اعتقال جاسوس إسرائيلي ورجل دين أذري انفصالي ...وتقارير عن تحركات عسكرية واسعة....

الثلاثاء 6 نيسان 2021 - 6:00 ص     845     0

ظريف يتحدث عن تحويل إيران لبوابة آسيا الوسطى نحو العالم...

أعرب خلال زيارته إلى طشقند عن أمله في توسيع مجالات التعاون بين إيران وأوزبكستان...

العربية نت....دبي – مسعود الزاهد.... تحاول إيران منذ استقلال الجمهوريات المسلمة الحبيسة في آسيا الوسطى بعيد انهيار الاتحاد السوفييتي، أن تكون منفذها إلى المياه الدولية وبالتالي إلى العالم وخلق عمق استراتيجي لطهران في هذه المنطقة الحساسة التي تقع بين إيران وروسيا والصين. ويمكن لمس هذا التوجه الإيراني من خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنظيره الأوزبكي عبدالعزيز كاملوف، عندما قال: "یمکننا توفیر طریق نقل لأوزبکستان إلی الأسواق العالمیة والمیاه المفتوحة". ونقلت وكالة انباء "إيسنا" الطلابية أن الوزير الإيراني أعرب خلال زیارته إلی طشقند عن "أمله فی توسیع مجالات التعاون بین إیران وأوزبکستان". وقال ظریف عقب لقائه نظیره الأوزبکي عبدالعزیز کاملوف: "تحدثنا الیوم عن العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة وتعزیز وتوسیع العلاقات بین إیران وأوزبکستان، وکذلك التعاون الإقلیمی، وخاصة السلام فی أفغانستان". وأعرب ظریف عن أمله فی أن یتوسع هذا التعاون وقال: "یمکن لإیران توفیر طریق نقل لأوزبکستان إلی الأسواق العالمیة والمیاه المفتوحة. هناك مجالات مختلفة للتعاون وتاریخنا المشترك الطویل یوسع مجال الصداقة بین الشعبین بشکل أکبر". وأعرب ظريف، الذي سيلتقي اليوم أيضا بالرئيس الأوزبكي شوكت مير ضيايوف، أعرب عن أمله أن يتمكن من توسيع التعاون بين البلدين.

آسيا الوسطى واتفاق التعاون بين إيران والصين

وفي إطار توسيع التعاون مع دول آسيا الوسطى من المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كلا من كازاخستان وغرقيزستان وتركمنستان أيضا. ومن ناحية أخرى وعلى خلفية الاتفاق الإيراني الصيني لمدة 15 عاما، فإن إيران بحاجة ماسة لدول آسيا الوسطى التي تقع على طريق الحرير القادم من الصين وتريد طهران من خلال توطيد العلاقات على مختلف المستويات أن تضمن طريقا آمنا للتواصل مع الصين برا عبر دول آسيا الوسطى. وبهذا الخصوص قال خبیر الشؤون الدولية حسين عسكريان لوكالة "إيسنا" للأنباء: "قد تُستخدم هذه الرحلة (زيارة ظريف) بغية تمهيد الطريق لمجالات التعاون المستقبلية مع الصين في منطقة آسيا الوسطى، لا سيما بالنظر إلى اتفاقية إيران والصين لمدة 25 عامًا، ومشروع (الطريق الواحد والحزام الواحد) وتركيز الصين على تعزيز التعامل الاقتصادي مع بلدان هذه المنطقة".

فرص إيران من الإدارة الأميركية السابقة للجديدة

ويرى عسكري أن زيارة ظريف لآسيا الوسطى "تأتي تماشياً مع مساعي إيران للاستفادة من الظرف المتاح نتيجة لخروج ترمب من السلطة"، على حد وصفه، مضيفا "بعبارة أخرى، بعد أن خسر ترمب (الانتخابات) والذي سعى لعزل إيران عبر ممارسة سياسة الضغط الأقصى، شعرت بعض دول آسيا الوسطى بأنها مقيدة في مجال تحسين العلاقات مع إيران، ولكن في الظرف الجديد (مع إدارة بايدن)، تم تخفيف هذه القيود إلى حد ما وتحاول إيران كسر هذه العزلة وتحسين مجالات التعاون".

