باريس وبرلين تدعوان طهران للعودة «الفورية» إلى مفاوضات فيينا...

الخميس 2 أيلول 2021 - 8:59 ص     1577     0

باريس وبرلين تدعوان طهران للعودة «الفورية» إلى مفاوضات فيينا...

الملفات الخلافية على حالها والتشدد الإيراني سيفاقم التعقيدات..

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم.. غيبت أزمة أفغانستان منذ اقتراب سيطرة «طالبان» على مناطق البلاد كافة، خصوصاً منذ الـ15 من الشهر الماضي، وبدء الانسحاب الكارثي للقوات الأميركية والغربية، وللدبلوماسيين وأطقم السفارات، والأفغان الذين عملوا لصالح الغربيين منذ 20 عاماً، الملف النووي الإيراني عن واجهة المسائل الدولية الملحة. ومع طي صفحة الانسحاب، على الرغم من استمرار التداول بشأن التبعات المترتبة استراتيجياً وأمنياً وسياسياً، بالإضافة إلى ملف الهجرات، وكيفية قيام النظام الطالباني الجديد، فإن الدبلوماسية الدولية عادت للاهتمام بالنووي الإيراني، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية: الأول، يعود لمرور ما يزيد على 70 يوماً على آخر اجتماع تفاوضي في فيينا، هو السادس من نوعه، من غير أن يظهر في الأفق تاريخ محدد لاستئناف المفاوضات، خصوصا في جانبها غير المباشر بين الوفدين الأميركي والإيراني. والثاني، تسلم السلطة التنفيذية الجديدة في إيران برئاسة إبراهيم رئيسي مهماتها، وتسلم الوزراء لوزاراتهم، وبالتالي انتفاء حجة «المرحلة الانتقالية». والثالث، القلق الذي تصاعد في الأيام الأخيرة بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووي الذي يؤكد استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة مرتفعة للغاية (60 في المائة وربما أكثر من ذلك)، فضلاً عن إنتاج معدن اليورانيوم الذي لا يرى الغربيون أن طهران بحاجة واضحة إليه، بل على العكس، فإن الأمرين (التخصيب وإنتاج معدن اليورانيوم) يدلان -وفق بيان متشدد صدر قبل أيام عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا- على أن إيران «تسعى إلى حيازة السلاح النووي». ثم يتعين إضافة الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إلى واشنطن، ولقائه كبار المسؤولين الأميركيين، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن الذي أكد له أن واشنطن «لن تسمح أبداً» لإيران بامتلاك السلاح النووي، وأن سبيلها المفضل لذلك هو المفاوضات؛ أي عملية فيينا المجمدة منذ 20 يونيو (حزيران) الماضي. وفي هذا السياق، عادت الدبلوماسية الأوروبية للحراك. وكما في كل مرة، كانت باريس السباقة في الاقتراب من إيران أولاً، من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيسي في 9 أغسطس (آب) المنصرم، بحيث كان المسؤول الأوروبي الأول الذي يقوم بهذه البادرة إزاء الرئيس الإيراني الجديد الذي يوصف بـ«المتشدد». كذلك، فإن حضور ماكرون لقمة الجوار في بغداد، السبت الماضي، وفر له الفرصة لتناول الملف النووي مع وزير الخارجية الإيراني الجديد أمير عبد اللهيان. وجاء الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مع عبد اللهيان بمثابة تتمة للقاء بغداد، حيث كان لو دريان إلى جانب ماكرون. وكما في كل تصريح غربي «أميركي - أوروبي» منذ تجميد مسار فيينا، فقد أفادت الخارجية الفرنسية بأن لو دريان دعا عبد اللهيان إلى «استئناف فوري» للمفاوضات النووية التي يراد منها عودة واشنطن إلى اتفاق 2015 معدلاً، وتراجع طهران عن انتهاكاتها المتصاعدة لالتزاماتها. وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أن