إيران تقر بفضيحة مزدوجة في سجن إيفين..بينيت سيطرح على بايدن استراتيجية لمواجهة طهران بلا «اتفاق نووي»...

الأربعاء 25 آب 2021 - 6:23 ص     915     0

إيران تقر بفضيحة مزدوجة في سجن إيفين..

بينيت سيطرح على بايدن استراتيجية لمواجهة طهران بلا «اتفاق نووي»...

الجريدة... اعتذر رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي محمدي، أمس، عن "الأحداث المريرة" في سجن إيفين سيئ السمعة في العاصمة طهران والذي يؤوي عدداً كبيراً من السجناء السياسيين، بعدما أظهرت لقطات مصوَّرة تمكن متسللون معارضون عبر الإنترنت من الحصول عليها، انتهاكات بالجملة بحق سجناء. وقال محمدي عبر "تويتر" أمس: "فيما يتعلق بصور سجن إيفين، أتحمل المسؤولية عن هذا السلوك غير المقبول، وأتعهد بالعمل على منع تكرار تلك الأحداث المريرة والتعامل بحسم مع المخطئين". وأضاف: "أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى قائدنا العزيز وإلى الأمة وإلى حراس السجن الشرفاء، الذين لن يتم تجاهل جهودهم بسبب تلك الأخطاء". وكان ذلك إقراراً نادراً بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران التي دأبت على رفض الانتقادات لسجلها ووصفها بأنها بلا أساس. ووصفت وسائل إعلام إيرانية قرصنة كاميرات المراقبة داخل السجن الواقع شمالي طهران، بأنه فضيحة، معتبرة أن "الحادث يمثل ضربة كبيرة للمؤسسات الأمنية على غرار انفجار منشأة نطنز وسرقة الوثائق النووية". ونشرت جماعة تسلل إلكتروني تطلق على نفسها اسم "عدالة علي" التسجيلات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي التقطتها على ما يبدو كاميرات المراقبة الأمنية وتظهر حراساً يضربون سجناء بعنف وحشي ويجرون أحدهم على الأرض. ولطالما انتقدت جماعات غربية مدافعة عن حقوق الإنسان سجن إيفين، الذي يحتجز في الغالب معتقلين يواجهون اتهامات سياسية وأمنية، وأدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء عام 2018 بسبب "الانتهاكات الخطيرة". وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير سابق أن "سلطات إيفين تستخدم التهديد بالتعذيب، والتهديد بالحبس لأجل غير مسمى، وتعذيب الأقارب، والخداع والإذلال، والاستجوابات اليومية المتعددة التي تستمر لخمس أو ست ساعات، والحرمان من الرعاية الطبية وزيارات الأقارب". ويعد سجن إيفين من أخطر السجون في إيران، ويضم العديد من المعتقلين السياسيين المعارضين والناشطين المدنيين والحقوقيين والصحافيين ويخضع لمراقبة أمنية شديدة. إلى ذلك، قال دبلوماسي إسرائيلي مطلع، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن غداً، سيقدم استراتيجية لمواجهة برنامج إيران النووي والإجراءات الإقليمية دون الحاجة إلى العودة إلى "الاتفاق النووي". وأضاف المسؤول المطلع، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن التركيز الرئيسي لمحادثات بينيت وبايدن سيكون بشأن إيران ومستقبل مفاوضات فيينا المتوقفة. وتابع: "عندما بدأنا التخطيط للرحلة، بدت العودة إلى الاتفاق النووي مؤكدة. لقد تغير الكثير منذ ذلك الحين، لقد تغير رئيس إيران، وليس هناك شيء محدد كما كان في الماضي، وقد لا يكون من الممكن العودة إلى الاتفاق النووي". وأفاد الدبلوماسي الإسرائيلي بأن بينيت "ينوي التصريح بأن البرنامج النووي الإيراني تقدم كثيراً بحيث لا يمكن مراقبته في إطار الاتفاق النووي لعام 2015، وأن العودة إلى هذا الاتفاق لا قيمة لها". وأشار إلى أن "بينيت يرى في القضية النووية الإيرانية تحدياً لإسرائيل وحلفائها وفرصة لتقديم استراتيجية إقليمية واسعة لمواجهة التهديد الإيراني". وتعد هذه هي أول رحلة خارجية يقوم بها بينيت إلى دولة أجنبية، وهي أول لقاء لبايدن مع رئيس وزراء إسرائيلي. على صعيد منفصل، شهدت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران زيادة يومية غير مسبوقة برصد أكثر من 709 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

