ألمانيا تعتقل رجلاً من أصول إيرانية بتهمة نقل معدات لاستخدامها في البرنامج النووي..

تاريخ الإضافة الأربعاء 15 أيلول 2021 - 6:44 ص    التعليقات 0

        

ألمانيا تعتقل رجلاً من أصول إيرانية بتهمة نقل معدات لاستخدامها في البرنامج النووي..

الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من نشاطات طهران التي تجريها بخلاف اتفاق فيينا..

الشرق الاوسط... برلين: راغدة بهنام... اعتقلت السلطات الألمانية رجلاً يحمل الجنسية المزدوجة الألمانية والإيرانية يدعى ألكسندر ج. بتهمة تصدير مواد إلى إيران يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية، بحسب ما أعلن المدعي العام الفيدرالي. وصدرت مذكرة توقيف بحق المشتبه به قبل خمسة أيام من المحقق العام الذي أصدر أيضاً مذكرتي توقيف أخريين بحق شخصين مشتبه بهما في القضية نفسها، ولم تتمكن الشرطة من القبض عليهما بعد. ويملك المتهم شركة مقرها في مقاطعة زيغيبرغ في محافظة شفيلغ هولشتاين وكان يقود أعمالاً مع إيراني يملك شركات في إيران خاضعة للعقوبات الأوروبية ويمنع التعامل معها. وبحسب الادعاء، فإن الشركات الإيرانية عملت كوسيط لمعدات مختبرات تستخدم في برنامجي إيران النووي والصاروخي. وبحسب بيان المدعي العام الاتحادي، فإن الشحنة محل تحقيق تضمنت 23 قطعة ثمنها المتهم بـ990 ألف يورو وتلقى دفعة مسبقة عليها وصلت إلى 680 ألف يورو في مارس (آذار) 2019. وذكر الادعاء أن المتهم واجه صعوبات بالحصول على جهازي مطياف، وهو جهاز قياس يستخدم لقياس الخواص الضوئية، فقد أرسل المواد الأخرى بقيمة 545 ألف يورو. وبعد أن أمن جهازي المطياف واشتراهما بقيمة 388 ألف يورو أرسل الجهازين في يونيو (حزيران) 2020 من دون أن يتقدم بالحصول على ترخيص لذلك، علما بأن الآلة خاضعة لحظر التوريد إلى إيران والتي تحتاج إلى موافقة مسبقة في حال السعي لتوريدها. وبحسب الادعاء، فإن المتهم كان تلقى طلباً قبل ذلك من شخص آخر في إيران للحصول على جهازي مطياف وأرسلهما له في يناير (كانون الثاني) 2020 أيضاً من دون التقدم للحصول على ترخيص. وفي يونيو الماضي، أصدرت الاستخبارات الألمانية تقريرها السنوي الذي اتهمت فيه إيران بالتواصل مع شركات في ألمانيا بهدف الحصول على تكنولوجيا نووية وصاروخية. وجاء في تقرير الوكالة بأن إيران كثفت جهودها للحصول على هذه التكنولوجيا العام الماضي. وتتزايد المخاوف الغربية من أن إيران تستمر بالحصول على تكنولوجيا نووية متقدمة مستفيدة من تقليص وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها منذ فبراير (شباط) الماضي، وربط إعادة السماح لهم بالوصول بمستواه السابق، بالمحادثات النووية مع واشنطن. وقد عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه هذا في الكلمة التي ألقاها ممثله يوم أمس في مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وقال شتيفان كليمان ممثله لدى مجلس المحافظين إن الاتحاد الأوروبي «قلق للغاية من نشاطات إيران التي تجريها بخلاف الاتفاق النووي والتي سيكون لها تداعيات لن يكون بالإمكان عسكها خصوصاً في مجالي البحث والتطوير والتي لا يمكن أن يكون سببها هدفاً مدنياً». ومن النشاطات التي ذكرها كليمان، استمرار تكديس اليورانيوم المخصب بكميات متزايدة ومستوى تخصيب يصل إلى 20 في المائة و60 في المائة، وهي عتبة أكبر بكثير من المسموح لها به بحسب الاتفاق النووي. ووصف السفير الأوروبي لدى المنظمات الدولية في فيينا نسبة التخصيب بدرجة 60 في المائة، بأنها «تثير القلق بشكل خاص»، متحدثاً عن استمرار تركيب وتجربة وتخزين اليورانيوم عبر أجهزة طرد مركزي حديثة من بينها غيرها من الخطوات التي تتطلب تكنولوجيا نووية متطورة. ودعا ممثل الاتحاد الأوروبي إيران إلى التوقف على الفور عن كل هذه الخروقات والعودة لطاولة المفاوضات والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم يعد لدى الوكالة وصول كبير للمنشآت النووية الإيرانية منذ فبراير الماضي، وقد سمحت لها إيران بالإبقاء على كاميرات المراقبة التابعة لها ولكن من دون أن تحصل على الأشرطة ومضمونها. وبعد خلافات مع الوكالة استمرت أسابيع، وافقت إيران أخيراً قبل أيام على السماح للوكالة بصيانة معدات المراقبة من دون أن تسلمها أياً من الأشرطة.

