مفاوضات فيينا ستكمل من حيث انتهت... وتخوف أوروبي من استبدال عراقجي...

تاريخ الإضافة الخميس 16 أيلول 2021 - 5:45 ص    عدد الزيارات 820    التعليقات 0

        

مفاوضات فيينا ستكمل من حيث انتهت... وتخوف أوروبي من استبدال عراقجي...

الشرق الاوسط... برلين: راغدة بهنام... عادت الآمال في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ومعها التوقعات باستئناف الجولة السابعة من المفاوضات المتوقفة منذ يونيو (حزيران) الماضي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ومهد اجتماع مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنعقد في فيينا طوال هذا الأسبوع، للعودة إلى طاولة المفاوضات، بعد تفادي الدول الغربية توبيخ إيران داخل المجلس. وتوقع مسؤول رفيع يشارك في المفاوضات النووية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن تستأنف المفاوضات في فيينا بعد نحو 3 أسابيع، مشيراً إلى أن تأخير الحكومة الإيرانية الجديدة في تسمية الفريق المفاوض الجديد، هو ما يؤخر العودة إلى طاولة المفاوضات. وقال المسؤول إن «خلافات داخلية شديدة» في إيران تعرقل تسمية هذا الوفد. ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت حكومة إبراهيم رئيسي ستبدل رئيس الوفد المفاوض عباس عراقجي الذي أقيل من منصبه قبل يومين كنائب لوزير الخارجية الإيراني. ونوه المسؤول بأنه «لا مؤشرات بعد» على من سيكون في الوفد المفاوض، لكنه أشار إلى أن استبدال عراقجي «سيشكل مشكلة»؛ «لأنه يعلم بكامل تفاصيل الاتفاق منذ بدايته، وهو شارك في كتابته، واستبدال آخر به سيؤدي إلى تأخير أكبر في العودة لطاولة المفاوضات بما يسمح للمفاوض الجديد بدراسة الملف كاملاً منذ البداية». و«لهذا السبب (يقول المسؤول) ربما يقرر الإيرانيون إبقاء عراقجي في الوفد المفاوض حتى نهاية المفاوضات». ورغم اعتراف المجتمع الدولي بأن رئيسي أكثر تشدداً من روحاني، فإنه من غير الواضح بعد لأي درجة سيعود الوفد المفاوض بطلبات جديدة. ووصف المسؤول الذي يشارك في المفاوضات وتحدث لـ«الشرق الأوسط» وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان بأنه «دبلوماسي محترف يفهم ما هو على المحك». وكان منسق المحادثات النووية باسم الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، قد التقى عبد اللهيان في طهران طوال ساعتين قبل تسميته رسمياً وزيراً للخارجية، عندما توجه الدبلوماسي الإسباني إلى إيران للمشاركة في حفل التنصيب الرسمي لرئيسي في مطلع أغسطس (آب) الماضي، مبعوثاً من الاتحاد الأوروبي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أن مورا أبلغ عبد اللهيان آنذاك بأن المفاوضات ستستكمل من حيث توقفت، وأنه لن يكون هناك تفاوض على أي شيء انتهى تدوينه في ورقة الاتفاق. وأوضح مورا لوزير خارجية إيران الجديد، بحسب ما أكدت المصادر، أن «التفاوض يمكن أن يحدث على ما تبقى من نقاط خلافية»، مشيرة إلى أن «الجزء الأكبر من نص الاتفاق جرى تدوينه؛ وهو عبارة عن 3 فصول ومقدمة». وأضافت المصادر أن «كثيراً من الفراغات ما زالت متروكة بين هلالين للاتفاق عليها وإضافتها، والمفاوضات ستحدث على هذه الفراغات فقط». ويبدو أن مورا كان «حازماً» في تفسير هذه النقطة أكثر من مرة