غواصات إسرائيل تصعّد دورها في «حرب الظل» مع إيران..

الأحد 22 آب 2021 - 6:36 ص     1306     0

البرلمان الإيراني يبدأ دراسة أهلية المرشحين لتولي الحقائب الوزارية في حكومة رئيسي..

الراي.... بدأ البرلمان الإيراني، اليوم السبت، أولى جلساته العلنية لدراسة أهلية المرشحين لتشكيل الكابينة الجديدة المكونة من 19 حقيبة وزارية في حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي. وقالت الاذاعة الإيرانية التي تبث الجلسة مباشرة إن البرلمان يدرس أهلية المرشحين خلال جلستين صباحية ومسائية على أن يتم يوم الثلاثاء المقبل التصويت على أهلية وبرامج المرشحين لمنحهم الثقة من عدمها من قبل النواب. ومن أبرز المرشحين لتوالي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة هم الديبلوماسي الإيراني المعروف حسين أمير عبداللهيان لتولي حقيبة الخارجية خلفا لمحمد جواد ظريف ونائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد رضا أشتياني لتولي وزارة الدفاع. كما اقترح رئيسي مساعد وزير النفط والمدير العام للشركة الوطنية للغاز المهندس جواد أوجي لوزارة لنفط ووزير الدفاع السابق أحمد وحيدي لشغل حقيبة للداخلية. وحضر رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي جلسة البرلمان للدفاع عن وزرائه وكابينته المقترحة، قائلا ان "الحد من تفشي فيروس (كورونا) والارتقاء بالواقع الصحي في البلاد الأولوية الأولى لحكومته". وأضاف رئيسي ان حكومته ستتابع مسألة الاسراع في التطعيم العام للمواطنين وتنفيذ البروتوكولات الصحية وتطوير مستوى المكافحة والعلاج في مواجهة هذا الفيروس. وتابع ان الأولوية الثانية ستكون الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتقوية مجالات العمل والنشاط الاقتصادي وتقوية العملة الوطنية والعجز في الميزانية وأنخفاض قدرة الشراء لدى المواطنين.

أوروبا تستعجل إيران بـ«الزناد النووي»...

رئيسي يدافع عن تشكيلته الحكومية ويتعهد بتجاوز عقوبات النفط...

الجريدة... كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... أكد مصدر دبلوماسي لـ«الجريدة» أن ممثلي «الترويكا» الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عقدوا اجتماعاً خاصاً، مع المرشح لمنصب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ومساعد الرئيس إبراهيم رئيسي للشؤون الخارجية علي باقري كني في طهران، أمس الأول. وحسب المصدر، فإن الاجتماع الذي عقد بطلب من «الترويكا» وبصورة مستعجلة، حمل رسالة مزدوجة مفادها التمسك بمسار التفاوض، من أجل إعادة طهران للالتزام بقيود الاتفاق النووي، بموازاة التلويح بتفعيل «آلية الزناد» المنصوص عليها في الصفقة الذرية المبرمة عام 2015 التي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الدولية التي كانت تخضع لها طهران. وأضاف المصدر، أن الأوروبيين طلبوا من السلطات الإيرانية توضيح موقفها بشكل شفاف بالنسبة للاتفاق النووي، والعودة لمفاوضات فيينا، المتوقفة حالياً، ووقف خطوات زيادة تخصيب اليورانيوم عما هو متفق عليه وأكدوا انزعاجهم الشديد للتقارير التي تفيد بأن طهران بدأت التخصيب التجريبي بنسبة تصل إلى 60 في المئة وزادت من مخزونها. وطلب مندوبو «الترويكا» من عبداللهيان قبول الحكومة المقبلة الدخول في مفاوضات موسعة بشأن برنامج طهران الصاروخي ونفوذها الإقليمي، مؤكدين أن مشاكل إيران لن تحل بإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات المرتبطة به فقط وأنه يجب معالجة باقي هموم دول المنطقة، كما نصحوا الحكومة المقبلة بعدم بناء «أبراج رمال من الآمال على الدعم الروسي والصيني لأن التاريخ أثبت أنهما سيتخليان عن طهران عندما تقتضي مصلحتهما». ولفت المصدر إلى أن عبداللهيان، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع موسكو وبكين، أكد لمندوبي «الترويكا» أن حكومة رئيسي المرتقبة تريد العودة إلى مفاوضات فيينا ومتعهدة بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت الحكومات الإيرانية السابقة عليها ومنها الاتفاق النووي، لكن شرط أن تكون هناك ضمانات بأن الولايات المتحدة جادة بشأن رفع العقوبات بشكل كامل، وعدم تكرار ما حصل عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الصفقة الذرية عام 2018. وأوضح عبداللهيان أنه مثله مثل رئيسي والمرشد الأعلى علي خامنئي يعتقد بأن النفوذ الإقليمي لبلاده والتسلح الصاروخي من شأنه «ايجاد توازن للقوى» يمنع وقوع حرب شاملة في الشرق الأوسط. وأشار المصدر إلى أن المرشح الدبلوماسي البارز رد على تلويح الأوروبيين بإعادة تفعيل «الزناد النووي» بأن بلاده لا تخشى ذلك، لأنها بالفعل ترزح حالياً تحت وطأة عقوبات ترامب الأشد والأقصى، مؤكداً أن التلويح بذلك سيعقد مسار وساطة إحياء الاتفاق النووي. إلى ذلك، تعهد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بأن تعمل حكومته على ايجاد أرضية واسعة لبيع النفط، رغم العقوبات الأميركية، التي تسببت بتراجع قياسي في مستويات تصديره منذ 2018. وقال رئيسي في جلسة للبرلمان لطرح خطط حكومته والدفاع عن تشكيلته الحكومية أمس: «إن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها حكومته، هي محاربة الفساد، وإصلاح النظام الضريبي، وإيجاد الشفافية».