لو دريان شدد على «أهمية وضرورة العودة الفورية للمفاوضات المتوقفة منذ شهر يونيو (حزيران) من أجل أن تعمل إيران على الالتزام الكامل ببنود اتفاق فيينا لعام 2015». وأضاف البيان أن لو دريان «أشار إلى القلق إزاء أنشطة إيران النووية التي تنتهك الاتفاق»، وعبر عن أمله في أن يساهم الحوار الفرنسي - الإيراني بالعودة إلى مفاوضات فيينا، والتوصل إلى اتفاق، فضلاً عن «تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط استتباعاً لمؤتمر الشراكة والحوار في بغداد». وكان لافتاً أن الخارجية رفضت التعليق على قول عبد اللهيان إن طهران لن تكون جاهزة قبل شهرين إلى 3 أشهر، أو بشأن تأكيد الأخير أن الرئيس ماكرون «يسعى إلى التقارب مع إيران»، وأنه تلقى دعوة منه للمجيء إلى باريس. وثمة مفارقة بارزة في الموقف الإيراني منذ وصول انتخاب رئيسي، وعنوانها «تمنع» إيران، بل تدللها على استئناف المفاوضات النووية التي تأمل منها أن تفضي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ ربيع عام 2018. والمفارقة الثانية أن يتم التواصل بين باريس وطهران فيما الثانية غير مستعجلة. وليست العاصمة الفرنسية وحدها التي تحث على ذلك. فالتصريحات الأميركية، خلال وجود بنيت في واشنطن تدفع بهذا الاتجاه، وعادت لتؤكد أن زمن المفاوضات ليس مفتوحاً «الى ما لا نهاية». وأمس أيضاً، دعت وزارة الخارجية الألمانية إلى العودة إلى فيينا «في أسرع وقت ممكن». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إن برلين «تناشد إيران بقوة العودة إلى طاولة المفاوضات بشكل بناء، وفي أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن برلين «مستعدة للقيام بذلك، لكن الإطار الزمنى ليس مفتوحاً إلى أجل غير مسمى». وحقيقة الأمر أن المخاوف الغربية مردها إلى القلق من اتساع وتقدم الأنشطة النووية الإيرانية، ووجود رقابة جزئية عليها من جانب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية. وقد سبق لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن أشار مراراً إلى أن استمرار طهران في هذا النهج «سيجعل من الصعب العودة إلى معايير اتفاق 2015» الذي تريد واشنطن، بدعم من الأوروبيين، تعديله. والحال أن العقبات الرئيسية من الجانبين التي حالت دون الانتهاء من المفاوضات أصبحت معروفة، بل إن «المرشد» علي خامنئي فصلها في آخر اجتماع له مع حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، حيث شدد على تمسك واشنطن بتضمين الاتفاق نصاً يفرض على إيران مفاوضات لاحقة بشأن برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية، فضلاً عن رفضها رفع العقوبات كافة دفعة واحدة، وتقديم ضمانات بألا تقوم إدارة أميركية جديدة بالخروج من الاتفاق مجدداً. واقترح المفاوض الإيراني ربط مبادرة كهذه بموافقة مجلس الأمن الدولي، وهو ما رفضته واشنطن. وفي أي حال، فإن الطرف الإيراني يؤكد أنه يريد «مقاربة جديدة»، أو نهجاً جديداً للتفاوض، ما يعني مزيداً من التشدد، ورفع سقف المطالب، ما من شأنه أن يزيد من التعقيدات المشار إليها. وما دام أنه لا مقترحات معلومة بشأن الملفات الخلافية، من الجانب الإيراني أو الجانب الأميركي، فإنه لا ضمانة تشي بقدرة المفاوضين، في حال العودة إلى مسار فيينا، على ابتداع حلول خلاقة ترضي الطرفين. ومن هنا، تأتي أهمية الدور المنوط بالوسيط الأوروبي، أكان أنريكي مورا ممثل الاتحاد أم العواصم الأوروبية المعنية (باريس ولندن وبرلين).