لعبد اللهيان، وأنه أكد له أنه «غير مستعد بتاتاً» لإعادة كتابة أي من المواد التي تمت كتابتها حتى الآن. وفي ختام الجولة السادسة، كان مورا قد قال للصحافيين المنتظرين في الخارج إن الاتفاق شارف على النهاية، وإن النص بات جاهزاً تقريباً. وبحسب المصادر، فإن عبد اللهيان «بدا كأنه فهم الرسالة». وأكد المسؤول المشارك في المفاوضات أن عودة الوفد الإيراني الجديد للتفاوض «من وجهة نظر أكثر تشدداً متوقعة، ولكنها لن تغير المبدأ الأساسي؛ وهو أن المفاوضات ستكمل من حيث توقفت، ولن تبدأ من جديد». وفي حين تلعب روسيا «دوراً إيجابياً وفاعلاً»، بحسب ما وصف المسؤول الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، في إقناع إيران بالعودة سريعاً إلى طاولة التفاوض، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تمارس ضغوطاً متزايدة على الأوروبيين لدفعهم إلى إقناع الإيرانيين بالعودة إلى التفاوض، وهي «مستاءة» من مماطلة إيران. وقد برز هذا الاستياء من خلال زيارة المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، الذي يقود المفاوضات غير المباشرة مع الإيرانيين، إلى موسكو وباريس الأسبوع الماضي. ونجح مالي في إقناع الروس بالضغط على إيران لإظهار بادرة حسن نية، وقد بدا ذلك واضحاً عندما أعلن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، توجهه إلى طهران بعد يومين من زيارة مالي لموسكو. وكانت زيارة غروسي المقتضبة إلى طهران كافية للاتفاق على إعادة التعاون بين الطرفين حول صيانة معدات المراقبة التابعة للوكالة، وتجنيب إيران تصعيداً غربياً ضدها في مجلس المحافظين. وقد رحب القائم بالأعمال الأميركي لدى المنظمات الدولية في فيينا، لويس بونو، في كلمته أمام مجلس المحافظين، بالتعاون المتجدد بين الوكالة وطهران، وقال إن استئناف العمل بالاتفاق النووي سيكون «أكثر صعوبة لو كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على استعادة واستمرار جمع المعلومات المتعلقة بالتزامات إيران الأساسية» بالاتفاق النووي. ودعا بونو إيران إلى السماح فوراً للمفتشين بالدخول وصيانة معدات المراقبة واستبدال ما تعطل في «مجمع كرج» الذي تعرض لتخريب تشير الاتهامات إلى تورط إسرائيل فيه. ورغم إعلان غروسي ليلة الأحد الماضية أن إيران سمحت للوكالة بصيانة معدات المراقبة والدخول «خلال أيام»، فإنه لم يحدد تاريخاً للقيام بذلك. وانتقد الممثل الأميركي لدى مجلس المحافظين استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بدرجات مرتفعة، ووصف هذه الخطوة بأنها «استفزازية»، ودعاها إلى وقفها بما يسهل العودة للاتفاق النووي. والأسبوع المقبل، قد يشكل لقاءان مرتقبان نقطة حاسمة لتحديد تاريخ العودة للمفاوضات. اللقاء الأول سيكون في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة؛ إذ علمت «الشرق الأوسط» بأن المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل سيلتقي هناك وزير الخارجية الإيرانية عبد اللهيان. واللقاء الثاني سيكون في فيينا ويجمع الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي والأمين العام للوكالة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي الذي سيشارك في أعمال الجمعية العامة السنوية للوكالة.