خبراء يتوقعون امتلاك إيران مواد لإنتاج قنبلة نووية خلال 30 يوماً.. بناءً على بيانات أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... أظهر تحليل خبراء معهد العلوم والأمن الدولي أن إيران قادرة «في أسوأ الأحوال» على امتلاك ما يكفي من مواد لتزويد سلاح نووي واحد بالوقود في غضون شهر، متخطية عتبة قد تزيد الضغط على الولايات المتحدة والدول الكبرى لتحسين شروط أي اتفاق محتمل لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، حسبما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس. ودقق خبراء المعهد الدولي بيانات أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة الأسبوع الماضي عن تسارع عجلة تخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود النووي في إيران على مدار الأشهر الأخيرة إلى مستويات قريبة من مستوى القنبلة. وخلص الخبراء إلى أن طهران قد اكتسبت القدرة على إنتاج الوقود اللازم لتزويد رأس حربي نووي واحد في غضون شهر أو نحو ذلك، في إطار الجدول الزمني الأكثر تعقيداً. وأفاد معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مجموعة خاصة متخصصة في تحليل النتائج الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن السباق خلال الصيف لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 في المائة -وهو مستوى أقل بقليل من درجة القنبلة- جعل إيران في وضع تقدر فيه على إنتاج وقود لقنبلة واحدة «في غضون شهر واحد». وأضاف التقرير أن إنتاج الوقود لسلاحٍ ثانٍ يمكن أن يستغرق أقل من 3 أشهر، والثالث أقل من 5 أشهر. لكن «نيويورك تايمز» تجادل بأن تصنيع رأس حربي حقيقي -يمكن تركيبه على صاروخ إيراني وينجو من الاشتعال عند إعادة الدخول للغلاف الجوي، وهي تقنية كان يعمل عليها الإيرانيون بنشاط قبل 20 عاماً- سيستغرق وقتاً أطول بكثير. وقالت الوكالة الدولية، الأسبوع الماضي، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بلغ عشرة كيلوغرامات. وكانت إيران قد باشرت في أبريل (نيسان) تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، مقابل 20 في المائة بدأتها في فبراير (شباط) الماضي، وتزامنت قفزات نسبة التخصيب مع تولي جو بايدن الذي أبدى انفتاحاً لإحياء الاتفاق النووي. والقفزات أعلى بكثير من انتهاك إيران الذي وصلت إليه في زمن دونالد ترمب الذي تبنى سياسة الضغط الأقصى، عندما رفعت إيران نسبة التخصيب إلى 4.5 في المائة، بفارق ضئيل من نسبة الـ3.67 في المائة المحددة في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني. وفي هذا الخصوص، تنوه «نيويورك تايمز» بأن الانتقال من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى درجة نقاء 60 في المائة يستغرق وقتاً أطول بكثير مما يستغرقه تحقيق القفزة الأخيرة من 60 إلى 90 في المائة، وهي النسبة المستخدمة في الأسلحة النووية، وهو بحد ذاته يجعل من مستوى 60 في المائة بالغ الخطورة. وما يمكن إيران من تسريع العملية تركيب أجهزة طرد مركزية متطورة من الجيل السادس، بدلاً من أجهزة الجيل الأول التي تضررت في انفجار هز دائرة الكهرباء في منشأة نطنز، في أبريل (نيسان) الماضي، واتهمت إيران خصمها اللدود في المنطقة إسرائيل بالوقوف ورائه. ومع ذلك، استندت «نيويورك تايمز» إلى قول خبراء إن امتلاك كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب «لا يكفي لإنتاج قنبلة»، ويتطلب ذلك تحويل الوقود إلى معدن اليورانيوم، وهي خطوة تقوم بها إيران حالياً بدرجة نقاء تصل لـ20 في المائة، بحسب تقرير الوكالة الدولية في أغسطس (آب) الماضي، قبل أن تصل إلى إنتاج رأس حربي كامل. وتنوه الصحيفة الأميركية بأن «الخطوة قد تستغرق شهوراً إضافية، وربما سنوات، اعتماداً على المهارات الفنية». ويشكل التحليل جرس إنذار بُعيد تخلي القوى الغربية عن قرار ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ضوء نتائج ضئيلة عاد بها المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، من مباحثات سريعة أجراها الأحد، قبل ساعات من التئام شمل مجلس المحافظين الذي يضم 35 من دول الأعضاء في فيينا صباح الاثنين. وتجاوبت طهران في اللحظات الأخيرة، وتمكن غروسي من التوصل لاتفاق يمنح الوكالة فرصة لصيانة أجهزة المراقبة، وتغيير بطاقات الذاكرة في الكاميرات التابعة للوكالة الدولية، المثبتة في أجزاء من المنشآت النووية الإيرانية، بعد أسبوعين من امتلائها بالبيانات التي ستبقى طي الكتمان، ما دامت إيران والدول الكبرى لم تتوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي. وبذلك، لم يتغير الوضع بين إيران والوكالة الدولية عما كان عليه في فبراير (شباط) الماضي، عندما أوقفت طهران العمل بالبرتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يتيح التحقق من الأنشطة الحساسة. ولا تزال أسئلة الوكالة الدولية المطروحة بشأن العثور على جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع حساسة تراوح مكانها. وبالفعل، قال غروسي للصحافيين إنه لم يتلقَّ أي وعود، وأوضح: «ما قلته هناك... إنني بحاجة لإجراء محادثة واضحة مع الحكومة الجديدة في هذا الشأن». ومن المفترض أن يسافر الرئيس الجديد للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إلى فيينا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة في الوكالة الدولية الأسبوع المقبل، على أن تجري مباحثات هناك بينه وبين غروسي.

