الحرس الثوري الإيراني يعترف: استهدفنا قاعدة عين الأسد..

تاريخ الإضافة الجمعة 7 كانون الثاني 2022 - 5:33 ص    عدد الزيارات 667    التعليقات 0

        

الحرس الثوري الإيراني يعترف: استهدفنا قاعدة عين الأسد..

دبي - العربية.نت... بعد تعرضها لهجوم فاشل بطائرة مسيرة أمس الأربعاء، اعترف قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي تنغسيري بالمسؤولية عن استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية، والتي تضم مستشارين أميركيين. وأضاف في مقابلة صحافية أن استهداف القاعدة هو "أحد نماذج ردنا"، مهدداً في ذات الوقت القوات الأميركية بالمنطقة وبإغلاق مضيق هرمز. وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أوضحت صباح اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة مجهولة حاولت الاقتراب من القاعدة الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية في الأنبار مساء أمس، لافتة إلى أنها أسقطت خارج محيط "عين الأسد".

مسيرات وصواريخ

وكانت القاعدة تعرضت لاستهدافات عدة خلال اليومين الماضيين عبر مسيرات مجهولة، بالإضافة إلى هجمات صاروخية. فقد كشف مسؤول في التحالف الدولي لوكالة فرانس برس، أمس أن خمسة صواريخ سقطت بالقرب من القاعدة، دون وقوع إصابات. كما استهدفت عين الأسد الثلاثاء بطائرتين مسيرتين مزودتين بمتفجرات، فيما استهدف مركز دبلوماسي أميركي في مطار بغداد بمسيرتين أيضا. إلا أن الهجومين أحبطا، ولم يسفرا عن ضحايا أو أضرار، كما أفاد المسؤول. أتت تلك الهجمات بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في محيط مطار بغداد قبل عامين، من قبل طائرات أميركية.

تهديدات إيرانية مستمرة

ولطالما توعدت إيران والميليشيات العراقية الموالية لها بالثأر لمقتل القياديين، مكتفية بإطلاق الصواريخ والمسيرات التي غالبا لا تحدث أضرارا جسيمة، وتسقط بمحيط قواعد عسكرية تضم جنودا أميركيين تابعين للتحالف. إذ لا يزال ما يقارب 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف متواجدين منذ صيف 2020، على الأراضي العراقية، لتقديم الاستشارات والتدريب للقوات العراقية، فيما غادرت البلاد غالبية القوات الأميركية التي أرسلت عام 2014 كجزء من التحالف في عهد دونالد ترمب. فيما لا يزال نحو 900 جندي أميركي منتشرين في شمال شرقي سوريا، في قاعدة التنف الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.