المنافسون لإيران

وحسب الخبير الإيراني "فإن التحدي الأهم الذي تواجهه إيران بين دول هذه المنطقة هو تنظيم علاقاتها مع القوى العظمى، وخاصة مع الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وروسيا، وتعد المنافسات المحتملة لهذه الجهات والعقبات التي وضعها بعض هؤلاء الفاعلين للحد من نفوذ إيران في المنطقة من بين أهم التحديات التي تواجه إيران فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى، خاصة وأن آسيا الوسطى تقع في مكان يعتبر الخطر الأمني الأول للصين وروسيا". وبخصوص أهمية المنطقة للولايات المتحدة يستطرد قائلا: "من ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة حساسة بشكل خاص تجاه المنطقة بسبب الإمكانات الأمنية والاقتصادية لآسيا الوسطى وحدودها المشتركة مع روسيا والصين وإيران وأفغانستان وباكستان والهند". وبعد الإشارة إلى المملكة العربية السعودية وتركيا كمنافسين نشطين ومؤثرين لإيران فيقول: "يمثل كل ذلك تحديات أخرى لإيران في هذه المنطقة، وفي هذا الاتجاه، يجب على إيران، كدولة مهمة في المنطقة، أن تسعى لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية، وعدم إدارة الموقف من قبل إيران يمكن أن يخلق أزمة لهذا البلد". يُذكر أن لدى إيران رغبة كبيرة للنفوذ في آسيا الوسطى منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، إلا أن حاجة طهران إلى موسكو والأخذ بعين الاعتبار حساسيتها تجاه هذه المنطقة من جهة وقلق الدول السنية العلمانية في آسيا الوسطى تجاه علاقات إيران بجهات دينية، جعل كل ذلك أن تتعاطى طهران بحذر مع آسيا الوسطى التي تضمن شعوب تركية سنية عدى طاجيكستان السنية الناطقة بالفارسية، وحكومتها العلمانية.

إيران: الاتفاق النووي "حيّ" ونتوقع من الآخرين الالتزام به

وزارة الخارجية الإيرانية: اجتماع الغد في فيينا "فني" بين إيران ودول الـ4+1 وعلى جدول أعماله الإلغاء الشامل للعقوبات الأميركية

العربية نت....دبي – مسعود الزاهد... اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن الاتفاق النووي الإيراني لا يزال "على قيد الحياة"، معربةً عن توقعها بأن يلتزم الموقعون عليه ببنوده. وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول اجتماع "اللجنة المشتركة" الثلاثاء: "ما سيحدث غداً لا يختلف عن كل اللجان المشتركة التي تم عقدها حتى الآن. ما سيحدث غداً هو اجتماع دوري موسمي للجنة المشتركة بين إيران ودول الـ4+1، سنجتمع كما فعلنا في الأشهر والمواسم السابقة". وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "جدول أعمال اجتماع هذه اللجنة هو رفع العقوبات الأميركية عن إيران، أو بعبارة أخرى كيفية الوفاء بالتزامات الأطراف الأخرى. وكان هذا هو موضوع الاجتماع الأخير للجنة المشتركة، الذي كان اجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الـ4+1 وإيران عبر الإنترنت حول هذا الموضوع". ورداً على سؤال حول ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وجود اتفاقيتين منفصلتين سيبحثان في اجتماع الغد، قال خطيب زاده: "أين وكيف تتحدث مجموعة الـ4+1 مع الولايات المتحدة متروك لها لتقرر التفاوض في واشنطن أو فيينا أو أي عاصمة أخرى. ما سيحدث غداً هو أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستناقش جدول أعمال لجنتنا حول سبل رفع العقوبات" عن طهران. وأضاف: "بالطبع، طلبت دول الـ4+1 منا أيضاً الإعلان عن كيفية إيقاف إجراءاتنا التعويضية (أي تخلي إيران عن التزاماتها النووية). وفد خبراء هيئة الطاقة الذرية الإيرانية موجود مع الدكتور عراقجي (في فيينا)، ويمكنه أيضاً التحدث في هذا الموضوع". وأضاف خطيب زاده: "الطريق واضح، يجب رفع العقوبات الأميركية بالكامل والتحقق من الأمر، وبعد ذلك ستتخذ إيران الإجراءات. بعبارة أخرى، لدينا خطوة واحدة، وليست هناك "خطوة بخطوة". وهذه الخطوة تشمل رفع جميع العقوبات الأميركية. وفي المقابل إيران مستعدة لتعليق إجراءاتها التعويضية التي اتخذتها مقابل خرق الأطراف الأخرى الاتفاق وللعودة إلى الوضع السابق". ورداً على سؤال آخر حول اجتماع اللجنة المشتركة وما يتردد بهذا الخصوص، قال: "أساساً، الأخبار التي تنشر أحياناً هي في اتجاه الانحراف عن جدول أعمال الاجتماع. لم نتحدث مع أحد ولا نقبل الإجراءات الجزئية، وليس هناك موضوع آخر لاجتماع غد". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "اجتماع الغد هو اجتماع فني بين إيران ودول الـ4+1، والأجندة هي الإلغاء الشامل للعقوبات الأميركية. وإذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع دول الـ4+1 وتمكّنوا هم من ضمان التزامات الولايات المتحدة، فسيتم فتح الطريق" للعودة للاتفاق النووي.