القضاء الإيراني يحقق في تسجيلات فيديو تظهر انتهاكات السجون

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. أمر القضاء الإيراني أمس بفتح تحقيق حول تسجيلات فيديو تظهر انتهاكات مروعة في سجن أفين السيء الصيت، بعدما اخترق متسللون عبر الإنترنت غرفة التحكم بكاميرات المراقبة. وقال نائب رئيس القضاء، محمد مصدق كهنمويي إن السلطات تدرس التسجيلات، مضيفاً أن القضية ليست «واضحة»، فيما أقر رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي بارتكاب «ممارسات غير مقبولة» في سجن أفين. ونشرت جماعة تسلل إلكتروني تطلق على نفسها اسم «عدالة علي» التسجيلات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي التقطتها على ما يبدو كاميرات المراقبة الأمنية وتظهر حراساً يضربون سجناء ويجرون أحدهم على الأرض. ونشر حساب منسوب إلى رئيس القضاء، غلام حسين إجئي في «تويتر» تغريدة، ذكر فيها أنه أمر المدعي العام الإيراني بفتح تحقيق حول الصور المنشورة من سجن أفين «دون ضياع الوقت» وأضاف: «السجين في الدين والقانون الإسلامي خط أحمر». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تغريدة أطلقها رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي «فيما يتعلق بـ(سجن إيوين في طهران) أتحمّل مسؤولية هذه الممارسات غير المقبولة وأتعهد عدم تكرار هذه الأفعال والتعامل بحزم مع المرتكبين». وتقدّم بـ«اعتذار أمام الله وللمرشد (علي خامنئي) وللأمة ولحراس السجون الشرفاء الذين لن تلطّخ هذه الأخطاء سمعتهم». وتظهر صورة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ما قيل إنه مركز مراقبة في المنشأة، شاشات يتوسطها شعار ميزان مائل فوق عبارة «هجوم سيبراني» بالأحمر ورسالة تصف «سجن أفين» بأنه «وصمة عار» للرئيس إبراهيم رئيسي وتدعو إلى «الإفراج عن كل السجناء السياسيين». وغالباً ما ترفض إيران طلبات المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران دخول السجون الإيرانية للاطلاع على أوضاعها من الداخل. وتنتقد تقارير للأمم المتحدة أو لمنظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، إدارة المعتقلات. ومن شأن عملية الاختراق أن تعطي دفعة للتحرك الدولي الذي يطالب تعاون طهران في التحقق من معاملة السجناء في إيران.

موجة جديدة من الغلاء تضرب إيران عشية منح الثقة لحكومة رئيسي

سجال بين المشرّعين حول عملية تقييم الوزراء... وقاليباف عدّ الصحة والاقتصاد أهم هاجسين

الشرق الاوسط... لندن: عادل السالمي... وسط تململ شعبي من موجة غلاء جديدة، أعاد المسؤول الأول في مكتب الرئيس الإيراني، ارتفاع الأسعار إلى أسباب «نفسية»، في وقت دخل فيه المشرّعون الإيرانيون، أمس، في سباق مع الزمن، وعقدوا الجلستين السابعة والثامنة من مناقشة التشكيلة المقترحة للحكومة، مما رفع التوقعات بأن يوجد الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، مع وزراء لنيل الثقة من البرلمان. وطالب محمد حسيني، نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، بتسريع عملية منح الثقة للحكومة بعد 4 أيام من بدء مسار تقييم الوزراء. ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن حسيني قوله إن «هناك كثيراً من الأعمال المطروحة على الأرض تنبغي معالجتها». ويرى المعارضون لتشكيلة رئيسي أنها فاقدة الخبرة وغير مقنعة، منتقدين غياب المرأة، وكذلك غياب ممثلين عن الملايين من غير الفرس وغير الشيعة عن الحقائب الوزارية، فيما يقول المدافعون عن خيارات رئيسي إنها تحمل مواصفات الحكومة «الثورية» التي يصر عليها «المرشد» علي خامنئي في خطة «الخطوة الثانية للثورة» المعلنة قبل عامين. رد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ضمناً على تقارير عن عرقلة حكومة رئيسي في البرلمان، وقال إنه تحدث إلى الوزراء المقترحين للحكومة، «ويعلمون بوضوح أنه لا شيء يهمني أكثر من العمل». وحذر من الخلافات بين أجهزة الدولة، وقال في كلمة بثها التلفزيون الإيراني إن «الأخبار الخفية والمعلنة تظهر أن الأعداء يسعون وراء الشرخ بين القوى والخلافات في جبهة من يخدمون البلاد». وقال: «من يكرس لهذا الأمر يظلم البلاد والثورة».