كندا ودول أخرى تتوقف عن التفاوض مع إيران بشأن تعويضات الطائرة الأوكرانية

أوتاوا: «الشرق الأوسط أونلاين».. قالت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، اليوم الخميس، إنها أوقفت الجهود الرامية لإجراء محادثات مع طهران بشأن دفع تعويضات عن طائرة ركاب أسقطتها إيران؛ وستحاول تسوية الأمر وفقاً لأحكام القانون الدولي. وقتل 176 شخصاً عندما أسقطت إيران الطائرة الأوكرانية في يناير (كانون الثاني) 2020، ومعظمهم من رعايا البلدان الأربعة. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن «أي محاولات أخرى للتفاوض مع إيران... غير مجدية». قضت محكمة كندية بدفع تعويضات مقدارها أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات 6 أشخاص قتلوا في طائرة ركاب أوكرانية أسقطتها إيران قبل نحو عامين، وفق القرار الذي نُشر الاثنين. وأُسقطت طائرة «الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية»؛ الرحلة «بي إس 752»، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران في 8 يناير 2020، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً؛ بينهم 85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً. وبعد 3 أيام، أقرت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة «عن طريق الخطأ»، والتي كانت متوجهة إلى كييف. وحكم قاضي المحكمة الكبرى في أونتاريو الكندية، إدوارد بيلوبابا، في وقت سابق بأن الضربة التي طالت الطائرة المدنية «شكلت نشاطاً إرهابياً»، مما مهد الطريق أمام العائلات المنكوبة للمطالبة بتعويضات. وبناء على القرار الذي نشر علناً الاثنين الماضي، أمر بتعويض للمتقدمين بالشكوى بمبلغ مقداره أكثر من 107 ملايين دولار كندي (83 مليون دولار)، إضافة إلى الفائدة. ولم تتضح الطريقة التي سيجري من خلالها الحصول على المبلغ من إيران، لكن بيلوبابا قال إنه يشعر «بالرضا نظراً إلى وجود احتمال إلى حد ما بالتطبيق (للقرار) وتحقيق درجة معينة من الردع». وكتب القاضي في قراره أن محامي المدعين أشار إلى «أصول واستثمارات حيوية تابعة لإيران يمكن الوصول إليها ليس في كندا فحسب؛ بل في العالم بأسره». وفي بيان نشر على الإنترنت، شدد المحاميان على اختصاص كندا القضائي فيما يتعلق بالتعويضات. وقال المحاميان مارك آرنولد وجونا آرنولد: «عام 2012؛ جرى تعديل قانون العدالة لضحايا الإرهاب وقانون حصانة الدولة للسماح بإقامة دعاوى من هذا القبيل ضد دول أجنبية مصنفة على أنها راعية للإرهاب». وأضافا أن «كندا صنفت جمهورية إيران الإسلامية على أنها كذلك». وفي مايو (أيار)، خلص القاضي بيلوبابا إلى أن إيران ارتكبت عملاً «إرهابياً» بإسقاطها الطائرة الأوكرانية. ونددت طهران حينذاك بالحكم، وعدّت أن «لا أساس» له، بينما شددت على أن المحكمة الكندية لا تملك سلطة إصدار قرار كهذا. وطلب المدعون تعويضات تبلغ 1.5 مليار دولار كندي. وفي تقرير أخير صدر في مارس (آذار)، أشارت «منظمة الطيران المدني الإيرانية» إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها كانت في حالة تأهب قصوى تحسباً من هجوم أميركي مضاد رداً على إطلاق طهران صواريخ على قاعدة عسكرية في العراق تستخدمها القوات الأميركية.

القصة الكاملة لصناعة الدرونز الإيرانية التي تغير الشرق الأوسط

المصدر : الجزيرة... في يوليو/تموز 2021، وفي خضم حرب الظل المندلعة على مدار العام الماضي بين إيران وإسرائيل، كانت ناقلة النفط العملاقة "ميرسر ستريت" تُبحر في رحلتها المعتادة بخليج عمان، وهي ناقلة تديرها شركة إسرائيلية، لكن تلك الرحلة وخلاف كل الرحلات السابقة حملت حدثًا مفاجئًا وغير مسبوق لها: انفجار استهدف كابينة قبطان الناقلة وقتل اثنين من بحارتها. لم يكن الانفجار هو العنصر الأكثر إثارة فيما حدث، وإنما ما كشفته القيادة المركزية الأمريكية في تحقيق عاجل لها بعد الحادثة بأيام من أن الهجوم تم بواسطة طائرة بدون طيار "درون" انتحارية، حلقت فوق الخليج وصولًا للناقلة لتنفجر فيها بأسلوب الكاميكاز الياباني، واتهمت القيادة، وتل أبيب أيضًا؛ النظام الإيراني والحرس الثوري تحديدًا بالوقوف خلف ذلك الهجوم، وخلف تطوير ذلك النوع من الطائرات بدون طيار: درونز تحلق حتى الهدف وتنفجر فيه محدثة أكبر قدر من الضرر مقارنة بإمكانيات الطائرات البسيطة. بعدها بأيام كشفت إسرائيل في ردٍ آخر عن إحدى الشخصيات الغامضة الإيرانية، العميد "سعيد أغاجاني" المسؤول عن قوة الدرونز في الحرس الثوري، قائلة إنه يقف وراء الهجوم، وواضعةً إياه على قوائم أهدافها عالية الحساسية، وقد سلط كل ذلك ضوءًا ساطعًا على برنامج لا يحظى بنفس شهرة البرنامج النووي أو برنامج الصواريخ، وهو برنامج الدرونز الإيراني. في ميدان، تتبعنا القصة حتى جذورها التي تعود لعصر الشاه "محمد رضا بهلوي"، ولبدايات برنامج الدرونز الإيرانية في سبعينات القرن الماضي، وقدم فريق ميدان في الفيديو أعلاه معلومات مفصّلة حول تاريخه، وتطوره، وأهم أنواع طائرات الأسطول الإيراني شديدة التنوع، ومعلومات عن تسليحها وإمكاناتها، وسلطنا الضوء أيضًا على أهم فاعلي البرنامج ومحركيه، بالإضافة لبيان نقاط ضعفه، وحاولنا توضيح أهمية ذلك البرنامج لطهران بشكل موجز وبلا إخلال، وما استثمرته فيه، وغيرها من تفاصيل القصة المثيرة لسلاح الإيرانيين الجديد.