وكالة فارس الإيرانية: اعتقال جاسوس إسرائيلي وعدة جواسيس في محافظة أذربيجان بإيران

المصدر: "رويترز" + RT.... أفادت وكالة "أنباء فارس" بأن السلطات الإيرانية اعتقلت جاسوسا إسرائيليا وعدة جواسيس، على علاقة بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة أذربيجان الشرقية بشمال إيران. وقال مدير الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية: "ننفي وجود عناصر تكفيرية في المحافظة، لكن تم اعتقال جاسوس إسرائيلي وعدة جواسيس يعملون لصالح أجهزة أمنية أجنبية في المحافظة". وكان سعيد دهقان، أحد محامي السائح الفرنسي، بنجامين بريير، الذي اعتقل في إيران قبل نحو 10 أشهر، قد أعلن أن موكله يواجه اتهامات "بالتجسس والدعاية ضد النظام". وقال دهقان إنه "تم توجيه تهمتين بالتجسس والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية للفرنسي بنجامين بريير"، مضيفا أن بريير يواجه حكما بالسجن لمدد طويلة.

إيران ترسل «مغاويرها» إلى حدود أذربيجان

اعتقال جاسوس إسرائيلي ورجل دين أذري انفصالي ...وتقارير عن تحركات عسكرية واسعة

كتب الخبر طهران – الجريدة.... تسود حالة من التوتر الحدود الشمالية لإيران مع أذربيجان منذ أيام، الامر الذي استدعى حسبما علمت «الجريدة»، صدور أوامر للجيش الإيراني لنقل وحدات من قواته الخاصة (المغاوير) الى الحدود مع ارمينيا وأذربيجان. وأمس، اعلنت السلطات الإيرانية اعقتال «خلية تجسس» قالت إن أحد أفرادها شخصاً جنده جهاز «الموساد» الإسرائيلي فى إقليم أذربيجان الشرقية شمال البلاد الذي تسكنه غالبية من القومية الاذرية، قرب الحدود مع اذربيجان. وقال المدير العام للاستخبارات بمحافظة أذربيجان الشرقية قدرة ديالمة: «تم اعتقال جاسوس يعمل لإسرائيل وعدة جواسيس على صلة بأجهزة مخابرات دول مختلفة في المحافظة». وكشفت مصادر لـ «الجريدة» ان من بين المعتقلين رجل دين شيعي اذري انفصالي ومقاتلون متشددون سوريون وأفغان. تزامن ذلك مع اصدار محكمة ايرانية حكماً بالسجن لمدة 26 عاماً على الداعية السني حامد مشكوة وهو ينتمي الى القومية الاذرية ويقيم في نفس المنطقة بتهمة الدعاية ضد النظام وزعزعة الامن والانتماء لمجموعات سلفية. ومشكوة معروف بأن لديه ميول انفصالية. وكان مصدر رفيع المستوى في قيادة الأركان الايرانية أبلغ «الجريدة» عن صدور أوامر بنقل وحدات من «المغاوير» الى الحدود مع ارمينيا وآذربايجان تحسباً من تجدد الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ، الذي شهد جولة عنف العام الماضي انتهت بهدنة هشة. وحسب المصدر، فإن معلومات استخباراتية قد وصلت الايرانيين تؤكد بان هناك تحركات تركية مربية في الجهة الآذرية ويتم نقل قوات وأجهزة وأسلحة غير اعتيادية الى المناطق المحاذية للحدود الارمينية من جهة جمهورية نخجوان الاذرية التي تفصلها الاراضي الارمينية عن اذربيجان، الامر الذي اثار شكوكا لدى الايرانيين بانه ممكن ان تكون هناك محاولة من قبل آذربايجان وتركيا لكي يتم احتلال محافظة سيونيك الارمنية وقطع اتصال إيران بأرمينيا. وأضاف المصدر أن معلومات روسية وصلت الى طهران عن تحركات واتصالات إسرائيلية تركية مكثفة للتنسيق في آذربايجان وهناك تخوف من أن تحاول إسرائيل نقل أو تحريك عناصر إيرانية معارضة على الحدود الشمالية لتنفيذ عمليات ارهابية في الداخل الايراني. لكن المصدر أكد أن هناك تواصلاً بين طهران وباكو التي أكدت أنها لن تسمح بأي تحرك إسرائيلي ضد ايران من اراضيها. وكانت اسرائيل تعهدت بوقف البرنامج النووي الايراني بكل السبل. وتأتي التطورات عشية اجتمع فيينا حول احياء الاتفاق النووي الايراني وهو الاول الذي سيشهد مفاوضات غير مباشرة بين طهران وادارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