- لا عذر للثوريين

وكان قاليباف يخاطب حلفاءه المحافظين الذين استولوا على المناصب المهمة في الحكومة والبرلمان والجهاز القضائي. وصرح: «إنها مجرد البداية. يجب أن يعلم أصدقاؤنا في جبهة الثورة أن ليس لدينا عذر لعدم القيام بالعمل»، وأضاف: «البرلمان والحكومة والقضاء محكومة بالنجاح. من يرد مواصلة الضعف؛ فسيقدم خدمات للأعداء»، لكنه تعهد في الوقت نفسه بألا يتنازل عن استقلاليته ودوره القانوني. وقال: «في هذا الأمر؛ لن نتساوم مع أحد». وحول ما إذا كان التوجه المشترك بين البرلمان والحكومة يشكل فرصة أو تهديداً، قال حسيني إن «العلاقة والتوجه المشترك مهم للتقدم بالأعمال»، وقال: «التوجه المشترك يخدم سياسياً؛ لكن للبرلمان وجهة نظره»، وأضاف: «رغم عدم الخلافات بين البرلمان والحكومة آيديولوجيا، فإننا رأينا موقف النواب من وزير الأمن». وتابع: «لكلتا المجموعتين هواجسها... من هو موافق ومن هو معارض. الكل يريد ظروفاً أفضل للحكومة». وقال المتحدث باسم «هيئة رئاسة البرلمان»، نظام الدين موسوي، أمس، إن رئيسي سيتوجه اليوم إلى مقر البرلمان في حال انتهت عملية النظر في أهلية الوزراء، وإنه سيلقي كلمة أخيرة في الدفاع عن تشكيلته قبل التصويت المحتمل اليوم على نيل الثقة للوزراء. ووافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أمس، على تولي الجنرال في «الحرس الثوري»، أحمد وحيدي منصب وزير الداخلية، ليقترب من المرة الثانية لتولي وزارة سيادية، بعدما تولى وزارة الدفاع في حكومة محمود أحمدي نجاد الثانية. وردد النواب هتافات: «الموت لإسرائيل» بعدما أنهى وحيدي خطابه في البرلمان، وهو أحد المسؤولين الإيرانيين المطلوبين للإنتربول في حادثة تفجير المركز اليهودي في بوينس آيرس، في عام 1994. واحتج عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب إبراهيم رضايي، على سعي تيارات من خارج البرلمان للحصول على أصوات الثقة لبعض الوزراء، ونقلت وكالة «إيلنا» قوله في جلسة أمس إن «هذا الأعمال تناسب حكومة حسن روحاني، ولا يليق بحكومة إبراهيم رئيسي والبرلمان الثوري القيام بوساطات من أجل الأصوات». في المقابل، دافع علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان، عن إدارة جلسات تقييم الوزراء، نافياً دخول أي أشخاص باستثناء الوزراء المقترحين إلى جلسات البرلمان. وقال: «أن يقوم أحدهم بمشاورات خارج البرلمان، فهذا شأنه». على نقيض ذلك، اتهم النائب محمود أحمدي بيغش، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بأنه عقد اجتماعات طلب فيها عدم التصويت لبعض الوزراء، وأوصى بالتصويت للبعض الآخر. وأثارت تصريحات النائب جدلاً أمس. وقال النائب عن مدينة قم، أحمد أمير آبادي فراهاني: «هل نواب البرلمان دمية حتى تستمع إلى أي شخص وما يريد قوله». وقال نيكزاد: «عقدنا اجتماعات عديدة، وهذه الاجتماعات لم تمنع آراء النواب». وفسرت تصريحات نيكزاد بأنها تأييد ضمني لاتهامات أحمدي بيغش، وأثارت سخط النواب.