إيران تنفي مضايقة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوء معاملتهم...

المصدر: RT نفى مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي تعرض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمضايقات في بلاده، ولفت إلى أنه تم إخطار الوكالة بإجراءات فحص جديدة. وقال أبادي "في السنوات الماضية طالت عدة أعمال تخريبية منشآتنا النووية ومن الطبيعي أن إجراءاتنا الأمنية تم تطويرها منذ أشهر". وأضاف أن هذه السياسات والتدابير الأمنية شملت أساليب تفتيش من يدخل المنشآت ومنهم أعضاء فريق مفتشي الوكالة، مؤكدا أنه تم إبلاغ الوكالة بهذه الإجراءات وهي قيد التطوير. وأفاد بأن طهران طالبت الوكالة أن توصي مفتشيها بتعاون كامل مع فرقها الأمنية من خلال مقارنة الإجراءات الجديدة بالأساليب التي كانوا يعتمدونها سابقا. وأضاف: "ربما اعتبروا أن عناصر الأمن قاموا بايذائهم جسديا، لكن هذا غير صحيح ولا أحد ينوي أي سوء أو انتهاك جسدي وكل ما يحدث هو لضمان أمن منشآتنا النووية". وذكر أنه إذا لديهم أي شكاوى بإمكانهم تقديمها وسوف يتم النظر فيها مشددا على أن إيران سترسل تقاريرها إلى الوكالة في حال شعرت بأي انتهاك من قبل المفتشين. وأوضح أن تفتيش الأمتعة والتفتيش الجسدي أصبح أكثر صرامة، مشيرا إلى أنهم طلبوا من الوكالة أن تستوعب هذا الأمر كجزء من الإجراءات الأمنية. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر دبلوماسية أن حراس أمن إيرانيين "تحرشوا" بمفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال دبلوماسيون للصحيفة إن هذه الحوادث "وقعت في منشأة نطنز النووية، حيث قام الحراس بلمس المفتشات بطريقة غير لائقة، وأمروهن بخلع ملابسهن خلال تفتيشهن". وقال أحد الدبلوماسيين، الذين لم تكشف أسماءهم الصحيفة، إن "ما لا يقل عن 4 حوادث تحرش جسدي وقعت"، وقال دبلوماسي آخر إن عدد الحوادث بين 5-7.

مصادر العربية: محادثات إيران النووية قد تستأنف بعد 3 أسابيع

مندوب إيران في فيينا يقول في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا تتوقعوا ضبط النفس" ما دام الحظر مستمرا

دبي - قناة العربية... أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" أن المحادثات النووية قد تُستأنف في فيينا بعد 3 أسابيع، وأنَّ ما يؤخرُ تحديد الفريق المفاوض هي الخلافات الإيرانية الداخلية. فقد تم استبدال عباس عراقجي بمسؤول آخر قد يؤخر العودة للمفاوضات أكثر. ووفقاً لمصادر "العربية" و"الحدث"، ستُستكمل المفاوضات من حيث توقفت، ولن يكون هناك تفاوض على ما تم تدوينه. أما بالنسبة للدور الروسي، فإن موسكو تلعب دوراً فعالا جداً وإيجابيا في إقناع إيران بالعودة للتفاوض، بعد أن توقفت في الـ20 من يونيو الماضي عند الجولة السادسة بسبب انتهاء ولاية حكومة حسن روحاني. وتزامنا، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، قوله في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ألا يتوقعوا من بلاده "ضبط النفس" مع استمرار الحظر. وأضاف المندوب الإيراني في كلمة أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا تتوقعوا أن تمارس إيران ضبط النفس وتتخذ إجراءات بناءة ما دام الحظر مستمرا". وأشار إلى أن الولايات المتحدة انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231 بالانسحاب من الاتفاق النووي واتباع سياسة "الضغوط القصوى"، واستئناف الحظر، وقال إن هذا أثر "بشكل مباشر ومدمر" على العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران. وكان الاتحاد الأوروبي قال، الثلاثاء، إن إيران قوضت بشكل كبير من عمليات مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معرباً عن قلقه من تصرفات إيران التي لا تتماشى مع الاتفاق النووي. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن إيران لم تقدم تبريراً مقبولاً يثبت سلمية برنامجها النووي، كما دعاها للعودة للتفاوض على برنامجها النووي دون تأخير. وكشف خبراء يدرسون البيانات الجديدة الواردة في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة، أن إيران تملك القدرة على إنتاج وقود لصنع رأس نووي في غضون شهر واحد، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

كيف سيتعامل الغرب مع فريق الخارجية الإيراني "المتشدد"؟

وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان شكل فريقا جديدا للسياسة الخارجية يوصف بـ"المتشدد" حيث عين علي باقري كَني المقرب من رئيسي نائبا له عقب إقالته لكبير المفاوضين النوويين عباس عراقجي