رئيسي يعلن أن الاقتصاد ومكافحة الوباء أولويات حكومته.. قبل التصويت على منحها الثقة بحلول الأربعاء

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن التصدي للأزمة الاقتصادية الطاحنة، وأيضاً مكافحة وباء «كوفيد - 19»، سيتصدران جدول أعمال حكومته المقبلة التي عرض أمام مجلس الشورى (البرلمان)، أمس (السبت)، أسماء مرشحيه لشغل مناصبها. وبدأ البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المحافظ مناقشة تشكيلة رئيسي المكونة حصراً من رجال، قبل التصويت على منح الثقة خلال جلسة مرتقبة بحلول يوم الأربعاء. وقال الرئيس المتشدد الذي خلف في مستهل أغسطس (آب) الحالي حسن روحاني إن «السيطرة على المرض، والارتقاء بالأوضاع الصحية في البلاد، أولوية قصوى للحكومة»، مشيراً أيضاً، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إلى ضرورة الإسراع في التطعيم العام. وأوضح أن «الأولوية الثانية هي قضية الاستقرار الاقتصادي، وتحسين المؤشرات العامة، وتقوية معيشة المواطنين، ورفع المشكلات المعيشية»، وفق المصدر نفسه. وانتقد بعض النواب، خلال جلسة أمس، الرئيس لفشل فريقه الاقتصادي حتى الآن في تقديم خطط واضحة، لكن رئيسي قال إن «استراتيجية مفصلة ستصدر قريباً». وتواجه إيران أزمة اقتصادية شديدة منذ أن أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرض سلسلة من العقوبات على طهران عام 2018. وتفاقمت الأزمة لاحقاً مع تفاقم الأزمة الوبائية، وتفشي «كوفيد - 19» على نطاق واسع في البلاد، حيث تواجه السلطات صعوبات في ظل ما صار يوصف بـ«موجة الوباء الخامسة» المدفوعة ببروز المتحورة «دلتا» المعدية بشكل كبير. ومنذ بداية الشهر الحالي، بلغ عدد الإصابات والوفيات بالمرض في إيران مستويات غير مسبوقة. وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى تسجيل نحو مائة ألف وفاة منذ تفشي الوباء، وأكثر من 4.5 مليون إصابة. وما زالت حملة التلقيح الوطنية التي انطلقت في فبراير (شباط) تسير ببطء، إذ من أصل إجمالي عدد السكان الذي يناهز 83 مليوناً، تلقى 5.4 مليون شخص فقط جرعتين من اللقاحات. وتقول إيران المتضررة من العقوبات الأميركية التي صعبت عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، إنها تواجه صعوبات في استيراد اللقاحات. ودافع رئيسي أمام أعضاء مجلس الشورى عن ترشيحه بهرام عين اللهي لمنصب وزير الصحة. وتلفت وسائل إعلام إيرانية إلى أن طبيب العيون، البالغ 63 عاماً، هو أحد موقعي رسالة مفتوحة نشرها في يناير (كانون الثاني) نحو مائتي طبيب للتحذير من استيراد اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، معتبرين أن من شأنها التسبب بـ«مضاعفات لا رجعة فيها». وقال رئيسي عن اختياره إنه «شخصية يمكنها حشد القوى في مكافحة فيروس كورونا». وكان المرشد علي خامنئي قد حظر في بداية العام استيراد أي لقاح منتج في الولايات المتحدة أو بريطانيا، واصفاً البلدين بأنهما «غير جديرين بالثقة مطلقاً». كذلك، دافع الرئيس الإيراني، أمس، أمام البرلمان، عن اختيار حسين أمير عبد اللهيان وزيراً للخارجية، بصفته شخصية «معروفة»، تتمتع بـ«المعرفة والخبرة» المطلوبتين. وتنظر إليه وسائل إعلام محلية بصفته شخصية مؤسساتية تربطه علاقات وثيقة بحلفاء إيران الإقليميين. وقال رئيسي إن سياسته الخارجية ستوسع «علاقات الجوار»، وستعطي الأولوية للاقتصاد. وتحاول إيران والقوى الدولية إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، معيدة فرض العقوبات على طهران. وعقدت 6 جولات من المحادثات النووية في فيينا بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، في محاولة لإحياء الاتفاق. وعقدت الجولة الأخيرة في 20 يونيو (حزيران) من دون تحديد موعد لجلسة جديدة. وخلال الأشهر التي تلت أداء الرئيس الأميركي جو بايدن اليمين الدستورية، وتولى منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، عمل هو وحكومته من أجل الوفاء بما تعهد به، من أن «يجعل أميركا، مجدداً، القوة الرائدة للخير في العالم»، وكذلك «إصلاح تحالفاتنا مع العالم مرة أخرى»، ومتابعة جهود دبلوماسية متعددة عبر الشرق المتوسط الكبير. وقال تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية إنه بطبيعة الحال، تركزت جهود بايدن وحكومته على تجديد المفاوضات مع إيران، بشأن مستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني. وبالنسبة لتلك الجبهة، كان لدى فريق السياسة الخارجية لبايدن، الذي يضم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية بيل بيرنز، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وآخرين، قناعات أساسية والكثير ليقدمونه من أجل تجديد العملية الدبلوماسية. وذكر بيرنز وسوليفان، في مقال اشتركا في كتابته، أن الاتصال مع إيران «ليس مكافأة على السلوك السيئ»، ولكن على العكس «الدبلوماسية هي أفضل سبيل لاختبار النوايا، وتحديد مساحة ما هو ممكن، وإصلاح الضرر الذي أحدثه تحركنا الأحادي على شراكاتنا الدولية، والاستثمار في مزيد من الإكراه الفعال، عندما يكون ذلك ضرورياً لتركيز العقول في طهران».