رئيسي يتهم واشنطن بخلق أجواء معادية لإيران

الشرق الاوسط... لندن: عادل السالمي... اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الولايات المتحدة بخلق أجواء معادية لبلاده، متحدثاً عن ضرورة تبني حكومته «دبلوماسية نشطة» لتحسين مستوى التعاون والعلاقات التجارية مع الجيران. وقال رئيسي، في الاجتماع الأسبوعي الأول لحكومته، إن «الأميركيين يخلقون أجواء معادية ضد بلادنا بمختلف الذرائع، لكن الرد عليهم جاهز»، وطلب من الأجهزة المسؤولة، خاصة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، توجيه «الرد المناسب» على الاتهامات والشبهات التي توجه ضد طهران. والأسبوع الماضي، طالب رئيسي وسائل الإعلام بمخاطبة الشارع الإيراني حول الأزمة المعيشية عبر الأساليب الإقناعية التي تعتمدها وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني. وتندرج تأكيدات رئيسي ضمن توصيات للحكومة الجديدة وردت على لسان «المرشد»، علي خامنئي، في مراسم تسليم مرسوم الرئاسة إلى رئيسي، بشأن ما سماها «الحرب الدعائية». وقال خامنئي إن «الحركات الدعائية والحرب الناعمة والدعاية الإعلامية تفوق الحركات الأمنية والاقتصادية للأعداء». وكان يشير تحديداً إلى قنوات ووسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية، يتفوق عدد متابعيها عادة على وسائل الإعلام الخاضعة للسلطات الإيرانية. وقال خامنئي: «ينفقون أموالاً طائلة، ويقومون بالكثير للسيطرة على الرأي العام؛ إنهم يوظفون كثيراً من الأفكار من أجل الاستيلاء على الرأي العام في الدول، ومن ضمنها بلادنا، التي باتت هدفاً للقوى الكبرى من خلال الحرب النفسية والدعاية»، وقال: «إذا كان رأي العام لشعب ما بيد الأجانب، فستتقدم تلك الأمة وفق ما يريده الأجنبي». ويدل وصف «العدو» في أدبيات المسؤولين الإيرانيين على الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى الدول التي تعارض «التدخلات» الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وكرر رئيسي وعوده بشأن تحسين العلاقات الإقليمية، والوضع الاقتصادي المتداعي. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن رئيسي قوله للوزراء إن تحسين مستوى التفاعل، وزيادة التبادلات (التجارية) مع دول الجوار «من بين أولويات الحكومة». وقال في هذا الصدد إنه «ينبغي أن تكون الدبلوماسية أنشط مع الجيران، وعلى الجميع أن يبذل قصارى جهدهم لزيادة التجارة والتعاون الاقتصادي مع الجيران لأن هناك أرضية مناسبة لتعزيز هذه العلاقات، وزيادة حصة إيران من التعاملات الإقليمية». وبعد ساعات من مشاركته في اجتماع الحكومة، شارك إبراهيم رئيسي في أول اجتماع لمجلس تشخيص مصلحة النظام بعد توليه الرئاسة. وكتبت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن حضوره أنهى 8 سنوات من غياب الرئيس عن المجلس الذي يضم كبار المسؤولين، ويختار جميع أعضائه المرشد الإيراني. وتواجه إيران أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة جراء العقوبات الأميركية التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، سعياً وراء التوصل إلى اتفاق جديد، يتضمن قيوداً طويلة المدى على البرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن تعديل سلوكها الإقليمي، وضبط تطوير الصواريخ الباليستية، ومنع انتشارها. ومن المفترض أن تعود إيران إلى طاولة مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق لعام 2015، بعد توقفها في الجولة السادسة، في 20 يونيو (حزيران) الماضي. وأثارت تصريحات وزير الخارجية الجديد، أمير عبد اللهيان، في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الاثنين، حول حاجة الحكومة الإيرانية إلى فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر للاستقرار، مخاوف من تأجيل المفاوضات في فيينا حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب محمود عباس زاده مشكيني، لوكالة «إيلنا» إن «إيران قالت ما تريد قوله، والكرة الآن في ملعب الأميركيين». ووجه انتقادات إلى الأطراف الغربية، متهماً إياها بأنها «لم تعمل بالتزاماتها، بل زادت العقوبات، وكلما التزمنا أكثر ارتكب الطرف المقابل خيانات أكثر، ولم يفِ بالتزاماته، وفرض عقوبات جديدة على إيران». ودافع مشكيني عن قانون «الخطوة الاستراتيجية ضد العقوبات» الذي أقره البرلمان، ورفعت بموجبه إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، قبل أن تصل به إلى 60 في المائة، وانتخب اليورانيوم المعدني المخصب بنسبة 20 في المائة، إضافة إلى تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز، وتقييد عمل مفتشي الوكالة عبر التخلي عن البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي. ويقول محللون غربيون إن الخطوات الإيرانية عقدت المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، ومهمة الرئيس الأميركي جو بايدن في إحياء الاتفاق النووي التي انطلقت في أبريل (نيسان) الماضي، بمشاركة الأطراف الموقعة على الاتفاق، فيما قال النائب الخطوة: «أجبرت الطرف الغربي على اتخاذ زمام المبادرة للتفاوض، وقامت على أساسها مفاوضات فيينا»، وتابع أن «الكرة في ملعب الأميركيين والأوروبيين، وعليهم أن يتخذوا القرار». ورأى النائب أن السياسة الخارجية الإيرانية، خاصة مع الغرب، يجب أن «تتحول من موقف انفعالي إلى موضوع نشط للغاية»، وأضاف: «يجب أن يكون هناك توازن في السياسة الخارجية، بحيث يمكن تنفيذها وتتمحور حول القارة الآسيوية». وبدوره، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب المتشدد جواد كريمي قدوسي، إن «إلغاء العقوبات، والتحقق منها، والعودة إلى الالتزامات، ستكون سياسة المرشد، وليس الرئيس رئيسي أو غيره». وصرح قدوسي لوكالة «إيلنا» بأن «المرشد في آخر لقاء مع الحكومة قال إن الأميركيين لم يتخذوا خطوة للأمام»، وقال: «نص المفاوضات هو نص الاتفاق النووي، لن تضاف أو تنقص منه فقرة». ومع ذلك، قال إن «العقوبات التي ينص عليه الاتفاق يجب إلغاؤها»، وأضاف: «يجب تحديد حتى العقوبات التي لم يتطرق إليها الاتفاق»، مشيراً إلى أن الجانب الغربي في المفاوضات الأخيرة «طرح قضايا تعد خطاً أحمر لإيران». وزعم قدوسي، وهو من أشد معارضي الاتفاق النووي، أن إيران وافقت في بداية تنفيذ الاتفاق النووي على استثمار الشركات الأميركية في مجال النفط الإيراني.