- الصحة والاقتصاد أهم الهواجس

شدد قاليباف على أن «الصحة والاقتصاد أهم هاجسين» للإيرانيين. وقال: «يجب على البرلمان التأكد من أن الوزراء المقترحين يمكنهم العمل في هذا المجال». يأتي تحذير قاليباف في وقت أظهر فيه أحدث تقرير لـ«مركز الإحصاء الإيراني» ارتفاع التضخم السنوي إلى 45.2 في المائة، فيما بلغ تضخم المواد الغذائية الشهر الماضي 4/ 58 في المائة، بعدما شهد مؤشر الأسعار ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة. وأعاد غلام حسين إسماعيلي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، ارتفاع الأسعار إلى «أسباب نفسية». وقال: «عموم الخبراء يجمعون على أن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الأيام الأخيرة يعود إلى أسباب نفسية». وطالب إسماعيلي المسؤولين بعدم السماح لـ«الأخبار السلبية والدعاية النفسية» إزاء ارتفاع الأسعار في «تضرر الناس»، حسبما أورد موقع الرئاسة الإيرانية. وقال: «في فترة أقل من شهر تمر على تولي الرئيس، شاهدنا خطوات جدية ومؤثرة في بعض المجالات مقارنة بالماضي»، لافتاً إلى ارتفاع حجم استيراد لقاح «كورونا» واقترابه من سقف تلقيح ميلون شخص يومياً. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية، في أحدث تقرير لها، بأن 26.5 مليون شخص؛ ما يعادل ثلث الإيرانيين البالغ عددهم 83 مليوناً، يرزحون تحت خط الفقر. وكشف التقرير عن أن خط الفقر؛ وهو الحد الأدنى من النفقات الشهرية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية لكل شخص، قد شهد نمواً خلال العام الماضي، بنسبة 38 في المائة. وذكرت صحيفة «دنياي اقتصاد» أن ارتفاع معدل التضخم في الأغذية والطعام وزيادة نفقات السكن من بين الأسباب الأساسية لقفزة مؤشر خط الفقر في البلاد. وبالتزامن مع تضخم أسعار السلع الغذائية، تتفاعل سوق العملة سلباً مع الأسابيع الأولى من رئاسة إبراهيم رئيسي. وعاد الدولار من جديد إلى المنحى التصاعدي، ووصل أمس إلى 278 ألف ريال، وذلك بعدما وصل سعره إلى 274 ألف ريال أول من أمس. وكان سعر الدولار الواحد قبل شهرين 245 ألف ريال. وارتفع سعر الدولار هذا الأسبوع 2200 ريال. وتوقعت صحف اقتصادية إيرانية أن يصل الدولار إلى مستويات قياسية وصل إليها خلال فترة حسن روحاني، وأن يتخطى مرة أخرى حاجز 300 ألف ريال في سبتمبر (أيلول) المقبل. وفرضت موجة الغلاء الجديدة نفسها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحول تبادل المعلومات عن تغيير أسعار السلع على مدار الساعة هاجساً أساسياً بين الإيرانيين، مما يعكس تململاً في الشارع من انفلات الأسواق وتدهور الوضع المعيشي، رغم طمأنة مدير مكتب الرئيس بـ«اتخاذ خطوات جدية في ترخيص السلع الأساسية؛ بما فيها القمح والألبان، من الجمارك».

وفيات إيران اليومية تتجاوز 700 حالة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تجاوز عدد الوفيات بفيروس «كورونا» في إيران الـ700 وفاة يومياً، إذ سجلت أمس (الثلاثاء) عدداً قياسياً من الوفيات اليومية بـ(كوفيد - 19) بلغ 709، في وقت تواجه فيه الدولة الأكثر تضرراً بالجائحة في الشرق الأوسط موجة خامسة من تزايد الإصابات بفعل السلالة دلتا شديدة العدوى، بحسب رويترز. وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للحالات بلغ 4.75 مليون مع تسجيل 40623 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وأورد التلفزيون الرسمي أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 103357 حالة وفاة. وفرضت السلطات حظراً لمدة أسبوعين على السفر على الطرق بين المدن الإيرانية حتى 27 أغسطس (آب)، مع استثناء مركبات الخدمات الأساسية. وسُمح للشركات والمصالح الحكومية غير الأساسية بإعادة فتح أبوابها الأحد بعد أسبوع من الإغلاق الإلزامي للمساعدة في الحد من انتشار الإصابة بفيروس «كورونا». ولم تعلن الحكومة بعد ما إذا كان من المقرر فرض قيود جديدة قريباً. وتحذر السلطات الصحية من أن عدد الوفيات اليومية قد يصل إلى 800 في الأسابيع المقبلة إذا لم يراعِ الإيرانيون الاحتياطات الصحية. وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة للبطء في تطعيم المواطنين، إذ لم يتلق سوى نحو 6.5 مليون من أصل 83 مليون نسمة التطعيم كاملاً. ويلقي مسؤولون باللوم على العقوبات الأميركية والتأخير في استيراد اللقاحات. والمواد الغذائية والدوائية والإمدادات الإنسانية الأخرى معفاة من العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على طهران في 2018 بعد انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران بشأن برنامجها النووي. لكن الإجراءات الأميركية، التي تستهدف قطاعات تشمل النفط والأنشطة المالية، تمنع بعض البنوك الأجنبية من إجراء معاملات مالية مع إيران. وتقول طهران إن هذا عرقل مراراً جهود استيراد الأدوية الأساسية والمواد الإنسانية الأخرى.