غواصات إسرائيل تصعّد دورها في «حرب الظل» مع إيران.. تتولى مهام إضافية بجانب جمع المعلومات الاستخبارية

لندن: «الشرق الأوسط»... قلة من الناس قد يجادلون في أن القوات الجوية هي جوهرة التاج العسكري الإسرائيلي، ولكن هناك سلاحاً آخر في الجيش الإسرائيلي يلعب دوراً حاسماً على نحو متزايد في خضم تحول الحقائق الجغرافية السياسية و«حرب الظل» المتصاعدة مع إيران، وهو أسطول الغواصات الإسرائيلي. وعلى مدى عقود، نفذ أسطول الغواصات الإسرائيلي مهاماً تقليدية، أهمها جمع المعلومات الاستخباراتية لأنه كان بإمكان الغواصين الدخول والخروج من أماكن بعيدة دون أن يلاحظها أحد. لكن في الآونة الأخيرة، «أدرك الجيش الإسرائيلي أن بوسعه القيام بما هو أكثر من ذلك بكثير»، حسبما صرح مسؤول في البحرية الإسرائيلية لشبكة «إن 12» الإخبارية الإسرائيلية، مؤكداً أن تفاصيل ما ستقوم الغواصات الإسرائيلية بتنفيذه تبقى سرية بطبيعة الحال، وأن الغواصات تعمل بعيداً عن شواطئ إسرائيل. وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت إيران أن ما لا يقل عن 14 سفينة تابعة لها في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط قد تعرضت لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية. وإذا كان هذا صحيحاً، رغم أن إسرائيل لا تتحمل المسؤولية رسمياً، فمن المؤكد أن الغواصات كانت متورطة في هذه العمليات بشكل مباشر أو غير مباشر. ويظل جمع المعلومات الاستخباراتية يشكل جزءاً كبيراً من الدور الذي تلعبه الغواصات الإسرائيلية، لكنها قادرة على القيام بما هو أكثر من مجرد التجسس وجمع المعلومات. فقد أشار تقرير شبكة «إن 12» إلى أن الغواصات الإسرائيلية استخدمت لنقل القوات والأفراد من وإلى الأراضي البعيدة التي يسيطر عليها العدو. ونقل الموقع عن مسؤول البحرية الإسرائيلية قوله: «نحن نعمل تحت أقدام العدو مباشرة»، الأمر الذي يجعل الغواصات ليس مجرد سلاح تكتيكي، بل عنصر استراتيجي يمنح إسرائيل درجة من التفوق البحري على أعدائها. ولم تمر هذه العملية دون أن تلاحظها فروع أخرى في الجيش، إذ قال مسؤولون آخرون في البحرية لشبكة «إن 12» إن هناك طلباً متزايداً على العمليات المشتركة مع أسطول الغواصات لدرجة أنها أضحت لا تستطيع مواكبة الطلب عليها. ولمعالجة هذا الوضع، ستضيف إسرائيل غواصة سادسة إلى أسطولها في السنوات المقبلة، وهي قيد الإنشاء حالياً في ألمانيا التي تشتري منها إسرائيل جميع غواصاتها. ومن المتوقع أن تستبدل إسرائيل خلال 10 سنوات ما لا يقل