غانتس يتهم طهران بتدريب ميليشيا متعددة الجنسيات على «الدرون»..

الإثنين 13 أيلول 2021 - 6:44 ص     910     0

رئيسي والكاظمي يبحثان ملفات ثنائية وإقليمية في أول لقاء بينهما...

اتفقا على إلغاء التأشيرة ومد سكك حديد بين ضفتي شط العرب..

طهران - بغداد - لندن: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس (الأحد)، عن إلغاء تأشيرة السفر بين إيران والعراق، على هامش مباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وهو أول مسؤول أجنبي يزور الرئيس الإيراني الجديد. واستقبل الرئيس الإيراني الكاظمي الذي يرافقه وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى في مراسم رسمية في قاعة المؤتمرات شمال طهران، بعدما كان في استقباله بالمطار وزير الطاقة رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة علي أكبر محرابيان.وبدأت مباشرة المحادثات الثنائية بين الوفدين الإيراني والعراقي في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والثقافية، وتبادل الآراء حول أهم القضايا الإقليمية والدولية، قبل أن يجري رئيسي وكاظمي مشاورات وراء الأبواب المغلقة. وقال رئيسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، إن «النبأ السار في لقاء اليوم من رئيس الوزراء العراقي هو إلغاء التأشيرات بين البلدين»، مشيراً إلى رغبة الجانبين في تطوير السكة الحديد بين ضفتي شط العرب، وربط ميناء البصرة بمعبر الشلامجة الحدودي شمال ميناء المحمرة. وأضاف: «هذا الأمر يجب أن يتم بسرعة، ويتابعه (الكاظمي) بتوجيه أوامر ومتابعة الوزراء المعنيين». وأشاد رئيسي بمستوى العلاقات بين البلدين، لكنه أعرب عن اعتقاده أن العلاقات «يمكن أن تتطور في مجالات مختلفة، على الرغم من عداء الأعداء»، وقال: «الأمر لا يقتصر على تنمية العلاقات بين البلدين، إذ يمكن أن يكون دور البلدين في المنطقة والعالم والعلاقات الدولية مؤثراً للغاية»، حسبما نقلت وكالات رسمية إيرانية. وأشار إلى أن المباحثات بينه وبين الكاظمي، وكذلك الاجتماعات بين الوزراء، كلها تصب في تطوير العلاقة، مضيفاً: «نأمل في تنفيذ القرارات التي اتخذت على وجه السرعة». ولفت أيضاً إلى أن تنمية التعاون المالي كان ضمن مباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي. ويناقش الطرفان قضايا الطاقة، خاصة تصدير الكهرباء إلى العراق، وتطالب إيران بإعادة أموال مجمدة في البنك المركزي العراقي امتثالاً للعقوبات الأميركية، خاصة أن البنوك الإيرانية تواجه قيوداً مشددة في التحويلات المالية لأنها مدرجة على اللائحة السوداء للمجموعة الدولية المعنية بمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف). وبدوره، قال الكاظمي إن زيارته الثانية إلى إيران خلال سنة «تدل على أهمية هذه العلاقة»، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. وأضاف: «ناقشنا بعض الملفات لتحقيق مزيد من التعاون في الملفات الأخوية المشتركة بين بلدينا وشعبينا، ونجسد معاً الروابط التاريخية لتجمع الشعب العراقي والشعب الإيراني»، مشيراً إلى أنه ناقش «بعض الملفات الاستراتيجية والاقتصادية». وطبقاً للمراقبين السياسيين في بغداد، فإن الكاظمي تمكن خلال فترة رئاسته للحكومة العراقية من نسج علاقات جيدة مع الإيرانيين، في وقت ساءت فيه علاقته مع الفصائل المسلحة والقوى السياسية القريبة منها، وفي مقدمتها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري. وعن زيارة الكاظمي إلى إيران، يقول الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تركيزاً خلال هذه الزيارة على عدة قطاعات، منها الطاقة والنقل والاقتصاد والسكك الحديدية، فضلاً عن تبادل الرؤى في الملفات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً بعد قمة بغداد للتعاون والشراكة، وانبثاق الحوار الإقليمي بين دول المنطقة». وأوضح علاوي أن «هناك توجهات جديدة لدى القيادة الإيرانية في دعم الحكومة العراقية والشعب العراقي نحو تعزيز صورة الدولة العراقية الفاعلة التي ستنعكس بصورة فعالة على الشراكة الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية». وحول ما إذا كان لهذه الزيارة صلة بالجهود التي يبذلها الكاظمي الرامية إلى تبريد أزمات المنطقة، يقول علاوي إن «مساعي حكومة الكاظمي في بناء منظور جديد للتعاون الإقليمي ما بعد قمة بغداد للحوار الإقليمي، والتأسيس للأمن الإقليمي المشترك القائم على المصالح المشتركة بين بلدان المنطقة لدفع التنمية والإعمار والاستقرار، يعد أحد مرتكزات هذه السياسة التي يعمل عليها الكاظمي».

