«مجلس خبراء القيادة» يحض حكومة رئيسي على حل الأزمة المعيشية...

«مجلس خبراء القيادة» يحض حكومة رئيسي على حل الأزمة المعيشية...

وزير الخارجية الإيراني يتلقى اتصالات من نظرائه الأوروبيين حول مباحثات فيينا...

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... حضّ مجلس خبراء القيادة في إيران، الرئيس إبراهيم رئيسي وحكومته، على الإسراع على حل الأزمة المعيشية للإيرانيين، وذلك في وقت كثّف المسؤولون الأوروبيون اتصالاتهم بطهران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات الرامية لرفع العقوبات الأميركية. وحضر رئيسي أمس في الاجتماع نصف السنوي لمجلس خبراء القيادة، خيمة رجال الدين المتنفذين. ونقلت وكالة رسمية عن رئيس مجلس خبراء القيادة، أحمد جنتي، أن «الاهتمام بالقضايا المعيشية والاقتصادية للناس من مطالب (خبراء القيادة) من الحكومة». وحض الرئيس الجديد وفريقه على الجدية في هذا المجال. وطالب جنتي بأن يلعب مجلس خبراء القيادة دوراً رئيسياً في تسمية الحكومة. وقال: «يجب أن يقدم مجلس خبراء القيادة الحكومة للشعب لكي تحظى بتأييد الشعب». وقال جنتي إن «4 سنوات فرصة قصيرة لتقديم الخدمات للشعب، يجب استغلالها إلى أقصى حد». وأوصى المسؤولين الإيرانيين بعدم الاكتفاء بحلول قصيرة المدى لحل المشكلات الاقتصادية. ويرأس جنتي (94 عاماً) رئاسة مجلس خبراء القيادة، إلى جانب مجلس صيانة الدستور المكلف بمراجعة قرارات البرلمان، والنظر في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتعد مهمة «خبراء القيادة» الذي يجمع مرتين كل سنة، انتخاب المرشد الجديد في حال تعذر استمرار المرشد الحالي في منصبه، إضافة إلى الإشراف على أداء «المرشد»، وهي صلاحية يعتقد كثيرون في إيران أنها معطلة. ويأتي تأكيد رجال الدين بعد أقل من أسبوع على موافقة البرلمان الإيراني على وزراء رئيسي الذي قطع وعوداً كبيرة بكبح جماح الأزمة الاقتصادية، وتحسين الوضع المعيشي. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية، عن رئيسي قوله في اجتماع مع فريقه الاقتصادي إن بلاده «تمر بمسار مقبول في توفير وتخزين السلع الأساسية». واقترب معدل التضخم إلى 50 في المائة، بالتزامن مع تولي الحكومة الجديدة. وأظهرت إحصائية جديدة نهاية الشهر الماضي أن ثلث الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر. ويعاني الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، بهدف دفع إيران إلى اتفاق أوسع حول برنامجها النووي، ويعالج إنفاقها على الأنشطة الإقليمية والصواريخ الباليستية. وصرح وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في أول مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، أن العقوبات الأميركية أدت إلى حرمان بلاده من أكثر من 100 مليار دولار من العوائد النفطية، معلناً استعداد بلاده لزيادة إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوى ممكن بمجرد رفع العقوبات الأميركية، من أجل تعويض خسائرها الكبيرة. في الأثناء، تلقى وزير الخارجية الإيراني الجديد أمير عبد اللهيان، اتصالاً من نظيره النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، الذي تستضيف بلاده مباحثات إحياء الاتفاق النووي، التي تجمدت بعد 6 جولات في 20 يونيو (حزيران) بانتظار استمرار الحكومة الإيرانية. ونقل بيان للخارجية الإيرانية عن عبد اللهيان أنه أبلغ المسؤول النمساوي أن «إيران عملت بحصتها الأساسية لحفظ الاتفاق النووي عبر الصبر الاستراتيجي مقابل الانسحاب الأميركي، وعدم فاعلية الأوروبيين» وأضاف: «حان دور الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، بأن تتعاون، وتعمل بالتزاماتها بشكل واقعي وعملي». وكرر عبد اللهيان العبارة التي أدلى بها في معظم تصريحاته خلال الأسبوعين الماضيين، بأن إيران «لن تقبل بالتفاوض من أجل التفاوض». وفي وقت لاحق، قال عبد اللهيان لنظيره الألماني، هايكو ماس، إن بلاده «تقبل أصل المباحثات في فيينا، لكن ستقبل بمفاوضات تؤدي إلى رفع واقعي للعقوبات، وتوفر حقوق الإيرانيين». وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن الوزير الألماني طالب بضرورة الإسراع في مباحثات فيينا، وأشار البيان إلى أن عبد اللهيان طلب من نظيره الألماني «تعديل سلوك الترويكا الأوروبية»، وأن «تنهي عدم الفاعلية في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي». وواصل الوزير الإيراني في الوقت نفسه التصعيد الكلامي ضد واشنطن، عندما حذّر من أن «على الأميركيين أن يعلموا أنه لا يمكنهم التحدث سوى بلغة الاحترام ومنطق الأدب». وقال: «الأدبيات التي يستخدمونها (الأميركيين) بين الحين والآخر، لا تساعد على حل المشكلات، وإنما تزيدها»....

