سوليفان يحذر طهران من مهاجمة أي أميركي انتقاماً لسليماني..

الإثنين 10 كانون الثاني 2022 - 5:26 ص     910     0

سوليفان يحذر طهران من مهاجمة أي أميركي انتقاماً لسليماني..

البيت الأبيض تعهد العمل مع الحلفاء لردع تهديدات إيران...

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي... حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان من أيه محاولات إيرانية لاستهداف القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد إيران وأن النظام الإيراني سيواجه عواقب وخيمة إذا ما أقدم على مهاجمة الأميركيين. وقال البيت الأبيض في بيان أمس، إن إيران زعمت أنها فرضت عقوبات على 52 أميركياً، موضحاً أن النظام الإيراني يفعل ذلك مع استمرار الميليشيات التي تعمل بالوكالة لإيران في مهاجمة القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وبينما يهدد المسؤولون الإيرانيون بتنفيذ عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة وأماكن أخرى حول العالم. وشدد البيان على تحذيرات من سوليفان أن واشنطن «ستحمي وتدافع عن مواطنيها». وقال: «هذا يشمل أولئك الذين يخدمون الولايات المتحدة الآن وأولئك الذين خدموا سابقاً»، وأضاف في إشارة إلى تهديدات إيران لكل من الرئيس السابق دونالد ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو «نحن كأميركيين لدينا خلافاتنا حول السياسة، لدينا خلافاتنا حول سياسة إيران، لكننا متحدون في تصميمنا ضد التهديدات والاستفزازات، ونحن متحدون في الدفاع عن شعبنا». وحذر سوليفان من أي «خطوات خاطئة»، قائلاً: «سنعمل مع حلفائنا وشركائنا لردع أي هجمات تشنها إيران والرد عليها، إذا هاجمت إيران أياً من مواطنينا، بمن في ذلك أي من الأشخاص الـ52 الذين وردت أسماؤهم أمس، فستواجه عواقب وخيمة». وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت تحديث قائمة العقوبات على مسؤولين أميركيين، على صلة بمقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني الذي قضى بضربة طائرة مسيرة، أمر بها ترمب. وضمت القائمة أسماء 52، أغلبهم من القيادات العسكرية الأميركية، وشملت الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة وروبرت أوبراين مستشار الأمن القومي السابق. وتسمح هذه الخطوة للسلطات الإيرانية بمصادرة أي أصول يمتلكها الأميركيون في إيران لكن عدم وجود أي أصول أميركية في إيران يعني أن تلك العقوبات رمزية إلى حد كبير. وقد يذهب تفسير الخطوة أبعد من كونها عقوبات رمزية، نظراً للتهديدات التي وردت على كبار المسؤولين الإيرانيين. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين الماضي، إنه «تجب محاكمة ترمب على قتل سليماني؛ وإلا فستنتقم إيران لمقتله». والثلاثاء، هدد قائد «فيلق القدس» المكلف بالعمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري» إسماعيل قاآني، بـ«الانتقام الأساسي» لسلفه سليماني، وقال: «سيكون هناك انتقام أساسي. ليس لدينا أسلوب المجرمين، لكن لدينا أسلوبنا الخاص». وأضاف «العدو يعتقد أن العمل انتهى... الأمر بالجريمة المرتكبة والخطوة البشعة، لكننا نعرف جميع من كانوا مع ترمب...»، وأشار تحديداً إلى بومبيو. وفي وقت لاحق، قال قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري إن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد، بعد خمسة أيام من مقتل سليماني، «كان بداية الانتقام» وإن العملية «مستمرة». وكان بومبيو قد شدد في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» على أن قرار إدارة ترمب بقتل سليماني كان قراراً صائباً، مشيراً إلى أن سليماني كان منخرطاً في أنشطة ومؤامرات ضد الولايات المتحدة وأن إدارة ترمب قامت بعمل عسكري قانوني للتأكد من عدم وجود تهديدات ضد أي أميركي. وحمل بومبيو إدارة الرئيس بايدن مسؤولية الحفاظ على سلامة كل أميركي ضد تهديدات إيران. قال بومبيو: «رؤية الرئيس الإيراني رئيسي يتحدث عن محاكمة الرئيس ترمب وأنا، وإذا لم يفلح ذلك، فإن اغتيالنا أمر غير مسبوق». وكان سليماني يدعم هجمات وكلاء إيران على القوات الأميركية في جميع أنحاء المنطقة، وبعد وفاته، قال الجنرال في الجيش الأميركي ديفيد بتريوس إن سليماني نقل أسلحة ومتفجرات إلى الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والتي استخدمت لقتل ما يقدر بنحو 600 من أفراد الخدمة الأميركية على مر السنين. وخلال الأيام القليلة الماضية، واكبت الهجمات الصاروخية و«الطائرات الانتحارية» المتفجرة ضد القواعد الأميركية في العراق وسوريا، الذكرى السنوية الثانية لمقتل سليماني. وبينما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أن طائرة واحدة على الأقل أسقطت يوم الاثنين كتبت على أجنحتها عبارة «انتقام الزعيم» و«انتقام سليماني». كما أصبحت «الطائرات الانتحارية بدون طيار» المتفجرة ذات شعبية متزايدة بين المجموعات شبه العسكرية العراقية المدعومة من إيران. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد ربطت بين استهداف القاعدة الأميركية في سوريا وبين المفاوضات النووية في فيينا أو الذكرى السنوية لسليماني. ومن جهته، أوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الجمعة أن إيران تقف وراء إطلاق التهديدات والهجمات على الولايات المتحدة، وقال: «ما زلنا نرى تهديدات ضد قواتنا في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران».

