بوريل للإيرانيين: الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق النووي...

الإثنين 18 تشرين الأول 2021 - 6:44 ص     945     0

إيران توضح الأنباء حول استئناف المباحثات النووية الأسبوع القادم...

المصدر: RT + "فارس".... قدمت الخارجية الإيرانية توضيحا على تصريحات عدد من النواب في مجلس الشورى (البرلمان) عن استئناف المباحثات مع القوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي الأسبوع القادم. وفي وقت سابق من اليوم، قال النائب البرلماني، أحمد علي رضا بيكي، في حديث لوكالة "فارس" شبه الرسمية، أن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان أبلغ المشرعين، خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الشورى، بأن المباحثات بين طهران ومجموعة 4+1 (أي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) ستستأنف الخميس المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل. بدوره، أشار النائب الآخر، بهروز محبي نجم آبادي، على حسابه في "تويتر" بعد جلسة اليوم إلى أن المباحثات النووية ستستأنف الأسبوع القادم. غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، أوضح، تعقيبا على هذه التصريحات، أن الحديث يدور عن زيارة نائب وزير الخارجية، علي باقري كني، إلى بروكسل، وأن هذه الزيارة تأتي فقط لاستكمال المشاورات التي انطلقت مؤخرا مع مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف طهران النووي، الإسباني انريكي مورا، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة هذا المسؤول إلى طهران الخميس الماضي. وانطلقت المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في فيينا في أبريل الماضي، وتم تعليقها في يونيو بسبب الانتخابات الرئاسية في إيران.

بوريل للإيرانيين: الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق النووي

مسؤول أوروبي كبير لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية: إيران اختارت "المماطلة" بشأن العودة لمفاوضات فيينا النووية

العربية.نت، وكالات... دعا منسق الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد الإيرانيين لعدم إضاعة الوقت والعودة للمفاوضات النووية منوها إلى أن الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق النووي. ويبدو أن إيران اختارت "المماطلة" بشأن العودة لمفاوضات فيينا النووية؛ هذا ما كشفه مسؤول أوروبي كبير لصحيفة "بوليتيكو"، الأميركية. ونقلت الصحيفة عن أكثر من مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن "مهمة حساسة"، للتكتل إلى إيران هذا الأسبوع فشلت في تأمين التزام من إدارة طهران المتشددة، باستئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي المترنح. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته "إنهم "المسؤولون الإيرانيون" ليسوا مستعدين بعد للانخراط في فيينا". وفي طريقها للمماطلة التزمت إيران بالاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة تفاصيل النصوص المطروحة على الطاولة، في آخر جولة من المحادثات عُقدت في يونيو/حزيران الماضي في فيينا.

التنسيق للمحادثات

وكان بوريل، قد قال الجمعة إن إيران تريد عقد اجتماع في بروكسل مع مسؤولي الاتحاد الذين ينسقون المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران إضافة إلى بعض الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأعرب بوريل أمام الصحفيين في واشنطن عن استعداده لاستقبال الإيرانيين، لكنه قال إنه لا يستطيع تحديد موعد عقد الاجتماع. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة إن إيران تريد عقد اجتماع في بروكسل مع مسؤولي الاتحاد الذين ينسقون المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران إضافة إلى بعض الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأعرب بوريل أمام الصحفيين في واشنطن عن استعداده لاستقبال الإيرانيين، لكنه قال إنه لا يستطيع تحديد موعد عقد الاجتماع. وفي رد على سؤال بشأن ما إذا كان الإيرانيون يرغبون في مناقشة مسودات النصوص مثلما حدث عندما عقدت المحادثات الأخيرة في فيينا في يونيو ومن هم الأعضاء الذين يرغبون في الاجتماع معهم رد قائلاً: “يؤسفني القول إنني لا أعرف".

أنباء عن محادثات «نووية» في بروكسل الخميس .. إيران تتحدث عن سياسة «الخطوة مقابل الخطوة»

