متهم بـ«إهدار بيت المال». والمحور الآخر من التحقيق يستهدف حسن فريدون، شقيق الرئيس الإيراني؛ الذي اعتقل من قبل «جهاز استخبارات الحرس» في صيف 2017. وسيكون فريدن مرة أخرى موضع تحقيق بسبب «تبعات تدخلاته في المفاوضات النووية». وكان حسن فريدون عضواً في الفريق المفاوض النووي بصفته مستشاراً خاصاً للرئيس الإيراني بشأن المفاوضات.

إيران بين ثماني دول تخسر حق التصويت في الأمم المتحدة

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش أمام أعضاء الجمعية العامة، أن ثماني دول، بينها إيران والسودان وفنزويلا، فقدت حقها في التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون الكبيرة المستحقة للمنظمة. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بأن غوتيريش كتب رسالة مساء الثلاثاء ذكر فيها، أن «11 دولة عضواً متأخرة حالياً في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة». تنص هذه المادة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساوياً أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين. ويجوز للدولة المستهدفة بموجب المادة 19 الاحتفاظ بحقها في التصويت، إذا كان التخلف عن السداد يعود إلى «ظروف خارجة عن إرادتها»، وهذا هو الحال في عام 2022 بالنسبة لجزر القمر وساو تومي وبرينسيب والصومال، كما ذكر غوتيريش. ويضيف، أنه إلى جانب إيران والسودان وفنزويلا، فإن الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيغوا وبربودا، والكونغو، وغينيا، وبابوا غينيا الجديدة، وفانواتو. وكشف الأمين العام، عن الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت: على إيران أن تدفع ما يزيد على 18 مليون دولار، والسودان نحو 300 ألف دولار، وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار. وخسرت إيران، العام الماضي، حقها في التصويت بسبب الديون المستحقة. وقالت طهران، إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن. وبعد أشهر من المفاوضات، مُنحت طهران إعفاءً يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت في يونيو (حزيران) قبل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي. موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر (كانون الأول) تبلغ نحو 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة والتي تمت الموافقة عليها في يونيو (حزيران) 6.5 مليار دولار.