إيران تسمح للوكالة الدولية بصيانة كاميرات المراقبة واستبدال بطاقات الذاكرة...

الحرة – دبي.. بيان مشترك أعلن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة الأنشطة النووية الإيرانية من جديد.. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده ستسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالوصول لكاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية بعد محادثات، الأحد، مع رئيس الوكالة الأممية رافائيل غروسي. وكانت المحادثات مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي تهدف إلى تخفيف حدة المواجهة بين طهران والغرب في الوقت الذي تهدد فيه بتصعيد وإفشال المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني. ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله: "اتفقنا على استبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بكاميرات الوكالة". وقالت الجهتان في بيان مشترك نشرته وكالة رويترز: "يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيانة المعدات المحددة واستبدال وسائط التخزين الخاصة بها والتي ستبقى (مغلقة) بأختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية المشتركة في إيران". من المتوقع أن يعقد غروسي مؤتمرا صحافيا في مطار فيينا خلال وقت لاحق من مساء اليوم بعد عودته إلى النمسا قادما من طهران. كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء هذا الأسبوع أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن قضيتين محوريتين: شرح آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في العديد من المواقع القديمة غير المعلنة، والوصول العاجل إلى بعض معدات المراقبة حتى تتمكن الوكالة من تتبع برنامج إيران النووي على النحو المنصوص عليه في اتفاق 2015. يسافر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، إلى إيران نهاية هذا الأسبوع في خطوة قالت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" إنها تهدف لاستعادة تعاون طهران مع الوكالة وتجنب أزمة تعطل المحادثات النووية. في وقت سابق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن رحلة غروسي إلى طهران تأتي في أعقاب تفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بسماح طهران للوكالة حق الوصول إلى إعادة ضبط المعدات مراقبة الأنشطة النووية للبلاد واستئناف التحقيق في المواد النووية الموجودة. وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة جاءت تتويجا لمفاوضات مكثفة في الأيام الماضية تهدف للحصول على تعهدات من الجانب الإيراني على خلفية تقرير الوكالة الأممية الصادر الأسبوع الماضي. والثلاثاء، نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشدة، عدم تعاون إيران على صعيد حسن تنفيذ مهمتها لمراقبة البرنامج النووي لطهران بعد تعليق الأخيرة في فبراير بعض عمليات تفتيش الوكالة الدولية. وكتبت الوكالة الأممية: "منذ فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية" الواردة في اتفاق 2015 مع القوى الدولية الكبرى. وأضافت أن إيران عززت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها في الاتفاق المبرم في فيينا. ويمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3,67 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 90 في المئة اللازمة لتطوير سلاح نووي. والمفاوضات النووية التي بدأت في أبريل توقفت في يونيو بعد 6 جولات من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنقاذ اتفاق 2015 المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي الصفقة التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل أحادي العام 2018.