عبد اللهيان: الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا على المسار الصحيح ولا تنازل عن رفع العقوبات

عبد اللهيان يرى ضرورة تقديم ضمانات بعدم فرض أي عقوبات جديدة على بلاده بعد رفعها

الجزيرة نت.. ... قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا وضعت التفاوض في المسار الصحيح، مؤكدا أولوية رفع العقوبات كافة عن طهران في إطار من أي اتفاق. وأضاف الوزير الإيراني للجزيرة أنه من الممكن الوصول إلى اتفاق جيد إذا ما امتلكت الأطراف الغربية النية والإرادة لذلك، مشيرا إلى أن رفع العقوبات يعني رفع كافة أشكالها التي نص عليها الاتفاق النووي، وتقديم ضمانات بعدم فرض أي عقوبات جديدة بعد رفعها. وتحدث عبد اللهيان عن تبادل غير رسمي للرسائل بين بلاده والمسؤولين الأميركيين في فيينا بهدف تسهيل التفاوض، قائلا إنه يسمع كلاما جيدا من الوفد الأميركي لكن المهم هو رؤية أفعال عملية وجادة، وفق تعبيره. ويأتي هذا في وقت تستمر فيه مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران في ضوء سجال روسي غربي بشأن وضع موعد لنهاية الجولة الثامنة منها. وبينما نقلت مصادر إيرانية عن كبير المفاوضين علي باقري قوله إن المحادثات إيجابية، نفى مصدر قريب من الفريق الإيراني المفاوض أن تكون قد جرت أي محادثات في العاصمة النمساوية من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مؤقت. وقال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف إن العمل الدبلوماسي لا يتناسب غالبا مع المخططات الصارمة والمواعيد النهائية. وجاءت تصريحات الدبلوماسي الروسي، كما يبدو منها، ردا على تقارير قالت إن القوى الغربية وضعت نهاية هذا الشهر كأجل لنهاية المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية.

لا اتفاق مؤقتا

وقد نفى مصدر قريب من الفريق الإيراني المفاوض في محادثات فيينا أن تكون قد جرت أي محادثات في العاصمة النمساوية من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مؤقت. وأضاف المصدر الإيراني أن الهدف من الحديث عن اتفاق مؤقت هو زيادة الضغط على إيران من قبل الأطراف الغربية، وفق تعبيره. بموازاة هذا الجدل، نقلت مصادر إيرانية عن كبير المفاوضين علي باقري قوله إن المحادثات الجارية في فيينا إيجابية، مع تأكيده أن ما سمّاها جدّية الجانب الآخر بشأن رفع العقوبات ستساعد على تحقيق اتفاق. والتقى باقري نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، وبحث معه الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى حكومة سول. وقال باقري إن كوريا الجنوبية ملزمة بالإفراج عن الأموال الإيرانية في مصارفها بعيدا عن نتائج المفاوضات في فيينا. وأضاف باقري، خلال لقائه المسؤول الكوري، أن العقوبات الأميركية الأحادية الجانب لا يمكن أن تكون مبررا لعدم دفع كوريا الجنوبية الأموال الإيرانية الموجودة بحوزتها. وأكد أن امتناع سول عن الإفراج عن الأموال الإيرانية يعدّ نقطة سوداء في العلاقات التاريخية التي تربط إيران وكوريا الجنوبية.

مرحلة حاسمة

وقالت مصادر مقرّبة من المفاوضات إن اختلاف الأولويات بين إيران والقوى الغربية يشكل واحدة من أهم العقبات، إذ تركز إيران على رفع العقوبات وتطالب بضمانات، في حين تشدد القوى الغربية على ضرورة الالتزامات النووية الإيرانية أولا. من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن المحادثات مع إيران دخلت مرحلة حاسمة. وأضافت بيربوك -في مؤتمر صحفي مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن- أن إيران بددت الكثير من الثقة، وأنه لا يوجد كثير من الوقت لإحياء الاتفاق النووي. وتجري مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة "4+1" (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي، وتشارك الولايات المتحدة فيها بشكل غير مباشر. وتهدف المفاوضات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه. وأدى الاتفاق النووي إلى رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018 بعد عام من توليه منصبه، في حين ردّت طهران بالتنصل من التزاماتها المترتبة على الاتفاق.