العربية نت... دبي – صالح حميد... شكل وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان، فريقا جديدا للسياسة الخارجية يوصف بـ"المتشدد" حيث عين علي باقري كَني، نائبا له عقب إقالته لكبير المفاوضين النوويين عباس عراقجي وكذلك قام بتعيين مهدي صفري كمعاون دبلوماسي لوزير الخارجية. وكل الشخصيات الآنفة الذكر مقربة من الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي ولهم مواقف "راديكالية" حيث يعد باقري كني من أشد معارضي الاتفاق النووي وقال في تصريحات سابقة إن أزمة النووي ليست العقوبات ولكنها بسبب " التنازلات" حسب تعبيره. وكان باقري كني عضوًا في فريق التفاوض الإيراني عندما ترأس سعيد جليلي المفاوضات النووية بصفته أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي إبان حقبة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. كما كان يشغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية السابق حتى الشهر الماضي أي معاون إبراهيم رئيسي السابق، بالإضافة إلى ترؤسه ما تسمى بـ "لجنة حقوق الإنسان" في هذه السلطة والمدرجة على قائمة العقوبات الأميركية بسبب دورها في التستر على الانتهاكات وتبريرها. ودرس علي باقري كني، الاقتصاد في جامعة "الإمام صادق" وهو ابن شقيق محمد رضا مهدوي كني مؤسس هذه الجامعة والذي كان بدوره الرئيس السابق لمجلس خبراء القيادة الإيرانية ومحسوب على التيار المتشدد. أما مهدي صفري، سفير إيران السابق في النمسا وروسيا والصين، فقد كان مبعوث إيران إلى مفاوضات بحر قزوين، كما شغل منصب نائب وزير الخارجية في الحكومات السابقة. هذا وتم تعيين محمد فتح علي، السفير الإيراني السابق لدى لبنان وأوزبكستان، من قبل عبد اللهيان مساعدا لوزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية. الجدير بالذكر أن أعضاء الحكومة الإيرانية الجديدة هم في الغالب مديرون سابقون تم تعيينهم بإشراف المؤسسات الأمنية والعسكرية، التي تخضع مباشرة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وينفذون سياساته. ويصرح أغلب هولاء المسؤولين دوما بأنه لا خط أحمر لديهم للحفاظ على النظام والكثير منهم مدرجون في قوائم العقوبات سواء بالنسبة لدورهم بانتهاكات حقوق الإنسان أو التورط في العمليات الإرهابية داخل وخارج الحدود أو مشاركتهم في البرنامجين النووي والتسليحي للنظام.

التصعيد والمواقف المتصلبة

ويتزامن الإعلان عن هذا الفريق مع اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يحضرها ممثل إيران في المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي، والذي يبدو أنه الوحيد الذي سيحتفظ بمنصبه نظرا لمواقفه المتشددة وقربه من أعضاء حكومة إبراهيم رئيسي. وقال غريب آبادي خلال اجتماعات مجلس المحافظين الأربعاء، إنه"طالما استمرت العقوبات ضدنا، فلا تتوقعوا أن تمارس إيران ضبط النفس وتتخذ إجراءات بناءة"، ما يدل على تكليفه بالاستمرار بالمواقف المتشددة وعدم تقديم أي تنازلات. وانتقد غريب آبادي بشدة في خطابه الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الحاضرة في المحادثات النووية، قائلا: "كما صرح رئيسنا ووزير خارجيتنا، إيران تريد مفاوضات هادفة ومن المهم أن تضمن نتيجة هذه الجهود رفع جميع العقوبات بشكل فعال وبشكل يمكن التحقق منها، وأن لا نشهد مرة أخرى كوارث مثل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، أو إساءة استخدام الآليات المنصوص عليها في الاتفاق وتنتهك جميع التزاماتها".