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»..أعلن عضو في مجلس الشورى الإيراني، أمس (الأحد)، في أعقاب اجتماع في البرلمان مع وزير الخارجية، إنه من المقرر عقد محادثات في بروكسل، الخميس، مع الدول الخمس التي لا تزال أطرافاً في الاتفاق النووي الموقَّع في 2015، بعد تعليقها في يونيو (حزيران). وصرح النائب أحمد علي رضا بيجي، الذي حضر الاجتماع المغلق لمجلس الشورى، لوكالة «فارس» الإيرانية بأن «وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قال إن المحادثات مع مجموعة (4+1) ستبدأ الخميس في بروكسل». ويشير تصرح الوزير الإيراني إلى أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، إضافة إلى ألمانيا. وأكد نائب إيراني آخر استئناف المفاوضات «هذا الأسبوع»، مع الإشارة إلى أن الأسبوع في إيران يبدأ يوم السبت. وقال النائب بهروز محبي نجم آبادي عبر حسابه على «تويتر»: «تلقى الجميع رسالة واضحة وجادة، وهي أن الحكومة الإيرانية ستبدأ المحادثات هذا الأسبوع على أساس قانون خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني». وبموجب هذا القانون الذي أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2020. سيتم وقف «تنفيذ البروتوكول الإضافي» لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية اعتباراً من 21 فبراير (شباط)، في حال لم ترفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على إيران بحلول ذلك التاريخ. وبدأت هذه المفاوضات في أبريل (نيسان) في فيينا بين إيران من جهة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة ثانية. ولا تزال هذه الدول أعضاء في اتفاق عام 2015 حول برنامج إيران النووي. أما الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق في عام 2018، فقد شاركت بشكل غير مباشر في مفاوضات فيينا الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق. وأبرم اتفاق عام 2015 في فيينا بين إيران ومجموعة «5+1»، التي تضم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ينصّ على تخفيف العقوبات الدولية مقابل تقييد برنامج إيران النووي ووضع ضمانات لعدم تطويرها قنبلة ذرية. وانسحبت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق أحادياً، وأعادت فرض عقوبات على إيران نصّ الاتفاق على رفعها. وفي المقابل، تخلت طهران تدريجياً عن القيود الواردة في الاتفاق. لكن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن أعلن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق شرط أن تستأنف إيران التزاماتها بالتزامن مع ذلك. وتنفي إيران منذ أعوام السعي إلى تطوير قنبلة نووية، لكنها وقعت الاتفاق مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. من جانبه، أبدى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الجمعة «استعداداً» لاستقبال مسؤولين إيرانيين في بروكسل، في حين قام مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف الملف إنريكي مورا بزيارة إلى طهران، الخميس الماضي. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية أن وفداً أوروبياً فشل في تأمين التزام إيران بالعودة إلى محادثات فيينا النووية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، رفض الكشف عن هويته، أن الإيرانيين ليسوا مستعدين بعد للانخراط في المحادثات. ونقلت وكالة أنباء «فارس»، أمس (الأحد)، عن نائب في البرلمان الإيراني قوله إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أكد خلال اجتماع مغلق للبرلمان على انتهاج طهران سياسة «الخطوة مقابل الخطوة والعمل مقابل العمل»، في المفاوضات النووية مع القوى العالمية. وأضاف النائب علي رضا ميرسليمي في تصريحات للوكالة أن عبد اللهيان شدد على أنه «على الأميركيين إثبات حسن نيتهم وصدقيتهم والقيام بمبادرة جادة قبل (استئناف) المفاوضات». وأشار إلى أن إيران تعتزم متابعة المفاوضات بشأن القضايا التي ثارت منذ إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن خروج واشنطن من الاتفاق النووي «وليس الحالات الأخرى». وذكر النائب البرلماني أن وزير الخارجية أعلن خلال الاجتماع أن طهران «ستفصل مسار المفاوضات النووية عن مسار اقتصاد البلاد ولن تجعل الاقتصاد رهناً بها»، كما أوضح الوزير أن الحكومة «ستتابع الاقتصاد بمعزل عن القضايا المتعلقة بالمفاوضات النووية». وقال وزير الخارجية أيضاً إن بلاده ستعمل مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وفق «قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر» المصادق عليه في البرلمان، بحسب النائب. وفي محاولة لتحريك العملية، توجه إنريكي مورا، كبير منسقي الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية، إلى طهران يوم الخميس الماضي للقاء نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني للمرة الأولى منذ تولي الإدارة الجديدة مهامها. وقامت إيران بتسريع برنامجها النووي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى، وتكديس ما يكفي من اليورانيوم المستخدَم في صنع الأسلحة، لدرجة أن الخبراء يقولون إنها يمكن أن تصنع قنبلة نووية في غضون بضعة أشهر فقط، إذا اختارت القيام بذلك. وأبدى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الجمعة، «استعداده» لاستقبال مسؤولين إيرانيين في بروكسل، غير أنه دعا طهران في الوقت نفسه لعدم إضاعة مزيد من الوقت والعودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي. وصرح بوريل لصحافيين في واشنطن: «أعلم أن الإيرانيين يريدون في شكل ما محادثات مسبقة معي بوصفي منسقاً، ومع بعض الأعضاء الآخرين في مجلس «اتفاق 2015 حول النووي الإيراني»، مضيفاً: «أنا مستعد لذلك، لكن الوقت ينفد»، لإنقاذ الاتفاق، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف: «لا يمكنني أن أعطي تاريخاً محدداً. أنا مستعد لاستقبالهم إذا كان ذلك ضرورياً»، علماً بأنه أجرى محادثات الخميس في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. وتابع: «لا أقول إن الأمر ضروري جداً، ولكن عليّ أن أثبت نوعاً من الصبر الاستراتيجي في هذا الصدد، لأنه لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالفشل».