إيران تعلن ردها على طلب السعودية المشاركة في مفاوضات الملف النووي

المصدر: عمر هواش – RT رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، على طلب السعودية المشاركة في المفاوضات بين إيران والدول 4+1 بشأن الاتفاق النووي. وقال سعيد خطيب زاده: "نأسف لعدم قدرة الرياض على إجراء حوار من دون قوى من خارج المنطقة"، مشيرا إلى أن "الرياض لا تزال تنظر إلى عواصم دول من خارج منطقتنا، وأن موقف السعودية إزاء الاتفاق النووي معروف، وأنها قد لعبت دورا مخربا في المفاوضات (عام 2015)". وأضاف: "الاتفاق النووي اتفاق مغلق، وننصح السعودية بالعودة إلى الحوار الإقليمي، وستكون أيدينا ممدودة لها في ذلك الحين". وتابع زاده: "موقف السعودية من الاتفاق النووي واضح وغير بناء وندعوها للابتعاد عنه". لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "رحب بأي قرار سعودي حول استعداداها لحوار إقليمي داخل المنطقة". وعلى الصعيد الأوروبي، أوضح زادة قائلا: "نأمل من فرنسا التحرك في المسار البناء، والعودة إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي"، لافتا إلى أن "أوروبا فشلت في تنفيذ التزاماتها إلى جانب الولايات المتحدة، لذا ننصح الجانب الأوروبي إلى اتباع المسار الأكثر سهولة". وفي إطار الحديث عن التزامات إيران بالاتفاق النووي، أكد المتحدث باسم الخارجية أن "طهران لم تعرض ولن تقبل أي مقترح للعودة خطوة مقابل خطوة إلى الاتفاق النووي"، موضحا أن "إيران ستقدم في اجتماع فيينا غدا جميع العقوبات التي ينبغي لواشنطن رفعها عن طهران"....

نتنياهو: إيران سوف تتعرض لخطر جسيم إذا ألحقت أذى بإسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، إيران بأنها ستواجه «خطراً جسيماً» إذا ألحقت أذى بإسرائيل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وجاء تصريح نتنياهو عشية محادثات بين إيران ومجموعة 1+5 (التي تضم بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا) في جنيف، غداً (الثلاثاء)، لمناقشة سبل تفعيل الاتفاق النووي الإيراني. ونتنياهو هو أحد المعارضين الرئيسيين للاتفاق النووي الذي يهدف للحد من قدرة طهران على إنتاج أسلحة نووية، لكن إسرائيل تعتبر أن الاتفاق مكّن إيران من أن تصبح قوة نووية في المستقبل. واتفقت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في الرأي مع نتنياهو وانسحبت من الاتفاق عام 2018. وأكد الموقعون الآخرون على الاتفاق (روسيا والصين وبريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا) أنه يظل أفضل وسيلة للحؤول دون إيران نووية، حتى مع توقف طهران بشكل متزايد عن الامتثال لشروطه. واشترطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق أن تعود إيران إلى تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فيه، غير أن طهران ترفض ذلك إلا بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات التي أعاد ترمب فرضها عقب انسحابه من الاتفاق.