خطر التسلح النووي

وبينما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير ربع سنوي لها إن النظام الإيراني لم يقدم إجابات عن ذرات اليورانيوم المخصب في مواقع مشبوهة ولا يتعاون بشكل كامل في عمليات التفتيش، حذر المعهد الدولي للعلوم والأمن (ISIS) في واشنطن أن إيران سيكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع سلاح نووي في غضون شهر. وبحسب التقرير المذكور، ستنتج طهران أيضا ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلتها النووية الثانية والثالثة خلال خمسة أشهر. وكانت إيران قد رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 20% ثم إلى 60% منذ أبريل من هذا العام، وهي على بعد خطوة واحدة فقط من مستوى التخصيب البالغ 90% المطلوب لصنع سلاح نووي. ووفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زادت إيران بالفعل احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 10 كيلوغرامات وأنتجت ما لا يقل عن 200 غرام من معدن اليورانيوم المخصب، وهو عنصر أساسي في إنتاج الأسلحة النووية. وبالرغم من كل هذا التصعيد، قررت القوى الغربية يوم الاثنين عدم إصدار قرار ضد إيران خلال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) في البداية أنهم لن يمرروا قرارًا ضد إيران. وعلى هذا الأساس أظهرت الدول الغربية الأربع أنها ما زالت تأمل في مواصلة المفاوضات النووية في ظل حكومة إبراهيم رئيسي وإحياء الاتفاق النووي الذي يصفه المتشددون في إيران بأنه "في حالة موت سريري".

تفاهم إيران الجديد مع الوكالة

وبالرغم من تفاهم مدير الوكالة، رافاييل غروسي، مع إيران حول استئناف عمليات المراقبة الضرورية، لم يتم الاتفاق على وصول المفتشين لبطاقات الذاكرة المتعلقة بخمسة أو ستة أشهر الماضية بل كان هناك تفاهم أولي حول قدوم المفتشين لتبديل بطاقات الذاكرة فقط وهو إجراء روتيني بحسب الطرفين. من جهتها احتفظت طهران ببطاقات الذاكرة لكاميرات المراقبة منذ تعليق الاتفاق المؤقت مع الوكالة ولا تريد تسلميها إلى أن تحصل على امتيازات وتستعمل ذلك كورقة ضغط جديدة. ولا تزال إيران تقاوم الضغوط التي تدفع باتجاه إحالة ملفها النووي مجددا إلى مجلس الأمن وهذا من المحتمل أن يطرح خلال اجتماع الدول الأعضاء بين 20 و24 سبتمبر الجاري الذي سيحضره محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الطاقة الذرية الإيرانية.

سياسة رئيسي الخارجية

وتدل التركيبة الجديدة في وزارة الخارجية على أن سياسة حكومة إبراهيم رئيسي الراديكالية تريد ربط الملف النووي بالملفات الخلافية الأخرى مع الولايات المتحدة والتفاوض حولها كحزمة واحدة على عكس الحكومة السابقة التي كانت تعتمد فصل المسارات. لكن مع كل هذا يعرف المتابعون للشأن الإيراني أن القرارات العليا يتم اتخاذها من قبل مكتب المرشد الأعلى والمجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني ولا دور للحكومة سوى تنفيذها وفق تعليمات المرشد. ومع ذلك، لا تزال الحكومة الجديدة في طهران في مرحلة اختبار مواقف واشنطن والأروبيين، وتعول على الدعم الروسي – الصيني لكسب امتيازات كرفع العقوبات جزئيا وفك الحظر المالي والسماح بتصدير النفط مقابل العودة للالتزامات النووية ولذا ستستمر بـ"سياسة الابتزاز" إلى أن تحصل على امتيازات أو أن ترضخ في حال أحيل ملفها إلى مجلس الأمن. وترى حكومة رئيسي الموقف الأميركي – الأوروبي المتساهل بأنه "موقف ضعف" وهذا ما يفسر عودة مهاجمة السفن التجارية في مياه المنطقة وتصعيد الهجمات الصاروخية والمسيرات المفخخة سواء ضد القوات الأميركية في العراق أو ضد المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن، فضلا عن تحريك أذرعها في سوريا ولبنان ومحاولة لعب دور مخرب في أفغانستان.