إيران: مستعدون لإعادة العلاقات مع السعودية.. وندعو لحوار يشمل مصر وتركيا

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن بلاده مستعدة "في أي وقت" لإعادة العلاقات مع السعودية، داعيا إلى حوار أوسع يشمل كذلك مصر وتركيا. جاء ذلك في مقابلة أجراها "عبداللهيان" مع قناة الجزيرة القطرية، مساء اليوم الخميس. وقال "عبداللهيان" إن ممثلي طهران بمنظمة التعاون الإسلامي "سيعودون خلال أيام" إلى جدة (مقر المنظمة)، واصفا ذلك بأنه "خطوة إيجابية". وأضاف أن الحوار مع السعودية "إيجابي وبناء"، وأن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مؤكدا أن طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع، الذي يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة. وأكد الوزير الإيراني أن بلاده حذرت جيرانها من أن "التطبيع مع إسرائيل خطأ استراتيجي وهم أول من سيدفع الثمن". ولفت إلى أن "الجولة الثامنة من ​مفاوضات فيينا​ حول الاتفاق النووي، وضعت التفاوض في المسار الصحيح"، مشيرًا إلى أنه "يمكن الوصول إلى اتفاق جيد في فيينا، إذا امتلكت الجهات الغربية النيّة والإرادة"، حسب قوله. وتابع: "نطالب برفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق (​دونالد ترامب​) خاصة تلك التي تتعارض مع الاتفاق النووي (..) النموذج العملي للضمانات، هو تصديرنا للنفط والحصول على العائدات". وفي السياق، أعلن "عبداللهيان" أن "هناك تبادلا غير رسمي للرسائل مع الأمريكيين في فيينا، بهدف تسهيل التفاوض"، مضيفا: "نسمع كلامًا جيدًا من الوفد الأمريكي في فيينا، والمهم رؤية أفعال جادة". وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، انطلقت في العاصمة النمساوية ​فيينا​ الجولة الثامنة من جولات مباحثات ​الاتفاق النووي​ بين إيران ودول مجموعة 4+1.

طهران تطالب سيول بإطلاق أصولها بمنأى عن مباحثات فيينا

باقري كني: العقوبات الأميركية لا تبرر سلوك كوريا الجنوبية في الامتناع عن تسديد ديونها لإيران