مباحثات فيينا اليوم تحدد مستقبل «النووي» قبل انتهاء ولاية روحاني

البيت الأبيض يهوّن من سقف التوقعات وطهران تتمسك برفض العودة التدريجية

واشنطن: هبة القدسي - لندن- طهران: «الشرق الأوسط»... ستحدد مباحثات مجموعة «4+1» الدولية وإيران في فيينا، اليوم، إمكانية عودة الولايات المتحدة للامتثال بالاتفاق، ورفع العقوبات عن طهران خلال 4 أشهر على نهاية الولاية الثانية للرئيس حسن روحاني، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو (حزيران) المقبل. قلل البيت الأبيض من التوقعات التي يمكن أن تسفر عنها المحادثات غير المباشرة في فيينا، بشأن عودة واشنطن وطهران إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم في عام 2015، فيما قالت الخارجية الأميركية إنها تتوقع أن تكون المحادثات صعبة. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أمس، أن الدبلوماسية عادة ما تأخذ وقتاً، وقالت: «ليست لدي توقعات كم من الوقت ستستغرقه الدبلوماسية لإعادة إحياء الاتفاق النووي، لكننا نركز في هذه المحادثات غير المباشرة على القضايا الأساسية، وهي التأكيد على الخطوات النووية التي يتعين على إيران القيام بها وفقاً لالتزاماتها، وأيضاً الخطوات التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة حتى يمكن العودة إلى الاتفاق». وتجنبت المتحدثة باسم البيت الأبيض التطرق إلى ما تطالب به طهران من رفع لكل العقوبات الأميركية. وشددت ساكي على أن موقف الرئيس بايدن لم يتغير، واستبعدت القيام بمحادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في أي وقت قريب. ومن المقرر أن يقود المبعوث الرئاسي الأميركي إلى إيران روب مالي الفريق الأميركي المشارك في المحادثات غير المباشرة في فيينا. وفي موقف مماثل، هونت وزارة الخارجية الأميركية من شأن التوقعات بخصوص المحادثات في فيينا، وقالت إنها تتوقع أن تكون المحادثات صعبة، حسبما أوردت «رويترز». وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس للصحافيين: «لا نقلل من حجم التحديات التي تنتظرنا. هذه هي الأيام الأولى. نحن لا نتوقع انفراجة مبكرة أو فورية، حيث نتوقع تماماً أن تكون هذه المناقشات صعبة». وقالت الخارجية الإيرانية إن اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق «لن يكون مختلفاً عن الاجتماعات الأخرى»، لكنها تتطلع لمعرفة ما إذا كانت الدول الكبرى ستلبي مطالبها، بصفتها شرطاً للتراجع عن الانتهاكات النووية. وأجرى الممثلون عن الدول الكبرى، الجمعة، مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اتفقوا فيها على الاجتماع حول طاولة الحوار في العاصمة النمساوية، لتحقيق اختراق أكبر من حالة الترقب والشروط المتبادلة بين الطرفين بعد تولي الرئيس جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، أمس: «نحن لا نهتم بالوعود أو الإشارات الإيجابية والسلبية التي صدرت منذ تولي بايدن منصبه؛ ما يهمنا هو عمل حقيقي من أميركا»، منوهاً بأن «رفع العقوبات الأميركية، أو بعبارة أخرى: طريقة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، سيكون على جدول أعمال الاجتماع»، في استمرار للمباحثات التي جرت بين الجانبين الجمعة. وأضاف زاده: «سنعرف ما إذا كانت مجموعة (4+1) ستلبي مطالب إيران أم لا». وكرر أيضاً ما ورد على لسان مسؤولين إيرانيين بشأن رفض إيران مشروع «الخطوة بخطوة»، وقال: «من الأساس، لم يكن مشروع الخطوة مقابل الخطوة من جانب إيران، ولن تقبل به». وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد دعا الاتحاد الأوروبي، مطلع فبراير (شباط) الماضي، إلى تنسيق الخطوات للعودة إلى الاتفاق النووي. ويرأس الفريق المفاوض الإيراني عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية، الذي قال أول من أمس إن بلاده لن تقبل مشروع «الخطوة بخطوة» لإحياء الاتفاق، رافضاً الدخول في مفاوضات «مباشرة أو غير مباشرة» مع الولايات المتحدة. وقال خطيب زاده في هذا الصدد: «كيف وأين تتفاوض مجموعة (4+1) وأميركا أمر متروك لهم»، مضيفاً: «لن تكون أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وأميركا في فيينا»، وتابع: «سيفتح الطريق إذا تمكنا من التوصل لاتفاق مع (4+1)، ويمكنهم ضمان التزامات أميركا». وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد صرح، الجمعة، بأن