استئناف الرحلات الجوية بين إيران وأفغانستان

الراي... ذكرت قناة العالم الإيرانية أن رحلات طيران الركاب بين إيران وأفغانستان استؤنفت اليوم الأربعاء. وأضافت أن طائرة تابعة لشركة ماهان إير الإيرانية هبطت اليوم في كابول وعلى متنها 19 راكبا قادمين من مدينة مشهد. كانت خدمات نقل الركاب العادية إلى كابول قد توقفت بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية الشهر الماضي.

إيران تعترف بإزالة «كاميرات» ينص عليها الاتفاق النووي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. أبلغ رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، البرلمان الإيراني بأن كاميرات المراقبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي «متوقفة عن العمل» امتثالاً لقرار البرلمان وقف التزامات اتفاق فيينا. واعترف بإزالة كاميرات مراقبة في موقع تجميع أجهزة الطرد المركزي الذي تعرض لهجوم غامض في يونيو (حزيران) الما ضي، لكنه حذر من أن الأنشطة النووية «يجب ألا تواجه تهماً بالسرية». وتوجه إسلامي، أمس، إلى مقر البرلمان، وقدم تقريراً إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، حول زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وأحدث تفاهم بين الطرفين، بشأن الصيانة الدورية لمعدات الرقابة التابعة للأمم المتحدة، خاصة بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة التي توقفت منذ الشهر الماضي بسبب امتلاء بطاقات الذاكرة. وقال إسلامي: «ما تواصله إيران اليوم في المجال النووي على أساس الأبحاث والتنمية الداخلية، ولا يمكن لأحد إيقافه»، وتعهد بالحركة «وفق القوانين والمعايير»، وكذلك «قانون البرلمان». وأضاف: «شرحنا الأجواء التي جرت فيها المحادثات (مع غروسي)، واللقاءات المقبلة»، ولفت إلى أن «أهم هاجس للنواب أن تكون منظمة الطاقة الذرية عازمة على مواصلة الخطط، وألا تتأخر تحت تأثير تيار الأعداء». أما عن قضية كاميرات المراقبة، فقد ذكرت وكالة «أسوشيتدبرس» أن إسلامي سعى إلى تصوير إزالة الكاميرات على أنه رد من طهران على تراجع القوى الكبرى عن التزاماتها بموجب «الاتفاق النووي الممزق»، حيث قال إسلامي إن «إيران لديها كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لقوانين الوكالة والضمانات وفق آلية لمعرفة العملية النووية في كل العالم»، مشيراً أيضاً إلى التزامات «الضمانات» التي تساعد على التحقق والشفافية، مضيفاً أن «هناك عدداً من الكاميرات يعود تشغيلها للاتفاق النووي، لكن بسبب عدم وفاء الأطراف الأخرى بالالتزامات، لم تعد هناك ضرورة لعمل الكاميرات». وفي الوقت ذاته، أشار إسلامي إلى تضرر كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية خلال هجوم استهدف مصنع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج (غرب طهران)، بواسطة طائرة درون صغيرة، في يونيو (حزيران) الماضي. وكان تقرير الوكالة الدولية قد أكد، الأسبوع الماضي، إزالة كاميرات تابعة للوكالة في المنشأة. وألقى باللوم على تضرر الكاميرات، الواردة في التقارير التي نشرتها الوكالة الدولية، على ذلك الهجوم، قائلاً: «من أجل إزالة الغموض، وحرصاً على الشفافية، التقينا بمدير الوكالة الدولية، ونحن مطمئنون من أن الإنجاز الذي تحقق في الاجتماع تمثل في إزالة الشبهات عن البرنامج النووي، وكذلك التأكيد على عدم مواصلة الالتزامات وفقاً لقانون البرلمان». وكان أول تقرير للوكالة الدولية، الأسبوع الماضي، قد قال إنه من بين 4 كاميرات مراقبة تابعة للوكالة تم تثبيتها في الورشة، دُمرت واحدة، ولحقت بأخرى أضرار بالغة. وقالت إيران إنها أزالتها قبل أن تعرضها على مفتشي الوكالة، لكن التقرير