لندن - فيينا - طهران: «الشرق الأوسط»... بينما تتواصل الاجتماعات غير الرسمية في مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي، دعت إيران كوريا الجنوبية إلى الإفراج عن أرصدتها المجمّدة لديها في ظل العقوبات الأميركية، التي تصل لسبعة مليارات دولار، بصرف النظر عما ستؤول إليه عملية التفاوض. وأجرى علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية، مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي تشوي جونغ - غون، حول أصول إيران المجمدة على هامش مباحثات فيينا. ونقلت وكالة «أرنا» عن باقري كني قوله للمسؤول الكوري الجنوبي، إن «بصرف النظر عن نتائج المفاوضات في فيينا، يجب أن تطلق الأصول الإيرانية المجمدة». وأضاف «العقوبات الأحادية الأميركية لا يمكن أن تكون مبرراً لعدم تسديد ديون كوريا الجنوبية». ونقلت «أرنا» عن باقري كني على أن العقوبات الأميركية «لا تبرر السلوك الكوري في الامتناع عن تسديد ديونها لإيران»، مكرراً موقف بلاده بأن عدم الإفراج عن الأرصدة هو «غير مبرر وغير شرعي»، ويمثّل «نقطة سوداء» في العلاقات بين البلدين، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء لقاء المسؤولين غداة محادثات أجراها جونغ - غون مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، ومنسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، ومدير الشؤون السياسية في الخارجية الفرنسية، فيليب إيريرا، وممثلي ألمانيا وبريطانيا. وبدأ تشوي زيارته الثلاثاء، وسيبقى في فيينا حتى الأحد المقبل. وكانت إيران تحتل المركز الثالث بين الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران طالت قطاعات عدة من أبرزها تصدير النفط. ويقول مسؤولون إيرانيون إن سيول جمّدت في مصارفها، بضغط أميركي، نحو ثمانية مليارات دولار هي بدل صادرات نفطية تعود لحقبة ما قبل العقوبات. وبحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية «اطلع تشوي على مسار المفاوضات»، و«اتفق معهم على أن المفاوضات وصلت إلى نقطة مهمة». وقال تشوي، إن سيول «ستلعب دوراً نشطاً لإحراز تقدم في المفاوضات، داعياً الأطراف إلى بذل الجهود لإحراز تقدم «إيجابي». وكانت وزارة الخارجية الكورية قد أوضحت، أن الزيارة تهدف «لاستكشاف طرق لحل مسألة الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا على هامش مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة»، من خلال «التشاور» مع أطراف الاتفاق النووي. من جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، أن الجانب الكوري هو من طلب عقد اللقاء، وأنه «لا يمت بصلة إلى المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1». وقبل أن يبدأ المسؤول الكوري الجنوني مشاوراته في فيينا، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن سعر الدولار انخفض في سوق الحرة الإيرانية. وبالتزامن، تناقلت معلومات عن احتمال إطلاق الأصول الإيرانية المجمدة في العراق. وواصلت الوكالات الرسمية الإيرانية، أمس، توجيه الرسائل «الإيجابية» من مفاوضات فيينا بعد تحسن طفيف في سوق العملات والذهب. وقالت وكالة «أرنا» الرسمية أمس إنه «مع تزايد مؤشرات التقدم في المحادثات الجارية بشأن رفع العقوبات، يمكن القول بحذر، على الرغم من التعقيدات والمسار المتعرج، لقد بدأ العد العكسي لإحياء اتفاق 2015». ولفتت إلى أن المحادثات «تشتد سخونة هذه الأيام» مع الاجتماعات المنتظمة للوفود المفاوضة في فندق كوبورغ مع استمرار الاجتماعات المتعددة والمشتركة بين الوفود المفاوضة في كل فندق كوربوغ مقر استقرار الوفد الإيراني وفندق ماريوت مقر الوفد الأميركي. وأشارت «أرنا» إلى «إجماع» أطراف المحادثات بشأن «تقدم» المفاوضات، لكن مصادر غربية في فيينا أمس نفت أن يكون هناك تقدم كبير. وفي وقت لاحق، كتب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان على «تويتر»: «المحادثات في فيينا تسير في الاتجاه الصحيح». وأضاف: «أعادت المبادرات الجانب الإيراني المحادثات إلى مسارها الصحيح في جو بناء». ولكنه ألقى بالكرة في معلب الأطراف الغربية من أجل التوصل إلى اتفاق، قائلاً: «الأمر متروك الآن للجانب الغربي لإظهار حسن النية والالتزام بصفقة جيدة». من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن مفاوضات فيينا «دخلت في مرحلة مراجعة محتوى المقترحات» التي قدمها أطراف المباحثات بما في ذلك مقترحات الفريق الإيراني الذي يمثل الحكومة الجديدة اعتباراً من الجولة السابعة التي أنهت جمود المفاوضات لنحو ستة أشهر بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو (حزيران). ونقلت «أرنا» عن النائب محمود عباس زادة مشكيني قوله، إن الفريق المفاوض «لن يتأثر بالتهديدات والمواعيد التي يضعها أي طرف»، متهماً الدول الغربية بـ«إثارة الأجواء السلبية» في مسار المفاوضات، لكنه عاد وقال «يجب أن نذعن بأن توجه الجانب الغربي شهد تغييراً... لقد قبلوا أن إيران جدية»، وأضاف، أن المفاوضات «تتقدم وفق الإطار المحدد». وعن الأنشطة الإيرانية النووية، قال مشكيني، إن «الاتفاق النووي حسم مصيرها، وهذا الأمر لا يمكن التفاوض عليه مجدداً»، وزاد «على الأوروبيين أن يقرروا مصير العقوبات لكي تتحقق إيران من إلغائها». وحذر النائب من أن بلاده «تسعى إلى اتفاق جيد في المفاوضات لكي توفر مصالح الشعب الإيراني، لكن إذا الجانب الغربي أراد فرض اتفاق سيئ، عليه أن يعلم أن إيران لن تقبل باتفاق مربح لجانب واحد». وقال «بعد جولات من المحادثات، نحن على دراية بالأساليب المهترئة للغربيين في الحصول على الامتيازات». وقال «من المؤكد فريقنا المفاوض لن يتأثر بأثارة الأجواء من الجانب الأوروبي». وقلل النائب من أهمية المفاوضات على التوجه الاقتصادي للحكومة الإيرانية، أو حتى عزلتها الدبلوماسية، عندما قال «سندير البلاد بالاعتماد على الطاقات الداخلية، العالم ليس فقط الدول الأوروبية الثلاثة وأميركا، لدينا برامج استراتيجية لإقامة العلاقات السياسية والاقتصادية مع جميع دول العالم بحجم طاقتها». وأشار تحديداً إلى مساعي إيران لتنمية العلاقات التجارية مع الصين وروسيا والهند.