خامنئي: التفاوض مع الأعداء في فترة ما لا يعني الاستسلام

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن التفاوض «في فترة ما» لا يعني «الاستسلام للعدو»، ويأتي خطابه بينما تتحدث إيران عن «تقدم» في مفاوضات فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي. ونقل موقع خامنئي الرسمي قوله أمس إن «التفاوض والتحدث والتعامل مع العدو لا يعني التسليم له، كما هو الحال عليه لم نستسلم حتى اليوم، ولن نستسلم بعد الآن». ولم يتطرق خامنئي في خطابه بشكل مباشر إلى مباحثات فيينا، إلا أنها المرة الأولى التي يقارب فيها مسألة التفاوض بشكل عام منذ استئناف مباحثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. أما وكالات رسمية فقد نقلت عن خطاب خامنئي رفضه التنازل عن شعار «الموت لأميركا»، وانتقد ضمناً القائلين إن «هذا الشعار سبب العداوة الدائمة لنظام الغطرسة مع الجمهورية الإسلامية» على حد تعبيره. وقال: «أميركا مدججة بكامل أسلحة العداء للنظام...». كما انتقد من يصفون «الغيرة» على النظام «الديني» بأنه «غير منطقي وعنيف». وأتى خطاب المرشد، صاحب كلمة الفصل في البلاد، في الحفل التقليدي السنوي بمناسبة ذكرى احتجاجات أهالي مدينة قم ضد نظام الشاه في 1978. وقال خامنئي إن «عدم الاستسلام لعدو مستكبر ومتغطرس هو أحد مبادئ الثورة. لا يجب التسليم للعدو، ولا يجب أن يتم التسامح مع غطرسة العدو». وحذر من أن «إحدى أجندات العدو هي نزع حساسية الشعب الإيراني لمبادئ الثورة عبر الدعاية الواسعة في شبكات التواصل، ووسائل الإعلام الأجنبية، وتسليط الضوء على أشخاص قليلي الأهمية، وكثيري المزاعم»، ووصف «نزع الحساسية الممنهجة» بأنها «جزء من الحرب الناعمة الواسعة والمتنوعة ضد الشعب». ودعا من سماهم أهل الفكر وأصحاب القلم وناشطي شبكات التواصل الاجتماعي إلى «مواجهة الخطة»، وقال هذا الانطباع بأن «الثورة غير مفيدة للناس والمستقبل، تناقض الواقع وإجحاف شامل». وعاد خامنئي للتعليق على ذكرى مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني، ووصف الخطوة الأميركية بأنها «استمرار في الحسابات الخاطئة». وتخوض إيران في الوقت الراهن مباحثات في فيينا، تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك مع الأطراف التي لا تزال منضوية فيه، أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا. وتشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في هذه المباحثات. وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، سواء أكان من الجانب الإيراني أو الروس والصينين، تحقيق بعض التقدم في المباحثات، بينما تحدث الغربيون بقليل من التحفظ عن التقدم. وفي وقت لاحق، قال الوزير حسين أمير عبداللهيان: «المبادرات من قبل الجانب الإيراني والمفاوضات التي جرت وضعتنا على المسار الجيد»، وذلك خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي أجريت السبت، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» الأحد. وأضاف عبداللهيان «نحن قريبون من اتفاق جيد، لكن من أجل إنجازه في وقت قصير، على الطرف الآخر أن ينخرط» بشكل أكبر. وشدد على أن إيران لا تريد إطالة أمد المفاوضات، لكن «من المهم بالنسبة إلينا الدفاع عن حقوق ومصالح بلادنا». ورأى أنه «بحال وجود إرادة جدية (من الأطراف الآخرين)، يمكننا التوصل إلى اتفاق جيد في أقرب الآجال. في الوضع الحالي، نحن نقيم الاتجاه بشكل إيجابي وإلى الأمام». وبعدما وجهت طهران انتقادات إلى الأداء الفرنسي في المباحثات، تحدث مسؤولون إيرانيون في الآونة الأخيرة عن «واقعية» غربية في مقاربة المباحثات. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن عبداللهيان قوله: «بالأمس، كانت فرنسا تؤدي دور الشرطي السيئ، لكن اليوم باتت تتصرف بشكل عقلاني. بالأمس، كانت للطرف الأميركي طلبات غير مقبولة، لكن اليوم نرى أنه تأقلم مع الوقائع»، مضيفاً «في نهاية المطاف، اتفاق جيد هو اتفاق يكون فيه كل الأطراف راضين». وبعد انتهاء اجتماع إيران وأطراف الاتفاق النووي، في وقت متأخر السبت، وجّه مراسل وكالة «أرنا» الرسمية سؤالاً إلى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني بشأن ما إن كان قد تقلصت الخلافات وتقدمت المفاوضات. واكتفى المسؤول الإيراني بقول: «نعم». ورداً على نشر التأكيد في حساب صحافي إيراني على «توتير»، قال السفير الروسي، ميخائيل أوليانوف، الذي أثارت مواقفه ضجة في إيران خلال الأيام الماضية: «نحن نشارك هذا التقييم، لكن الوصول إلى الحل المطلوب سيتطلب وقتاً وجهداً إضافيين». ورأت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحية عددها الصادر أمس أن «التفاؤل» الذي تعبر عنه بعض الأوساط الإيرانية «لم يظهر في تصريحات الدبلوماسيين، خصوصاً الدبلوماسيين الغربيين»، وأضافت: «في الجانب الإيراني، ليس المسؤولون الإيرانيون فحسب، بل المسؤولون الروس والصينيون يتحدثون بتحفظ عن مسار التقدم في المفاوضات، ويقولون إن مسار المحادثات إيجابي... ويفسر الغرب عدم تسرع إيران ودعمها من الحلفاء في الصين وروسيا، على أنه محاولة لكسب الوقت من أجل التقدم بقدرات إيران النووية بعيداً عن الرقابة (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)». وأشارت إلى أن البعض «يتحدثون عن اقتراب الاتفاق، وانخفاض كبير لسعر الدولار». وقالت: «تدريجياً تصبح الخلافات المعقدة والمزمنة مملة ولا تطاق»، وأضافت: «استمرار هذه العملية المعقدة ستفقد جاذبيتها، حتى للطرف المستفيد، إيران». والجمعة، نقلت مواقع إيرانية عن عضو الفريق الإعلامي للمفاوضين الإيرانيين، مصطفى خوش جشم إن الأميركيون «يمارسون ضغوطاً للحصول على امتيازات أو اتفاق مؤقت» موضحاً أن «أحد مكونات هذه الخطة إثارة الضغط النفسي و(رفع سقف) التوقعات الإيجابية في مجتمعنا، بحيث يصاب المجتمع الإيراني بصدمة ما لم يكن اتفاق بحلول فبراير (شباط)». وقال المسؤول: «في مثل هذه الحالة، يتعين على مفاوضينا مواصلة عملية التفاوض تحت وطأة الخوف من إحداث صدمة في الشارع»، منوهاً أن رفع سقف التوقعات «سيؤدي إلى صدمة، ومن دون التوقعات ستبقى أسعار العملة مرتفعة». وفي هذا السياق، تطرقت صحيفة «جهان صنعت» أمس إلى «ضغوط الرأي العام على الحكومة ومطلب المواطنين الإيرانيين لتقرير مصير المفاوضات»، رغم أن إبراهيم رئيسي وفريقه «يعلنون بصوت عالٍ أن التذبذبات الاقتصادية وسعر الدولار لا علاقة لها بالمفاوضات في فيينا، لكن المواطنين يعتقدون أن كثيراً من الأشياء ترتبط بالمفاوضات ونتائجها». وأضافت: «الرأي العام والمواطنون الإيرانيون سيدفعون المحافظين المتشددين ووسائل إعلامهم إلى الواقعية بدلاً من الأوهام». وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة، إن المحادثات تتقدم، لكن الوقت ينفد». وأضاف: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق بسرعة فلن يبقى ما نتفاوض عليه»، في إشارة إلى تقدّم إيران الكبير في مجال تخصيب اليورانيوم، الذي يقرّبها من حيازة سلاح نووي. وقال: «أنا مقتنع أنه بإمكاننا التوصل إلى اتفاق. أبقى متفائلاً قليلاً مع كثير من الإرادة». وبدأت المفاوضات في أبريل (نيسان)، وبعد تعليقها زهاء 5 أشهر اعتباراً من يونيو «حزيران»، تم استئنافها في أواخر نوفمبر. وتشدد طهران خلال المباحثات على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها، بموجب الاتفاق، التي بدأت التراجع عنها في 2019 رداً على انسحاب واشنطن. وعبّر دبلوماسيون غربيون عن أملهم في تحقيق انفراجة بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) أو أوائل فبراير، لكن الخلافات الحادة لا تزال قائمة بشأن أصعب القضايا العالقة. وترفض إيران أي مهلة تفرضها القوى الغربية.