بوادر أزمة بين إيران والسويد مع استمرار محكمة {إعدامات 1988}

لندن: «الشرق الأوسط»... بدأت محكمة سويدية، أمس، الاستماع إلى الشاهد الثاني في قضية المسؤول الإيراني المتهم بارتكاب جرائم حرب وقتل، لضلوعه في جزء من عمليات إعدام جماعية طاولت سجناء سياسيين بفتوى من «المرشد» الأول الخميني، في وقت باشر القضاء الإيراني محاكمة سويديين بتهمة الاتجار بالمخدرات. وبدأت محكمة سويدية، الشهر الماضي، محاكمة حميد نوري (60 عاماً)، الموقوف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مطار ستوكهولم - أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد، حيث يخضع مذاك للحجز المؤقت. ووجه فيها المدعي العام السويدي، الشهر الماضي، تهمة القتل المتعمد لعدد كبير من السجناء في سجن كوهردشت إلى نوري بصفته نائب المدعي العام، قبل أن يستمع القضاء السويدي إلى الشاهد الرئيسي، الناشط والصحافي إيرج مصداقي، كما شهدت الجلسات الأولى عرض بعض الأدلة المتوفرة، مثل قراءة نص فتوى الخميني وقائمة بأسماء الضحايا والرسائل المتبادلة بين المسؤولين الإيرانيين. وأجاب الشاهد الثاني في القضية، نصر الله مرندي في الجلسة العاشرة، أمس، عن أسئلة المدعي العام حول وثيقة قدمها إلى المحكمة، وهي عبارة عن حكم صادر بحقه في يناير (كانون الثاني) 1983، قضى بموجبه عقوبة سجن لمدة خمس سنوات في سجن قلعة حصار، بعدما قضى 14 شهراً في سجن أفين، وأشار إلى تعرضه لتعذيب متواصل لفترة أربعة أشهر، ونقلته السلطات في خريف 1987 إلى سجن كوهردشت، حيث كان شاهداً على الإعدامات الجماعية بعد عام على تغيير معتقله، حسب «راديو زمانه» الذي يتخذ من أمستردام مقراً له. ونقل مراسلون من وسائل إعلام فارسية في خارج إيران، أمس، تفاصيل ما جرى في المحكمة، عبر سلسلة تغريدات على موقع «تويتر». وبحسب ما نقله مراسل «راديو زمانه»، رواية الشاهد مرندي شملت تجربته مع ما يعرف بـ«ممر الموت»، وحضوره في غرفة «لجنة الموت». كما طلب المدعي العام شرحاً من الشاهد، حول خرائط نشرها الشاهد الأول، إيرج مصداقي في أحد كتبه حول السجن. وقال الشاهد مرندي إنه تعرف على حميد نوري الذي كان يلقب بـ«عباسي»، لأول مرة في سجن كوهردشت في ربيع 1987، قبل استدعائه إلى جانب سجناء آخرين للمثول أمام «لجنة الموت» في أغسطس (آب) 1988. وطلب المدعي العام من مرندي أن يطلع المحكمة على كيفية تحديد هوية المحققين، بينما كان معصوب العينين. وقال الشاهد إنه تعرف على المحقق عبر صوته، أثناء مشاركته في تعذيبه. وقال مرندي، وهو من بين مناصري جماعة «مجاهدي خلق» المعارضة للنظام الإيراني، إنه قدّم أدلة إلى الشرطة السويدية في 2001 عن ضلوع حميد نوري في الإعدامات. وأوضح أن الإعدامات بدأت في صالة يمكن رؤيتها عبر نوافذ السجن، لافتاً إلى حركة تنقل غير طبيعية للحراس، أثارت انتباه السجناء، الذين كان يتقلص عددهم يوماً بعد آخر. وقال: «أدركنا أن فرضية الإعدامات صحيحة، رغم صعوبة تقبل الأمر في البداية». كذلك، شرح مرندي تفاصيل استجوابه من «لجنة الموت»، وكان الرئيس الإيراني الحالي أحد الموجودين. وقال إنه حاول أن يقدم نفسه مناصراً للرئيس الإيراني المعزول أبو الحسن بني صدر أكثر من كونه مناصراً لـ«مجاهدي خلق». وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير عام 2018، إن عدد مَن جرى إعدامهم يبلغ نحو خمسة آلاف، مضيفة أن «العدد الفعلي قد يكون أعلى». ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أبريل (نيسان) 2022. وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها مسؤول إيراني سابق أمام المحكمة لاتهامه بالمشاركة في هذه العمليات التي يكافح أهالي الضحايا ضد محاولات طمسها طيلة ثلاثة عقود، ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان إنهم يريدون منع المسؤولين عن الإعدامات الجماعية من الإفلات من العقاب. وتحـظـى المحكمة بحساسية بالغة لدى المعنيين بحقوق الإنسان في إيران، لأنها تتزامن مع بداية رئاسة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، أحد المسؤولين الأربعة في «لجنة الموت» سيئة الصيت، التي أشرفت على عمليات إعدام واسعة في الثمانينات، أبرزها إعدامات 1988. وظهرت بوادر أزمة بين ستوكهولم وطهران على أثر محكمة نوري. وبثّ التلفزيون الإيراني وثائقياً، الاثنين الماضي، يوجّه تهماً غير مسبوقة للسويد بالتآمر على الأمن القومي الإيراني لإيوائها معارضين سياسيين. ويتمحور حول اعترافات تلفزيونية لقيادي في «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، وهو لاجئ سياسي في السويد، اختطفته المخابرات الإيرانية أثناء زيارته إلى إسطنبول العام الماضي. وترفض المراكز المعنية بحقوق الإنسان الاعترافات التلفزيونية للسجناء السياسيين كونها تحت التهديد. وفي أبريل 2012 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حينذاك عزت الله ضرغامي، على خلفية بث اعترافات تلفزيونية قسرية لسجناء سياسيين. وفي مارس (آذار) 2013، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على محمد سرافراز، رئيس القسم الدولي في التلفزيون الإيراني وقناة برس تي وي، بعد سحب ترخيص القناة في بريطانيا، رداً على بثها اعترافات تلفزيونية. لكن رد طهران لم يقتصر على بث الوثائقي. فقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً صحيفة «إيران» الحكومية، أمس، أن محاكمة مواطنين سويديين متهمين بالانتماء إلى «شبكة دولية لتهريب المخدرات» بدأت في طهران. عُقدت الجلسة الأولى للرجلين وهما ستيفن كيفن غيلبرت، وسايمون كاسبر براون، الأربعاء، أمام الغرفة الخامسة عشرة للمحكمة الثورية في طهران. وبحسب وكالة «ميزان»، المنبر الرسمي للسلطة القضائية، فقد تم توقيف المتهمين اللذين دخلا إيران كـ«سائحين» وبحوزة أحدهما «9.8 كيلوغرام من الأفيون» والثاني «21 ألف قرص ترامادول» وهو دواء أفيوني لتسكين الأوجاع. في يوليو (تموز) 2020، أعلنت السلطة القضائية اعتقال مواطنين سويديين في إطار تفكيك «عصابة دولية للاتجار بالمخدرات» دون كشف هويتيهما أو مكان أو زمان اعتقالهما.