صحيفة: حراس إيرانيون تحرشوا جسديا بمفتشات وكالة الطاقة الذرية

الحرة / ترجمات – واشنطن... الحوادث وقعت في منشأة نطنز النووية... نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية أن حراس أمن إيرانيين "تحرشوا" بمفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال دبلوماسيون للصحيفة إن هذه الحوادث "وقعت في منشأة نطنز النووية، حيث قام الحراس بلمس المفتشات بطريقة غير لائقة، وأمروهن بنزع الملابس خلال تفتيشهن". وقال أحد الدبلوماسيين، الذين لم تكشف أسمائهم الصحيفة، إن "هناك ما لا يقل عن 4 حوادث تحرش جسدي"، وقال دبلوماسي آخر إن "عدد الحوادث بين 5-7 حوادث مضايقات". وطالبت الولايات المتحدة إيران بوقف هذه السلوكيات وعدم تكرارها، إذ كانت قد وزعت ورقة بهذا الخصوص على أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع مجلس الدول الأعضاء، بحسب وال ستريت التي قالت إنها اطلعت على مضمونها. وقالت الصحيفة إن الورقة الأميركية أشارت إلى أن "مضايقة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول على الأطلاق"، وأن على مجلس الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مناسبة لوقف هذا التصرف. وكشف دبلوماسيون أن هذه الحوادث وقعت خلال الفترة من يونيو الماضي واستمرت خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتأتي هذه الحوادث وسط أزمة اتهامات وانتقادات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تقول طهران إن الوكالة الدولية للطاقة ومديرها "يشنون هجمات سياسية ضد إيران". وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحيفة وقوع حوادث في منشأة إيرانية من دون تقديم أي تفاصيل إضافية. وقال متحدث باسم الوكالة إن إيران قدمت تفسيرات تتعلق بالإجراءات الأمنية المعززة وذلك في أعقاب الحوادث التي وقعت في منشآتها، فيما عبرت الوكالة عن رفضها القاطع لتكرار مثل هذه السلوكيات. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، قد أكد، الاثنين، اعتماده "الحزم" تجاه إيران، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في فيينا ردا على سؤاله حول ما إذا حان الوقت للتشدد في التعاطي مع طهران "منذ اليوم الأول، كان نهجي تجاه إيران حازما وعادلا". وتسمح التسوية التي أعلنت، الأحد، لمفتشي الوكالة الأممية بالتحقق من أجهزة المراقبة الموضوعة في المنشآت الإيرانية بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في العام 2015. وسيسمح للمفتشين بدخول المنشآت لتغيير الأقراص الصلبة وإصلاح الكاميرات أو تبديلها إذا اقتضى الأمر، إلا أن البيانات ستبقى في إيران. ولم تسمح طهران للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات وربطت الأمر بالتوصل إلى اتفاق في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني. وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