مقابل إقرار واشنطن علناً بأنّها سترفع كل العقوبات

اللقاء الأميركي - الإيراني وجهاً لوجه لم يعد مستحيلاً!... هل يلتقي الأميركي والإيراني وجهاً لوجه في فيينا؟

الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |... علمت «الراي»، أنّ من غير المستبعد أن يعطي الرئيس إبراهيم رئيسي التعليمات للوفد الإيراني المفاوض، الذي سيُشكّل هذا الشهر، بعقد لقاء مباشر مع الوفد الأميركي في فيينا، بعدما كانت واشنطن أرسلت إشارات إيجابية حيال استعدادها الالتزام باتفاق 2015 النووي، الموقع خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما... إلا أنّ التشكيك بالنوايا الأميركية ما زال سيد الموقف. وتقول مصادر مقرّبة من إدارة رئيسي، أن تعيين أمير عبداللهيان وزيراً للخارجية، من المفترض أن يمر بسلاسة في مجلس الشورى، وتالياً سيعمل الوزير الجديد على اختيار أعضاء وزارته وتوزيع المهام، ومنها اختيار الفريق المناسب للمفاوضات النووية. وتؤكد أن «إدارة (الرئيس جو) بايدن بعثت إشارات تنطوي على الرغبة في الالتزام بالاتفاق النووي كما هو ولكن تدريجياً، وتالياً تعود إيران عن الخطوات التصعيدية، في شكل تدريجي أيضاً... فكان رد طهران أنها ترفض العرض وتريد رفع كل العقوبات مرة واحدة، لكنّها مستعدة، في حال أعلنت أميركا قرارها علناً وأمام العالم كله أنها سترفع العقوبات كافة، للإيعاز إلى الوفد المفاوض الجديد بالجلوس مع المبعوث الأميركي للاتفاق على الخطوات العملية لإعادة العجلة إلى الوراء وعودة طهران إلى التزاماتها». وتشير المصادر لـ«الراي»، إلى أن «إيران تعلم أن بالإمكان أن تعلن أميركا شيئاً من دون أن تلتزم كلياً بما تقوله. وفي هذه الحال، فإنّ طهران لن تتردد في الذهاب إلى التخصيب المتقدم والإعلان عن الاتجاه نحو الـ90 في المئة، وهي الدرجة الأعلى التي لا تريد أميركا، لإيران بلوغها الآن». وتضيف المصادر أن «إيران ستعود إلى النسبة المتفق عليها أساساً، وهي 3.67 في المئة للسنوات الـ 15 التي تلي اتفاق عام 2015 في حال أعلنت واشنطن التزامها كامل الاتفاق ورفع كل العقوبات من دون استثناء. وإلا فإن المفاوضات ستتوقف». وتؤكد أن «اللقاء المباشر يهدف لإظهار حسن نية إيران بأنها أعطت بايدن ما لم تعطه لدونالد ترامب، وأنها تتعامل بجدية وليس بكيدية، وأنها لا تمانع لقاء المبعوث الأميركي شرط عدم أخذ الصور فقط بل بالتزام مسبق بأن الولايات المتحدة ستعود عن قراراتها غير القانونية وتلتزم بكامل الاتفاق النووي من دون أي إضافة». وتختم المصادر بأن «لا مانع من أن تجلس إيران مع أميركا للتفاوض في شأن أمور أخرى، مثل وضع الشرق الأوسط خصوصاً بعد تراجع النفوذ الأميركي وخروجه من أفغانستان وقرب خروجه من العراق. إلا أن هذه الخطوة لا يمكن أن تحصل إلا بعد الالتزام برفع العقوبات وعودة الأمور إلى طبيعتها. وتالياً فإنّ طهران تريد علاقات غير عدائية مع الجميع للوصول إلى استقرار في غرب آسيا». تعد هذه الخطوات، في رأي دوائر مهتمة، تنازلاً إيرانياً عما كانت عليه الأمور في نهاية عهد حكومة الرئيس السابق حسن روحاني. فطهران رفضت وجود العلم الأميركي داخل قاعة المفاوضات في فيينا ولم تقبل بوجود المبعوث الأميركي في المكان نفسه. ورفعت مستوى التخصيب إلى 60 في المئة، وكذلك طوّرت أجهزة الطرد المركزي التزاماً بما ينص عليه اتفاق عام 2015 بفقرتيه 35 و36. وهذا ما أشعل نار الخطر في ثياب أميركا وإسرائيل، إذ تحتاج أي دولة لبلوغ نسبة 90 في المئة لإنتاج السلاح النووي إذا ما أرادت ذلك. وتالياً، فقد وضعت إيران العالم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن تصل قدرات إيران النووية إلى المستوى الذي يخولها إنتاج القنبلة «إذا ما أرادت ذلك»، وإما أن تقبل واشنطن بالعودة إلى الاتفاق الذي وقّعت عليه ومزقه ترامب. ... الكرة في الملعب الأميركي منذ زمن. وها هي واشنطن تتراجع في حضورها العسكري في غرب آسيا رغم وجود عشرات القواعد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. إلا أن حضورها عبر عشرات آلاف الجنود في كل دولة تقهقر من دون أن تفقد أميركا سلاحها الذي دائماً ما تستخدمه عند عجزها عن إحداث أي تغيير عسكري على الأرض... ألا وهو سلاح العقوبات.