«مجهولون» يضرمون النار في تمثال لسليماني جنوب غربي إيران

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... أضرم «مجهولون» النار في تمثال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني في جنوب غربي إيران رفع الأربعاء تزامنا مع إحياء طهران الذكرى السنوية الثانية لمقتل أبرز قادتها العسكريين بضربة أميركية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس. وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا وكالة تابعة للحكومة الإيرانية أن «تمثال اللواء الذي تم كشف النقاب عنه صباح أمس (الأربعاء) في حضور الأهالي ومسؤولين في شهركرد (مركز) محافظة تشهارمحال وبختياري، تم إحراقه خلال الليل بعمل مشين ارتكبه أفراد مجهولون». وقضى سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» والعقل المدبر للعمليات الاستخباراتية والعسكرية الإقليمية لطهران، بضربة من طائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد في الثالث من يناير(كانون الثاني) 2020. وقتل في الهجوم نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، مع ثمانية من حمايتهما الشخصية. وردت طهران بعد أيام بقصف صاروخي على قاعدتين عسكريتين عراقيتين يتواجد فيهما جنود أميركيون. وبعد لحظات قليلة من الهجوم أسقطت قوات «الحرس الثوري» طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية راح ضحيتها 176 شخصاً. وأنكرت السلطات مسؤوليتها لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تعلن أنها صواريخها ضربت الطائرة بعدما أخطأ الرادار بينها وبين صاروخ كروز. ومنذ العملية التي أمر بتنفيذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نصب «الحرس الثوري» تماثيل تجسد سليماني في عدد من المدن والمناطق. وبدأت إيران اعتباراً من الجمعة، أسبوعا من نشاطات إحياء ذكرى مقتل سليماني، على خلاف الذكرى الأولى التي اقتصرت على مراسم محدودة، خلال الشهور الأخيرة من رئاسة حسن روحاني. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة التلفزيون الإيراني أن إضرام النار هو «عمل وقح ومشين بحق تمثال رفع في الذكرى الثانية» لمقتل سليماني. إلى ذلك، نقلت «إسنا» عن إمام الجمعة في محافظة تشهارمحال وبختياري، محمد علي نكونام، قوله إن «هذه الجريمة التي ارتكبت بشكل جبان تحت جنح الظلام»، تشبه «الجريمة التي ارتكبت أيضاً في الليل» قرب مطار بغداد، في إشارة إلى اغتيال سليماني فجرا بضربة من طائرة مسيرة أميركية. وقالت منظمة «مجاهدين خلق» المعارضة (المقاومة الإيرانية)، في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن «في الساعة التاسعة والنصف من مساء الیوم الخامس من ینایر قام أبطال وحدات المقاومة بإضرام النار في التمثال الضخم للوحش المتعطش للدماء قاسم سليماني في مدینة شهرکرد». وأطلقت قوات «الحرس الثوري» في الأيام الأخيرة حملة من سلسلة نشاطات غير مسبوقة تتمحور حول شخصية الجنرال الإيراني. وليست المرة الأولى التي يحرق فيها الإيرانيون تماثيل أو صورا للمسؤولين الكبار في النظام الإيراني. وأحرق محتجون إيرانيون صور سليماني بعد أيام من مقتله، في أعقاب إسقاط طائرة الركاب. وكان سليماني يصر على التوسع في الأنشطة الإقليمية بينما هتف الإيرانيون تكرار ومراراً ضد تدخلات قواته في الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها البلاد منذ احتجاجات الحركة الخضراء في 2009، محملين الإنفاق على الأنشطة الإقليمية مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.