قال إن «وسيط تخزين البيانات ووحدة التسجيل» للكاميرا التي دُمرت لم يكونا من بين العناصر التي قدمتها إيران، مضيفاً أن الوكالة طلبت من طهران، أمس (الاثنين)، تحديد مكانهما وتقديم إيضاح. والأحد، قال غروسي، بعد عودته من طهران، إن خدمة معدات المراقبة لضمان استمرار عملها ستبدأ «في غضون بضعة أيام». وأضاف أنه حتى الكاميرات التي أُتلفت وأُزيلت من ورشة لأجهزة الطرد المركزي التي كانت ضحية ما يشتبه بأنه عمل تخريبي في يونيو (حزيران) سيتم استبدالها. وانتقد السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية، كاظم غريب آبادي، في كلمة له أمام مجلس حكام محافظي الوكالة الدولية، أمس، الدول الأوروبية على «الانفعال» في التعامل مع الملف الإيراني، وقال: «ما دامت العقوبات ضد إيران مستمرة، لا تتوقعوا منا ضبط النفس والخطوات البناءة». وأقر البرلمان الإيراني ذو الأغلبية المحافظة قانون «الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي وقت لاحق من يناير (كانون الثاني)، أصبح القانون سارياً، بالتزامن مع دخول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض. ومنذ ذلك الحين، رفعت إيران درجه نقاء تخصيب وقود اليورانيوم إلى 20 في المائة، قبل أن تباشر التخصيب بنسبة 60 في المائة. ومنذ فبراير (شباط)، أوقفت العمل بالبرتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار، الأمر الذي يقوض مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من الأنشطة الإيرانية الحساسة. وكذلك باشرت إيران بتحويل وقود اليورانيوم إلى معدن اليورانيوم، لأول مرة منذ امتلاكها برنامجاً نووياً. وتسارعت العملية مع تشغيل إيران أجهزة طرد مركزي متقدمة من الجيل السادس في منشأة نطنز، بدلاً من أجهزة الجيل الأول المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وقال إسلامي للصحافيين بُعيد انتهاء الاجتماع إن «النقطة المهمة هي أن أنشطة إيرانية السلمية يجب أن تتسم بالشفافية، وتتوافق مع المعايير القانونية»، وأن «تتقدم اعتماداً على قانون الخطوة الاستراتيجية»، وأضاف: «يجب ألا نسمح في العالم بأن نتهم بالسرية». وجاء ذلك في وقت يسود فيه ترقب بشأن الصيغة النهائية التي تعدها حكومة إبراهيم رئيسي للعودة إلى الاتفاق النووي. وأعفي عباس عراقجي، أول من أمس، من منصبه، بصفته نائباً لوزير الخارجية الإيرانية، الذي أدى من خلاله مهام كبير المفاوضين النوويين، وعُيِّن بدلاً منه علي باقري، المعارض لأي تنازل في هذا المجال، في خطوة عدها محللون بمثابة رسالة تشدد من طهران حيال الغرب في الإطار العام للمباحثات الهادفة إلى إحياء اتفاق عام 2015، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتولى عراقجي منصب معاون وزير الخارجية للشؤون السياسية بدءاً من 2013، في عهد الرئيس المعتدل نسبياً حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، وأضحى منذ ذلك الحين أحد أبرز وجوه التفاوض بين طهران والقوى الكبرى الذي أفضى إلى إبرام اتفاق فيينا. كما تولى خلال الأشهر الماضية رئاسة الوفد المفاوض لإحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018. إلا أن الخارجية الإيرانية أعلنت أن عراقجي سيبقى ضمن فريق الوزير الجديد، حسين أمير عبد اللهيان، بصفة مستشار، على أن يخلفه في منصبه علي باقري المقرب من الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي. ولم تحدد الوزارة ما إذا كان باقري سيكون أيضاً على رأس الفريق التفاوضي. ويتولى الرئيس في إيران السلطة التنفيذية، ويشكل الحكومة، إلا أن الكلمة الفصل في شأن السياسات العليا للدولة، بما فيها الملف النووي، تعود إلى «المرشد» علي خامنئي.