منسق محادثات فيينا: يجب استئناف مفاوضات النووي حالاً

إنريكي مورا: هدف الاتحاد الأوروبي يظل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل كافة الأطراف

دبي - العربية.نت... علّق المنسق الأوروبي لمحادثات الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل لاتفاق مع طهران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية. وقال إنريكي مورا على تويتر اليوم الأحد إن الاتفاق بين طهران ووكالة الطاقة الذرية "خطوة إيجابية" نحو ضمان استمرارية متابعة برنامج إيران النووي. كما أكد أن هدف الاتحاد الأوروبي يظل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل كافة الأطراف، مشدداً على أنه "لذلك من المهم أن نستأنف محادثات فيينا في أقرب وقت ممكن".

أجهزة مراقبة محددة

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافاييل غروسي لطهران. والتقى غروسي، الذي قدم إلى العاصمة الإيرانية سعياً لخفض التوتر بين الغربيين وطهران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي. وأعلن المسؤولان في بيان مشترك أنه تم "السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة التي ستُختم من قبل الجانبين وتحفظ في إيران". غير أن طهران لم تسمح للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات.

ضمان الاستمرار بالمراقبة

وبذلك تمكن غروسي خلال زيارته الثانية إلى طهران هذه السنة، من ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة تسجيل الكاميرات. كما منح مهلة جديدة للدول الكبرى التي تسعى لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي أبرمته الدول الكبرى الست مع طهران عام 2015.

تقليص عمل المفتشين

يذكر أنه بموجب قانون أقره البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها البرلمان لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقاً "تقنياً" مؤقتاً، يتيح استمراراً محدوداً لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون البرلمان. واستمر الاتفاق 3 أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو. وبناء عليه، أبقت طهران عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وأعلنت في فبراير أنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي ورفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها. يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت اتهمت إيران الثلاثاء في تقرير شديد اللهجة بـ"عرقلة" مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعدما علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية.

"محادثات جيدة وبناءة"

إلى ذلك صرح إسلامي اليوم الأحد أنه أجرى "محادثات جيدة وبناءة" مع غروسي، في تصريحات نقلتها وكالة إرنا الرسمية. وأضاف: "تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات"، موضحاً أنه سيتم "إبقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في إيران وإغلاقها، وتثبيت بطاقات جديدة". كما ذكر البيان أن غروسي سيعود إلى طهران "في المستقبل القريب لإجراء مشاورات على مستوى رفيع".

ضمن إطار المفاوضات

وتندرج مسألة كاميرات المراقبة ضمن إطار المفاوضات الجارية سعياً لإنقاذ الاتفاق المبرم في فيينا والذي بات مهدداً بالانهيار منذ أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه عام 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية. وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت طهران تدريجياً عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق. وبدأت في أبريل محادثات في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، سعياً لإحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها. غير أن المحادثات معلقة منذ 20 يونيو بعد يومين من فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

تفاهم بين إيران و«الطاقة الذرية» على «حل أكثر القضايا إلحاحاً»