60% من المباني في طهران لا تلبّي معايير مقاومة الزلازل

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفادت صحيفة «هامشهري» الأربعاء أن ستة من أصل عشرة مبان في طهران لا تلبّي معايير مقاومة الزلازل وقد تتعرض لأضرار جسيمة في حال وقوع هزة عنيفة. ونقلت الصحيفة عن رضا كرامي محمدي مدير منظمة الوقاية من الأخطار وإدارتها في بلدية المدينة قوله: «60 في المائة من المباني لا تفي بمعايير مقاومة الزلازل وستتعرض لأضرار جسيمة، و20 في المئة ستدمر كلياً في حال وقوع زلزال بقوة 6,5 درجة على مقياس ريشتر». وأدلى كرامي محمدي بهذه التصريحات خلال اجتماع للمجلس البلدي دعا خلاله إلى تجديد أقدم المناطق العمرانية في العاصمة «في أقرب وقت ممكن» للحد من الأضرار في حال وقوع زلزال. وتواجه إيران خطراً بسبب صفائح تكتونية تعبرها العديد من الصدوع، وهي منطقة نشاط زلزالي قوي، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ويبلغ عدد سكان منطقة طهران أكثر من تسعة ملايين نسمة. وفي مايو (أيار) 2020، أدى زلزال متوسط قوته 4,6 درجة مركزه على مسافة 55 كلم من العاصمة إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من عشرين بجروح.