4 دول توقف التفاوض مع طهران بشأن تعويضات الطائرة الأوكرانية

لندن: «الشرق الأوسط».. عشية الذكرى الثانية لإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصواريخ «الحرس الثوري»، قالت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، أمس، إنها أوقفت الجهود الرامية لإجراء محادثات مع طهران بشأن دفع تعويضات، وستحاول تسوية الأمر وفقاً لأحكام القانون الدولي. وقتل 176 شخصاً عندما أسقطت إيران الطائرة الأوكرانية في يناير (كانون الثاني) 2020، ومعظمهم من رعايا البلدان الأربعة. ونقلت «رويترز» عن بيان مشترك للدول الأربع، أمس: «رغم جهودنا المضنية على مدى العامين الماضيين والمحاولات الكثيرة لحلّ هذه المسألة عن طريق المفاوضات، فإن فريق التنسيق الدولي قرر أن أي محاولات أخرى للتفاوض مع إيران... غير مجدية». وأضاف البيان: «سيركز فريق التنسيق الدولي الآن على إجراءات لاحقة لحلّ هذه المسألة وفقاً لأحكام القانون الدولي». ولم تذكر تفاصيل. وتصرّ طهران على أن «الحرس الثوري» أصاب الطائرة عن طريق «الخطأ». وحين وقعت المأساة كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى تحسباً لهجوم مضاد رداً على قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدة للجيش الأميركي في العراق، وذلك رداً على مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، الذي قضى بضربة جوية بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت أسر الضحايا حملة «سأضيء شمعة أيضاً» للمطالبة بتحقيق دولي ومساءلة المسؤولين الإيرانيين عن الحادث. وتفاعل الإيرانيون بنشر صور الضحايا وتسجيلات فيديو تسلط الضوء على المأساة التي كادت تفجر احتجاجات عامة في إيران، قبل عامين عندما أعلن عنها «الحرس الثوري» بعد 3 أيام من الإنكار. وفي الأسبوع الماضي، منحت محكمة في أونتاريو في كندا تعويضاً قدره 107 ملايين دولار كندي (83.94 مليون دولار) بالإضافة إلى الفائدة، لأسر 6 أشخاص لقوا حتفهم في الحادث. وفي تقرير نهائي، صدر في مارس (آذار) الماضي، أخلت منظمة الطيران المدني الإيرانية مسؤولية «الحرس الثوري» عن الكارثة، في نتيجة رأت فيها أوكرانيا آنذاك «مسعى معيباً لإخفاء الأسباب الحقيقية» للكارثة، فيما نددت كندا بالتقرير «غير المكتمل» والخالي من «أدلة ملموسة». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال تقرير رابطة أسر الضحايا إنها تعتقد أن «مسؤولين رفيعي المستوى في إيران مسؤولون عن إسقاط الطائرة، وليس مجرد قلة من أعضاء بمستويات متدنية... كما جاء في مزاعم حكومة إيران». وأضاف: «مع أعلى مستويات الاستنفار العسكري، استخدمت حكومة إيران رحلات ركاب دروعاً بشرية في مواجهة هجمات أميركية محتملة، عن طريق تعمد عدم إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المدنية».

تأكيد إسرائيلي ـ أميركي للضغط على إيران لوقف «سباقها النووي»