إدانة 4 إيرانيين في أميركا بانتهاك «العقوبات»

تنوّعت الجرائم بين غسل أموال وتصدير «معدات عسكرية» وشحن «مواد مخالفة»

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... أدانت محكمتان أميركيتان، واحدة في ولاية تكساس وأخرى في فلوريدا، 4 إيرانيين بتهمة انتهاك قانون العقوبات على طهران، وغسل الأموال والتهرب الضريبي، وشحن معدات عسكرية حساسة. وأعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس، في القضية الأولى، الحكم على الإيراني مهراد أنصاري 40 عاماً بالسجن 5 أعوام ونصف العام، تليها 3 أعوام من الإفراج تحت الإشراف لخرقه قانون سلطات الطوارئ، رغم إقامته في دولتي الإمارات وألمانيا، بعدما أدانته بشراء أجزاء عسكرية حساسة لإيران. حصل المتهم وشركاؤه المتآمرون على قطع ذات قدرة عسكرية ومدنية مزدوجة الاستخدام، يمكن تشغيلها في أنظمة مثل الأسلحة النووية، وتطوير الصواريخ، والاتصالات «اللاسلكية التكتيكية الآمنة»، والحرب الإلكترونية الهجومية، إضافة إلى الإجراءات الإلكترونية المضادة و«التشويش اللاسلكي»، وأنظمة الإنذار والمراقبة بالرادار. كما حاول الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران، عبر شركته الخاصة، ومقرها دبي، بمساعدة سوزان ييب، وإيراني الآخر مهرداد فوماني، يشتهر باسم فرانك. وبحسب البيان، حصلت كل من سوزان ومهرداد على أكثر من 105 آلاف قطعة من الشركات في جميع أنحاء العالم تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون و600 ألف دولار، تتضمن أكثر من 1250 معاملة أُبرمت من أكتوبر (تشرين الأول) 2007 إلى يونيو (حزيران) 2011. وأجرى المدعى عليهم 599 معاملة مع 63 شركة أميركية مختلفة للحصول على قطع غيار دون الإفصاح عن الوجهة النهائية للشحنة، وهي إيران. وفي 2012، حُكم على ييب بالسجن لمدة عامين، فيما لا يزال مهرداد فوماني هارباً. وفي القضية الثانية، وجّهت محكمة فيدرالية في ميامي التهم إلى عائلة إيرانية بانتهاكاتهم للعقوبات على إيران، وغسل الأموال، وهم محمد فقيهي 52 عاماً، وزوجته فرزينة مدرسي، والأخيرة شقيقته فايزة فقيهي، كانوا يديرون شركة «إكسبرس جين» في فلوريدا للحوالات المالية. ووفقاً للشكوى الجنائية، فإنه بين أكتوبر 2016 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020، تلقت شركة «إكسبرس جين» العديد من الحوالات من حسابات في ماليزيا والصين وسنغافورة وتركيا والإمارات، بلغ مجموعها 3.5 مليون دولار، يُزعم أن بعض الأموال المتلقاة تم استخدامها لشراء معدات التسلسل الجيني وشحنها إلى إيران. وأوضحت وزارة العدل أن فقيهي وصل إلى مطار ميامي قادماً من إيران العام الماضي، وتم تفتيشه من الجمارك وأدلى بتصريحات كاذبة، بأنه لم يمارس مهنته في إيران، ولم يجرِ أي نوع من الأبحاث هناك، وفي الواقع، كان فقيهي مديراً لمختبر في جامعة شيراز للعلوم الطبية في إيران، ويحمل اسمه «مركز فقيهي الطبي الجيني»، بالإضافة إلى ذلك، احتوت حقائبه على 17 قنينة من مواد بيولوجية غير معروفة. وعمل فقيهي من عام 2013 إلى عام 2020، أستاذاً في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ميامي، كما زعمت لائحة الاتهام أن شركة «إكسبرس جين» تسلمت ودائع كبيرة من حوالات دولية خلال هذه الفترة، لكنهم لم يفصحوا عنها، ويواجه المتهمون بالتآمر ضد الولايات المتحدة، وغسل الأموال.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,149,103

عدد الزوار: 6,757,181

المتواجدون الآن: 124