الحكومة الأميركية «قبلت المشاركة في المحادثات»، اعتباراً من الثلاثاء، في العاصمة النمساوية، مع الأوروبيين والروس والصينيين، من أجل «عودة مشتركة» لطهران وواشنطن إلى الاتفاق. وبعد الجمعة، أجرى وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، مشاورات عبر الهاتف مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، والبريطاني دومينيك راب. ودعا الأوروبيين إلى القيام بدور «فعال» في إعادة إحياء الاتفاق النووي. ورفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أي دعوات من دول المنطقة لإشراكها في المباحثات، أو إعادة التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني. وقبل أسبوعين، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في كلمة مسجلة لمؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، إن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بعدم حصول إيران على سلاح نووي؛ الدبلوماسية أفضل مسار لتحقيق هذا الهدف». وأضاف: «سنسعى أيضاً، من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء، إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعزيرها، والتصدي لمباعث القلق الأخرى، مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها». وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» بأن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أطلع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، على مقاربة تدريجية مع إيران للعودة إلى الاتفاق، بحسب مسؤول إسرائيلي. وأشار المسؤول المطلع على المكالمة إلى انقسام في داخل إدارة بايدن حول المقاربة التدريجية. وأدت مكالمة بلينكن إلى «انطباع» بين الإسرائيليين، مفاده أن إدارة بايدن «لا تعلق آمالها» على المحادثات في فيينا (اليوم)، و«لا تتوقع انفراجة». وكانت الصحيفة تشير إلى «مخاوف» و«دهشة» المسؤولين الإسرائيليين من تصريحات المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، لقناة «بي بي إس» الأميركية، بشأن أمكانية عودة واشنطن إلى الاتفاق الحالي، دون تضمينها أي عناصر لإطالة أمد الاتفاق أو تعزيزه. وقال مالي إن الهدف من المفاوضات في فيينا هو «معرفة ما إذا كان بإمكاننا الاتفاق على الخطوات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي، والخطوات التي يتعين على إيران اتخاذها للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي». وفي الداخل الإيراني، تناقلت وكالات شبه رسمية رسالة من «جبهة الإصلاحيين» إلى الرئيس الأميركي، تطالبه بالعودة فوراً إلى الاتفاق النووي. ووصفت وكالة «فارس»، المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري»، الرسالة بأنها رسالة «توسل». وقالت في تعليق لها: «آمال وأمنيات الإصلاحيين والحكومة التابعة لهم في العودة إلى الاتفاق النووي انتعشت مع تغيير السلطة في الولايات المتحدة وتولي بايدن». و«جبهة الإصلاحيين» هي أعلى خيمة للتيار الإصلاحي تقرر سياسة التيار في الانتخابات الإيرانية. وتستند مطالب الإصلاحيين إلى وعود قطعها الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية، بشأن تفعيل الدبلوماسية، والعودة إلى الاتفاقيات الدولية. كما يخاطب جزء من الرسالة بايدن بصفته نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما لدى التوصل إلى الاتفاق في يوليو (تموز) 2015. وتشير الرسالة إلى وجود عدد من المسؤولين الأميركيين الذين شاركوا في المفاوضات النووية ضمن فريق بايدن الحالي. وتحمل الرسالة مسؤولية وصول الاتفاق النووي إلى حافة الانهيار إلى الحكومة الأميركية السابقة، والرئيس السابق دونالد ترمب، وتضيف: «من حيث المبدأ، لا يتوقع من المجموعة الحاكمة في إيران أن تدفع ثمن قرار غير عادي وغير قانوني للحكومة الأميركية السابقة». إلى ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية عن القبض على «جاسوس لإسرائيل»، حسبما أفادت به وكالة «نادي المراسلين الشباب للأنباء» المقربة من الدوائر الأمنية في طهران. ونقلت «رويترز» عن الوكالة الإيرانية ما نسبته إلى مسؤول بوزارة الاستخبارات، من قوله: «اعتقل جاسوس لإسرائيل في إقليم أذربيجان الشرق الإيراني... كما اعتقل جواسيس آخرون كانوا على اتصال بأجهزة استخبارات في عدة دول»، دون الكشف عن جنسيات المعتقلين.