طهران وعدت غروسي بمباحثات تقنية على هامش اجتماع مجلس المحافظين في فيينا

الشرق الاوسط... لندن: عادل السالمي... توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران إلى «تفاهم» سيسمح بتغيير بطاقات الذاكرة في كاميرات المراقبة بمواقع نووية إيرانية، في خطوة من شأنها أن تبعد أي إدانة لإيران في الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين اليوم، وسط غموض بشأن موعد استئناف المباحثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. والتقى المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، في زيارة خاطفة إلى طهران، أمس، مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، في أول مباحثات رسمية بين الجانبين، بعد تولي المتشدد المحافظ إبراهيم رئيسي الشهر الماضي. وقال إسلامي إن المباحثات «كانت بناءة». وأوضح، في مؤتمر صحافي مشترك مع غروسي، أنه «تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات». وبعد عودته من طهران، أبلغ غروسي الصحافيين في مطار فيينا أن الوكالة حلت القضية الأكثر إلحاحاً مع إيران بالتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بخدمة معدات المراقبة، مما يفتح الباب أمام جهود دبلوماسية أوسع نطاقاً. وبحسب رويترز، قال غروسي: الوكالة ستبدأ تشغيل خدمة المراقبة في إيران وسيكون في غضون أيام وقريباً جداً»، مشيراً إلى أنه حل مشكلة انهيار الاتصال مع إيران بعد زيارته إلى طهران، موضحاً أن «اتفاق اليوم مع إيران يمنحنا تصحيحا فوريا للوضع بشأن معدات المراقبة»، وقال: «لدينا كل الوسائل الفنية التي نحتاجها لمواصلة الحصول على المعلومات بشأن المراقبة في إيران». ونوه غروسي بأنه تلقى دعوة ودية للعودة إلى إيران قريباً لمناقشة القضايا العالقة حول جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع إيرانية. وقال إن الاتفاق يستهدف «إتاحة فرصة للدبلوماسية... حتى يتسنى التوصل إلى حلول أوسع نطاقاً». وأعلن الجانبان، في بيان مشترك، بعد لحظات من انتهاء المباحثات، أنه «سيسمح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة التي ستُختم من قبل الجانبين، وتحفظ في إيران»، غير أن إيران لم تسمح للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات، التي ستبقى مخزنة تحت أختام مشتركة من طهران والوكالة الدولية، ونوّه البيان أن الطرفان اتفقا على الطريقة والتوقيت لتنفيذ الخطوة. وقام غروسي بزيارته قبل اجتماع يعقده مجلس حكام الوكالة، اعتباراً من اليوم. وقال إسلامي بهذا الصدد إن إيران «ستشارك في الاجتماع... وستجري محادثات على هامشه». وانتقدت الوكالة الدولية، الثلاثاء، إيران بسبب رفضها التعاون في تحقيق تجريه حول أنشطة سابقة، لم تبلغ عنها، وتعريض أعمال المراقبة المهمة للخطر، بعدما علّقت طهران التسوية المؤقتة الهادفة إلى تعويض تخليها عن البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار. إضافة إلى ذلك، قالت الوكالة الدولية، في تقرير الفصلي، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتضمن نحو 10 كيلوغرامات مخصبة بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية. وتسارعت الاتصالات بين أطراف الاتفاق النووي عقب تقارير غروسي. وسافر الوفد المفاوض الأميركي برئاسة المبعوث الخاص بإيران، روبرت مالي، إلى موسكو لبحث تطورات الملف الإيراني، وتوجه الوفد الأميركي الجمعة إلى باريس، والتقى دبلوماسيين فرنسيين وبريطانيين وألماناً، قبل أن يعلن السبت عن زيارة غروسي إلى طهران. وقبل ذلك بيومين، كانت وكالة «نادي المراسلين الشباب» التابعة للتلفزيون الإيراني، قد نقلت عن مصدر مسؤول أن طهران تجاهلت طلب تقدم به غروسي منذ الشهر الماضي لزيارة طهران. وأجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، اتصالاً بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بعد ساعات من انتهاء المشاورات الروسية - الأميركية. واستهدفت محادثات غروسي تهدئة حدة خلاف بين طهران والغرب، في ظل مخاوف من تصاعده وتأثيره على مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، بحسب «رويترز». ومن جانبها، رأت