تقارب الصين وإيران يقلق إدارة بايدن... تقرير أميركي توقع تعمق العلاقة الاستراتيجية بينها

واشنطن: «الشرق الأوسط»... ثمة تقارب واضح وقوي في علاقات الصين مع إيران يخدم المصالح السياسية والاقتصادية للدولتين في مواجهة الولايات المتحدة، وينطوي بوجه خاص على سعي الصين لمساعدة إيران على تجنب العقوبات الأميركية، وهو ما يقلق إدارة الرئيس جو بايدن. وقال تقرير نشره «معهد جيتستون» الأميركي إنه من المرجح أن ذلك يحدث بسبب ما وصفه البعض بـ«أكبر تهديد للأمن القومي» الأميركي. وأضاف أن عملية الإنقاذ من جانب الصين قد تفسر جزئياً السبب في أن حكام إيران لا يرون أن هناك ما يدعو لوقف برنامجهم النووي أو المشاركة في طاولة المفاوضات. وعندما تواصلت إدارة بايدن مع بكين للمطالبة بوقف وارداتها النفطية من إيران، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى في تصريحات صحفية، إن الإدارة الأميركية استخدمت ما لديها من سلطات لفرض عقوبات، رداً على عمليات إيران للتهرب من العقوبات وتشمل من يدخلون في تعاملات تجارية مع الصين وسوف تواصل واشنطن ذلك إذا دعت الضرورة. ورغم ذلك التهديد، رفضت الصين على الفور وبتحدٍ وقف استيراد النفط من إيران والإذعان للعقوبات الأميركية. وفي ضربة أخرى للولايات المتحدة، وافقت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد محاولات على مدار سنوات كثيرة من جانب طهران للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة، على رفع مستوى وضع إيران من «مراقب» إلى وضع «عضو كامل». ومنظمة شنغهاي تحالف سياسي وعسكري واقتصادي وأمني يضم حالياً الصين، وروسيا، وإيران، وباكستان، والهند، وطاجيكستان، وقيرغزستان، وأوزبكسان، وكازاخستان. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الدكتور مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأميركي للشرق الأوسط وعضو مجلس إدارة صحيفة «هارفارد إنترناشيونال ريفيو» بجامعة هارفارد، قوله إنه من المحتمل أن يعمق هذا التحالف بصورة متزايدة الشراكة الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين إيران والصين وروسيا ويساعد الإيرانيين على تحدي الغرب.

والتزمت إدارة بايدن الصمت في وجه هذه التطورات الخطيرة، فيما تستخدم الصين على نحو يتسم بالتحدي نفس الحجة التي تتذرع بها إيران بشأن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. وأضاف رفيع زاده أن إيران لم تستأنف محادثاتها النووية في فيينا، فيما تقترب أكثر من أن تصبح دولة نووية، لكن بكين تنحي باللائمة على الولايات المتحدة في عدم رفع العقوبات الاقتصادية الباقية ضد إيران، بدلاً من أن تقوم بالضغط على النظام الإيراني لحمله على وقف تقدم برنامجه النووي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في 24 من الشهر الماضي: «يتعين على الولايات المتحدة أن تقوم بتصويب سياسة الضغوط القصوى الخاطئة على إيران، ورفع كل العقوبات غير القانونية عليها وإجراءات السلطة القضائية طويلة الذراع على أطراف ثالثة والعمل من أجل استئناف المفاوضات وتحقيق نتائج في موعد مبكر». وتابع رفيع زاده بقوله إنه بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني، فإن الوقوف إلى جانب النظام الإيراني يعود عليه بكثير من المزايا، أولاً من المرجح أن تستطيع بكين استخدام إيران كورقة مساومة خلال حربها التجارية مع الولايات المتحدة، حيث قد توافق على سبيل المثال على الضغط على النظام الإيراني مقابل قيام الولايات المتحدة برفع الرسوم التي تفرضها على المنتجات الصينية. وتم التوقيع مؤخراً على اتفاق مدته 25 عاماً بين إيران والصين. هذا الاتفاق يمنح الصين حقوقاً كبيرة بشأن الموارد الإيرانية. وتكشف معلومات تم تسريبها النقاب عن أن أحد بنود الاتفاق ينص على أن الصين سوف تستثمر قرابة 400 مليار دولار في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية. وفي المقابل، سوف تحصل الصين على أولوية في المزايدات في أي مشروع جديد في إيران مرتبط بهذه الصناعات. وسوف تحصل الصين أيضاً على خصم بنسبة 12 في المائة، ويمكنها أن ترجئ المدفوعات المالية لما يصل إلى عامين. وسوف تكون الصين قادرة أيضاً على السداد بأي عملة تختارها. ويُقدر أيضاً أن الصين سوف تحصل إجمالاً على خصومات تبلغ قرابة 32 في المائة. وهناك عنصر سري آخر في الاتفاق له أبعاد عسكرية، حيث سوف تنشر الصين 5 آلاف من قواتها الأمنية على الأرض في إيران. ومثل هذا الاتفاق الاستراتيجي والاقتصادي نصر واضح للصين. وسوف يتم استثمار 400 مليار دولار، وهو مبلغ صغير بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، على مدى 25 عاماً، وخلال كل هذه المدة الزمنية سوف تتمتع الصين بسلطة كاملة على الجزر الإيرانية وتكسب الوصول إلى نفط إيران بسعر مخفض بشكل كبير، وتزيد نفوذها ووجودها تقريباً في كل قطاع من قطاعات الصناعة الإيرانية، بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية والقطاع المصرفي والطاقة والسكك الحديدية والموانئ.