نائب إيراني سابق يتهم مسؤولين كباراً بتجاهل مناشدات لوقف قمع الاحتجاجات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... تصدر قمع احتجاجات البنزين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، مرة أخرى النوافذ الإخبارية الإيرانية، على خلفية مقابلة عبر تقنية الفيديو مع نائب طهران السابق محمود صادقي، كشف فيها تفاصيل جلسة جرت خلف الأبواب المغلقة بين نواب البرلمان السابق وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، بمن فيهم أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، متهماً هؤلاء بتجاهل طلبات لوقف قتل المحتجين. وشهدت إيران احتجاجات عامة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة. وانطلقت الاحتجاجات من ضواحي مدينة الأحواز النفطية، في جنوب غربي البلاد، قبل أن تمتد إلى عموم إيران، ما دفع السلطات إلى قطع خدمة الإنترنت. وقد تراوحت بين أسبوع وشهر، حسب المحافظات التي شهدت الاحتجاجات. واستخدمت السلطات الذخائر الحية لتفريق المتظاهرين، لكنها لم تعلن بعد الإحصائية النهائية للضحايا في الاحتجاجات، على الرغم من أن وزير الداخلية الإيرانية، عبد الرضا رحماني فضلي، أشار في مقابلة الصيف الماضي إلى مقتل نحو 230 شخصاً، قال إن بعضهم سقط بنيران أسلحة غير مرخصة. وقال صادقي إنه توجه بسؤال لمسؤولين أمنيين، خلال اجتماع لإحدى اللجان الخاصة للتحقيق في الأحداث، حول ما إذا عثرت السلطات على أدلة حول دور الجماعات والأحزاب المعارضة الإيرانية في الاحتجاجات والإضرابات، وكانت الإجابة: لا. وقال النائب المؤيد لسياسة حسن روحاني، في التسجيل: «من المؤكد أنهم لم يعثروا على شيء، جميعهم (المحتجين) كانوا من الناس. بعد ذلك، نقول إن ما حدث هو حرب عالمية». وأضاف: «قلت حينها للسيد شمخاني: ماذا تفعلون إذا لم ينسحب الناس؟ هل تقتلونهم؟»، فأجاب شمخاني: «لو بلغنا ما بلغنا، سنضرب». وفي جزء من مقطع الفيديو، سخر النائب من نفي الرئيس الإيراني علمه بموعد تنفيذ القرار. وقال روحاني، في أول خطاب بعد اندلاع الاحتجاجات، إن قرار رفع البنزين جاء بعد قرار من المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، وموافقة أعلى السلطات (المرشد) في البلاد. ولاحقاً، أعرب «المرشد» علي خامنئي عن تأييده لـ«الخطوة»، ما دفع نواب البرلمان إلى تعطيل مشروع لوقف قرار الحكومة. وفي أول رد على تفاعل الإيرانيين مع تصريحات صادقي، لوحت الأمانة العامة في المجلس الأعلى للأمن القومي بملاحقة صادقي، وعدت روايته «كاذبة من الأساس» و«غير واقعية». وتأتي التفاصيل الجديدة من خلفيات احتجاجات «البنزين» بعد نحو شهر من مقابلة مثيرة للجدل أجراها شمخاني مع وكالة «إيسنا» الحكومية، وألقى فيها باللوم على «سوء الإدارة» و«ضعف التنسيق» من إدارة روحاني في تنفيذ القرار، قائلاً: «كان من الممكن اتخاذه بشكل أفضل، وتفادي النفقات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، نظراً إلى اتخاذ قرارات مماثلة في السابق». وكان شمخاني ينتقد غياب التنسيق بين الحكومة ووسائل الإعلام، وتجهيز الإيرانيين ذهنياً قبل إعلان القرار، وسط أزمة معيشية يعاني منها المواطن الإيراني، جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. وتباينت الأرقام حول عدد الضحايا والمعتقلين في الاحتجاجات خلال فترة قطع الإنترنت، لكن تدفقاً تدريجياً للتسجيلات نقل للعالم جانباً من حجم القمع في عدد من المدن الإيرانية. وفي 23 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، أفادت وكالة «رويترز» عن 3 مسؤولين إيرانيين بأن «المرشد» علي خامنئي جمع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة، وأصدر أمراً لهم بوأد الاحتجاجات، ونسبوا إليه قوله: «الجمهورية الإسلامية في خطر؛ افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم». وحسب المصادر، قال خامنئي إنه سيحمل المسؤولين المجتمعين المسؤولية عن عواقب الاحتجاجات إذا لم يوقفوها على الفور. واتفقت آراء الحاضرين في الاجتماع على أن المحتجين يهدفون إلى إسقاط نظام الحكم. وقال المسؤولون الثلاثة إن نحو 1500 شخص سقطوا خلال الاحتجاجات التي استمرت أقل من أسبوعين، وهي إحصائية تتسق مع إحصائية وزارة الخارجية الأميركية. وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثقت 304 حالات وفاة بين المحتجين الإيرانيين، سقطوا بنيران قوات الأمن أو في المعتقلات. وأطلقت العفو الدولية موقعاً مصغراً في الذكرى الأولى للاحتجاجات، يوثق شهادات من أسر الضحايا ومعتقلين ومطلقين، إضافة إلى مئات الصور وتسجيلات الفيديو. وقال مسؤولون إن عدد المعتقلين بلغ أكثر من 7 آلاف شخص.