وكالة الصحافة الفرنسية، أن غروسي تمكن خلال زيارته الثانية إلى إيران هذه السنة، من ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني، وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة تسجيل الكاميرات. كما منح مهلة جديدة للدول الكبرى التي تسعى لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني. ووصف إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي، إعلان أمس بأنه {خطوة إيجابية نحو ضمان استمرار المعرفة بتفاصيل البرنامج النووي الإيراني}. وأضاف على {تويتر}: {امنحوا الدبلوماسية فرصة. أشيد بالجهود المبذولة}. ورحب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف بنتائج زيارة طهران ودعا إلى استئناف المفاوضات مع إيران. وقال عبر تويتر {نرحب بنتائج زيارة السيد غروسي لطهران... ندعو إلى استئناف محادثات فيينا بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بأسرع وقت}. وبموجب قانون أقرّه البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في فبراير (شباط) تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتخلي عن البروتوكول الإضافي، بعد انقضاء المهلة التي حددها البرلمان لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، بهدف تعديل سلوك إيران الإقليمي وتحجيم انتشار برنامجها الصاروخي. لكن الوكالة الدولية وإيران أبرما اتفاقاً «تقنياً» مؤقتاً، يتيح استمراراً محدوداً لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون البرلمان، الذي فُسر في الداخل الإيراني بأنه محاولة لعرقلة إحياء الاتفاق النووي، بينما كانت البلاد تقترب من الانتخابات الرئاسية، نظراً لأن الكلمة الأخيرة في البرنامج النووي، تعود في الأساس إلى صاحب كلمة الفصل في المؤسسة الحاكمة، «المرشد» علي خامنئي. واستمرت التسوية المؤقتة 3 أشهر، ومُدّد لشهر إضافي، انتهى في 24 يونيو (حزيران). وبناء عليه، أبقت طهران عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وأعلنت في فبراير أنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي ورفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها. وقال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إن بلاده لن تسلم الوكالة الدولية أي تسجيلات. وفي مارس (آذار) الماضي، ساهمت التسوية في تجميد خطة فرنسية - ألمانية - بريطانية، لتوبيخ إيران، بعدما اشتكى غروسي من عدم تعاون إيران في قضايا عالقة، مثل العثور على جزئيات اليورانيوم في مواقع إيرانية. وتكرر السيناريو ذاته في يونيو، إذ أعدّ الثلاثي الأوروبي، بدعم من الولايات المتحدة، مشروع قرار ينتقد طهران بهدف إجبارها على الوفاء بوعودها لتقديم تفسيرات إلى الوكالة الدولية بشأن جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في 3 مواقع إيرانية، لكن الدول الغربية لم تحرك القرار في الاجتماع السابق لمجلس المحافظين خشية تأثر المفاوضات مع إيران الساعية لإحياء الاتفاق النووي. وتندرج مسألة كاميرات المراقبة ضمن إطار المفاوضات الجارية لإنقاذ الاتفاق الذي بات مهدداً بالانهيار منذ الانسحاب عام 2018 وإعادة فرض عقوبات مشددة انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية. وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران تدريجياً عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق. وبدأت في أبريل (نيسان) محادثات في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، سعياً لإحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها. غير أن المحادثات معلقة منذ 20 يونيو بعد يومين من فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. من جهته، أكد رئيسي، الأربعاء، غداة صدور التقرير، أن بلاده تبدي «شفافية» بشأن أنشطتها النووية، لكنه أضاف: «بالطبع، في حال وجود نهج غير بناء من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من غير المنطقي توقع استجابة بناءة من إيران». في المقابل، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد نشر التقرير أن بلاده باتت «قريبة» من التخلي عن جهودها لإحياء الاتفاق.