روسيا وإيران والصين ستجري تدريبات مشتركة في الخليج

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الاثنين)، نقلاً عن السفير الروسي في طهران، أن روسيا وإيران والصين ستجري تدريبات بحرية مشتركة في الخليج في أواخر 2021 أو أوائل 2022. ونسبت الوكالة إلى السفير قوله، إن التدريبات ستشمل سفناً من الدول الثلاث، وستركز على أمن الملاحة ومكافحة القرصنة. وقال السفير الروسي في طهران، ليفان دغاغريان في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» اليوم «في نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل، ستجرى المناورات البحرية المشتركة السنوية في منطقة الخليج، بمشاركة سفن حربية لروسيا وإيران والصين. وتتمثل المهمة الرئيسية في التدريب على إجراءات لضمان سلامة الشحن الدولي ومكافحة قراصنة البحر». هذا، وذكرت المنطقة العسكرية الوسطى، يوم الثلاثاء، أن نحو ألف جندي روسي من القاعدة العسكرية رقم 201 المتمركزة في طاجيكستان توجهوا إلى ميداني «لايور» و«سامبولي» للتدريب؛ بهدف تحسين المهارات القتالية على خلفية الوضع في أفغانستان. وأكدت المنطقة العسكرية في بيان «توجه نحو ألف جندي روسي من القاعدة العسكرية 201 المتمركزة في طاجيكستان إلى ميداني (لايور) و(سامبولي) لتحسين مهارات القتال. وسيقوم العناصر العاملة في المدفعية والمهندسون العسكريون والمتخصصون في الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والإشعاع والحماية الكيميائية والبيولوجية سيتدربون على مدى شهر وفقاً لمهمتهم القتالية». هذا، وأشاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بالتدريبات التي أجراها الجيش الروسي مع أوزبكستان وطاجيكستان في وقت سابق بالقرب من حدود أفغانستان، مشيراً إلى أن مثل هذه المناورات ستتم بشكل أكبر. ونقل المكتب الصحافي التابع للوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب «روس مولوديوج»، عن شويغو قوله، إن «التدريبات أجريت على أعلى مستوى، وسنواصل إجراء مثل هذه التدريبات». وأشار بيان الوكالة إلى أن مساعد رئيس قسم شؤون الأفراد بمعهد «نوفوسيبيرسك» العسكري التابع لقوات الحرس الوطني الروسي، فلاديمير غرانين، طلب خلال المنتدى الشبابي «أرض الأفكار»، من وزير الدفاع الروسي التعليق على الوضع في أفغانستان.