إسرائيل ستطلب تعويضاً عن خسائر محتملة لأي {اتفاق} إيراني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل ضغوطها حتى لا يتم التهادن مع إيران في مفاوضات فيينا، كشفت مصادر في تل أبيب أن حكومة نفتالي بنيت ألمحت إلى أنها في حال التوصل لاتفاق نووي ستتوجه بطلب إلى الولايات المتحدة كي تعوضها عن خسائرها وعن الأضرار التي ستلحق بها من جراء اتفاق كهذا. وقال مسؤول سياسي في تل أبيب إن «إسرائيل تتطلع إلى الحصول على هذه التعويضات لأنه «بالنسبة لها الاتفاق مع إيران قضية وجودية، ليس فقط لإسرائيل بل لدول المنطقة ولدول العالم. فإذا حققت إيران اختراقاً في برنامجها النووي نتيجة لثغرات في الاتفاق، فإنها ستحل على البشر بكارثة، وتكون إسرائيل أولى ضحاياها». وتحدث وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، مساء السبت، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مُطولاً حول «التحديات الإقليمية والمحادثات النووية، والمطالبات الإسرائيلية بالضغط على إيران، وعلاقة إسرائيل بالاتحاد الأوروبي». وحسب بيان الوزارة، هنأ لبيد، الرئيس الفرنسي بمناسبة بداية الدورة الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، وأعرب عن أمله في أن يستغل مكانته لتشديد الضغط على إيران. من جهة ثانية، أدلى رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا، اللواء إسحق بن إسرائيل، بتصريحات حذر فيها من ممارسة ضغوط إسرائيلية على الولايات المتحدة، وقال إن «الضغوط التي مارسها في حينه بنيامين نتنياهو لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران كانت خطأً استراتيجيا فاحشاً». وأوضح بن إسرائيل، الذي يعتبر من أهم الخبراء الإسرائيليين في النووي، أنه «من الصعب أن نتخيل كيف ارتكبت إسرائيل، بصفتها دولة حكماء، مثل هذا الخطأ، وهو أخطر خطأ استراتيجي في تاريخ البلاد». ونوه إلى أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية قبل 10 - 15 سنة كان يمكن أن يوقف عملية تقدم البرنامج الإيراني لعقود، لكن أي هجوم اليوم «لن يؤدي إلا إلى تأخير قصير ومؤقت». وأضاف «كيفية جعل الإيرانيين لا يريدون قنبلة نووية؟ الجواب بسيط جداً ادفع لهم» في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية. وادعى بن إسرائيل أن «الصواريخ التي تهدد إيران بإطلاقها على إسرائيل في حال هاجمت المنشآت النووية، تشبه الصواريخ التي أطلقها العراق في حرب الخليج على إسرائيل». ولفت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يمكنه حالياً تدمير المنشآت النووية في إيران لكنهم سيعيدون تأهيلها في غضون عامين تقريباً».