غانتس يتهم طهران بتدريب ميليشيا متعددة الجنسيات على «الدرون»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد أن حذر وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، من أن «إيران تقترب من التحول إلى دولة نووية»، كشف عن وجود معسكر خاص قرب أصفهان، يقوم فيه «الحرس الثوري» بتدريب ميليشيات مسلحة متعددة الجنسيات، على كيفية استعمال طائرات من دون طيار لمهمات «انتحارية»، ومن ثم تقوم بتوزيع الميليشيات على عدة دول عربية في الشرق الأوسط، بضمنها سوريا والعراق ولبنان واليمن، وذلك بعد شهر من تعرض طهران لتدقيق دولي بشأن هجوم يشتبه أنه نفذ بطائرة مسيرة على ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سلطنة عمان. وقال غانتس، خلال ندوة ضمن فعاليات مؤتمر لمعهد «سياسة مكافحة الإرهاب» في جامعة رايخمان في مدينة هرتسليا (شمال تل أبيب)، إن طهران توجه هذه الطائرات لمهمات إرهاب انتحارية لضرب مصالح وسكان الدول المختلفة عنها فكرياً وآيديولوجياً في المنطقة والعالم. ولكنه اعتبر إسرائيل ضحية أولى وهدفاً أساسياً لهذه العملية، حيث تملأ سماء المنطقة المحيطة بها بهذه الطائرات. وقال إنها «بدأت مؤخراً في نقل المعرفة الخاصة بإنتاج الطائرات بدون طيار إلى (حماس) و(الجهاد)». وتابع: «لقد أنشأت إيران أذرعاً إرهابية ساهمت بتأسيس جيوش إرهابية تساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية والعسكرية في العراق وسوريا ولبنان». وأدى انفجار في 29 يوليو (تموز) على متن ناقلة المنتجات البترولية «ميرسر ستريت» بالقرب من فم خليج عمان، وهو طريق رئيسي لشحن النفط، إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم، أحدهما بريطاني والآخر روماني. والناقلة التي تديرها شركة «زودياك ماريتايم» المملوكة لإسرائيل ترفع علم ليبيريا وتملكها اليابان. وقال الجيش الأميركي إن خبراء من حاملة الطائرات «رونالد ريغان»، التي تم إرسالها لمساعدة الناقلة «ميرسر ستريت»، خلصوا إلى نتيجة مفادها أن الانفجار نجم عن طائرة مسيرة تم تصنيعها في إيران التي اتهمتها قوى عالمية أخرى بالضلوع في الهجوم، لكن طهران تنفي ذلك، رغم أن قناة «العالم» الإيرانية أعلنت وقوف «محور المقاومة» وراء الهجوم، وهي التسمية التي تطلقها على الميليشيات التي يرعاها «الحرس» الإيراني. وأعلن الأسطول الخامس في الجيش الأميركي، الأربعاء الماضي، عن إطلاق قوة جديدة، ستعتمد على «الشراكات الإقليمية والتحالفات». وتتمحور حول الطائرات المسيرة، وأنظمة يمكن استخدامها تحت الماء، وعلى الماء وفوقه، بهدف تعريز «الردع» في منطقة الخليج. ومن جهة ثانية، تطرق غانتس، أمس، إلى تقدم إيران في تسارع البرنامج النووي الإيراني، فقال: «لقد أصبحت أقرب من أي وقت مضى إلى كمية اليورانيوم المخصب التي ستجعلها دولة نووية»، ودعا الدول التي لا تزال شريكة في الاتفاق النووي إلى فرض عقوبات دائمة على طهران وثنيها عن مواصلة إنتاج النووي. وقال: «حان الوقت لاتخاذ إجراءات ضد إيران وفرض عقوبات عليها». وأضاف: «إيران ستستمر في لعب الشطرنج، حتى يكون هناك كش ملك». كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، قد صرح في مستهل جلسة حكومته، أمس الأحد، بأن «الإيرانيين يتقدمون بدون أي إعاقة في برنامجهم النووي، ويتجاهلون توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يكترثون بها بكل بساطة، بل يحاولون إخفاء حقيقة أن الهدف وراء برنامجهم النووي كان وما زال امتلاك سلاح نووي». وأشار إلى تمادي الإيرانيين في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عالٍ في عدة مواقع، «مع عدم إتاحة إمكانية مراقبة البرنامج النووي بشكل فعال». وقال إن الإيرانيين «يدركون أنهم يواجهون دولاً عظمى ذات اهتمام شديد بالعودة إلى الاتفاقية النووية بكل ثمن تقريباً، وأذكركم بأننا لا نثق بهذه الاتفاقية فهي لا تحقق الجدوى المطلوبة، لكن الإيرانيين يماطلون ليحرزوا التقدم في هذه الأثناء. ومن جهة ثانية يتجاهلون مطالب الوكالة الدولية بفتح تحقيق في الأدلة المشيرة إلى وجود برنامج يُعنى بتصنيع الأسلحة النووية في إيران». ودعا بنيت الدول العظمى إلى عدم الانجرار وراء الخدعة الإيرانية التي سيعقبها مزيد من التنازلات. وقال: «لا يجوز التنازل عن تفتيش المواقع، والرسالة الأهم مفادها ضرورة تحديد موعد نهائي للقيام بذلك، لا يجوز تجاوزه». وقال بنيت: «تقدم البرنامج النووي الإيراني هو الورثة التي تركتها الحكومة السابقة. لكن هذه هي ولايتنا الآن فنحن ملتزمون وسنتعامل مع هذا البرنامج».