تعليق أميركي لـ"الحرة" حول قرب امتلاك إيران "قنبلة نووية"

الحرة... ميشال غندور – واشنطن... إيران.. تهديدات نووية مستمرة... أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، الثلاثاء، على أن استمرار إيران في التصعيد النووي "غير بناء"، وذلك في معرض تعليقه على ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن قرب امتلاك إيران قدرات تصنيع قنبلة نووية. وقال المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لموقع "الحرة": "أوضحنا أن استمرار إيران في التصعيد النووي غير بناء ويتعارض مع هدفها المعلن المتمثل في العودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة". وتابع: "أن هذه الخطوات لن توفر لإيران أي نفوذ تفاوضي". وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية "أن خطة العمل الشاملة المشتركة فرضت قيوداً صارمة على مستوى وكمية اليورانيوم المخصب الذي يمكن أن تمتلكه إيران. والتقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي توثق استمرار إيران في التصعيد النووي خارج حدود خطة العمل المشتركة الشاملة تذكير واضح بأهمية العودة إلى الامتثال المتبادل بالاتفاق". وكان خبراء كشفوا، الاثنين، أن إيران باتت قادرة خلال "شهر واحد" تقريبا على امتلاك ما يكفي من المواد لتزويد سلاح نووي واحد بالوقود، وذلك وفق تقرير لنيويورك تايمز. وحذر الخبراء، الذين يدرسون البيانات الجديدة الواردة في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة، أنه من خلال تخصيب الوقود النووي، في الأشهر الأخيرة، إلى مستويات قريبة من مستوى القنبلة، اكتسبت طهران القدرة على إنتاج الوقود اللازم لرأس حربي نووي واحد في غضون شهر أو نحو ذلك. وخلص تقرير صدر عن "معهد العلوم والأمن الدولي"، وهي مجموعة مستقلة متخصصة في تحليل النتائج التي توصلت إليها الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن تخصيب إيران خلال الصيف لليورانيوم بدرجة نقاء 60 في المئة كان له تأثير كبير، فقد جعلها قادرة على إنتاج وقود قنبلة واحدة "في غضون شهر واحد". بينما يمكنها "إنتاج وقود السلاح الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، والثالث في أقل من خمسة أشهر". وكان المؤلف الرئيسي للتقرير، ديفيد أولبرايت، حذر يوم الجمعة، من أن تصرفات إيران تشير إلى جهود من جانب الحكومة الجديدة للرئيس، إبراهيم رئيسي، للبحث عن بنود جديدة، أكثر ملاءمة لها، في المفاوضات بشأن استعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015. وقال أولبرايت، وهو أيضا رئيس المعهد: "علينا أن نكون حذرين، حتى لا ندعهم يخيفوننا". وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إنه رغم ذلك، فإن تصنيع رأس حربي حقيقي، أي رأس يمكن أن يصلح للتركيب على صاروخ إيراني ويتحمل إعادة دخول الغلاف الجوي، سيستغرق وقتا أطول بكثير.