البرلمان الإيراني يمرر الخطوط العريضة للموازنة العامة

رئيسي يتمسك برفع سعر الدولار الحكومي ويتعهد تقديم بدائل معيشية

الشرق الاوسط... لندن: عادل السالمي... وافق البرلمان الإيراني أمس على الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة، وسط انقسام بين الحكومة والبرلمان بشأن رفع الدعم عن سعر الدولار. وتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مقر البرلمان للدفاع عن مشروع الموازنة، ودافع عن عزم حكومته على وقف الدعم لسعر الدولار، لكنه تعهد بتقديم بديل معيشي للإيرانيين قبل اتخاذ أي خطوة. وصوّت 174 نائباً بالموافقة على تمرير الخطوط العريضة، قبل التصويت النهائي، وعارض 76 نائباً، وامتنع 6 آخرون، وهؤلاء من بين 260 نائباً حضروا جلسة التصويت أمس، من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني. وجاءت الخطوة بعد أكثر من 3 أسابيع على تقديم مشروع الموازنة للبرلمان. وقال رئيسي، أمس، إن استهداف نمو بنسبة 8 في المائة من «ميزات» الموازنة التي تتوقع زيادة صادرات النفط إلى 1.2 برميل يومياً، على أساس سعر 60 دولاراً للبرميل، دون احتساب رفع العقوبات الأميركية. وأبلغ رئيسي نواب البرلمان أن مبيعات الصادرات غير النفطية الإيرانية «زادت بنسبة 40 في المائة». وقال: «على نقيض العقوبات والتهديدات، اليوم لدينا تزايد في صادرات النفط ومشتقاته»، مشيراً إلى إعادة «موارد النقد الأجنبي للمبادلات التجارية... موارد النقد الأجنبي آخذة في التزايد». وتبلغ قيمة الموازنة العامة 15052 تريليون ريال؛ أي ما يعادل 50.2 مليار دولار حسب سعر السوق الحرة للعملة الإيرانية لدى تقديم الموازنة الشهر الماضي، وهي أكبر بنحو 10 في المائة عن موازنة العام الحالي الإيراني، الذي ينتهي في 20 مارس (آذار) المقبل. وحاول رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، مواجهة مخاوف الإيرانيين حيال الأوضاع المعيشية، قائلاً إن «وثيقة الموازنة تحظى بأهمية لمعيشة الناس. لهذا أطمئن الناس أنه ستتخذ سياسات تعويضية في قضية السعر الحكومي للدولار، والوضع المعيشي، خاصة السلع الأساسية». وقال عضو لجنة التدقيق في الموازنة إن اللجنة البرلمانية «قد توافق مع حذف السعر الحكومي للدولار بشكل مشروط»، وهو أن تتعهد الحكومة بتوفير السلع الأكثر استخداماً لدى الأسر الإيرانية بـ«سعر ثابت ودون تغيير». في المقابل، قال رئيسي إن معيشة الناس «خط أحمر» لحكومته، مشدداً على ضرورة ضبط التضخم والعمل على خفضه. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية قوله لنواب البرلمان: «يجب ألا نرى أن الفقير يزداد فقراً، وأن الغني يزداد ثراء». وأضاف: «اليوم يجب ألا يكون توقع الناس لحلّ العقد والمشكلات المعيشية أملاً وتوقعاً كبيراً». وقال رئيسي: «على عكس عقوبات العدو وتهديداته، أرى الوضع أفضل من أي وقت مضى لاتخاذ قرارات مهمة». وأضاف: «أرى مستقبلاً مشرقاً»، داعياً البرلمان إلى التعاون مع الحكومة «لاتخاذ قرارات مهمة من أجل حلّ مشكلات البلاد». وتابع أن القرارات «يمكن أن تقربنا من الوضع المطلوب أكثر فأكثر من الوضع الحالي». كما أشار رئيسي إلى عجز الموازنة، خصوصاً ما يتعلق بالدعم المخصص للدولار عندما تولي مهامه بعد حسن روحاني، بقوله: «بدأت العمل في الحكومة، بينما لم يتبق شيء من 8 مليارات دولار، تم رصدها بناء على قانون الموازنة». وأشارت مواقع إخبارية إيرانية إلى مغادرة رئيسي لمقر البرلمان، قبل عملية التصويت، وإلقاء خطابات النواب المعارضين والموافقين للخطة. وانتقد أغلب النواب المعارضين خطة الحكومة لزيادة الضرائب. وحذّر النائب كاظم دلخوش من أن الموازنة العامة الجديدة «سترفع الضرائب بنسبة 70 في المائة». وقال النائب مهرداد كودرزوند تشكيني إن الضرائب التي ترصدها الموازنة «ستؤدي إلى إفراغ جيوب الناس». وقال عضو لجنة الصناعات والمعادن، النائب مهدي عسكري، إن «الناس لن تتحمل الضغوط الجديدة التي ستتسبب في تأجيج المجتمع، لماذا لا تسمعون تكسير العمود الفقري للناس؟!». وبدوره، قلل عضو لجنة الموازنة والتخطيط، النائب جبار كوتشكي نجاد من قدرة الحكومة على تحقق نمو قدره 8 في المائة، وقال: «لا أساس علمي له». وفي المقابل، اتهم عضو لجنة الطاقة، النائب مالك شريعتي، معارضي خطة الموازنة باتباع توجه «سياسي». وحذّر النائب محسن دهنوي من أن رفض خطة الموازنة «له تبعات سياسية واجتماعية».

موظفون في «القضاء الإيراني» يحتجون على رفض زيادة رواتبهم...