عن نصف الأسطول القديم من طراز «دولفين» بغواصات أحدث وأكثر تطوراً وأكبر حجماً. والحقيقة أن الحاجة إلى توسيع وتحديث هذه القوة السرية القادرة أصبحت أكثر وضوحاً بمرور الأيام. وتزايدت التوترات الإقليمية بسبب هجوم وقع في 29 يوليو (تموز) على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عمان اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا طهران بأنها تقف وراءه. وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية الأسبوع الماضي أن ما لا يقل عن 20 سفينة تعرضت لهجمات بواسطة الألغام والطائرات المسيرة والقوات الخاصة، في سياق «حرب الظل» بين إيران وإسرائيل. والعام الماضي، أطلقت مدمرة «جماران» صاروخاً باتجاه فرقاطة دعم لوجيستية تسمى «كنارك»، خلال تدريبات قرب مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل 19 بحاراً وجرح 15 آخرين. من جانبه، عيّن مؤخراً المرشد الإيراني علي خامنئي قائداً جديداً للبحرية الإيرانية، في خضم التوتر الإيراني الإسرائيلي الذي انتقل في الآونة الأخيرة إلى أعماق البحر. وعين خامنئي الأدميرال شهرام إيراني قائداً جديداً للبحرية التابعة للجيش الإيراني خلفا للأميرال حسين خانزادي الذي شغل المنصب منذ عام 2017. وطالب خامنئي في مرسومه الأدميرال الإيراني بتحسين البحرية ورفع القدرات والجاهزية الشاملة، وأشاد بجهود القائد السابق، خانزادي الذي حضر الاستعراض البحري السنوي في سان بطرسبرغ، الشهر الماضي. ولم يقدم المرسوم سبباً للاستبدال، كما أن خامنئي لم يكلف خانزادي بمنصب جديد. ويحمل القائد الجديد في سجله قيادة المنطقة البحرية الأولى للجيش في بندرعباس قبالة مضيق هرمز. وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أنه كان مسؤولاً عن عبور سفن حربية من قناة السويس في 2012، وقيادة العديد من عمليات الإنقاذ البحري. ويتقاسم «الجيش» والقوات الموازية له في «الحرس الثوري»، المهام البحرية. وتعد القوات البحرية في الجيش المسؤولة بشكل أساسي عن العمليات في بحر عمان وما وراءها في المياه الدولية. ويشرف «الحرس الثوري» على قوة بحرية موازية للجيش الإيراني في الخليج العربي. وتشكو البحرية الأميركية من حين لآخر من مضايقات الزوارق الحربية التابعة لـ«الحرس الثوري»، التي تلقى مساندة من قوات الجيش القريبة من مضيق هرمز. وتعرضت عدة سفن تجارية وناقلات النفط لهجمات حملت بصمات إيرانية بعدما بدأت الإدارة الأميركية السابقة خطة لمنع إيران من صادرات النفط في مايو (أيار) 2019.