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري.. أكدت الولايات المتحدة وإسرائيل مواجهة التحديات التي تشكلها إيران في المنطقة، والتزام واشنطن بـ«أمن وسلامة إسرائيل»، في وقت تجتمع فيه الدول الكبرى في فيينا، في إطار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد، ناقشا في اتصال هاتفي مساء الأربعاء، مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك «التحديات التي تشكلها إيران». وجاء في البيان أن الطرفين ناقشا أيضاً «مخاطر العدوان الروسي ضد أوكرانيا»، منوهاً بأن «بلينكن كرر التزام الإدارة الصارم بأمن إسرائيل». وبدوره، أفاد لبيد على «تويتر»، بأنه تحدث مع بلينكن حول التحديات الإقليمية والعالمية، و«أهمية الضغط على إيران لوقف سباقها نحو سلاح نووي». ولم يتطرق لبيد وبلينكن إلى طبيعة الوسائل الدقيقة «للضغط على إيران». وجاءت المكالمة بعد ساعات قليلة من تقرير نشره موقع «أكسيوس»، ذكر أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال زيارة للقدس الشهر الماضي، أبلغ مسؤولين إسرائيليين، أن آلية «سناب باك» في الاتفاق النووي، والتي تفضي لإعادة عقوبات مجلس الأمن الدولي، كانت وسيلة فعالة «لردع إيران عن تخصيب اليورانيوم بدرجة تسمح بصنع الأسلحة النووية». وأشار التقرير إلى أن سوليفان قال للمسؤولين الإسرائيليين، إنه «قلق للغاية»؛ خصوصاً أن الإيرانيين يشعرون بأنهم يقتربون من إمكانية صنع سلاح نووي، وأضاف الموقع أن العقوبات «ستكون مدمرة للغاية على الاقتصاد الإيراني إذا تم تطبيقها؛ لأن جميع أعضاء الأمم المتحدة سيكونون مطالبين بالالتزام بها». بدورهم، أبلغ مسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيليون سوليفان، أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) يجب أن يمضوا قدماً في آلية «سناب باك»، كخيار مطروح على الطاولة، إذا لم تسفر مفاوضات فيينا عن شيء، بغض النظر عن مستويات تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها إيران. وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع الإخباري، إن بريطانيا تعد الدولة الوحيدة المشاركة في المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي التي أبدت انفتاحاً على فكرة تفعيل آلية «سناب باك»، بعدما تخلت إيران عن جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، وزادت من تخصيب اليورانيوم من أقل من 4 في المائة إلى 60 في المائة، وهي خطوة «فنية قصيرة» من مستويات الأسلحة كما يراها بعض المراقبين، في الوقت الذي يواجه فيه المفتشون الدوليون تحديات في مراقبة تقدم طهران. وعارضت إسرائيل بشدة المحادثات التي تهدف إلى استعادة الاتفاقية؛ لكن في الأسابيع الأخيرة، أشار المسؤولون إلى تحول نحو «قبول اتفاق بشكل ما». يأتي ذلك بعدما أشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، نيد برايس، إلى إحراز بعض التقدم في محادثات فيينا الأسبوع الماضي، قائلاً: «نأمل أن نبني على ذلك هذا الأسبوع». وفي سياق متصل، اتهم عدد من المشرعِّين الجمهوريين، إدارة الرئيس بايدن، بمعارضة بند في قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2022، والذي يطالب الإدارة بتزويد الكونغرس بـ«تقارير مفصلة» بشأن القدرات العسكرية لإيران، وإفساح الأموال لها، والأنشطة ذات الصلة. وبحسب بنود القانون فإنه يتطلب «وصفاً تفصيلياً» للتقدم العسكري الإيراني، وجميع مبيعات الأسلحة، وعمليات النقل من وإلى إيران، وجميع عمليات إطلاق الصواريخ من قبل إيران، والتغييرات في قدرات الجماعات العسكرية المدعومة من إيران. ونقل موقع «فري بيكون» الأميركي، انتقادات قادة السياسة الخارجية للحزب الجمهوري في الكونغرس، قرار إدارة بايدن بعدم الامتثال للتفويض القانوني، وذلك بتقديم تفاصيل للكونغرس حول قدرات إيران، وكيف أن تخفيف العقوبات عن إيران لن يعزز قدرة النظام على شن هجمات إرهابية. ويقول الجمهوريون إن «إدارة بايدن لا تريد أن يعرف الكونغرس مقدار الأموال التي يحصل عليها حلفاء إيران الإرهابيون، بسبب تخفيف العقوبات، مع استمرار المفاوضات مع طهران بشأن اتفاق نووي جديد». ويعد مطلب «الإبلاغ الصارم» الذي نص عليه قانون تفويض الدفاع الوطني، هو الأول من نوعه، وسيجبر الإدارة على «تقديم تفاصيل حول كيفية أن تخفيف العقوبات سيدعم حلفاء طهران الإرهابيين»، في إشارة إلى «حزب الله» اللبناني، والحوثيين في اليمن، وحركة «حماس»، بخلاف تعزيز قدرات الميليشيات.

 

 

 

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,078,901

عدد الزوار: 6,751,753

المتواجدون الآن: 105