الراي... تجمع المئات من أفراد السلطة القضائية الإيرانية السبت والأحد في معظم مدن البلاد احتجاجا على رفض الحكومة زيادة رواتبهم، وفق وسائل إعلام محلية. وكان إبراهيم رئيسي الذي انتخب رئيسا للجمهورية في يونيو، طرح هذه الزيادة في الأسابيع الأخيرة من توليه رئاسة السلطة القضائية التي تشكل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، ركائز أساسية للنظام السياسي في الجمهورية الإسلامية، الا أن حكومته لم تحبّذ زيادة الرواتب. ونشرت صحيفة «شرق» الإصلاحية الأحد شريطا مصوّرا يظهر تجمع مئات الرجال والنساء من الموظفين في السلطة القضائية أمام مبنى مجلس الشورى (البرلمان) في طهران. وردد المعتصمون شعار «العدالة ستتوقف عن العمل ما لم يتم حل مشكلتنا». ويأتي ذلك غداة تجمعات أخرى أقيمت «في غالبية مدن البلاد للاحتجاج على رفض خطة زيادة الرواتب»، وفق ما أوردت صحيفة «آرمان ملّي» الإصلاحية. ورفع المشاركون في هذه الاحتجاجات، وهي نادرة لعاملين في السلطة القضائية، لافتات انتقدوا فيها الحكومة والبرلمان، وأكدوا فيها أنهم «غير قادرين على توفير حاجاتهم». وأوضح المدير العام لمنظمة الإدارة والتوظيف الإيرانية ميثم لطيفي الأربعاء أمام البرلمان موقف الحكومة الرافض لهذه الزيادة، معتبرا أنها قد تدفع جهات أخرى في القطاع العام الى تقديم طلبات مماثلة. وتعاني الجمهورية الإسلامية من أزمة اقتصادية تعود بشكل أساسي الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ عام 2018. وتسجل البلاد نسبة تضخم سنوية مرتفعة تناهز 60 في المئة.

«وول ستريت جورنال»: إيران تنقل أسلحة إلى اليمن سرا

الراي... ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مسودة تقرير سري للأمم المتحدة أن آلاف الأسلحة ومن بينها قاذفات صاروخية ورشاشات ضبطتها البحرية الأميركية في الأشهر الأخيرة في بحر العرب، مصدرها على الأرجح مرفأ جاسك الإيراني وكانت موجهة إلى اليمن خصوصا. ونقلت الصحيفة الأميركية عن هذه الوثيقة التي أعدها فريق خبراء من مجلس الأمن الدولي حول اليمن، أن مراكب خشبية صغيرة ووسائل نقل برية استخدمت في محاولة لتمرير أسلحة مصنوعة في روسيا والصين وإيران بطريقة غير قانونية إلى اليمن الذي يشهد حربا أهلية منذ العام 2014. وكشف معدو مسودة التقرير الذين يستندون إلى مقابلات مع أفراد يمنييين في طواقم هذه المراكب فضلا عن بيانات أجهزة ملاحة أن الزوارق المستخدمة لنقل الأسلحة انطلقت من مرفأ جاسك في جنوب شرق إيران المطل على بحر عمان، بحسب «وول ستريت جورنال».

خامنئي: التفاوض لا يعني «التسليم للعدو»

الراي.. رأى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أن التفاوض لا يعني «التسليم للعدو»، في خطاب اليوم يأتي بينما تجري إيران مباحثات مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي، تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة. وقال خامنئي «عدم التسليم لعدو مستكبر هو أحد مبادئ الثورة (الإسلامية). لا يجب التسليم للعدو، ولا يجب أن يتم التسامح مع غطرسة العدو». وأضاف في الخطاب الذي بثته قنوات التلفزة بشكل مباشر، «على سبيل المثال، أن نفاوض، نناقش، أو نتفاعل أحيانا مع العدو، هو مسألة أخرى». وتابع «الثورة تقول لنا بضرورة عدم التسليم لما يقوله العدو. لم نسلّم حتى اليوم، وان شاء الله، هذا ما سيكون عليه الحال في المستقبل». ولم يتطرق خامنئي في خطابه بشكل مباشر إلى مباحثات فيينا، إلا أنها المرة الأولى التي يقارب فيها مسألة التفاوض بشكل عام منذ استئناف مباحثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