إيران تعين دبلوماسياً محافظاً لقيادة المفاوضات النووية

دبي: «الشرق الأوسط أونلاين»..ذكرت وسائل إعلام حكومية أن إيران عينت، اليوم الثلاثاء، علي باقري كني، وهو دبلوماسي مخضرم من غلاة المحافظين، محل عباس عراقجي نائب وزير الخارجية لقيادة المحادثات بشأن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية. وكان باقري، الذي عُين نائبا لوزير الخارجية للشؤون السياسية، مفاوضا كبيرا في المحادثات النووية بين إيران والغرب في عهد الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد من 2007 إلى 2013. وهو من أقارب مرشد إيران علي خامنئي. وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان عين محمد فتح علي ليكون نائبه للشؤون الإدارية والمالية ومهدي صفري نائبه للشؤون الاقتصادية، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

تفاصيل مباحثات غروسي «غائبة» عن البرلمان الإيراني

«نور نيوز» التابعة للأمن القومي تنفي أي تعارض بين الزيارة وقانون تقليص التزامات الاتفاق النووي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... اشتكى مشروعون إيرانيون، أمس، من «غياب» تفاصيل مباحثات الأخيرة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونظيرتها الإيرانية، الأحد الماضي. تقدم مشرعون أمس، بنشر تقرير من المباحثات التي جرت خلف الأبواب المغلقة، أتاحت بعض الوصول للوكالة الدولية، من أجل صيانة لمعدات المراقبة في المنشآت الإيرانية، وذلك بعدما تجاهلت طهران لأسابيع طلب الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأعرب ممثل مدينة قم، النائب أحمد أمير آبادي فراهاني عن أسفه لعدم اطلاع البرلمان على أي تقرير من المباحثات والقرارات التي جرت بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والرئيس الجديد للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي. ودعا النائب رئاسة البرلمان الإيراني إلى عقد اجتماع مفتوح أو مغلق ليطلع النواب على ما جرى في الزيارة الأخيرة للمسؤول الأممي، حسبما نقلت وكالات إيرانية أمس. وفي وقت لاحق أمس، أعلن المتحدث باسم رئاسة البرلمان، نظام الدين موسوي، أن إسلامي سيعقد اليوم (الأربعاء) اجتماعاً مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، حول تنفيذ قانون البرلمان، وكذلك نتائج زيارة غروسي إلى طهران، حسبما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية. جاء الطلب وسط نقاشات حادة في إيران إثر معلومات عن وقف أو مخالفة قانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واتخذت طهران بموجبه خطوات متقدمة من مسار تقليص التزامات الاتفاق النووي، بمن فيها تقييد عمل المفتشين الدوليين عبر وقف البرتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار، ورفع نسبة التخصيب إلى 20 في المائة في فبراير (شباط)، والقفز إلى نسبة 60 في المائة في أبريل (نيسان)، وتحويل وقود اليورانيوم إلى معدن اليورانيوم، يضاف إلى ذلك تشغيل عشرات أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. ودخلت وكالة «نور نيوز» المنبر الإعلامي لمجلس الأعلى للأمن القومي، أمس، على خط السجال الدائر، نافية أي تعارض بين زيارة غروسي وقرار البرلمان. وقالت الوكالة، إن زيارة غروسي «على الرغم من افتعال الأجواء الإعلامية، لم تتعارض مع قانون البرلمان ووقف تنفيذ البروتوكول الإضافي»، مشدداً على أن اللقاء «خلق فرصة تهدف إلى تفهيم التوجه الجديد للبلاد إزاء الوكالة الدولية وضرورة عدم خروج الوكالة من السكة التقنية والقانونية