«كورونا» يهدد بانهيار النظام الصحي في إيران الإصابات في أعلى مستوياتها منذ 4 أشهر

طهران: «الشرق الأوسط».... حذر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، سعيد نمكي، أمس (الاثنين)، من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عنه القول: «نواجه إحدى أكبر موجات تفشي الفيروس، والنظام الصحي سيواجه أياماً صعبة». وأضاف: «تمكنا من إدارة ثلاث موجات تفشي كورونا في البلاد، وقدمت الكوادر الصحية أداء مميزاً من خلال تبني مسؤولياتهم». وانتقد في الوقت نفسه عدم فرض قيود على السفر وحظْره خلال عطلة عيد النوروز، قائلاً إن البلاد تواجه مشكلة كبيرة جراء ذلك. وعاودت الإصابات بفيروس كورونا تسجيل ارتفاع لافت في إيران بعد عطلة بداية العام الهجري الشمسي (رأس السنة الفارسية)، إذ سجلت أمس مستوى هو الأعلى منذ أربعة أشهر، مع رفع التأهب الصحي في طهران إلى أقصى درجاته. وسجلت إيران رسمياً 13890 إصابة جديدة بـ«كوفيد – 19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، خلال مداخلتها التلفزيونية اليومية. ووفق مسؤولين محليين، باتت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بجائحة «كوفيد – 19»، في مواجهة «الموجة الرابعة» من التفشي الوبائي. وعدد الإصابات الجديدة المسجلة في الساعات الماضية، هو الأعلى منذ الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين تم الإعلان عن 13922 إصابة. أما الحصيلة القياسية للإصابات اليومية فلا تزال 14051. وتم الإعلان عنها في 28 نوفمبر (تشرين الثاني). وأفادت وزارة الصحة أن طهران باتت مدينة مصنفة عند المستوى «الأحمر»، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد في إيران لجهة الخطر الوبائي، ما يعني عدم السماح سوى بالأنشطة الاقتصادية التي تعتبر ضرورية والمتصلة بالأغذية والصحة وغيرها. وكان تصنيف العاصمة الإيرانية التي يقطنها نحو تسعة ملايين نسمة، رُفع من الأصفر إلى البرتقالي في 28 مارس (آذار)، وأدى ذلك بالتالي إلى إغلاق صالات السينما والمسارح. وأفادت السلطات الصحية في حينه عن تسجيل زيادة مطردة ومثيرة للقلق في الإصابات الناتجة من «المتحور البريطاني» من فيروس كورونا. واعتبر رئيس لجنة إدارة مواجهة «كوفيد – 19» في محافظة طهران، علي رضا زالي، أنه «من المثير للقلق بشكل كبير أن شخصاً من ثلاثة مصابين بـ(كوفيد – 19) تظهر عليه أعراض قوية»، لا سيما أن ذلك يسجل في وقت كانت «العديد من المراكز الإدارية والتجارية مغلقة» بسبب عطلة بداية العام الجديد. وكان نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، أسف في نهاية الشهر الماضي للتراجع الكبير في التزام الإجراءات الوقائية من قبل الإيرانيين في عموم البلاد، وعدم تجاوب جزء كبير من السكان مع التوصيات بعدم السفر والتجمع خلال عطلة رأس السنة الجديدة. وأحيت إيران عيد نوروز اعتباراً من 21 مارس. ومن المعتاد أن يشهد الأسبوعان التاليان تنقل الإيرانيين في أنحاء البلاد وتبادل الزيارات العائلية. وأعلنت إيران رسميا تسجيل أولى حالات «كوفيد – 19» في فبراير (شباط) 2020، ومنذ ذلك الحين، بلغ عدد الوفيات 63332 من أصل 1.945.964 إصابة مسجلة رسميا، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة. ولم تفرض السلطات الإيرانية إجراءات إغلاق شاملة على غرار تلك التي اعتمدتها العديد من دول العالم للحد من تفشي الوباء. لكن السلطات اتخذت إجراءات مختلفة في مراحل معينة، منها الحد من التنقل بين المدن وإغلاق واسع للمتاجر غير الأساسية ومراكز التسوق وغيرها. وأطلقت السلطات رسمياً حملة التلقيح ضد «كوفيد – 19» في فبراير الماضي، وتستهدف في مراحلها الأولى العاملين في المجال الصحي والمسنين والذين يعانون أمراضاً مزمنة. وقال مسؤول إيراني، يوم السبت الماضي، إن بلاده تخطط لإطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال مصطفى غني، المدير العلمي لموظفي مكافحة الأوبئة للتلفزيون الحكومي: «العقوبات الأميركية أعاقت خططنا، لكننا ما زلنا نتوقع بدء تلقيح جماعي ضد كورونا بنهاية سبتمبر». وبحلول ذلك الوقت، سيكون اختبار اللقاحات الإيرانية قد اكتمل أيضاً، بحيث يمكن تضمينها في الحملة الوطنية، وفقاً لغني، اختصاصي أمراض الرئة. كانت وزارة الصحة تأمل في البداية أن يحصل كل شخص في إيران، البالغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، على جرعة مجانية بحلول أغسطس (آب)، باستخدام لقاحات مصنعة في الداخل والخارج. وفشلت الخطة بسبب العقوبات والقيود ذات الصلة، لذلك الآن، فربما يمكن للشركات أيضاً استيراد اللقاحات التي وافقت عليها الوزارة. ومع ذلك، يلاحظ البعض أن الشركات تتأثر أيضاً بالعقوبات، ما يعني أنه من غير المرجح أن تنجح الخطة، وأن السبيل الوحيد للمضي قدما هو التوصل إلى اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية. بالنظر إلى الجدل السياسي المستمر، فقد العديد من الإيرانيين الأمل في تلقي لقاح في المستقبل القريب ويخططون للسفر إلى الخارج للحصول على جرعة. واستوردت إيران حتى الآن مليوني جرعة من اللقاح من روسيا والصين والهند، ما يسمح فقط للأطباء والممرضات والأشخاص في بعض دور الرعاية وبعض عاملي القمامة بالحصول على التطعيم. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الحالات من نحو 7 آلاف حالة يومياً إلى أكثر من 11 ألف حالة بسبب زيادة في السفر خلال احتفالات وأعياد رأس السنة الفارسية على مدار أسبوعين.