الخلافات على رفع العقوبات تنحسر.. طهران: العد التنازلي بدأ للتوصل لاتفاق نووي نهائي

باقري أكد أن الاختلافات في الآراء بين المفاوضين من إيران والدول الأخرى تتقلص حاليا

المصدر : الجزيرة + وكالات.. قال كبير المفاوضين الإيرانيين في مباحثات فيينا علي باقري إن العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني قد بدأ، مشددا على أن حدة الخلافات بشأن رفع العقوبات الأميركية قد تراجعت. وأكد المسؤول الإيراني -في تصريحات صحفية- أن المفاوضات الجارية في فيينا تحرز تقدما نحو الوصول لاتفاق، وقال إن الاختلافات في الآراء بين المفاوضين من إيران والدول الأخرى تتقلص حاليا. وفيما تتواصل في العاصمة النمساوية المفاوضات النووية على المستويين الفني والسياسي بين إيران والقوى الكبرى، التقى باقري ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، ورؤساء الوفود الأوروبية الثلاثة التي تمثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا. من جهته، قال المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن أجواء المحادثات في فيينا إيجابية وعملية، مضيفا أن المفاوضات تحقق تقدما ليس سريعا ولكن بشكل متدرج. وقال المندوب الروسي إنّ المشاركين ناقشوا مسألة الضمانات "كي لا تتكرر المشكلات الحالية"، في إشارة إلى الانسحاب الأميركي من الاتفاق، مشيرا إلى أن روسيا قدمت بعض الاقتراحات دون أن يعطي تفاصيل بشأنها. كما أوضح أوليانوف في تغريدة على تويتر أن كل المشاركين في المفاوضات يعترفون بحدوث تقدم في ملفي رفع العقوبات الأميركية على إيران واستعادة الاتفاق النووي، لكنه استدرك أنه لا بد من جهود إضافية متواصلة لتحقيق هذا الهدف. في غضون ذلك، عقدت أطراف الاتفاق النووي اجتماعا جديدا مع الولايات المتحدة، دون حضور إيران التي ترفض الجلوس على طاولة واحدة مع الأميركيين. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أكد أن المفاوضات النووية الجارية في فيينا على المسار الصحيح، وأن طهران تسمع كلاما جيدا من واشنطن. وقال عبد اللهيان -في مقابلة سابقة مع قناة الجزيرة- إن "التوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا ممكن، إذا ما امتلكت الأطراف الغربية النية والإرادة لذلك".

مفاوضات عزة وشرف

وفي الأثناء، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تخوض -ما سماها- مفاوضات رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده، بعزة وشرف. وأكد في كلمة خلال مناقشة مشروع الموازنة أمام البرلمان، أن حكومته تعمل في الوقت ذاته على تحييد أثر العقوبات، وإفشال تأثيرها. وفي السياق، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن التفاوض لا يعني "التسليم للعدو"، وذلك في إشارة ضمنية إلى المباحثات الجارية بين بلاده والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، لكنه تجنب ذكر تلك المفاوضات بالاسم. وقال خامنئي -في خطابه اليوم الأحد بمناسبة "ذكرى انتفاضة" أهالي مدينة قم ضد نظام الشاه السابق عام 1978- إن "عدم التسليم لعدو مستكبر هو أحد مبادئ الثورة الإسلامية، ولا يجب التسليم للعدو، ولا يجب أن يتم التسامح مع غطرسة العدو". وتهدف المفاوضات إلى عودة إيران للالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والهادف لوضع حد لبرنامج إيران النووي، في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.