في التعامل مع طهران». ونوهت وكالة الأمن القومي، بأن «يحدث أي تغيير في طريقة تنفيذ قانون البرلمان، مثلما قال المسؤولون في منظمة الطاقة الذرية عقب زيارة غروسي». وتابعت «لا يزال تنفيذ العمل الطوعي بالبروتوكول الإضافي متوقفاً وإيران لن تسلم معلومات أجهزة الرقابة إلى الوكالة الدولية». وتواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثقباً أسود في المعلومات والتحقق من أنشطة إيران الحساسة رغم تخزين المعلومات في الأجهزة الرقابية. وترهن طهران منذ فبراير الماضي، رفع الحظر عن تلك المعلومات بإحياء الاتفاق النووي، وإلا ستحذف المعلومات بشكل نهائي. وهاجمت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني، في صفحتها الأولى أنصار الاتفاق النووي، ومن يعملون على «تلميعه»، مشيرة إلى استمرار العمل بقرار البرلمان. واتهمت هؤلاء بـ«تحريف» الواقع. ورحبت صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية بـ«القرار العقلاني» لإيران في استقبال مدير الوكالة الدولية، و«إلغاء قرار ضد إيرنا». وقال المحلل فريدون مجلسي «من تسلموا الحكومة يدركون بأن يتعين عليهم الابتعاد من حافة الشفرة لمواصلة الإدارة». واشتكى وزير الخارجية أمير عبد اللهيان من «تحريف» أقواله خلال لقاء جمعه الأسبوع الماضي، مع أصحاب وسائل الإعلام وكبار الصحف الإيرانية، حول قرار البرلمان. ونقل المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية في البرلمان، عباس مشكيني، عن عبد اللهيان قوله لأعضاء اللجنة «مثلما قلت في الملتقى، قانون البرلمان يحدد مسار الحكومة في القضية النووية». في الأثناء، أعلن التلفزيون الرسمي أمس، تعيين علي باقري كني، في منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، بدلاً من كبير المفاوضين النوويين عباس عراقجي. وكان باقري كني أحد المرشحين لمنصب وزير الخارجية. وتولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني، عندما كان الرئيس إبراهيم رئيسي يقود الجهاز القضائي. وفي فترة محمود أحمدي نجاد، كان باقري كني نائباً لأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي الذي قاد المفاوضات حينذاك. وكتب موقع «انتخاب» المقرب من فصيل الرئيس السابق، حسن روحاني، أن «أغلب الحريصين على مصلحة البلاد يحاولون الحفاظ على عراقجي في منصبه بهدف مواصلة المفاوضات النووية، لكن توديع منصبه، أصبح مؤكداً». وامتدحت صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية، أمس، دور عراقجي في «إقناع» الوفد المفاوض الأميركي على إبعاد ملف الصواريخ الباليستية من المفاوضات التي جرت قبل التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015. يأتي هذا بعدما نشر مغردون إيرانيون خلال الأيام الماضية، معلومات عن نهاية مهمة عراقجي. وكان وزير الخارجية الإيراني، قد أبلغ نظيره البريطاني دومنيك راب، في اتصال الاثنين بأن تأخير الحكومة في العودة إلى طاولة المفاوضات، يعود إلى مشاورات داخلية للحكومة بشأن النهج الذي تتبناه لمواصلة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، المجمدة منذ يونيو (حزيران) الماضي. ونقل مشكيني عن عبد اللهيان قوله أمس، أن «الوزارة الخارجية ستشهد تغييرات الأسبوع المقبل».

A Tale of Two Islamic State Insurgencies in Syria

 السبت 18 أيلول 2021 - 6:44 ص

A Tale of Two Islamic State Insurgencies in Syria by Ido Levy ABOUT THE AUTHORS Ido Levy is… تتمة »

عدد الزيارات: 73,123,444

عدد الزوار: 1,928,148

المتواجدون الآن: 51