لجنة برلمانية لمقاضاة روحاني بـ3 تهم اقتصادية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... بعد غياب استمر أسابيع، عاد الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، إلى الواجهة، لكن ليس من بوابة منصب جديد، وإنما محاولات مقاضاته بـ3 اتهامات، يحركها خصومه المحافظون في البرلمان، بعد توقيع 500 ألف شخص على طلب ملاحقته قضائياً. وأعلنت لجنة برلمانية أنها قدّمت طلباً رسمياً إلى الجهاز القضائي لتحريك شكوى ضد الرئيس السابق بعد أقل من شهر على انتهاء ولايته الثانية. وقال النائب نصر الله بيجمان فر، نائب رئيس لجنة المادة أصل 90 التي تراقب تنفيذ قرارات البرلمان، والقوانين الأخرى، إن اللجنة تقدمت بشكوى لمقاضاة روحاني بتهمة «الإهمال»، في قضية تدهور قيمة العملة الرسمية، وأزمة البورصة الناتجة عن بيع سندات حكومية، إضافة إلى ملف السكن. واختفى روحاني المعتدل نسبياً منذ نقل صلاحياته إلى وريثه المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الخامس من الشهر الماضي، وسط تساؤلات حول مستقبله السياسي. ولم يصدر «المرشد» علي خامنئي بعد مغادرة روحاني مكتب الرئاسة أي مرسوم بتعيينه في مجلس تشخيص مصلحة النظام، أو ضمّه إلى فريق مستشاريه كما فعل مع المسؤولين الكبار السابقين، آخرهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، العام الماضي. وقال النائب بيجمان فر، لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أمس، إن روحاني ومقربيه يواجهون 3 تهم بـ«التدخل» في سوق العملة. ولم يصدر أي تعليق من مكتب روحاني أو مقربيه على الاتهامات. ولم يعلق القضاء الإيراني على مزاعم اللجنة البرلمانية. أتى إعلان النائب غداة تقرير نشرته وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن رسالة تحمل توقيع 500 ألف إيراني، تطالب لجنة أصل 90 بملاحقة قضائية ضد الرئيس روحاني لتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي. وفقدت العملة الإيرانية نحو 70 في المائة من قيمتها، في أعقاب موجة غلاء ضربت الأسواق الإيرانية في نهاية 2017. قبل أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية بانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، واستئناف العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران. وذكرت «فارس» أن 500 ألف من طلاب الجامعات والمدراس الدينية ومختلف فئات المجتمع قدموا شكوى للبرلمان وطالبوا بملاحقة قضائية للرئيس السابق. إضافة إلى تهمة خاصة بالعملة، وهي «تدمير سوق العمل عبر دعم الاستيراد، والتهريب وعدم دعم السلع الداخلية». كما توجه الرسالة تهماً كثيرة إلى روحاني بـ«استخدام عملاء أجهزة التجسس، وحاملي الجنسيات المزدوجة في المناصب الأساسية للحكومة» إضافة إلى «الإسهام في زيادة وفيات (كورونا) عبر إشاعة الطب التقليدي والتبعية التامة لمنظمة الصحة العالمية». ويواجه روحاني تهماً بالتعاون مع «الجهات التي تفرض العقوبات» بسبب إصراره على الامتثال لمعايير المجموعة العالمية لمراقبة العمل المالي (فاتف)، والانضمام إلى اتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة (بالرمو). وشملت قائمة الاتهامات؛ «خداع الشعب في شأن إلغاء العقبات وتوقيع الاتفاق النووي، وتدمير الصناعة النووية وعدم الوفاء بوعوده الانتخابية». وكذلك «توجيه رسائل وإشارات ضعف مكررة، تتعارض مع الكرامة الوطنية، والتسول المتكرر لمفاوضات غير مجدية مع الأعداء»، وتذهب الاتهامات إلى أبعد من ذلك، باتهام الرئيس بالضغط على العلماء النوويين من أجل «التحقيق معهم من قبل الجواسيس الدوليين»، في إشارة إلى مفتشي الوكالة الدولية إلى الطاقة الذرية. ويلقي الموقعون باللوم على الرئيس الإيراني في القضايا الاجتماعية، مثل «إشاعة الانحرافات الجنسية، والقمار، والقتل، والسرقة، والأمراض النفسية، والامتناع عن فرض قيود على الإنترنت». وتتضمن التهم الاقتصادية أيضاً «اتهامه بمنح الشركات الحكومية، لحلفائه الحزبيين وأقاربه، فضلاً عن عرض ما يعادل 100 مليار دولار من خزينة الدولة من العملة والدولار في مزاد علني». و«التسبب في فتنة البنزين، التي ألحقت أضراراً بحجم 20 ألف مليار تومان ومقتل أكثر من 200 شخص في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019». وتلوم الرسالة روحاني على تسمية بيجن زنغنه وزيراً للنفط، و«إلحاق أضرار بمليارات الدولارات» جراء السياسة النفطية. وكان لافتاً أن الرسالة تجاهلت دور المرشد الإيراني والمجلس الأعلى للأمن القومي في اتخاذ القرار بشأن الاتفاق النووي، والسياسة الخارجية. ومع ذلك، من شأن هذه الاتهامات أن تعقّد مهمة رئيسي إذا قرر العودة إلى مباحثات الاتفاق النووي، بهدف رفع العقوبات، وكذلك حسم مصير الانضمام إلى اتفاقية «فاتف» التي تعد قضية جوهرية لارتباط البنوك الإيرانية بشبكة البنوك العالمية والتحويلات المالية.