الوقود الإيراني إلى لبنان سيُنقل بشاحنات عبر سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال مصدران مطلعان، اليوم (الخميس)، إن أول شحنة وقود إيرانية جلبها «حزب الله» اللبناني ستصل إلى لبنان بشاحنات عبر سوريا لتجنب التعقيدات المتعلقة بالعقوبات، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. كانت جماعة «حزب الله» المسلحة التي أسسها «الحرس الثوري» الإيراني عام 1982، قد أعلنت في الشهر الماضي أن شحنة من النفط الإيراني في الطريق إلى لبنان للمساهمة في تخفيف العجز الحاد في الإمدادات. وحذر خصوم جماعة «حزب الله» في لبنان من عواقب وخيمة جراء هذه الخطوة، وقالوا إنها تجازف بفرض عقوبات على بلد يعاني اقتصاده من الانهيار على مدى نحو عامين . وذكر أحد المصدرين لـ«رويترز» أن «اختيار استقبال السفينة عبر سوريا لا يتصل بأي مخاوف من استهدافها من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة، لكن لاعتبارات داخلية تتعلق بعدم الرغبة في توريط أي حلفاء». وأعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، أمس (الأربعاء)، أنه لم يتلق طلباً لاستيراد وقود إيراني. وقال المصدران، إن الشحنة ستصل إلى ميناء سوري ثم تنقل بشاحنات إلى لبنان على أن تكون الأولوية لنقل المازوت إلى المستشفيات لتشغيل المولدات.